حين تُحاسَب السلطة ولا تُحاصَر الأرض

حامد الضبياني

الحوار المتمدن-العدد: 8561 - 2025 / 12 / 19 - 19:18
المحور: قضايا ثقافية
    

ليس أخطر ما يواجه العراق اليوم تهديدًا عسكريًا معلنًا، ولا إنذارًا صاخبًا تُطلقه المدافع من وراء البحار، بل هذا الصمت الثقيل الذي يُشبه صوت القانون حين يتحوّل إلى ميزان، وحين تُستبدل الدبابة بالفقرة، والاحتلال بالمحاسبة، والغزو بالملف المفتوح على طاولة العالم. هنا، في هذه اللحظة الرمادية من تاريخ الدولة، لم تعد الأرض هي موضع النزاع، بل السلطة نفسها، بوصفها سؤالًا أخلاقيًا قبل أن تكون كيانًا سياسيًا.العراق يقف اليوم عند مفترقٍ لا يُرى بالعين المجردة، لكنه محسوس في ارتجاف القرار، وفي تلعثم اللغة الرسمية، وفي ارتباك الخطاب السيادي الذي ما زال يلوّح براية النصر بينما الريح تهب من جهة القانون الدولي لا من فوهة البندقية. فالعالم لم يعد يحارب الدول لأنها دول، بل يُحاسبها لأنها فشلت في أن تكون دولًا. والسلطة التي لا تحتكر السلاح، لا تحتكر القرار، والقرار الذي لا يصدر من مركز واحد، يتحوّل إلى شظايا، وكل شظية تدّعي أنها الحقيقة.في هذا المشهد، تبدو السلطة العراقية كمن يحدّق في مرآة مشروخة؛ يرى فيها الدولة، ويرى فيها نقيضها في آنٍ واحد. دولة بحدود معترف بها، وسلطة تتقاسمها الأذرع. جيش يحمل اسم الوطن، وسلاح آخر يحمل أسماءً كثيرة، كلها تتحدث باسم الوطن ذاته. هنا لا تكون المشكلة في وجود السلاح بحد ذاته، بل في كونه صار لغة السياسة، ووسيلة التفاوض، وأداة فرض الوقائع، حتى بات القانون نفسه يحتاج إلى قوة ليُنفَّذ.الفلسفة السياسية تقول إن الدولة تبدأ حين ينتهي السلاح خارجها، وإن السيادة ليست شعارًا يُرفع، بل وظيفة تُمارس، وإن الشرعية لا تُستمد من التاريخ وحده، بل من القدرة على حماية الحاضر وصيانة المستقبل. وحين تفشل السلطة في حصر القوة، تتحوّل من حَكَم إلى طرف، ومن دولة إلى ساحة، ومن كيان إلى ملف. وعندها، لا يعود الخارج متهمًا بالتدخل بقدر ما يصبح الداخل متهمًا بالفشل.إن أخطر ما في اللحظة العراقية الراهنة أن السلطة ما زالت تتعامل مع التحولات العالمية بعقلية الأمس، فتقرأ النصوص القانونية بوصفها انتصارًا رمزيًا، وتغفل عن السياق الذي كُتبت فيه، وعن الأدوات التي تُفَعَّل بها. فالعالم اليوم لا يحتاج إلى إعلان حرب كي يُغيّر المعادلات، يكفيه أن يفتح نافذة محاسبة، وأن يُعيد تعريف العلاقة بين الدولة وسلاحها، بين الحكومة ومسؤوليتها، بين الشرعية والفعل.العراق ليس مستهدفًا لأنه ضعيف، بل لأنه معلق بين صورتين: صورة الدولة التي تريد أن تكون، وصورة السلطة التي لم تحسم أمرها بعد. وفي هذا التعليق يكمن الخطر كله. فالدول التي لا تحسم خيارها، يحسمه الآخرون عنها، لا بدافع الهيمنة دائمًا، بل بدافع الخوف من الفوضى التي تتجاوز حدودها.وحين تتحوّل رواتب الدولة إلى ذاكرة مفتوحة للحروب القديمة، وحين يستمر الماضي في استنزاف الحاضر، يصبح السؤال أكثر إيلامًا: من يحكم الزمن في العراق؟ أهو الحاضر بإمكاناته، أم الماضي بتعويضاته، أم مستقبل مؤجل ينتظر دولة تُجيد الحساب قبل الخطابة؟ هنا تتجلى الأزمة لا كأزمة مال أو نفط أو تحالفات، بل كأزمة معنى. معنى الدولة، ومعنى السلطة، ومعنى أن تكون مسؤولًا أمام شعبك قبل أن تكون مسؤولًا أمام العالم.
السلطة التي لا ترى في القانون إلا تهديدًا، ستراه يومًا قدرًا. والسلطة التي لا تفهم أن السيادة تُبنى من الداخل، ستظل تشتكي من الخارج. فإما دولة تحكم السلاح وتعيده إلى وظيفته الأولى: حماية الوطن، أو سلطة يكتب عنها العالم بوصفها حالة انتقالية طويلة، لا تنتهي إلا حين يُعاد تعريف من يحكم ومن يُحاسَب.
العراق لا يحتاج إلى صراع جديد، بل إلى شجاعة هادئة تعترف بأن الدولة فكرة قبل أن تكون مؤسسات، وبأن السلطة امتحان أخلاقي قبل أن تكون موقعًا سياسيًا. ففي زمن المحاسبة الصامتة، لا تنجو الشعارات، ولا يحمي التاريخ من أسئلة الحاضر، ولا يبقى من السيادة إلا ما يُمارَس بالفعل، لا ما يُتغنّى به في الخطب.

#حامد_الضبياني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل