هل تبليغ رجال الشرطة باطل قانونا؟

وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من
(Waleed)

الحوار المتمدن-العدد: 8595 - 2026 / 1 / 22 - 10:53
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

حددت المادة( 13 ) من قانون المرافعات المدنية رقم ( ٨٣) لسنة ( ١٩٦٩ ) المعدل ، بموجب الفقرة ( ١) منها بأنه " يقوم بمهمة التبليغ من يعينهم وزير العدل، ويجوز اجراء التبليغ برسالة رسمية من المحكمة بواسطة البريد المسجل المرجع، او ببرقية مرجعة في الامور المستعجلة بقرار من المحكمة، وفي حالة عدم وجود مكاتب للبريد في المكان المطلوب التبليغ فيه يقوم بالتبليغ رجال الشرطة".
واستنادا لهذا النص قررت محكمة التمييز الاتحادية في العراق بموجب قرارها المرقم ( ۱۸۷۰ / الهيئة الاستئنافية منقول / ٢٠٢٢) بتاريخ ( ٤ / ٧ / ٢٠٢٢ ) في دعوى ادعت فيها المدعية (المميز عليها) لدى محكمة بداءة الكرادة بأن لها مبلغا ثلاثة وخمسون مليون دينار عراقي ناشئ عن دين مترتب بذمة المدعى عليه (المميز) ورغم مطالبتها بالتسديد ألا أنه ممتنع عن أعادته للمبلغ المذكور عليه طلبت دعوته للمرافعة بعد تبليغه بنسخة من عريضة الدعوى والحكم بإلزامه بتسديد المبلغ المذكور أنفاً وتحميله كافة الرسوم ومصاريف الدعوى أصدرت محكمة الموضوع بالعدد ٣٦٨٥ / ب / ۲۰٢١ وبتاريخ ۲۰۲۱/۱۲/۳۰ حكماً غيابياً يقضي بإلزامه بتأديته للمدعية مبلغ قدره (ثلاثة وخمسون مليون دينار عراقي وتحميل المدعى عليه المصاريف القضائية ، أعترض المميز عليه على الحكم الغيابي بلائحته المؤرخة ۲۰۲۲/٢/٢٣ أصدرت محكمة الموضوع حكماً يقضي رد اعتراض المعترض شكلاً لوقوعه خارج المدة القانونية طعن وكيلا المعترض بالحكم استئنافاً بلائحتهما المؤرخة ۲۰۲۲/٤/٦ أصدرت محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية بصفتها الأصلية بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٢٥ وعدد ٧١٢/س/ ۲۰۲۲ حكماً يقضي بتأييد الحكم البدائي الصادر من محكمة بداءة الكرادة في ٢٠٢٢/٣/٢٤ ورد الطعن الاستئنافي وأسبابه وتحميل مقدمه رسم الاستئناف المدفوع عنه واعتبار أتعاب المحاماة المحكوم بها بداءة شاملة لمرحلتي التقاضي بداءة واستئنافاً طعن وكيلا المميز (المستأنف ) بالحكم تمييزا بلائحتهما المؤرخة ٢٠٢٢/٦/٨.
القرار:
لدى التدقيق والمداولة وجد بأن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية ولاشتماله على أسبابه قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز تبين بأنه مخالف للأصول وأحكام القانون ذلك أن المدعى عليه (المميز ) يطعن بصحة تبليغه بالحكم الغيابي المعترض عليه وأذ أن الثابت من ورقة التبليغ بالحكم المبرزة بإضبارة الدعوى بأن المميز تبلغ بالحكم عن طريق مركز شرطة الأمين وبواسطة أحد رجال الشرطة وأن أن المادة ( ١٣ / ١) من قانون المرافعات المدنية نصت على أن يقوم بمهمة التبليغ من يعينهم رئيس مجلس القضاء الأعلى ويجوز أجراء التبليغ برسالة رسمية من المحكمة بواسطة البريد المسجل المرجع أو ببرقية مرجعة في الأمور المستعجلة بقرار من المحكمة وفي حالة عدم وجود مكاتب للبريد في المكان المطلوب التبليغ فيه يقوم بالتبليغ رجال الشرطة ويتضح من النص المذكور بأن رجل الشرطة يتولى مهمة التبليغ في حالة عدم وجود مكتب البريد في المكان المطلوب التبليغ فيه وبالتالي هو ليس بديلاً للمبلغ القضائي الذي يعينه رئيس مجلس القضاء مما يجعل التبليغ عن طريق رجل الشرطة مع وجود مبلغين قضائيين في المحكمة ومكاتب بريد في المنطقة باطل قانونا ولا يعتد به ويكون الاعتراض على الحكم الغيابي في هذه الحالة واقعاً قبل التبليغ به ومقبول من الناحية الشكلية ويتعين على محكمة الموضوع بعد قبول الاعتراض شكلاً النظر في الدفوع الموضوعية للمعترض المستأنف وأصدار حكمها في ضوء ما تتوصل اليه من نتائج لذا واستناداً للمادة ٣/٢١٠ مرافعات مدنية قرر نقض الحكم المميز وأعادة الأضبارة لمحكمتها الأتباع ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في ٢٠٢٢/٧/٤م.
غير ان ذات الهيئة في محكمة التمييز أعني( الهيئة الاستئنافية منقول) قررت بتاريخ ( ٧ / ١ / ٢٠٢٦ ) في قرارها بالعدد (٥٩) في دعوى ادعى فيها المدعي .. لدى محكمة بداءة الناصرية بأن المدعى عليه... مشغول الذمة له بمبلغ قدره أربعة وثمانون مليون دينار ورغم المطالبة المستمرة الا انه ممتنع عن التسديد لذا طلب دعوته للمرافعة وإلزامه بالمبلغ المطالب به وتحميله المصاريف أصدرت محكمة البداءة حكماً غيابياً معلقاً على النكول عن اليمين بالعدد ٩٤٢ / ب / ٢٠١٥ وبتاريخ ٢٠١٥/٥/١٧ قضى بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ قدره أربعة وثمانون مليون دينار وتحميله المصاريف اعترض المدعى عليه على الحكم الغيابي بلائحته المؤرخة في ۲۰۲٥/٥/١٨ قضت محكمة البداءة بالعدد ٩٤٢ / ب / ع / ۲۰۱٥ وبتاريخ ٢٠٢٥/٨/٣١ بإبطال الحكم الغيابي ورد دعوى المدعي وتحميله المصاريف طعن المعترض عليه بالحكم الغيابي استئنافاً بلائحته المؤرخة في ۲۰۲٥/٩/١٤ قضت محكمة استئناف ذي قار بالعدد ٤٦٥ / س / ٢٠٢٥ وبتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٣ بتأييد الحكم البدائي الصادر في ۲۰٢٥/٨/٣١ ورد الطعن الاستئنافي وتحميل المستأنف المصاريف طعن المستأنف بالحكم تمييزاً بلائحته المؤرخة في ٢٠٢٥/١٢/٢١.
القرار: لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ولاشتماله على أسبابه قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز تبين أنه صحيح وموافق للقانون ذلك أن الثابت من وقائع الدعوى ومستنداتها ان تبليغ المميز عليه بالحكم الغيابي الصادر ضده تم بواسطة مركز الشرطة خلافاً الأحكام المادة (۱۳) من قانون المرافعات المدنية التي اوجبت تبليغ الخصوم في الدعاوى عن طريق المبلغ القضائي لذلك يعتبر التبليغ باطل قانوناً المادة ۲۷ مرافعات ويكون الاعتراض على الحكم الغيابي مقدم ضمن مدته القانونية وإذ أن الحكم معلق على النكول عن اليمين عند الاعتراض والانكار ولرفض المميز تحليف المميز عليه اليمين الحاسمة وفقاً لصيغتها المدونة في محضر جلسة يوم ۲۰۲۵/۱۱/۱۸ مما يكون خاسراً لما توجهت به تلك اليمين المادتين ۱۱۸ و ۱۱۹ إثبات وتكون دعواه والحالة هذه واجبة الرد للسبب المتقدم وهذا ما انتهى اليه الحكم المميز لذا قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وأسبابها وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادتين ۲/۲۱٠ و ۲۱۸ من قانون المرافعات المدنية في ٢٠٢٦/١/٧.
مما يعني ان الحكم التمييزي الاول جاء تطبيقا حرفيا للمادة ( ١٣/ ١) مرافعات ولم يقضي ببطلان تبليغ رجال الشرطة وانما نقض الحكم الصادر في الدعوى والزم المحكمة التي تنظر الدعوى بأنه ويتضح من النص المذكور( ١٣/ ١) مرافعات، بأن رجل الشرطة يتولى مهمة التبليغ في حالة عدم وجود مكتب البريد في المكان المطلوب التبليغ فيه وبالتالي هو ليس بديلاً للمبلغ القضائي الذي يعينه رئيس مجلس القضاء مما يجعل التبليغ عن طريق رجل الشرطة مع وجود مبلغين قضائيين في المحكمة ومكاتب بريد في المنطقة باطل قانونا ولا يعتد به ويكون الاعتراض على الحكم الغيابي في هذه الحالة واقعاً قبل التبليغ به ومقبول من الناحية الشكلية ويتعين على محكمة الموضوع بعد قبول الاعتراض شكلاً النظر في الدفوع الموضوعية للمعترض المستأنف وأصدار حكمها في ضوء ما تتوصل اليه من نتائج لذا واستناداً للمادة ( ٢١٠/ ٣) مرافعات مدنية قرر نقض الحكم المميز وأعادة الأضبارة لمحكمتها الأتباع ما تقدم.
في حين في حكمها بالعدد ( ٥٩) قضت صراحة بأن " تبليغ المميز عليه بالحكم الغيابي الصادر ضده تم بواسطة مركز الشرطة خلافاً لأحكام المادة (۱۳) من قانون المرافعات المدنية التي اوجبت تبليغ الخصوم في الدعاوى عن طريق المبلغ القضائي لذلك يعتبر التبليغ باطل قانوناً المادة( ۲۷) مرافعات ويكون الاعتراض على الحكم الغيابي مقدم ضمن مدته القانونية" ، فليس هناك اشارة في الحكم هل تم التحقق قبل الحكم ببطلان تبليغ رجل الشرطة ان في منطقة تبليغ المدعى عليه يوجد مبلغ قضائي تم تعيينه من قبل مجلس القضاء او مكتب بريد ام لا يوجد ، لأن في حالة عدم وجود ذلك ، لا يكون تبليغ رجال الشرطة باطل.
علما ان كثير من محاكم مجلس القضاء الاعلى في العراق ولا سيما في المحافظات والاقضية لا يوجد فيها مبلغين قضائيين ولا مكاتب بريد ، فلا محيص من اللجوء الى رجال الشرطة للقيام بالتبليغ والذين مع احترامنا لهم فإن كثير منهم بحاجة الى دورات قانونية لمعرفة احكام التبليغات ، لأن كثير من بطلانها يعود الى جهلهم بالقانون واجراء التبليغات بشكل مخالف لها ، مما يزيد من وقت حسم الدعوى ويعّرض اطرافها الى مزيد من الخسائر والضرر، لا سيما وان التبليغ احد اسس الدعوى ولن تصمد دعوى امام انهيار هذا الاساس .

#وليد_عبدالحسين_جبر (هاشتاغ)       Waleed#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل