العراق بين تعثر التوافق وتحديات الاستقرار .

صادق حسن الناصري
(Sadeq Alnasseri)

الحوار المتمدن-العدد: 8649 - 2026 / 3 / 17 - 14:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يشهد العراق مرحلة دقيقة تتسم بتعقيدات سياسية متراكمة انعكست في صورة انسداد سياسي متكرر ألقى بظلاله على أداء المؤسسات الدستورية وأبطأ مسار اتخاذ القرار الوطني وهذا الواقع لم يعد مجرد أزمة ظرفية مرتبطة بمرحلة انتخابية أو تنافس سياسي عابر وإنما بات يمثل تحدياً بنيوياً يستدعي معالجة جادة تستند إلى المسؤولية الوطنية والالتزام الدستوري.

حيث يتجلى الانسداد السياسي في صعوبة تشكيل الحكومات ضمن الأطر الزمنية المتوقعة وتعثر التفاهمات بين الكتل السياسية حول أولويات المرحلة وإدارة الملفات السيادية ويرتبط ذلك بجملة عوامل أبرزها ضعف الاستقرار في التحالفات السياسية وغياب البرامج الواضحة طويلة الأمد وترجيح الحسابات الآنية على المصلحة العامة.

كما أن آليات إدارة السلطة القائمة على التوافق رغم كونها أداة لضمان التوازن قد تتحول في بعض السياقات إلى مصدر بطء في صنع القرار وخاصة في حال غياب الثقة المتبادلة أو وجود تنافس حاد على المواقع التنفيذية وهذا لا تقتصر تداعيات الانسداد السياسي على الإطار المؤسسي فحسب بل تمتد إلى مجالات التنمية والاقتصاد والخدمات العامة فتعطل إقرار السياسات المالية في وقتها المناسب وتأخر تنفيذ الخطط الاستثمارية ينعكسان مباشرة على مسارات النمو وفرص العمل وتحسين البنى التحتية.

كما يسهم استمرار حالة عدم اليقين السياسي في إضعاف مناخ الاستثمار ويحدّ من قدرة الدولة على جذب رؤوس الأموال سواء المحلية أو الأجنبية وفي بلد يمتلك موارد بشرية وطبيعية كبيرة يصبح الاستقرار السياسي شرطاً أساسياً لتحويل الإمكانات إلى إنجازات ملموسة.

ولكن المشهد الداخلي يتزامن مع تحولات إقليمية متسارعة تتسم بارتفاع مستويات التوتر في بعض الملفات الأمنية والسياسية وبحكم موقعه الجغرافي ودوره المحوري في المنطقة حيث يتأثر العراق مباشرة بهذه التحولات سواء في التوازنات السياسية أو تداعياتها الاقتصادية والأمنية.

إن إدارة هذا المحيط المتغير تتطلب سياسة خارجية متوازنة تقوم على مبدأ السيادة الوطنية وبناء علاقات قائمة على المصالح المشتركة بعيداً عن الانخراط في الاستقطابات الإقليمية فتعزيز الاستقرار الداخلي يشكل الضمانة الأساسية لحماية البلاد من انعكاسات الصراعات المحيطة

ويتطلب تجاوز حالة الانسداد السياسي إرادة وطنية جادة من مختلف القوى السياسية حيث تقوم على تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية الضيقة كما أن تطوير النظام السياسي وتعزيز آليات الحوار والتفاهم بين الأطراف المختلفة يمكن أن يسهم في تقليل حدة الخلافات وتسهيل عملية اتخاذ القرار ومن المهم أيضاً العمل على تحييد العراق قدر الإمكان عن صراعات المنطقة وتعزيز سياسة خارجية متوازنة تقوم على مبدأ احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

ولابد ان تكون معالجة ظاهرة الانسداد السياسي تمثل خطوة أساسية نحو تعزيز الاستقرار السياسي في العراق وتمكين مؤسسات الدولة من أداء دورها في تحقيق التنمية وخدمة المواطنين فالعراق يمتلك من الإمكانات البشرية والاقتصادية ما يؤهله لتجاوز التحديات الراهنة شرط أن تتوفر الإرادة السياسية اللازمة لبناء توافق وطني حقيقي يضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار وحمى الله العراق من الفاسدين والمنافقين.

#صادق_حسن_الناصري (هاشتاغ)       Sadeq_Alnasseri#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل