الشريك المتجاوز يلزم بازالة تجاوزه

وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من
(Waleed)

الحوار المتمدن-العدد: 8643 - 2026 / 3 / 11 - 00:21
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

في دعوى امام محكمة بداءة كربلاء ادعى المدعون فيها بواسطة وكيلاهم بأن لهم سهام في العقار المرقم ..وحيث ان المدعى عليه قام بالبناء عليها بدون وجه حق او مسوغ قانوني ، لذا طلبوا دعوته للمرافعة والحكم بإلزامه برفع التجاوز وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وانه يقدر المنفعة السنوية اربعة ملايين دينار، وللمرافعة الحضورية العلنية ، ولاطلاع المحكمة على صورة قيد حديثة للعقار .. جنسه بستان مشيد عليها ( ١٥ دار محدثة قبل النشر) نوعه مملوك للدولة وحق التصرف الى مجموعة من الشركاء ومن ضمنهم مورث المدعون وان المدعى عليه يمتلك (١٨٥٥) سهم في النصف الثاني من الاشجار، وعلى صورة من مقاولة البيع والشراء المبرمة بين البائع .. والمشتري المدعى عليه، وعلى القسام الشرعي الصادر من محكمة الاحوال الشخصية في بعشيقة المتضمن ثبوت وفاة ... وانحصار ارثة بورثته ومن ضمنهم المدعون، ولإجابة المدعى عليه من كونه قام ببناء دار سكن على العقار موضوع الدعوى كونه مالك للنصف الثاني من الاشجار وحسب صورة القيد المرفقة وانه يجهل كون حق التصرف بالأشجار لا تبيح له حق البناء في العقار موضوع الدعوى، وقد أجرت المحكمة الكشف على العقار بمعرفة خبير مساح من دائرة التسجيل العقاري الذي قدم تقريره بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٤ والذي حظي بموافقة الطرفين المتضمن مساحة الدار المشيدة من قبل المدعى عليه هي( ۱۰۰ م۲ ) ، ومن خلال التدقيق تجد المحكمة أن دعوى المدعون أسست دعواهم طالبين الحكم بإزالة التجاوز الحاصل من المدعى عليها على جزء من العقار ... وحيث ان الثابت من حيثيات الدعوى واسانيدها ان المدعون شركاء على الشيوع في حق التصرف للعقار المذكور وان المدعى عليه ليس شريك في الحق المذكور وانه شريك في النصف الثاني من الاشجار المغروسات فقط وحسب ما جاء بصورة القيد المبرزة وان ذلك الوصف لا يعطي للمدعى عليه الحق في بناء دار سكن على القطعة المذكورة وحيث ان الشريك في المغروسات لا يحق له البناء في الملك الشائع اذ يعد ذلك تجاوزاً منه على حق التصرف والذي لم يكن شريكاً فيه ، وبذلك يكون المدعى عليه متجاوز عليه ويلزم برفع ذلك التجاوز وتسليم الجزء المتجاوز عليه خاليا من الشواغل وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية الموقرة في العديد من قراراتها ومنها القرار التمييزي بالعدد (٣٩٠/ البيئة الموسعة المدنية /۲۰۲۲) في( ٢٠٢٢/١٢/٢١) و القرار (٤٧٣٢ / الهيئة الاستئنافية عقار / ٢٠٢٤) في ٢٠٢٤/١١/١٠) و (٤٤٩١ / الهيئة الاستئنافية عقار / ٢٠٢٣) في ٢٠٢٤/١/١٧ ) لذا ولما تقدم بيانه فأن لدعوى المدعون لها سندها من القانون وواجبة الاجابة ولما جاء بتقرير الخبير المساح المختص الذي حدد طبيعة ومساحة التجاوز والذي جاء معللاً ومسبباً ويصلح اعتماده سبباً للحكم عليه ولما تقدم قررت المحكمة الحكم بالزام المدعى عليه بإزالة التجاوز الواقع منها على جزء من العقار .. المعّلم بالمداد الاحمر.. خاليا من الشواغل على ان يكون تقرير الخبير المساح المشار اليه جزءا من الحكم عند التنفيذ وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومنها اتعاب محاماة وكيلا المدعين المحاميان .. مبلغا قدرة اربعمائة الف دينار توزع بينهما مناصفة( )، وصدر الحكم استنادا للمواد ۱۹۷ و ۱۰۵۰ من القانون المدني والمواد ٢١ و ۲۲ / اولا و ٦٨ و ١٣١ و ١٤٠ اولا من قانون الاثبات و ١٥٦ و ١٥٩ و ١٦١ و ١٦٦ و ۱٨٥ و ۲۰۳ مرافعات مدنية و ٦٣ / ٢ محاماة المعدلة ، حكما حضوريا قابلا للاستئناف والتمييز و افهم علنا في ٢٠٢٥/١٢/١٥م.
وقد حُظي هذا الحكم البدائي بتأييد محكمة التمييز الموقرة بموجب قرارها بالعدد ( ١٣٦٨ / الهيئة المدنية / ٢٠٢٦) بتاريخ (٤ / ٢ / ٢٠٢٦ ) إذ طعن به المدعى عليه تمييزا مباشرة ولم يلجأ الى الطعن الاستئنافي به رغم قبوله له ، وبالتالي اسقط حقه في الاستئناف ، ونُظر طعنه من قبل الهيئة المدنية الخاصة بنظر طعون التمييز الخاصة بأحكام محاكم البداءة غير المستأنفة رغم قبولها مثل هذا الطعن الا ان الطاعن لم يسلكها جريا على عرف قضائي اداري داخل محكمة التمييز العراقية، حيث جاء في الحكم التمييزي بأنه " لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك إن التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ثبوت تجاوز المدعى عليها / المميزة على عقار (المدعون / المميز عليهم) ... وبالمساحة الثابتة بتقرير ومرتسم الخبير المساح والذي اعتمدته المحكمة سبباً لحكمها، عملاً بأحكام المادة ١٤٠ أولاً من قانون الاثبات ، مما تعد المدعى عليها (المميزة) غاصبة لمنفعة الجزء المشغول من قبلها وحيث ان المغصوب ان كان عقاراً فيلزم الغاصب رده الى صاحبه مع اجر مثله تطبيقاً لنص المادة (۱۹۷) مدني، وهذا ما قضى به الحكم المميز قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في ٢٠٢٦/٢/٤ م".
واضح من الحكم اعلاه ان الشريك في العقار قد يكون شريكا في ملكية الارض وقد يكون شريك في ملكية المغروسات التي عليها فقط دون الارض ، وذلك استنادا الى المادة ( 1049) من القانون المدني العراقي النافذ رقم (٤٠) لسنة ( ١٩٥١) " ١ مالك الشيء يملك كل ما يعد في حكم العرف من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون ان يهلك او يتلف او يتغير.
2 – وملكية الارض، تشمل ما فوقها علوا وما تحتها سفلا الى الحد المفيد في التمتع بها.
3 – ويجوز الاتفاق على ان تكون ملكية سطح الارض منفصلة عن ملكية ما فوقها او ما تحتها"
وحينما يكون شريكا في المغروسات لا في الارض كما هو موضوع هذا الحكم، لا يكون من حقه تشييد دار في الارض مهما كانت مساحتها ، وقيامه بذلك يعد تجاوزا منه موجبا لرفعه وازالته، وهذا ما قضت به محكمة البداءة ونال حكمها مصادقة وتأييد محكمة التمييز الموقرة، مع العرض ان المدعى عليه في الدعوى كان رجلا وحصل خطأ مطبعي في منطوق قرار محكمة التمييز إذ اشارت في ثنايا قرارها الى ان المدعى عليها والمميزة والصحيح انه المدعى عليه / المميز ، وهذا خطأ مغتفر لم يغّير من مفهوم او منطوق الحكم.

#وليد_عبدالحسين_جبر (هاشتاغ)       Waleed#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل