حين تتناقض العدالة مع السياسة: هل يُعدم الإنسان لأن هويته فلسطينية؟

رمزي عطية مزهر

الحوار المتمدن-العدد: 8664 - 2026 / 4 / 1 - 04:54
المحور: الغاء عقوبة الاعدام
    

في عالمٍ يدّعي أنه يسير نحو ترسيخ قيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان، تعود قضية الإعدام لتفرض نفسها من جديد، ولكن هذه المرة في سياقٍ أكثر تعقيدًا وخطورة: الحديث عن إمكانية تنفيذ أحكام الإعدام بحق معتقلين فلسطينيين داخل إسرائيل. هنا لا يكون السؤال قانونيًا فقط، بل أخلاقيًا وإنسانيًا وسياسيًا بامتياز.
إسرائيل، التي تُقدّم نفسها للعالم باعتبارها "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط"، تقف اليوم أمام اختبار حقيقي لمصداقية هذا الادعاء. فالديمقراطية لا تُقاس فقط بوجود انتخابات أو مؤسسات، بل تُقاس قبل كل شيء بمدى احترامها لحق الإنسان في الحياة، وبقدرتها على تطبيق العدالة دون تمييز.
تاريخيًا، لم تُنفذ إسرائيل عقوبة الإعدام إلا في حالات نادرة جدًا، أبرزها إعدام النازي أدولف أيخمان عام 1962. ومنذ ذلك الحين، بقيت هذه العقوبة شبه مجمّدة، حتى في ظل الصراعات العنيفة. هذا التوجّه كان يُعتبر، ولو جزئيًا، انسجامًا مع المعايير الدولية التي تميل نحو إلغاء عقوبة الإعدام أو الحد منها.
لكن اليوم، يثار القلق من أن يتم تسييس هذه العقوبة وتوظيفها كأداة ردع جماعي تستهدف فئة محددة، وهي الفلسطينيون. وهنا تكمن الخطورة الحقيقية: حين تتحول العدالة من ميزانٍ محايد إلى أداة في يد الصراع.
إن تنفيذ حكم الإعدام بحق معتقلين فلسطينيين، في ظل واقع احتلال وصراع غير متكافئ، يطرح تساؤلات عميقة حول عدالة المحاكمات نفسها:
هل تتوفر ضمانات محاكمة عادلة؟
هل يتم التعامل مع المعتقلين كأفراد أم كجزء من "عدو جماعي"؟
وهل يمكن فصل القانون عن السياق السياسي والعسكري الذي يحيط بهذه القضايا؟
الديمقراطية الحقيقية لا تختبر نفسها في أوقات الاستقرار، بل في لحظات التوتر والخوف. وهنا، يكون الاختيار بين أن تبقى متمسكة بمبادئها، أو أن تنزلق نحو إجراءات استثنائية تقوّض هذه المبادئ من أساسها.
المجتمع الدولي، الذي طالما شدّد على أهمية حقوق الإنسان، مدعو اليوم للوقوف أمام هذه القضية بوضوح ومسؤولية. الصمت في مثل هذه اللحظات لا يُفسَّر حيادًا، بل تواطؤًا. فحق الحياة ليس امتيازًا يُمنح، بل حق أصيل لا يجوز المساس به، مهما كانت التبريرات.
إن العدالة التي تُبنى على الانتقائية ليست عدالة، والديمقراطية التي تستثني "الآخر" تفقد جوهرها. وإذا ما تم تنفيذ أحكام الإعدام في هذا السياق، فإن ذلك لن يكون مجرد إجراء قانوني، بل تحوّل خطير يهدد ما تبقى من ثقة في مفاهيم العدالة والديمقراطية في المنطقة.
الخلاصة:
العالم اليوم أمام سؤال أخلاقي صريح:
هل يقبل أن تُستخدم القوانين كأدوات صراع، أم يتمسّك بمبدأ أن حياة الإنسان، أيًّا كانت هويته، خطٌ أحمر لا يُسمح بتجاوزه؟

#رمزي_عطية_مزهر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل