الكرد السوريون: من التجريد القانوني إلى انتفاضة قامشلو - سجلُّ مظلمُ يستوجبُ اعترافاً رسمياً

إدريس نعسان

الحوار المتمدن-العدد: 8545 - 2025 / 12 / 3 - 16:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يشكّل تاريخ العلاقة بين الدولة السورية والمكوّن الكردي أحد أكثر الملفات تعقيداً في مسار تشكّل الدولة الوطنية الحديثة، نظراً لارتباطه بمسائل الهوية، وبناء المواطنة، وتشكّل البنية القانونية والمؤسسية منذ الاستقلال. وتبرز أهمية تحليل هذا التاريخ في ضوء تراكم إجراءات رسمية وإدارية وقانونية أدّت إلى تجريد شريحة واسعة من الكرد من حقوق المواطنة، وتحويلهم إلى فئة مهمّشة ومفتقرة للاعتراف القانوني. وتغفل الاتهامات التي وُجّهت للكرد- بوصفهم "أدوات خارجية" أو "عملاء"- العوامل البنيوية التي ساهمت في إنتاج التوتر، وتتجاهل سجلّاً طويلاً من الإقصاء الممنهج الذي مارسته الدولة منذ منتصف القرن العشرين، والذي أسهم في بلورة الوعي القومي الكردي بصيغته الحديثة، ولاسيما بعد انتفاضة قامشلو (القامشلي) في آذار/مارس 2004.
ورغم أن الكرد انخرطوا تاريخياً في النسيج الاجتماعي السوري، وشاركوا في مقاومة الانتداب الفرنسي إلى جانب مكوّنات أخرى، فإن مرحلة ما بعد الاستقلال عام 1946 شهدت تبلور نموذج للمواطنة يستند إلى تصوّر أحادي للهوية الوطنية، يجعل من العروبة إطاراً تأسيسياً للانتماء. وأسهم هذا النموذج في إقصاء الهويات غير العربية من نطاق الحماية الدستورية، وفي تعزيز سياسات "الاستيعاب القومي". وقد تعمّقت هذه النزعة مع ظهور النشاط السياسي الكردي الحديث وتأسيس أول حزب كردي عام 1957، إذ قابلت الدولة هذا النشاط بالملاحقة والاعتقال، تحت تهم "إثارة النعرات القومية" أو "تهديد وحدة الدولة".

1. الإحصاء الاستثنائي لعام 1962: تجريد قانوني مؤسّس
مثّل الإحصاء الاستثنائي لعام 1962- الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 93- أحد أهم التحوّلات في البنية القانونية التي حكمت وضع الكرد في سوريا. فقد أُجري الإحصاء في يوم واحد، بتاريخ 5 تشرين الأول/أكتوبر 1962، واقتصر على محافظة الحسكة، بحجة "الكشف عن الأجانب غير الشرعيين". وبموجب الإجراء، أصبح كل من لم يثبت إقامة أسرته قبل عام 1945 مصنّفاً كـ "أجنبي" أو "مكتوم القيد"، حتى وإن كان مولوداً في المنطقة عبر أجيال متعاقبة.
وبحسب تقارير هيومن رايتس ووتش، فقد نحو 120 ألف كردي جنسيتهم نتيجة هذا الإجراء، بما ترتّب عليه حرمانهم من:
• التسجيل المدني (الزواج، الولادات، الوفيات)؛
• تملّك العقارات؛
• السفر والتنقّل؛
• العمل في الوظائف الحكومية؛
• الحماية القانونية أمام القضاء.
وتكمن خطورة هذا الإجراء في كونه خلق حالة مزمنة من انعدام الجنسية امتدت عبر الأجيال، وأدّت إلى نشوء فئة كبيرة من السكان لا تتمتع بأي من مستلزمات الهوية القانونية. ويتعارض هذا الحرمان الجماعي مع المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على حق كل فرد في جنسية، ومع المبادئ الواردة في اتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، والتي تحظر الحرمان التعسفي من الجنسية.

2. مشروع "الحزام العربي": هندسة ديموغرافية موجّهة
ترافقت سياسات حرمان الكرد من الجنسية مع إجراءات أخرى هدفت إلى إعادة تشكيل البنية السكانية في المناطق ذات الغالبية الكردية. ويبرز مشروع "الحزام العربي" (1965- 1974) بوصفه أبرز نموذج للهندسة الديموغرافية التي اعتمدتها الدولة السورية بعد استيلاء حزب البعث على السلطة عام 1963. فقد سعى المشروع إلى إنشاء شريط سكاني عربي يمتد نحو 375 كم بمحاذاة الحدود التركية، بعرض يتراوح بين 10 و15 كم، من سريكانية/ رأس العين غرباً إلى ديريك/المالكية شرقاً.
تضمّن المشروع:
• نقل آلاف العائلات العربية من محافظات داخلية إلى المناطق الكردي واستيطانهم في مستوطنات شبه جاهزة؛
• مصادرة أراضٍ زراعية واسعة من ملاّكها الكرد؛
• إعادة توزيع الملكية على الوافدين بهدف تغيير التوازن الديموغرافي؛
• تعزيز وجود سكاني جديد لأغراض سياسية وأمنية.
وتصنّف الأدبيات المقارنة مثل هذه السياسات ضمن إطار الهندسة الديموغرافية، حيث يجري استخدام أدوات قانونية وإدارية لإعادة رسم الخارطة السكانية بما يخدم أهداف السلطة المركزية (جغرافية العنف العرقي: الهوية والمصالح وعدم قابلية الأرض للتجزئة – مونيكا دافي توفت 2003). ويتعارض هذا التوجّه مع الالتزامات الدولية بعدم التمييز، ومع مبدأ حماية الهويات الثقافية للمكوّنات الأصلية، كما ورد في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية (1992).

3. قمع اللغة والرموز الثقافية: محو استباقي للهوية
شكّل المجال الثقافي أحد أكثر ميادين الهيمنة الرسمية حضوراً في السياسات السورية تجاه الكرد، حيث اتجهت الدولة منذ ستينيات القرن الماضي إلى هندسة المجال اللغوي والرمزي بما يحدّ من أي تعبير ثقافي مستقل. وقد أكدت الأدبيات الحقوقية أن الأنظمة السلطوية غالباً ما تعتبر اللغة مؤشراً على "قابلية التنظيم الجماعي"، وبالتالي تُخضعها للسيطرة الصارمة (الخطأ والصواب في اللغويات – سكوتناب، كانجاس وفيليبسون 1994). وفي الحالة السورية، تمثّل هذا التوجّه عبر جملة من الممارسات التي هدفت إلى إخراج اللغة الكردية من المجال العام وتحويلها إلى لغة منزلية غير مرئية.
أولاً، فرضت السلطات حظراً شاملاً على التعليم باللغة الكردية، سواء في المؤسسات الرسمية أو في الدورات الثقافية غير النظامية. وقد وثّقت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقاريرها السنوية (هيومن راتس ووتش 1996؛ هيومن رايتس ووتش 2009) حالات متعددة لاعتقال معلمين وناشطين لمجرّد فتح حلقات تعليمية للأطفال، واعتبار ذلك نشاطاً "يمسّ وحدة الدولة". ويُعد هذا النوع من القيود نموذجاً كلاسيكياً لـ الاستيعاب القسري (الصهر الإجباري)، الذي يستهدف الانتقال من تنميط ثقافي إلى آخر عبر محو وسيط الهوية الأساسي.
ثانياً، جرّمت السلطات السورية طباعة أو توزيع الكتب والمجلات والمنشورات، بما في ذلك النصوص التراثية أو الأدبية. كما مُنعت دور النشر من تسجيل أي مواد باللغة الكردية، وهو ما أدى إلى تعطيل الإنتاج الثقافي المكتوب، ودفع جزءاً كبيراً من الإبداع الكردي إلى المنفى أو السرية. وتشير دراسات اليونسكو إلى أن حرمان جماعة ما من الكتابة بلغتها الأم يمثل خطوة مؤسسية نحو المحو الثقافي (المحو الثقافي – يونيسكو 2003).
ثالثاً، اتخذت السياسات الرسمية شكل تدخل مباشر في البنية الرمزية للأسماء والاحتفالات. فقد مُنع تسجيل الأسماء الكردية في سجلات الأحوال المدنية، ما اضطر آلاف الأسر إلى اعتماد اسمين: اسم رسمي عربي، وآخر كردي غير رسمي يستخدم في البيئة الاجتماعية. وتعرّضت الاحتفالات القومية، وعلى رأسها عيد "نوروز"، إلى القيود الصارمة والملاحقات الأمنية، وتحولت المشاركة فيها إلى فعل سياسي يُعامَل بمنطق "التهديد" وليس التعبير الثقافي.
رابعاً، أدت هذه السياسات إلى نقل اللغة الكردية قسراً من المجال العام إلى المجال الخاص، بحيث أصبحت لغة المنازل والمجتمع المحلي، لا لغة التعليم أو الفضاء العام. ويرى هابرماس (هابرماس 1991) أن نقل لغة جماعة كاملة إلى الحيّز الخاص يؤدي إلى تعطيل مشاركتها في المجال العام السياسي والمعرفي، ما يعمّق عدم المساواة البنيوية.
وتشكل هذه الممارسات انتهاكاً مباشراً للمادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على أنه "لا يجوز حرمان الأقليات... من حقها في التمتع بثقافتها أو المجاهرة بدينها أو استخدام لغتها". كما تخالف إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية (الجمعية العامة للأم المتحدة 1992)، الذي يضمن حق الأقليات في إنشاء مؤسساتها الثقافية والتعليمية.
وبذلك، فإن قمع اللغة والرموز الثقافية لم يكن ممارسة هامشية، بل شكّل ركناً بنيوياً في السياسات التي هدفت إلى إعادة تشكيل المجال العام السوري على نحو أحادي الهوية. وقد ساهم هذا الحظر المتعدد المستويات في إنتاج قطيعة بين الأجيال الكردية، وتراجع مستويات محو الأمية باللغة الأم، وتراجع الإنتاج الثقافي المحلي، وهي آثار مستمرة للغاية حتى مرحلة ما بعد 2011.

4. انتفاضة قامشلو/القامشلي 2004: محطة مفصلية في تشكّل الوعي الجماعي الكردي
مثّلت أحداث آذار/مارس 2004 في مدينة القامشلي (قامشلو) نقطة انعطاف بارزة في مسار العلاقة بين الدولة السورية والمجتمع الكردي. فقد بدأت الشرارة خلال مباراة لكرة القدم بين نادي الجهاد، الذي يحظى بقاعدة جماهيرية كردية واسعة، ونادي الفتوة القادم من محافظة دير الزور. وأفضت الهتافات ذات الطابع العنصري ورفع صور للرئيس العراقي السابق صدام حسين من قبل الجمهور الضيف إلى توتّر جماهيري تصاعد بسرعة، قبل أن تتدخّل قوات الأمن السورية باستخدام الذخيرة الحية لتفريق جماهير الجهاد المحتجين، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى.
انتشرت الاحتجاجات خلال ساعات إلى مدن وبلدات كردية عديدة، بما في ذلك عامودا والدرباسية والحسكة وكوباني وعفرين، كما ظهرت مظاهر تضامن في دمشق وحلب. ورغم اتساع نطاق الاحتجاج، لم تفتح السلطات تحقيقاً رسمياً في الأحداث، بل تعاملت معها بوصفها "تمرداً قومياً"، الأمر الذي قاد إلى موجة اعتقالات واسعة واستخدام مفرط للقوة.
تكشف انتفاضة قامشلو عن جملة من الديناميات البنيوية التي حكمت علاقة الدولة بالمكوّن الكردي، ويمكن تلخيصها في النقاط الآتية:
• أن التراكم التاريخي للحرمان القانوني والثقافي - بما يشمل التجريد من الجنسية، ومنع اللغة، والهندسة الديموغرافية - عزز الشعور بالغبن الجماعي؛
• أن الكرد انتقلوا من موقع النضال عبر الأحزاب السياسية فقط إلى موقع جماعة تدرك ذاتها كفاعل سياسي- اجتماعي صاحب حقوق منتهكة؛
• أن العلاقة بين الكرد والدولة دخلت طوراً جديداً يقوم على المطالبة بالاعتراف الدستوري والحقوقي، بدلاً من الاندماج القسري الذي ساد لعقود.
لقد أسهمت هذه الانتفاضة في تطوير الوعي القومي- المدني الكردي الجمعي القائم على المطالبة بالمواطنة المتساوية والضمانات الدستورية، وليس الانفصال، على خلاف ما سعى الإعلام الرسمي إلى تصويره. ويميل عدد من الباحثين إلى اعتبار انتفاضة 2004 إحدى أبرز مقدمات التحول السياسي الذي ظهر بعد عام 2011 في مناطق الوجود الكردي، إذ شكّلت لحظة مفصلية أعادت تعريف العلاقة بين الهوية والحقوق ضمن الإطار الوطني السوري.
5. مرحلة ما بعد عام 2011: من تفكّك الدولة المركزية إلى البحث عن آليات حماية ذاتية
أدّت التحولات السياسية والأمنية التي رافقت احتجاجات عام 2011، وما أعقبها من انهيار تدريجي لمؤسسات الدولة السورية في أجزاء واسعة من شمال وشرق البلاد، إلى نشوء فراغ مؤسسي وأمني عميق. وفي هذا السياق، وجدت المجتمعات الكردية نفسها أمام وضع استثنائي يتمثل بانسحاب فعلي لأجهزة الدولة، مع استمرار آثار سياسات التهميش التاريخية، ولا سيما الحرمان من الجنسية وتقييد المشاركة السياسية.
وقد أسهمت مجموعة عوامل تراكُمية - تتضمن تاريخاً طويلاً من الإقصاء القانوني، وغياب الثقة بالسلطات المركزية، وتراكم خبرات التنظيم السياسي والحزبي منذ خمسينيات القرن الماضي - في دفع المجتمعات الكردية إلى تطوير هياكل حكم محلّي (الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا) تهدف إلى ملء الفراغ المؤسسي. وشملت هذه الهياكل مجالس محلية، وهيئات خدمية، وأجهزة أمنية مجتمعية، سعت بوجه خاص إلى:
• ضمان الحد الأدنى من حماية المدنيين في ظل غياب أجهزة الأمن الرسمية؛
• تنظيم شؤون الإدارة المحلية وتقديم الخدمات الأساسية؛
• إدارة الموارد المحلية بصورة مستقرة نسبياً؛
• إعادة بناء أنماط للحكم المحلي تتناسب مع الظروف الاستثنائية لتفكك الدولة المركزية.
وتشير الأدبيات المعاصرة في دراسات النزاعات (آرجونا 2016؛ مامبيلي 2011) إلى أن نشوء هياكل حكم محلية في سياق انهيار الدولة لا يمثل بالضرورة نزوعاً انفصالياً أو محاولة لتأسيس كيان بديل، بل يُعدّ استجابة مؤسسية عقلانية لغياب السلطة الرسمية، يسعى من خلالها السكان إلى تنظيم الأمن والخدمات والمحافظة على الحد الأدنى من الاستقرار الاجتماعي. ضمن هذا الإطار التحليلي، يمكن فهم التجربة الكردية بعد عام 2011 بوصفها نموذجاً لإعادة بناء الحوكمة من القاعدة، أكثر من كونها مشروعاً انفصالياً كما صوّرته بعض الخطابات السياسية.
ورغم التطور المؤسسي الذي حققته هذه الهياكل خلال السنوات اللاحقة، ظلّ ملف فاقدي الجنسية والمتأثرين بالإحصاء الاستثنائي لعام 1962 أحد أكثر القضايا تعقيداً. فما يزال العديد من الكرد محرومين من الوثائق الرسمية والاعتراف القانوني، مما ينعكس مباشرة على حقوقهم في التملّك والتنقّل والعمل واللجوء إلى القضاء. وتُعدّ هذه القضية، وفق مبادئ العدالة الانتقالية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ملفاً مركزياً يحتاج إلى معالجة قانونية وإدارية متكاملة في حال توفر بيئة سياسية مستقرة وإطار حكم رشيد قادر على إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس غير تمييزية.
وتكشف تجربة ما بعد عام 2011، عملياً، أن انهيار الدولة لم يُنهِ التراكم التاريخي للتمييز القانوني، بل أعاد تسليط الضوء على الحاجة إلى مقاربة شاملة لمعالجة هذا الإرث، وربطه بعمليات إعادة بناء الدولة السورية المستقبلية، من خلال الاعتراف بالضرر، وجبر الضرر، وضمان عدم التكرار.

الخلاصة: الاعتراف ليس منّة بل شرط تأسيسي لإعادة بناء الدولة
تبيّن المحطات التاريخية المتتابعة أن المسألة الكردية في سوريا ليست نتاج ظرف سياسي عابر، بل نتيجة بنية قانونية وسياسات دولة كرّست التمييز والتذويب القومي منذ ستينيات القرن الماضي. ويُعدّ الاعتراف بهذا السجل - بما يتضمنه من حرمان من الجنسية، وهندسة ديموغرافية موجّهة، وقمع ثقافي - خطوة ضرورية نحو تأسيس عقد اجتماعي جديد.
فالهوية لا تُعدّ جريمة، والمواطنة لا تُبنى على شرط التخلي عنها، بل على حماية الحقوق المتساوية لجميع المكوّنات القومية والاجتماعية. ومن هذا المنظور، فإن إعادة الاعتبار للحقوق المسلوبة للكرد السوريين ليست تنازلاً سياسياً، بل إصلاحاً بنيوياً لخلل تاريخي، وركناً أساسياً من أركان المصالحة الوطنية، ومن شروط بناء دولة سورية حديثة تقوم على سيادة القانون والمساواة وعدم التمييز.

#إدريس_نعسان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل