تقشف أوروبي تحت غطاء العسكرة: كيف يُعاد تشكيل الدولة الاجتماعية لصالح رأس المال العالمي

احمد صالح سلوم
شاعر و باحث في الشؤون الاقتصادية السياسية
(Ahmad Saloum)

الحوار المتمدن-العدد: 8559 - 2025 / 12 / 17 - 00:09
المحور: كتابات ساخرة
    

تقدم بلجيكا كمرآة تعكس تناقضات الرأسمالية المعاصرة. في ديسمبر 2025، يصدر صندوق النقد الدولي تقريره السنوي عن الاقتصاد البلجيكي، يشيد بصموده أمام الاضطرابات العالمية، لكنه يدعو في الوقت نفسه إلى خفض أعمق للإنفاق الجاري، وإصلاحات هيكلية في المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية، وتحسين "الكفاءة" في القطاعات العامة، مع الإشارة الصريحة إلى ضرورة مواجهة زيادة الإنفاق الدفاعي في عالم يزداد توتراً. هذه التوصيات، التي تأتي في سياق حكومة الائتلاف "أريزونا" اليمينية الجديدة، برئاسة بارت دي فيفر، والتي تواجه عجزاً مالياً يتجاوز الخمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وديناً عاماً يتجه نحو الارتفاع، تكشف عن نمط أعمق يتجاوز الحدود البلجيكية ليمتد إلى أوروبا بأسرها.

في الوقت الذي يعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 15 ديسمبر 2025، أن اتفاق سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا أقرب من أي وقت مضى، مع تقدم في المفاوضات حول ضمانات أمنية مشابهة للمادة الخامسة في حلف الناتو، وانفتاح روسي على انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، مقابل تنازلات إقليمية محتملة، تستمر أوروبا في مسار عسكري متسارع. يلتزم حلف الناتو بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2035، مع ارتفاع الإنفاق الأوروبي بالفعل إلى مئات المليارات من اليورو، مدفوعاً بضغوط ألمانية وفرنسية لاستقلال دفاعي أكبر. هذا التناقض الظاهر بين خطاب السلام وواقع العسكرة يثير تساؤلات جوهرية حول طبيعة النظام الرأسمالي السائد، وكيف يستخدم أزماته لتعزيز هيمنته على الشعوب.

من منظور سمير أمين، الاقتصادي الماركسي الذي رحل عام 2018، يمثل هذا الوضع امتداداً لـ"الإمبريالية الجماعية" للثالوث الرأسمالي – الولايات المتحدة وأوروبا واليابان – التي تستخدم مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي كأدوات لفرض سياسات نيوليبرالية تخدم مصالح القلة الرأسمالية. يرى أمين في توصيات الصندوق لبلجيكا، وفي الضغوط الألمانية لزيادة الإنفاق العسكري، محاولة لتحويل الشعوب الأوروبية إلى قوى عاملة رخيصة ومطيعة، تخدم تراكم رأس المال العالمي. فالتقشف، الذي يحمّل الطبقات الشعبية عبء خفض الإنفاق الاجتماعي، يأتي مصحوباً بزيادة الإنفاق الدفاعي، مما يعمق التبعية للنخب المالية والعسكرية. هذا النمط، الذي فرض سابقاً على دول الجنوب عبر برامج التعديل الهيكلي، ينتقل الآن إلى قلب المركز الرأسمالي، دليلاً على أزمة نظامية تجعل حتى الدول المتقدمة عرضة لفقدان سيادتها الاقتصادية.

يشارك ديفيد هارفي، الجغرافي السياسي الماركسي، هذا التحليل، معتبراً النيوليبرالية مشروعاً سياسياً لاستعادة سيطرة الطبقات الحاكمة بعد تهديدات الديمقراطية الاجتماعية في ما بعد الحرب العالمية الثانية. في كتابه "تاريخ موجز للنيوليبرالية"، يصف هارفي كيف تؤدي النيوليبرالية إلى "تراكم بالنزع"، حيث يُنزع الثروة من الطبقات الشعبية لصالح الرأسماليين الكبار، مستخدمة أزمات مثل الحروب أو الاضطرابات الجيوسياسية كذريعة. في السياق الأوروبي الحالي، يرى هارفي في عسكرة الاقتصاد الأوروبي، رغم تقارب السلام في أوكرانيا، آلية لتعزيز مصالح صناعات السلاح والشركات متعددة الجنسيات، تحت غطاء "الدفاع عن الديمقراطية". التقشف في بلجيكا، المرتبط بضغوط ألمانية لانضباط مالي صارم، يصبح أداة لتحميل العمال والمتقاعدين تكاليف هذه العسكرة، مما يعمق عدم المساواة ويحول الشعوب إلى مجرد موارد بشرية تخدم المليارديرات والنخب المالية.

من داخل بلجيكا نفسها، يقدم حزب العمال (PTB-PVDA)، الحزب الماركسي الوحدوي الراديكالي، نقداً حاداً مبنياً على دراسات أكاديمية معمقة من خلال قسمه الدراسي وحركته الطلابية كوماك. يرى الحزب في تقرير صندوق النقد وخطط حكومة "أريزونا" هجوماً مباشراً على الخدمات العامة والمعاشات، يهدف إلى تمويل "اقتصاد الحرب" الأوروبي. الإضرابات الكبرى في نوفمبر 2025، التي شارك فيها مئات الآلاف، تعكس رفضاً شعبياً لهذه السياسات، التي تربط التقشف بزيادة الإنفاق الدفاعي لدعم الجهود الأوروبية ضد روسيا. يؤكد قادة الحزب، مثل ديفيد بيستياو، أن هذا النمط يخدم مصالح الرأسمال الكبير، محولاً الشعوب الأوروبية إلى عبيد اقتصاديين يدفعون ثمن هيمنة القلة.

هؤلاء المنظرون التقدميون، إلى جانب آخرين مثل برابات باتنايك أو ريتشارد وولف، يتفقون على أن هذه السياسات ليست مجرد إجراءات مالية ضرورية، بل مشروعاً ممنهجاً لتعزيز أقسى أشكال الرأسمالية تحت شعارات الأمن والحرب. في ألمانيا، التي تقود الضغط نحو الانضباط المالي والعسكري، وفي بلجيكا، التي تواجه تدخلاً مباشراً من الصندوق، يظهر نمط يهدف إلى إضعاف الدولة الاجتماعية، خصخصة المزيد من القطاعات، وتحويل الضرائب من العمل إلى رأس المال، كما يوصي الصندوق صراحة. هذا التحول يعمق التبعية للنخب العالمية، حيث يستفيد المليارديرات من عقود عسكرية هائلة، بينما يتحمل الشعب ارتفاع التضخم والفقر.

في هذا السياق، يصبح السؤال عن المقاومة أمراً حتمياً. التقدميون يرون في الحركات الشعبية، كالإضرابات البلجيكية أو الاحتجاجات الأوروبية ضد العسكرة، بذور تغيير جذري. يدعو أمين إلى "الانفصال" عن النظام النيوليبرالي العالمي، وبناء بدائل اشتراكية تعيد السيادة للشعوب. هارفي يؤكد على مواجهة التراكم بالنزع عبر حركات مضادة ترفض التقشف وتطالب بتوزيع عادل للثروة. أما حزب العمال، فيقترح فرض ضرائب على المليونيرات والشركات الكبرى، وزيادة الإنفاق الاجتماعي بدلاً من العسكري، مع رفض تحميل تكاليف الأزمات على العمال.

هذه الرؤى، المبنية على تحليل عميق لتناقضات الرأسمالية، تكشف أن العسكرة والتقشف ليست قدراً محتوماً، بل خياراً سياسياً يمكن هزيمته عبر تضامن شعبي واسع. في أوروبا اليوم، حيث يتقاطع خطاب السلام مع واقع الحرب الاقتصادية على الشعوب، تظل مهمة التقدميين بناء جبهة مقاومة تحول الغضب الشعبي إلى قوة تغيير، لاستعادة كرامة العمل والحياة الاجتماعية من قبضة الرأسمال الهمجي.


……..

المادة الساخرة :


كيف تسرق أوروبا شعوبها بأناقة: دليل صندوق النقد وحلفائه الألمان


في قلب أوروبا الناعمة، حيث يُفترض أن تكون الديمقراطية والرفاهية عنواناً، يحدث الآن أجمل مسرحية كوميدية سوداء في التاريخ الحديث. يخرج صندوق النقد الدولي، ذلك الصديق القديم للشعوب، بتقريره السنوي عن بلجيكا في ديسمبر 2025، يمدح الاقتصاد البلجيكي على "صموده البطولي" أمام الاضطرابات، ثم يهمس بلطف: "لكن يا عزيزي، يجب أن تقطع المزيد من اللحم الحي، خفض الإنفاق الجاري، إصلاح المعاشات، تحسين الكفاءة في الصحة والتعليم، وبالمناسبة، زد الإنفاق الدفاعي لأن العالم أصبح مخيفاً جداً". يا للروعة! كأن الصندوق طبيب يصف لمريض يعاني من النزيف المزيد من فصد الدم، لأن "الصحة تحتاج تضحيات".

وفي الوقت نفسه، يقف دونالد ترامب في برلين يوم 15 ديسمبر 2025، يبتسم ابتسامة الفائز في مزاد، ويعلن أن اتفاق السلام في أوكرانيا "أقرب من أي وقت مضى"، وأن الروس وافقوا على 90% من الشروط، وأن أوكرانيا قد تنضم إلى الاتحاد الأوروبي، وكل شيء جميل. لكن، يا للغرابة، لا أحد في بروكسل أو برلين يبدو متحمساً لإيقاف قطار العسكرة. بل على العكس، يجتمع وزراء خارجية الناتو ويعلنون بحماسة طفل يفتح هدية عيد الميلاد: سنرفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي بحلول 2035! وألمانيا، تلك القوة الاقتصادية "المتواضعة"، تدفع بكل قوتها نحو إنفاق إضافي بـ650 مليار يورو، وفرنسا تتبعها كظل مخلص. كأن ترامب يتحدث عن سلام، والأوروبيون يسمعون "سلاح"!

هنا يبدأ الفصل الأكثر إضحاكاً في المسرحية: رأس المال الألماني والأمريكي، ذلك الثنائي الرائع الذي يشبه شراكة بين ذئب وثعلب، يقرر أن الوقت مناسب تماماً لإعادة سرقة الشعوب الأوروبية بطريقة أنيقة وحديثة. لم يعد يكفي نهب دول الجنوب عبر برامج التعديل الهيكلي القديمة الجيدة، الآن حان دور المركز نفسه. بلجيكا، تلك الدولة الصغيرة اللطيفة التي اخترعت الشوكولاته والبطاطس المقلية، أصبحت فجأة بحاجة إلى "إنقاذ" من صندوق النقد، كأنها جمهورية موز ناضجة تنتظر قطافها. والحكومة الجديدة "أريزونا"، ذلك الائتلاف اليميني الرائع الذي يجمع بين الليبراليين والقوميين الفلمنكيين والمسيحيين الديمقراطيين، تتلقى التعليمات بكل امتنان: اقطعوا المعاشات، خفضوا الإنفاق الصحي، حوّلوا الضرائب من العمل إلى رأس المال، وبالطبع زدوه الإنفاق العسكري. يا لها من خطة عبقرية!

لكن من يستفيد حقاً؟ دعونا نضحك قليلاً. شركات السلاح الأمريكية مثل لوكهيد مارتن ورايثيون، ونظيراتها الألمانية مثل راينميتال، التي تضاعفت أرباحها منذ بداية الحرب في أوكرانيا، ترى في كل يورو يُقطع من معاش جدة بلجيكية صاروخاً جديداً يُباع بثلاثة أضعاف التكلفة. المليارديرات، أولئك الأبطال الخارقون الذين ينقذون العالم بيخوت وصواريخ فضائية خاصة، يبتسمون وهم يرون الشعوب الأوروبية تتحول تدريجياً إلى جيش من العبيد الاقتصاديين: اعملوا أكثر، تقاعدوا متأخرين، ادفعوا ضرائب أعلى، ولا تشتكوا، لأن هناك "تهديداً روسياً" يجب مواجهته. وإذا سألت: لماذا نزيد السلاح بينما السلام قادم؟ الجواب الساخر: لأن السلام قد يوقف التدفق الجميل للمليارات إلى جيوب القلة!

سمير أمين، لو كان حياً، لضحك ضحكة مريرة طويلة. كان سيقول إن هذا هو ذروة "الإمبريالية الجماعية"، حيث يتعاون الرأسمال الأمريكي والألماني لإنهاء دولة الرفاهية الأوروبية نهائياً. الشعوب التي بنت بعد الحرب العالمية الثانية نموذجاً للدولة الاجتماعية، دولة المواطنة التي توفر التعليم والصحة والمعاش كحقوق أساسية، تُصفى الآن بهدوء وباسم "الكفاءة" و"المنافسة" و"الأمن". ألمانيا، التي تتظاهر بالانضباط المالي، تدفع الجميع نحو التقشف لتمويل إعادة تسلحها، بينما الولايات المتحدة، عبر ترامب أو غيره، تبيع السلاح وتضغط لمزيد من الإنفاق. النتيجة؟ دولة جديدة تماماً: دولة تخدم شركات السلاح والمليارديرات، حيث يصبح المواطن مجرد مورد بشري يُستنزف لضمان أرباح مستمرة.

ديفيد هارفي كان سيزيد الضحك بسخريته اللاذعة: هذا "تراكم بالنزع" في أبهى صوره. يُنزع من الشعوب كل ما تبقى من مكتسبات القرن العشرين، ويُحول إلى أرباح خاصة تحت غطاء "الدفاع عن الحرية". كل يورو يُقطع من مستشفى بلجيكي يذهب إلى صاروخ أمريكي أو دبابة ألمانية. كل تأخير في التقاعد يعني المزيد من سنوات عمل رخيص للشركات متعددة الجنسيات. والأجمل؟ يتم كل هذا باسم "الإصلاحات الضرورية"، كأن الشعوب أطفال مشاغبون يحتاجون تأديباً من أسياد المال.

وحزب العمال البلجيكي، ذلك الحزب اليساري الراديكالي الذي يزعج الجميع بنموّه الانتخابي، يخرج إلى الشوارع مع مئات الآلاف في إضرابات ومظاهرات، يصرخ: "كفى سرقة!" لكن النخب تضحك، لأن الإعلام الرئيسي يصف المتظاهرين بـ"المعرقلين"، بينما يمدح "الحكمة" في التقشف. يا للسخرية! الشعب الذي يدفع الثمن يُتهم بأنه غير مسؤول، بينما المليارديرات الذين يراكمون الثروة من الحرب يُمدحون كـ"رواد أعمال".

الصورة الكاملة مضحكة بقدر ما هي مأساوية: رأس المال الألماني والأمريكي يعملان يداً بيد لتحويل أوروبا إلى مصنع عملاق للأرباح. يبيع الأمريكيون السلاح، يشتري الأوروبيون بالتقشف، تدفع ألمانيا الفاتورة الأيديولوجية بالضغط على الجميع لـ"الانضباط"، ويتقاسم الجميع الأرباح. الشعوب؟ تُترك لتعمل أكثر، تعيش أقل، وتدفع الضرائب لتمويل أسلحة قد لا تُستخدم أبداً، لكنها تضمن استمرار التدفق المالي إلى الأعلى. دولة المواطنة، تلك الفكرة الجميلة التي ولدت من رماد الحرب العالمية، تُدفن بهدوء تحت شعارات "الأمن" و"الكفاءة" و"المنافسة العالمية".

والأجمل في المسرحية؟ لا أحد يعترف بالنص الحقيقي. الحكومات تتحدث عن "مسؤولية مالية"، الصندوق عن "إصلاحات لا مفر منها"، الناتو عن "تهديد وجودي". لكن الجميع يعرف أن الهدف واحد: إنهاء آخر بقايا الدولة الاجتماعية، وتحويل الشعوب الأوروبية إلى عبيد حديثين يخدمون المليارديرات وشركات السلاح. الشوكولاته البلجيكية ستبقى لذيذة، لكن من سيقدر على شرائها؟ البطاطس المقلية ستبقى شهية، لكن من سيملك الوقت للاستمتاع بها بعد سن السبعين؟

هذه المسرحية ليست جديدة. هي مجرد إعادة تمثيل لقصة قديمة: عندما يشعر رأس المال بالتهديد، يخترع حرباً أو أزمة أو تهديداً، ثم يسرق المزيد تحت غطاء "الضرورة". اليوم، يلعب الألمان والأمريكيون الدور الرئيسي، وأوروبا كلها خشبة المسرح. الشعوب؟ مجرد كومبارس يدفع التذكرة ويصفق في النهاية، أو هكذا يأملون. لكن التاريخ يعلمنا أن الكومبارس أحياناً يثور، ويحرق المسرح بأكمله. ربما حان الوقت لضحكة أخيرة، لكن هذه المرة من الشعوب نفسها.

#احمد_صالح_سلوم (هاشتاغ)       Ahmad_Saloum#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل