ماذا نقرأ للقضايا الجزائية؟

وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من
(Waleed)

الحوار المتمدن-العدد: 8645 - 2026 / 3 / 13 - 00:37
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

سؤال كثيرا ما يرد صفحتنا، عنوانه: ماذا نقرأ من كتب في القضايا الجزائية؟ ورغم إحراج السؤال، لكونه يدخل ضمن تفضيل نتاجات مؤلف على مؤلفي رجال القانون دون آخرين، وقد نظلم البعض ونبخس حقهم، غير أننا نجيب السؤال من منطلق تجربة شخصية، ويقينا لا يمكن أن تُعمم وتُعتبر تجربة مثالية لا يصّح غيرها، فهي رأينا الشخصي فيما قرأناه واستفدنا منه، وقد يستفيد غيرنا من غيرها وهكذا.
بادئ ذي بدء، يجب أن يكون تحت يد المحامي أو الحقوقي متن قانون العقوبات العراقي رقم (١١١) لسنة (١٩٦٩) المعدل، وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة (١٩٧١) المعدل أيضا.
ومع هذين المتنين، وجدت أفضل شرح لهما هما: "قانون العقوبات/ القسم العام، بين التشريع والفقه والقضاء" لقاضي محكمة التمييز العراقية المرحوم عبدالستار البزركان، و"شرح أصول المحاكمات الجزائية" لقاضي محكمة التمييز العراقية المرحوم جمال محمد مصطفى.
فقد اطلعت عليهما، ووجدتهما يمزجان بين الجانب النظري والجانب العملي، ومكتوبين بلغة بيضاء تناسب جمهور رجال القانون، وقد نقف أمام بعض محطاتهما في موقع مسارات قانونية بفيديوهات قصيرة إن سنحت الفرصة طبعا.
أخيرا، ما نود الإشارة إليه في ختام هذا المقال القصير، أن فقهاء وشراح القانون الجزائي في العراق يثيرون إشكالات على اسمي القانونين اللذين اعتبرناهما عماد القضاء الجزائي ووسائل إتقان العمل فيه، ألا وهما قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات.
فبعضهم قال بعدم صحة تسمية قانون العقوبات، لكونه ناظرا إلى العقوبة فقط دون الجريمة، كما أن الجريمة لا تستوجب إيقاع العقوبة فقط، بل قد تكون سببا لصدور التدابير الاحترازية التي هي ليست عقوبة، ورأوا أن يكون الاسم "القانون الجنائي"، لكونه يمثل التنظيم القانوني للجريمة على اعتبار أنه مشتق من الجناية وهي أخطر وأهم أنواع الجرائم.
غير أن مناصري تسمية القانون بقانون العقوبات انتقدوا اقتراحهم، واعتبروه ناظرا لأحد أنواع الجرائم (الجناية) دون غيرها، بينما القانون ينظم كل أنواع الجرائم، ناهيك عن أن لفظة العقوبات تستبطن بديهيا الجرائم، كون أن الجريمة والعقوبة فكرتان متلازمتان، وأن العقوبة أثر من آثار الجريمة وبمجرد ذكرها ينصرف الذهن إلى أن هناك جريمة، وإلا فعلى أي أساس تفرض العقوبة.
أما النقد الذي وجهوه إلى تسمية قانون أصول المحاكمات الجزائية، فيتفق أغلب شراح القانون فيه معهم، لكونه لا يمثل كل مضامين القانون، على اعتبار أن عنوانه قانون أصول المحاكمات فيفهم من ذلك أنه قاصر على إجراءات المحاكمات في الدعاوى الجزائية فقط، في الوقت الذي يضم قسما كبيرا منه إجراءات التحقيق في المحاكم الجزائية، فالأصح أن يكون اسمه قانون إجراءات التحقيق والمحاكمة أو قانون الإجراءات الجزائية. ولكن مع ذلك، ووفقا لقاعدة القانون المدني "لا اجتهاد في مورد النص"، فحيث إن المشرع أسماهم هكذا، فلا سبيل إلى غير ذلك إلا عند تعديلهما في المستقبل.

#وليد_عبدالحسين_جبر (هاشتاغ)       Waleed#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل