هل عدم حضور المشتكي جلسة المحاكمة سبب لرفض شكواه؟

وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من
(Waleed)

الحوار المتمدن-العدد: 8711 - 2026 / 5 / 20 - 09:07
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

اصدرت الهيأة التمييزية الجزائية في محكمة استئناف الرصافة قرارها بالعدد ( ٩٣١/ جزاء / ٢٠٢٦ ، بتاريخ ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٦ ) والذي جاء فيه: بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٨ وعدد ١١٢ / ج / ۲۰۲٦ أصدرت محكمة جنح ناحية الوحدة قراراً قابلاً للتمييز يقضي برفض الشكوى المقدمة من المشتكي ... ضد المتهمين ... وغلق الدعوى نهائياً استناداً لأحكام المادة ۳ و ۲۲ و ۱۵۰ و ۱۸۱ / أ الأصولية والغاء الكفالة المأخوذة بحقهم في دور التحقيق ولعدم قناعة المميز بالقرار اعلاه طلب وكلاءه بلائحتهم المؤرخة ٢٠٢٦/٤/٩ نقضه للأسباب الواردة فيها، فقررت الاستئناف بصفتها التمييزية ( لدى التدقيق والمداولة فقد وجد بأن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً . ولدى عطف النظر على القرار المميز فقد وجد بأنه صحيح وموافق للقانون كونه جاء تطبيقاً سليماً لأحكام المادة ١٥٠ الأصولية ذلك ان المشتكي لم يحضر أي جلسة من جلسات المحاكمة رغم تبلغه اصولياً لذا قرر تصديق القرار المميز ورد الطعن . وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة ٢٥٩/ ١ / ٢ الأصولية بتاريخ ١١ / ذي القعدة / ١٤٤٧هـ الموافق ٢٠٢٦/٤/٢٩م.).
وهذا القرار التمييزي جاء بناء على طعن تقدمت به شخصيا بمعية زملائي في مكتب المحاماة ، واطلعت على ملف القضية كاملا ، لذا فتعليقي عليه سيكون هذه المرة مختلف ، لأنني املك كل تفاصيل الموضوع لا فقط ما يترشح عن ديباجة الحكم القضائي الذي اعلّق عليه.
فمن خلال اطلاعي على اضبارة الدعوى وادلتها فقد وجدت ان موضوع شكوى المميز يتعلق بمحاولة المشكو منه اقتحام داره في مجمع سكني ، وذلك لسرقته وخطف اولاده ، وتهديده بالقتل عبر الاتصال به هاتفيا حسبما جاء في افادته المدونة امام محكمة التحقيق كما بيّن ان افراد حماية المجمع السكني قد تدخلوا لمنع المشكو منه وجماعته من اقتحام الدار ، ورغم كل هذه الادعاءات في افادة المميز امام محكمة التحقيق المختصة الا ان محكمة التحقيق لم تدّون اقوال افراد حماية المجمع للتحقق من ذلك وهذا نقص اجرائي اشترت اليه في عريضة الطعن وطالبت بنقض الحكم بسببه ، لان محكمة الجنح لم تتداركه ومضت الشكوى دون التحقق من ذلك فلم تقم بتدوين اقوال افراد حماية المجمع السكني الذي اشار اليهم المشتكي في اقواله ، فكان لزاما على المحكمة وبغية الوصول الى الحقيقة تكليفه ببيان اسمائهم وتدوين اقوالهم ، كما كان يجب مفاتحة شركة الهاتف النقال لأن تهديده حصل عبر اتصال المشكو منهم به هاتفيا ، ثم ان هناك عدة جرائم مختلفة وردت على لسان المميز الا وهي شروع المشكو منهم باقتحام داره وشروعهم بسرقة داره وشروعهم بخطف اولاده وتهديده بالقتل هاتفيا ، فكان ينبغي فرد اوراق تحقيقية بحق المشكو منهم عن كل جريمة من هذه الجرائم لا ان تختزل الشكوى بجريمة واحدة الا وهي جريمة التهديد.
لا سيما و ان الشكوى تعززت بأقوال شاهدان دونت اقوالهما و بيّنوا انهم شاهدوا سيارة المشكو منهم وتواجدهم قرب دار المميز وانهم علموا بتهديدهم له.
ورغم ان الجريمة التي حوكم عنها المشكو منهم كانت وفق احكام المادة ( ٤٣٢ ) عقوبات ، وان المميز طلب الشكوى فيها ولم يتنازل امام محكمة التحقيق او محكمة الجنح عنها.
وهي من جرائم الحق العام التي لا تغلق الدعوى فيها حتى بتنازل المشتكي فيها لأن المميز منتسب في هيئة الحشد الشعبي وبالتالي مكلف بخدمة عامة ، فجريمة تهديده ، وفقا الى الفقرة ( ٢) من المادة ( ٣) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( ٢٣) لسنة ( ١٩٧١ ) لا تغلق عند التنازل عنها على فرض حصوله لأنها واقعة على مكلف بخدمة عامة ، وهكذا جريمة تهديد تعتبر من جرائم الحق العام.
ثم على فرض اعتباره من الجرائم المشمولة بالمادة ( ٣) الاصولية،
فإنها حُرّكت الشكوى فيها ولم التنازل عنها وان المادة( 22) الاصولية صريحة بأنها تشير ( يعتبر تركا للدعوى المدنية عدم حضور المدعي بنفسه او بوكيل عنه بغير عذر مقبول في اول جلسة للمحاكمة بعد تبليغه بها قانونا)، فليس فيها اشارة الى الدعوى الجزائية ابدا.
ولا حضور للمادة ( 150) الاصولية التي استندت اليها محكمة الجنح الموقرة في قرار غلق الدعوى لأنها واضحة في انها تتعلق بالدعوى المدنية امام المحكمة الجزائية لا الشكوى الجزائية، إذ ان استنتاج المحكمة للتنازل ينبغي ان يستند الى اسباب معقولة ، لا لمجرد عدم حضور المشتكي.

#وليد_عبدالحسين_جبر (هاشتاغ)       Waleed#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل