وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من
(Waleed)
الحوار المتمدن-العدد: 8456 - 2025 / 9 / 5 - 10:29
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
ظهر النائب رائد المالكي أحد أبرز أعضاء مجلس النواب الذين عملوا على تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وبالتالي ساهموا في صدور مدونة الأحكام الشرعية، ظهر في لقاء تلفزيوني مع الإعلامية منى سامي وأخذ يذكر لها منجزاته في المدونة وأحكامها الجديدة التي تشكل إضافة مهمة للشعب العراقي!
فذكر أن مدونته فتحت فتحا مبينا بتنظيم طلاق المريض مرض الموت (طلاق الفارّ) والحكم بإرث زوجته منه رغم طلاقه لها، ولكن من خلال حديثه عرفت أنه غير مختص في قضايا الأحوال الشخصية ولم يسبق له أن قرأ قانون الأحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ أصلا ولم يطلع على مادته الأولى، ولا المادة (٣٤) الفقرة (٢) منه التي أشارت صراحة إلى ذلك: "لا يقع طلاق الأشخاص الآتي بيانهم: 2- المريض في مرض الموت أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك إذا مات في ذلك المرض أو تلك الحالة وترثه زوجته".
فلو كان نائبنا المحترم قد طالع هذا النص وقرأ تطبيقات القضاء بشأنه لما تبارى بأنه أوجد حكما جديدا في مدونته، ولا أدري كيف لنائب في مجلس تشريعي يقدم على تشريع قانون جديد أو تعديل قانون سابق دون أن يطلع على القانون السابق ولا يحيط بشروحات الفقهاء له ولا أحكام القضاء الصادرة استنادا له، لذلك يقع في تباهٍ لا واقع له، ناسف سيادة النائب أن نذكرك بذلك ونرجو أن يتسع صدرك لما ذكرناه ونأمل أن لا يعتبرنا البعض أننا انتقدنا الإمام الصادق عليه السلام بنقدنا لك كما يتهموننا بأننا ضد فقه إمامنا الصادق حينما نشير لبعض هفوات المدونة الشكلية!
#وليد_عبدالحسين_جبر (هاشتاغ)
Waleed#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟