خيارات المركزية واللامركزية في الدستور السوري القادم: دراسة دستورية تحليلية

إدريس نعسان

الحوار المتمدن-العدد: 8538 - 2025 / 11 / 26 - 22:47
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

ملخص الدراسة
تبحث هذه الدراسة إشكالية المركزية واللامركزية في النظام الدستوري السوري المرتقب، عبر تحليل تطور البنية المركزية في سوريا قبل عام 2011 وبعده، واستعراض النماذج العالمية التي اعتمدت صيغاً متنوّعة من اللامركزية الإدارية والسياسية. وتعالج الورقة التحديات البنيوية التي أفرزها الصراع السوري، بما يشمل تآكل الثقة بين المركز والأطراف، وتنامي الهويات المحلية، وتراجع فعالية نموذج الحكم المركزي. كما تقدّم مقاربة مقارنة مستندة إلى تجارب دول متعددة القوميات والهويات مثل ألمانيا، وسويسرا، والعراق، وإسبانيا.
وتنتهي الدراسة إلى اقتراح نموذج دستوري مرن قائم على توزيع متوازن للسلطات، يسمح بتمكين المجتمعات المحلية، ويصون وحدة الدولة السورية من الانقسام أو التفكك، مع ضرورة تضمين مبدأ وحدة الأراضي السورية كمبدأ فوق دستوري.

منهجية البحث
تعتمد الدراسة المنهج التحليلي المقارن، وذلك عبر:
• تحليل تطور المركزية في البنية الدستورية السورية منذ الاستقلال وحتى اليوم.
• دراسة أداء المجالس والإدارات المحلية قبل عام 2011 وبعده.
• مقارنة نماذج اللامركزية في دول ذات تنوع قومي وثقافي.
• تقييم الأثر المحتمل لكل نموذج لامركزي على وحدة الدولة السورية واستقرارها.

إشكالية البحث
تكمن الإشكالية المركزية في تحديد صيغة دستورية تضمن وحدة الدولة السورية وسيادتها من جهة، وتمكّن الوحدات المحلية من ممارسة صلاحيات واسعة من جهة أخرى، بما يمنع إعادة إنتاج النظام المركزي الشديد أو التورط في نماذج قد تهدد التماسك الوطني.

أسئلة البحث
• ما النموذج الأنسب لسوريا: النظام المركزي، أو اللامركزية الإدارية، أو اللامركزية السياسية (الفيدرالية)؟
• هل تُعد الفيدرالية خياراً قابلًا للتطبيق في الظروف السورية الراهنة؟
• كيف يمكن تصميم لامركزية موسَّعة دون المساس بوحدة الدولة؟
• ما حدود الصلاحيات الممكن تفويضها للوحدات المحلية بما لا يمسّ السيادة؟
فرضيات البحث
• تمثّل اللامركزية السياسية والإدارية الموسَّعة الصيغة الأكثر قابلية للتطبيق خلال المرحلة الانتقالية في سوريا.
• الفيدرالية ليست مستبعدة، لكنها مشروطة ببناء الثقة بين المكونات وبوجود بيئة سياسية مستقرة.
• وحدة الدولة لا تتحقق بالمركزية الشديدة، بل بتوزيع متوازن للسلطات.
• توفير ضمانات دستورية قوية (مواد فوق دستورية) يمثّل ضرورة لطمأنة مختلف المكوّنات ومنع الانقسام.

مصطلحات الدراسة الأساسية
• المركزية: تركّز السلطة السياسية والإدارية في يد الحكومة المركزية.
• اللامركزية الإدارية: نقل صلاحيات تنفيذية وخدمية لوحدات محلية بلا استقلال سياسي.
• اللامركزية السياسية/ الفيدرالية: توزيع دستوري للسيادة بين المركز والأقاليم.
• الوحدات المحلية: المحافظات أو البلديات ذات الصلاحيات المحددة قانوناً.
• وحدة الدولة: مبدأ دستوري يحظر التقسيم والانفصال.

مقدمة
تعدّ مسألة توزيع السلطة بين المركز والأطراف من القضايا الجوهرية في الدول التي تمتلك تنوعاً مجتمعياً أو جغرافياً. وفي الحالة السورية، تحوّلت هذه المسألة إلى محور رئيسي خلال مسار الانتقال السياسي، وخصوصاً بعد عقود من المركزية الشديدة التي أدت إلى تهميش المناطق، وتعطيل المشاركة المحلية، وخلق فجوات اجتماعية وتنموية عميقة.
تهدف الدراسة إلى تقديم تحليل معمّق للخيارات الدستورية المتاحة أمام المشرّع السوري لضمان توازن دقيق بين الحفاظ على وحدة الدولة وتمكين المجتمعات المحلية من إدارة شؤونها.

أولاً: الإطار النظري للمركزية واللامركزية
1. المركزية
يقوم النظام المركزي على تركّز معظم الصلاحيات في العاصمة، بما يشمل اتخاذ القرار السياسي، وإدارة الموارد، وضبط أجهزة الدولة.

إيجابيات المركزية:
• وحدة القرار السياسي.
• تسهيل التخطيط وتنفيذ السياسات العامة.
• تعزيز تماسك الدولة في المراحل الحساسة.


سلبياتها:
• تهميش الوحدات المحلية.
• بطء اتخاذ القرار.
• قابلية عالية لاحتكار السلطة وتفشي الفساد.

2. اللامركزية
تشير اللامركزية إلى نقل جزء من صلاحيات الدولة إلى وحدات محلية تمارس وظائف إدارية أو سياسية بحسب النموذج المعتمد.

أنواع اللامركزية:
1. اللامركزية الإدارية:
تفويض صلاحيات تنفيذية وخدمية للمجالس المحلية دون منحها صلاحيات تشريعية أو سيادية.

2. اللامركزية السياسية (الفيدرالية):
توزيع دستوري للسلطات بين المركز والأقاليم، مع حصر بعض الصلاحيات السيادية بالمركز.

ثانياً: التجربة السورية قبل 2011
تميزت سوريا تاريخياً بنزعة مركزية قوية، إلا أن هذه المركزية بلغت أقصاها بعد عام 1970 عبر:
• توسع قبضة الأجهزة الأمنية.
• إضعاف المجالس المحلية.
• غياب الصلاحيات والموارد عن المحافظات.
• مركزية مفرطة في التخطيط وإدارة الموارد الطبيعية.
وأدى ذلك إلى تفاوت تنموي صارخ، وتراجع المشاركة المحلية، واتساع فجوات الثقة بين المركز والمجتمعات المحلية.

ثالثاً: بنية السلطة المحلية بعد 2011
أفرز الصراع السوري واقعاً إدارياً جديداً، تجلت فيه نماذج متعددة من الإدارة المحلية:
• الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا (وتعتبر هذه التجربة نموذجاً جديداً للحكم المحلي الذي تطور خلال سنوات الصراع، قائماً على مبدأ الديمقراطية التشاركية. وقد قدّمت هذه الإدارة نموذجاً متقدماً في مجال اللامركزية السياسية مقارنة بباقي أنحاء سوريا. ويستند عقدها الاجتماعي الذي تم تعديله في (2022) إلى فلسفة سياسية تختلف عن النموذج المركزي التقليدي.)
• المجالس المحلية في مناطق المعارضة.
• استمرار النموذج المركزي التقليدي في مناطق سيطرة الحكومة.

نتائج هذا الواقع:
• نشوء تجارب محلية جديدة أكثر فاعلية.
• تنامي الوعي بأهمية اللامركزية.
• بروز مطالب سياسية وإدارية واضحة لدى مكونات مثل الكرد.
• بالمقابل، تصاعد مخاوف التقسيم لدى مكونات أخرى.

رابعاً: اللامركزية السياسية والفيدرالية - بين الضرورة والمخاوف
1. دوافع المطالبة باللامركزية السياسية
• حماية الهويات المحلية.
• معالجة إرث العنف الطويل.
• إعادة توزيع السلطة والثروة.
• ضعف الثقة بالمركز نتيجة عقود من التهميش.

2. المخاوف من الفيدرالية
• احتمالات التفكك الجغرافي والسياسي.
• نشوء أقاليم على أسس عرقية أو قومية.
• ضعف المقومات الاقتصادية المستقلة لبعض المناطق.

ولكن يمكن الإشادة ببعض الأمثلة عن النماذج الفيدرالية المطبقة بنجاح في العالم:

1. ألمانيا: (الفيدرالية التعاونية)
النموذج: دولة اتحادية مكوّنة من 16 ولاية، لكل منها سلطة تشريعية وتنفيذية خاصة بها ضمن الدستور.
الملمح الأساسي: تقاسم واضح للصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات، مع أدوات تنسيق قوية.

ما يهم الدراسة السورية:
• التوزيع العادل للموارد (الضريبة والدعم المالي).
• برلمان اتحادي يمثل الأقاليم، ومجلس الولايات يضمن حضورها في اتخاذ القرار.
• نظام شديد الاستقرار يمنع عودة التفكك أو الاستبداد المركزي.

التحديات التي يبرزها هذا النموذج:
• بطء اتخاذ القرارات نتيجة لكثافة التفاوض بين المركز والولايات.
• تفاوت اقتصادي بين الولايات، لكنه يُعالج عبر آليات تضامن مالي.

2. سويسرا: (اللامركزية الديمقراطية المباشرة)
النموذج: 26 كانتونًا يتمتع كل منها بسلطات واسعة في الصحة والتعليم والنظام القانوني المحلي.
الملمح الأساسي: مشاركة شعبية مباشرة (استفتاءات متكررة)، وتمثيل متوازن للأقليات اللغوية والثقافية.

ما يهم الدراسة السورية:
• إدارة التعدد اللغوي والثقافي دون انفصال.
• آليات ديمقراطية تمنع احتكار السلطة.
• الحكومات المحلية مسؤولة عن الخدمات الأساسية، مما يعزز الثقة الشعبية.

التحديات التي يبرزها هذا النموذج:
• كثرة الاستفتاءات قد تبطئ الإصلاحات الكبرى.
• يحتاج إلى مواطنين واعيين سياسياً، وإلى ثقافة ديمقراطية متجذرة.

3. إسبانيا: (اللامركزية ضمن إطار دولة موحدة)
النموذج: "دولة الأقاليم" تمنح حكمًا ذاتياً واسعاً لأقاليم كاتالونيا، والباسك، والأندلس…
الملمح الأساسي: سلطة تشريعية وحكومات إقليمية، مع صلاحيات خاصة في اللغة والتعليم والأمن المحلي.
وتخلص الدراسة إلى أن الفيدرالية يمكن أن تشكل خياراً قابلاً للنقاش، شرط تعديلها بما يلائم البنية السورية وعدم استنساخ نماذج جاهزة.

خامساً: نموذج اللامركزية السياسية والإدارية المعدّلة
يمثل هذا النموذج حلاً وسطاً بين الفيدرالية الصريحة واللامركزية الإدارية المحدودة، ويقوم على:
مزاياه:
• تعزيز المشاركة المحلية.
• الحد من احتكار السلطة المركزية.
• الحفاظ على وحدة الدولة.
• تمكين المجتمعات المحلية من إدارة شؤونها الاقتصادية والخدمية.

الصلاحيات المقترحة للوحدات المحلية:
• الأمن المحلي والإدارة المدنية.
• التعليم والصحة والخدمات.
• التخطيط التنموي.
• الجباية المحلية.
• إدارة الموارد الطبيعية بالتنسيق مع المركز.
الصلاحيات الحصرية للمركز:
• السيادة.
• السياسة الخارجية.
• الجيش.
• النظام النقدي والعملة.

سادساً: وحدة الأراضي - مبدأ فوق دستوري
تؤكد الدراسة ضرورة تثبيت وحدة الأراضي السورية بوصفها مبدأً فوق دستورياً غير قابل للتعديل، بما يضمن الحفاظ على الدولة الاتحادية بجميع مكوّناتها. ويشمل هذا المبدأ الآتي:
• حظر الانفصال أو أي محاولة لتغيير شكل الدولة الاتحادية أو المساس بسلامتها الإقليمية، مع التأكيد على أن السيادة غير قابلة للتجزئة.
• السماح بتشكيل أقاليم أو كيانات محلية ذات طابع قومي أو ثقافي أو لغوي ضمن إطار الدولة الاتحادية، شريطة أن تكون جزءاً عضوياً من النظام الدستوري الاتحادي وألا تمتلك سيادة مستقلة أو صلاحيات تمس سلامة الدولة ووحدتها.
• منع إنشاء كيانات موازية للدولة أو أي تشكيلات تتجاوز الصلاحيات الدستورية المخولة للأقاليم أو المحافظات، مع تنظيم العلاقة بين المركز والوحدات المحلية عبر توزيع واضح للسلطات.
• تجريم أي مشروع تقسيمي أو نشاط سياسي يهدف إلى تقويض وحدة الدولة أو تحويل الأقاليم القومية إلى كيانات مستقلة أو شبه مستقلة خارج النظام الاتحادي.
• تكليف المحكمة الدستورية العليا بحماية هذا المبدأ، وتفسير النصوص القانونية بما يعزز الوحدة الاتحادية ويحافظ على حقوق الجماعات القومية في الإدارة الذاتية الثقافية والسياسية ضمن الدستور.

وتتيح هذه الصياغة للدولة الاتحادية السورية أن تستوعب التعدد القومي والثقافي من خلال أقاليم أو وحدات محلية ذات طابع قومي، مع ضمان عدم تحوّل تلك الخصوصيات إلى مشاريع انفصال أو تقسيم، مما يحقق التوازن بين الاعتراف بالتنوع وصون وحدة الدولة.

سابعاً: مقترحات دستورية
1. نصوص دستورية مقترحة
"سوريا دولة واحدة موحّدة، لا تقبل التقسيم، ونظامها لامركزي سياسي وإداري."
"تتمتع الوحدات المحلية بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتمارس صلاحياتها وفق الدستور والقانون."
"وحدة الأراضي السورية مبدأ فوق دستوري لا يجوز تعديله."


2. ضمانات وآليات التطبيق
• إنشاء محكمة دستورية عليا مستقلة.
• رقابة قانونية مركزية دون تدخل إداري.
• نظام انتخابي يعزز التمثيل العادل للمكونات.
• تعزيز الاحترافية والشفافية في عمل المجالس المحلية.

مقارنة بين معالجة الدستور العراقي لإشكاليات اللامركزية وما يمكن أن يستفيد منه المشرّع الدستوري السوري
يُظهر الدستور الاتحادي العراقي لعام 2005 نموذجاً مهماً يمكن الاستفادة منه في السياق السوري، إذ سعى إلى معالجة الإشكاليات الناشئة عن التعددية القومية والطائفية، ومخاطر التفكك، وضرورة توزيع السلطة بين المركز والأقاليم. وقد اعتمد الدستور العراقي مبدأ وحدة الدولة الاتحادية بوصفه قاعدة تأسيسية نصّت عليها المادة الأولى، ثم بنى فوقها منظومة توزيع سلطات دقيقة. فخصّص المادة (110) للصلاحيات الحصرية للسلطة الاتحادية بما في ذلك السيادة والدفاع والسياسة الخارجية، بما يمنع نشوء سلطات موازية أو مسارات انفصالية. في المقابل، منح الأقاليم والمحافظات صلاحيات واسعة تشريعية وتنفيذية وإدارية وفق المواد (115–121)، مع إعطاء الأولوية لقوانين الأقاليم عند التعارض، وهو ما يكرّس نموذجاً متقدّماً من اللامركزية السياسية.
أما في الحالة السورية، فإن النقاش الدستوري لا يزال يدور بين خيارات تتراوح بين المركزية المعدّلة واللامركزية الإدارية الموسّعة واللامركزية السياسية، وسط مخاوف من إعادة إنتاج المركزية الاستبدادية أو الانزلاق نحو نماذج انفصالية. ويمكن للمشرّع الدستوري السوري الاستفادة من التجربة العراقية عبر تبني توزيع واضح للصلاحيات بين المركز والوحدات المحلية، وتحديد مجالات السيادة التي تبقى حكراً على الحكومة المركزية، مقابل منح صلاحيات واسعة في مجالات الإدارة والتنمية والثقافة والتعليم للوحدات المحلية. وفي الوقت ذاته، ينبغي أن يكرّس الدستور السوري مبدأ وحدة الأراضي السورية كمبدأ فوق دستوري غير قابل للتعديل، على نحو يشبه الأساس الذي اعتمدته المادة الأولى من الدستور العراقي، مع تعزيز دور المحكمة الدستورية لضمان عدم تجاوز أي طرف لحدود صلاحياته.
وتُبرز المقارنة أن الدستور العراقي نجح، رغم تحديات التطبيق، في وضع إطار دستوري استوعب التعددية القومية والسياسية، وضمن مشاركة الوحدات المحلية في إدارة شؤونها دون المساس بوحدة الدولة. وهذا ما يجعل النموذج العراقي مثالاً مرجعياً يمكن الاستفادة منه في بناء نظام لامركزي سوري متوازن، يحقق توزيعاً عادلاً للسلطة ويمنع عودة الاستبداد من جهة، ويقطع الطريق أمام النزعات التفكيكية من جهة أخرى.

الخاتمة
تخلص الدراسة إلى أن اللامركزية السياسية والإدارية الموسعة تمثل الخيار الأكثر قابلية للتطبيق في سوريا خلال المرحلة القادمة، إذ تحفظ وحدة الدولة وتمنع عودة النموذج المركزي المتصلّب، وتتيح للمكونات المحلية إدارة شؤونها بفعالية. ويعد تضمين مبدأ وحدة الأراضي السورية كمبدأ فوق دستوري شرطاً لضمان استقرار النظام الدستوري ومنع أي مسارات تقسيمية مستقبلية.

المراجع
­ النظم السياسية والدستورية المقارنة، حسان محمد شفيق العاني، 2007.
­ المركزية واللامركزية في النظم المحلية، صفوان المبيضين، 2012.
­ النظرية السياسية للفيدرالية وتطبيقاتها الدستورية، عصام بن الشيخ، 2017.
­ قانون الإدارة المحلية السوري رقم 107 لعام 2011.
­ الدستور السوري لعامي 1973 و2012.
­ العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا (2016/2022).
­ الدستور الاتحادي العراقي لعام 2005.
­ خبرة الباحث السياسية والثقافية خلال سنوات الأزمة السورية.
­ مصادر مفتوحة ومحركات البحث.

#إدريس_نعسان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل