الدين والقانون والقوة: من يحكم العالم فعلياً؟

إدريس نعسان

الحوار المتمدن-العدد: 8586 - 2026 / 1 / 13 - 22:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في عالم اليوم، لم يعد السؤال هو: من يمتلك الحق؟
بل: من يمتلك القوة الكافية لفرض روايته بوصفها حقاً؟

في كل صراع معاصر تقريباً، يُستدعى الدين لتبرير العنف، ويُستدعى القانون الدولي لتبرير الصمت، بينما تُدار الأحداث فعلياً بمنطق واحد لا يتغيّر: منطق القوة. وبين هذه الثلاثية- الدين، القانون، والقوة- تتوارى الحقيقة، وتُسحق العدالة، ويدفع الإنسان الثمن.

الدين خارج النص… داخل السياسة

الدين، في جوهره، منظومة قيم أخلاقية تهدف إلى حماية الإنسان وتنظيم علاقته بالآخر. لكنه، حين يدخل المجال السياسي بلا ضوابط، يتحوّل إلى أداة تعبئة وصراع. لا بسبب النص ذاته، بل بسبب من يحتكره ويدّعي الحديث باسمه.

في لحظات الصراع، يُجرَّد الدين من مقاصده، ويُعاد تعريفه بوصفه هوية سياسية مغلقة:
“نحن” مقابل “هم”،
“المقدّس” مقابل “العدو”.
هنا لا يعود الدين إطاراً أخلاقياً، بل يصبح غطاءً شرعياً للعنف، ووسيلة لتجريد الخصم من إنسانيته. المشكلة ليست في الدين، بل في تسييسه وتحويله إلى سلاح رمزي يخدم مشاريع السلطة.

القانون الدولي: نصوص بلا أسنان

أما القانون الدولي، الذي يُفترض أن يكون الضامن الأخير للعدالة، فقد تحوّل إلى منظومة انتقائية، تُفعَّل عندما تتوافق مع مصالح القوى الكبرى، وتُعطَّل عندما تمسّها.
النصوص واضحة: حماية المدنيين، منع العقاب الجماعي، تجريم الاحتلال والتهجير القسري.
لكن الواقع أوضح:
جرائم موثقة لا تُحاسَب،
ضحايا بلا تمثيل سياسي،
ومحاكم دولية تُدار بإيقاع السياسة لا العدالة.

هكذا يفقد القانون الدولي حياده، ويتحوّل من أداة لضبط القوة إلى أداة بيدها، تُستخدم ضد الضعفاء، وتُجمَّد أمام الأقوياء.

القوة: اللاعب الوحيد الصادق
في هذا المشهد، تبقى القوة هي العنصر الأكثر صدقاً، لأنها لا تدّعي الأخلاق.

القوة لا تتحدث عن القيم، بل عن المصالح.
وهي التي تحدد:
أي دين يُقدَّم بوصفه “معتدلاً” أو “متطرفاً”،
وأي قضية تُصنَّف “عادلة” أو “إرهابية”،
وأي قانون يُطبَّق، وأي انتهاك يُبرَّر.

وعندما تنفصل القوة عن المساءلة، يصبح كل شيء قابلاً لإعادة التسمية:
الاحتلال “أمن”،
القصف “دفاع”،
والصمت الدولي “واقعية سياسية”.

الإنسان خارج الحسابات

وسط هذا كله، يُختزل الإنسان إلى رقم أو تفصيل جانبي.
المدني، واللاجئ، والأقليات، والشعوب غير الممثَّلة في مراكز القرار العالمي، هم أول من يدفع ثمن هذا الخلل البنيوي.
لا يُطلب منهم سوى الصبر،
ولا يُمنحون سوى البيانات،
بينما تُدار حياتهم ومستقبلهم وفق صفقات وتوازنات لا صوت لهم فيها.

خلاصة سياسية

المأزق الحقيقي ليس في غياب القيم، بل في ازدواجية استخدامها.
الدين يُستدعى حين يخدم السلطة،
والقانون يُستدعى حين يخدم القوة،
ويُهمَّش الاثنان عندما يطالبان بالعدالة.
وما لم يُفصل الدين عن الصراع السياسي،
وما لم يُحرَّر القانون الدولي من هيمنة القوة،
ستبقى الإنسانية رهينة خطاب أخلاقي جميل، وواقع سياسي قاسٍ.

الخاتمة

لذلك، لا تنفعل كلما رأيت ظلماً يُبرَّر باسم الدين، ولا تُفاجأ حين يُستخدم القانون لتكريس الحيف. فالنص، دينياً كان أم قانونياً، لم يقل ذلك.
الذي قاله هو من تولّى تفسيره وتوظيفه، ومن أراد لك أن تتقبّل البهتان بوصفه حقيقة.

هكذا يُحرَّض عليك باسم العقيدة،
ويُحرَّض العالم ضدك باسم القانون،
فتُصوَّر كخارج عن الجماعة، أو مرتدّ عن القيم، أو معارض منبوذ،
لا لأنك أخطأت، بل لأنك رفضت الرواية المفروضة، وذكّرت بأن النص لا يشرعن الظلم، بل يفضحه.

في عالمٍ تُدار فيه السياسة بمنطق القوة لا العدالة،
يصبح الوعي أخطر من السلاح،
ويغدو السؤال الحقيقي ليس: من يمتلك الحق؟
بل: من يملك الجرأة على قول الحقيقة في وجه من يحتكر تفسيرها؟

#إدريس_نعسان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل