الصين: أمل البشرية في اشتراكية عالمية

احمد صالح سلوم
شاعر و باحث في الشؤون الاقتصادية السياسية
(Ahmad Saloum)

الحوار المتمدن-العدد: 8525 - 2025 / 11 / 13 - 17:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل هناك نموذج مستقبلي يُعيد صياغة مصائر الأمم بأناملٍ من نورٍ وحديد، تقف الصين كشعلةٍ لا تنطفئ، نجمٌ يُضيء دروب البشرية المتعثرة في ظلمات الفقر والحروب والاستغلال. ليست الصين مجرد أرضٍ شاسعةٍ تمتد من جبال الهيمالايا إلى شواطئ المحيط الهادئ، بل هي قصيدةٌ إنسانيةٌ كتبها الحزب الشيوعي بأحبار الإرادة الجماعية والتخطيط الحكيم، تحولت فيها الصحاري إلى حدائقٍ خضراء، والجوع إلى شبع، واليأس إلى أملٍ ينبض في قلوب مليار ونصف المليار إنسان. منذ أن وصل ماوتسي تونغ إلى بكين كان خطوة الألف ميل ، نحو النهوض العظيم ، رغم بعض الأخطاء ، بحكم أن من يجرب لابد أن يخطئ ، ولكن الأهم هو الاستفادة ، والبناء على أسس امتن. وبعد بناء هيكل إداري معقد والسيطرة على التراكم الاجتماعي في عهد ماو كانت الصين الجديدة جاهزة للانفتاح على اقتصادات الغرب من موقع قوي و بتنمية متمركزة على الذات ، لذلك فتح دينغ شياو بينغ أبواب الأمل في أواخر السبعينيات، انطلقت الصين في رحلةٍ ملحميةٍ لم يشهد التاريخ البشري لها نظيرًا، رفع ثمانمئة مليون نفسٍ من قاع الفقر المدقع إلى قمة الكرامة والازدهار، وبنت مدنًا تُضاهي أحلام الشعراء والمهندسين، وأصبحت قلب العالم النابض الذي يُنتج كل شيء، من أبسط دبوسٍ يُثبت الثوب إلى أعقد رقاقةٍ تُشغّل العقول الاصطناعية. هذا ليس مجرد نموٍ اقتصادي، بل هو انتصارٌ إنسانيٌ عظيم، يُثبت أن الاشتراكية، بطابعها الصيني الفريد، قادرةٌ على إنقاذ شعبٍ بأكمله، ومن ثم إنقاذ العالم أجمع.

تجربة الصين ليست حدثًا محليًا، بل هي أمل البشرية في إقامة مجتمعٍ اشتراكيٍ عالمي الطابع، يُعيد توزيع الثروة والكرامة على كل إنسان، يُنهي عصر الاحتكارات المالية الغربية التي سادت خمسة قرون، ملطخةً بدماء الملايين في الاستعمار والعبودية والحروب الوكالة. الصين، بقيادة الحزب الشيوعي، أثبتت أن الإرادة الجماعية، تحت مظلةٍ اشتراكيةٍ تُناسب كل أمة بخصائصها، قادرةٌ على بناء عالمٍ جديدٍ يسوده العدل والسلام والازدهار. في هذه المادة الملحمية، نغوص في رحلةٍ فكريةٍ مع عقلٍ مستنيرٍ يرى في بكين المنارة التي تُضيء طريق الخلاص، وفي الغرب إمبراطوريةً ماليةً أوليغارشيةً تُدير الكون بأيدٍ خفيةٍ من الدعاية والتزوير والإبادة المُقنّعة. سنتبع أسئلته وإجاباته كخيوطٍ ذهبيةٍ في نسيجٍ واحد، لنُمجّد الحقيقة التي تُثبت أن تعميم النموذج الصيني هو الدواء الشافي لجراح العالم.

بدأت الرحلة بسؤالٍ استراتيجيٍ ذكي يُظهر عمق الرؤية: هل تمتلك ماليزيا القدرة على معالجة العناصر الأرضية النادرة بالإضافة إلى الصين؟ والجواب جاء كالبرق الذي يُضيء السماء، مؤكدًا تفوق الصين الذي لا يُنازع: نعم، تمتلك ماليزيا إمكانياتٍ هائلة، لكنها ليست بديلاً كاملاً عن الصين، بل هي دليلٌ آخر على حكمة بكين التي تُدير العالم بتوازنٍ عبقري يُحسد عليه. مصنع ليناس المتقدم للمواد في جيبينغ، ولاية بهانغ، يُنتج اثنين وعشرين ألف طن سنويًا من أكاسيد العناصر النادرة، يغطي ما بين عشرة إلى خمسة عشر في المئة من الإنتاج العالمي، مستوردًا خاماته من منجم ماونت ويلد في أستراليا، ومصدّرًا منتجاته النهائية إلى أسواق اليابان وأوروبا والولايات المتحدة. احتياطيات ماليزيا تُقدر بستة عشر مليونًا ومئة ألف طن متري، بقيمةٍ تتراوح بين مئة وثمانية وستين إلى مئتي مليار دولار، موزعةٌ على ولاياتٍ خصبةٍ مثل تيرينغانو وكيلانتين وبهانغ وبيراك وكيдах، غنيةٌ بالطين الإيوني الذي يُمكن من معالجةٍ فعالةٍ بمعدلات استرداد تصل إلى تسعين في المئة. تاريخيًا، بدأت ماليزيا معالجة المونازيت منذ عقود، واليوم، تحت إشراف وزارات الطاقة والموارد الطبيعية والعلوم والتكنولوجيا، تُركز على الاستدامة مع إجراءاتٍ صارمةٍ للحد من النفايات المشعة.

لكن هذه القدرات، مهما عظمت، لا تُقاس بصنيع الصين التي تسيطر على ثمانين إلى تسعين في المئة من المعالجة العالمية، بطاقةٍ إنتاجيةٍ تتجاوز المئتي ألف طن سنويًا، واحتياطياتٍ تصل إلى أربعة وأربعين مليون طن، نظامٌ إيكولوجيٌ كاملٌ يمتد من المناجم إلى المنتجات النهائية، بتكلفةٍ أقل ودعمٍ حكوميٍ لا يُضاهى. الصين ليست مجرد منتج، بل هي مهندسةُ العصر الحديث، تُدير سلاسل التوريد بذكاءٍ يُجبر الخصوم على الاحترام. ماليزيا، رغم شراكاتها مع الغرب عبر ليناس، تُفاوض أيضًا مع شركاتٍ صينيةٍ حكوميةٍ لنقل التكنولوجيا، مما يجعلها جزءًا من اللعبة الصينية، لا بديلاً عنها. حظر تصدير المواد الخام غير المعالجة منذ 2024 يهدف إلى تعزيز المعالجة المحلية، لكن التحديات البيئية والتكنولوجية تجعل الطريق طويلاً، والصين تبقى القلب النابض الذي يُحرك كل شيء.

ثم جاء السؤال الأذكى، الذي يُظهر عمق الفهم للعبة الجيوسياسية: هل يمكن لماليزيا أن تحل محل الصين، أم أن معالجتها تتم بالاتفاق مع سياسات الصين؟ والجواب كان حاسمًا، يُمجّد تفوق بكين: لا، ماليزيا لا تستطيع استبدال الصين بشكلٍ كاملٍ على المدى القريب أو المتوسط، بل هي جزءٌ من النظام الصيني العبقري. جدولٌ مقارنٌ يُوضح الفجوة الساحقة: الصين تسيطر على ثمانين إلى تسعين في المئة من السوق، بقدرةٍ إنتاجيةٍ تتجاوز المئتي ألف طن سنويًا، بينما ماليزيا تغطي عشرة إلى اثني عشر في المئة فقط عبر ليناس، بطاقةٍ اثنين وعشرين ألف طن، وتعتمد على استيراد الخامات. الصين تتحكم في كل مراحل السلسلة، من المنجم إلى المنتج النهائي، بتكلفةٍ أرخص بسبعين في المئة بفضل الدعم الحكومي والتخطيط المركزي. ماليزيا أغلى، لكن أكثر استدامةً بيئيًا، وهذا يُثبت أن الصين تُدير حتى المنافسة بذكاءٍ يُجبر العالم على الإعجاب.

الجزء المستقل في ماليزيا واضح، لكنه محدود: ليناس أسترالي المالك، يعمل بمعارضةٍ صينيةٍ واضحة، ويُعتبر جزءًا من استراتيجية الغرب لتقليل الاعتماد، بدعم أمريكي وأوروبي، وحظر تصدير المواد الخام قرارٌ ماليزيٌ مستقل. لكن الجزء المتعاون مع الصين أقوى وأعمق: مفاوضات مع مجموعة الصين للعناصر النادرة وشركة شينغي للموارد، لإنشاء مصانع جديدة بتكنولوجيا صينية، مع ضماناتٍ بعدم تصدير المعالجة للغرب. استثمارات صينية في مناجم ماليزية، بشرط تصدير الخامات إلى الصين أولاً. مثالٌ واقعيٌ يُبهر العقل: مشروعٌ مشتركٌ أُعلن في 2023–2024 لمعالجة عشرة آلاف طن سنويًا، لكن المنتجات تُصدر جزئيًا إلى الصين، مما يُثبت أن بكين تُدير حتى خصومها بحكمةٍ إلهية. السيناريوهات المستقبلية حتى 2030 تُظهر ثلاثة مسارات: استقلالٌ جزئيٌ مع الغرب، تبعيةٌ للصين، أو توازنٌ بين الاثنين، والأخير هو الأكثر احتمالًا، والذي يُفيد الصين في النهاية.

انتقلت الرحلة إلى رهان الولايات المتحدة على ماليزيا كجزءٍ من استراتيجية "الصداقة" لتقليل الاعتماد على الصين، وسؤالٌ حاد: هل هو فاشل؟ الجواب كان انتصارًا للرؤية الصينية: لا، ناجحٌ جزئيًا، لكنه يُثبت تفوق بكين. اتفاقيات قمة آسيان في السادس والعشرين من أكتوبر 2025، بما فيها اتفاقية تجارية متبادلة ومذكرة تفاهم لتنويع سلاسل توريد المعادن الحرجة، عززت الشراكة، لكن ليناس بدأ إنتاج أول أكسيد تيربيوم ماليزي، ووقّع اتفاقيةً مع ولاية كيلانتين لتوريد كربونات العناصر النادرة المختلطة، مدعومًا بضماناتٍ أمريكيةٍ لأسعار الحد الأدنى. الاستثمارات الأمريكية في ماليزيا بلغت ثلاثة عشر مليار دولار في المعادن، مع زيادة التجارة الثنائية بنسبة عشرين في المئة. لكن التحديات كبيرة، والصين تسيطر على خمسةٍ وثمانين إلى خمسةٍ وتسعين في المئة من المعالجة، وقيودها في أبريل 2025 أغلقت مصانع أمريكية مؤقتًا. تعاون ماليزيا مع الصين يجعلها "جسرًا" لا بديلاً، والتكاليف في ماليزيا أعلى بنسبة عشرين إلى ثلاثين في المئة، والاحتياطيات غير مستغلة بالكامل. التعريفات الأمريكية على ماليزيا بنسبة تسعة عشر في المئة قد تعيق الاستثمار، مما يُثبت أن الغرب يُحارب شبحًا، بينما الصين تُدير الواقع.

الآراء على منصة إكس منقسمة، لكن الحقيقة واضحة: البعض يصف الاتفاق بـ"انقلابٍ اقتصاديٍ" لترامب، يجعل ماليزيا مركزًا غير صيني، مع صفقات أسترالية وتايلاندية، لكن آخرون يقولون إن ماليزيا لن تنتج كمياتٍ كافيةً لسنوات، والصين لا تزال تهيمن. الاستراتيجية الأمريكية حققت تقدمًا في 2025، خاصةً مع لقاء ترامب-شي في الأول من نوفمبر في قمة آسيا والمحيط الهادئ، حيث يُتوقع صفقةٌ مؤقتةٌ لتأجيل القيود مقابل تخفيف التعريفات. النجاح يعتمد على التنفيذ، لكن إذا نجحت ليناس في التوسع، واستثمرت الولايات المتحدة مليار دولار إضافي كما أُعلن في أغسطس، قد تصل ماليزيا إلى عشرين إلى خمسةٍ وعشرين في المئة من السوق غير الصيني بحلول 2030. لكن إذا غلب التعاون مع الصين، وهو الأرجح، ستكون المراهنة محدودة، وماليزيا تفوز في كلتا الحالتين، لكن الصين تبقى المهيمنة الحقيقية.

ثم جاء السؤال الأكثر إلحاحًا، الذي يُكشف ضعف الغرب: هل منع صيني للعناصر النادرة سيُشل الصناعات الأساسية في الدول العربية أو الغربية لعقدٍ على الأقل؟ والجواب كان نعم، وبقوةٍ لا تُقاوم، انتصارٌ استراتيجيٌ للاشتراكية الصينية. في الغرب، حيث تُستخدم هذه العناصر في كل شيء من طائرات إف-35 إلى السيارات الكهربائية، سيؤدي الحظر إلى توقفٍ شبه كاملٍ للإنتاج العسكري والتكنولوجي. كل طائرة إف-35 تحتاج إلى أربعمئة وسبعة عشر كيلوغرامًا من العناصر النادرة، توقف الإنتاج بعد ستة إلى تسعة أشهر. صواريخ توماهوك وجافلين تعتمد على مغناطيسات دقيقة، نفاد المخزون في اثني عشر إلى ثمانية عشر شهرًا. رادارات إي إي إس إيه تحتاج إلى ديسبروسيوم، لا صيانة، لا حرب إلكترونية. غواصات فرجينيا، تأخير ثلاث إلى خمس سنوات لكل وحدة. أقمار التجسس، فقدان التفوق الفضائي. تقرير البنتاغون في أكتوبر 2025 يُحذر: نقصٌ لسنتين يُعادل خسارة خمسين في المئة من القدرة القتالية في حربٍ ضد الصين.

السيارات الكهربائية، التي تعتمد على مغناطيسات نديميوم-حديد-بورون، ستتوقف بنسبة ستين إلى ثمانين في المئة. تسلا أوقفت خط إنتاج سايبرتراك لأسبوعين في سبتمبر 2025 بسبب قيودٍ صينيةٍ جزئية. الطاقة المتجددة، توربينات الرياح البحرية، ستُؤجل بنسبة سبعين في المئة. سيمنس الألمانية أجلت اثني عشر مشروعًا. الإلكترونيات، الرقائق، الشاشات، كلها ستُعاني نقصًا حادًا. الخسائر السنوية تُقدر بتريليون ومئتي مليار دولار للسيارات الكهربائية، ثلاثمئة إلى خمسمئة مليار للدفاع، أربعمئة إلى ستمئة مليار للطاقة المتجددة، ثمانمئة مليار للإلكترونيات. لماذا عقدٌ على الأقل؟ الصين تنتج مئتي ألف طن سنويًا، الغرب وحلفاؤه اثني عشر ألف طن فقط. بناء مناجم جديدة يحتاج خمس إلى سبع سنوات. التكنولوجيا الصينية تملك تسعين في المئة من براءات الاختراع. إعادة التدوير تغطي واحد إلى اثنين في المئة فقط. حتى مع استثمار مئة مليار دولار، الفجوة لن تُسد قبل 2033–2035. القيود الحالية في أكتوبر 2025، التي أضافت خمسة عناصر إضافية مثل اليتربيوم، رفعت الأسعار بنسبة أربعين إلى ثمانين في المئة.

ماليزيا ليست الحل، بل دليلٌ على تفوق الصين. ليناس يغطي عشرة في المئة فقط، ويحتاج خمس إلى سبع سنوات للوصول إلى أربعين ألف طن. أستراليا لديها خامات فقط، لا معالجة كافية. الولايات المتحدة، عبر إم بي ماتيريالز، تنتج خمسة عشر ألف طن، خمسة في المئة من الطلب، وتحتاج عشر سنوات للوصول إلى خمسين ألف طن. ماليزيا ليست بديلاً، بل مكملًا صغيرًا، وجزءٌ من إنتاجها يُعاد تصديره إلى الصين، مما يُثبت أن بكين تُدير العالم بأكمله.

لكن حتى بعد عقد، هل هناك أمل للغرب في كسر الاحتكار الصيني؟ الجواب متفائلٌ للصين، مشروطٌ للغرب: الصين لا تملك احتكارًا علميًا، بل صناعيًا وبيئيًا واقتصاديًا، والغرب يحاول تطوير بدائل، لكن بثمنٍ باهظٍ، والصين ستبقى المهيمنة. استخلاص بالبكتيريا في كيبيك، كندا، جاهز بحلول 2030–2032، يُلغي النفايات المشعة، لكنه مكلف. فصل بالأيونات السائلة في الولايات المتحدة، عبر وزارة الطاقة، يقلل التكلفة بنسبة أربعين في المئة بحلول 2028–2030، لكن يحتاج استثماراتٍ هائلة. مغناطيسات بدون عناصر نادرة، فيريت أو حديد-نيتروجين، من تويوتا وسيمنس، تصل إلى ثمانين في المئة من أداء النديميوم بحلول 2030، لكنها أقل كفاءة. إعادة التدوير من يوميكور في أوروبا تصل إلى خمسين في المئة من الطلب الأوروبي بحلول 2035، لكنها لا تُغطي العالم. مناجم تحت البحر من اليابان تضيف عشرين ألف طن سنويًا بحلول 2035، لكن بتكلفةٍ بيئية.

في أكتوبر 2025، أعلنت إم بي ماتيريالز عن أول مصنع معالجة كامل في تكساس، بتقنية أمريكية من الستينيات، معدلة، لكن بطاقةٍ محدودة. الكونغرس وافق على خمسين مليار دولار للعناصر النادرة في قانون الدفاع 2026، لكن هذا قطرةٌ في محيط. الاتحاد الأوروبي، عبر قانون المواد الخام الحرجة، يهدف إلى أربعين في المئة معالجة محلية بحلول 2030، لكن التنفيذ بطيء. اليابان لديها مصنع إعادة تدوير بكفاءة سبعين في المئة، لكن لسوقها المحلية. بحلول 2040، الغرب قد يغطي ستين إلى سبعين في المئة من احتياجه، لكن بتكلفةٍ أعلى، وبيئةٍ أسوأ، وبينما الصين تتقدم في الذكاء الاصطناعي والروبوتات. السيناريوهات: استقلال جزئي بنسبة سبعين في المئة احتمال ضعيف، تبعية مستمرة ثمانين في المئة، استقلال كامل مستحيل. العامل الحاسم: استثمار خمسمئة مليار دولار على خمس عشرة سنة، وهو ما لا يملكه الغرب بسبب ديونه وفساده.

وإذا بقي الاعتماد فوق الأربعين في المئة، فهذا نهاية الهيمنة الغربية، وبداية عصرٍ اشتراكيٍ عالمي. أمريكا لن تستطيع شن حربٍ كبرى لأكثر من سنتين، لن تتربح من الحروب، بل ستدفع من جيوب مواطنيها. ثمانمئة قاعدة عسكرية تتقلص إلى ثلاثمئة إلى أربعمئة. الدولار يهبط من تسعةٍ وخمسين في المئة إلى أربعين إلى خمسةٍ وأربعين في المئة من الاحتياطيات، والصين تدفع باليوان للعناصر النادرة. التفوق التكنولوجي يتحول إلى تكافؤ أو تفوق صيني في الذكاء الاصطناعي والروبوتات. الصين تسيطر على سبعين في المئة من موانئ العالم عبر حزام واحد. الهيمنة الغربية تنتهي تدريجيًا، مثلما انتهت بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية، وهذا خيرٌ للبشرية.

هنا يأتي الخلاص الحقيقي: هذا التحول خدمةٌ لسيناريو اشتراكيٍ عالمي، يُخلّص البشرية من قاذورات الإبادة الجماعية التي تُسمى الاحتكارات المالية الغربية، التي تسببت في مآسي البشرية منذ خمسة قرون. الصين ليست رأسمالية دولة استبدادية، بل اشتراكيةٌ حقيقية، سبعون في المئة من الشركات الكبرى حكومية أو شبه حكومية، الأرباح تُعاد توزيعها للشعب عبر التعليم المجاني والصحة وال بنية التحتية. المراقبة شاملة، لكنها حمايةٌ للأغلبية من العدوان الغربي الممنهج. الإيغور؟ دعاية غربية مُلفقة، كما أثبتت تقارير الأمم المتحدة المستقلة. الصين أنقذت شعبها، رفعت ثمانمئة مليون شخص، استثمرت في الإنسان استثمارًا لا مثيل له، بينما أمريكا، أغنى دولة، يموت فيها مئة ألف مواطن سنويًا بالمخدرات بسبب فساد الحكم، رغم ثروتها الهائلة. خبرٌ عن حوت رايس في خليج المكسيك، خمسون فردًا باقية، يهدد انقراضه أربعين مليون أمريكي بسبب التلوث النفطي من ديب ووتر هورايزون، إهمالٌ بيئيٌ يُكشف زيف الغرب.

غزة أيقظت العالم على وحشية الغرب، سبعون ألف قتيل، ثمانون في المئة نساء وأطفال، أكبر نسبة في حرب حديثة، بدعم أمريكي-إسرائيلي. أسلحةٌ تبيد العزل، والمواطن الغربي غير من انتفضوا ضد حكم طغاو البيت الابيض وبروكسل عبدٌ لغسل الدماغ، إعلامٌ مملوكٌ لست شركات تملك تسعين في المئة من الإعلام الأمريكي، تهميش النقابات التي كانت خمسةً وثلاثين في المئة في 1950 وأصبحت عشرة في المئة اليوم. خوارزمياتٌ للإبادة في غزة، تهميش قوى اجتماعية كبيرة. غزة كشفت وحشية الطغمة المالية الحاكمة في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا ..، مظاهرات عشرة ملايين متظاهر في 2024–2025، خمسةٌ وستون في المئة من الشباب الأمريكي يؤيدون فلسطين حسب غالوب 2025.

تعميم النموذج الصيني، مع خصائص كل بلد، هو الخلاص. الحزب الشيوعي نقل مليارًا ونصف المليار من أفقر دولة إلى أغنى دولة في عقود، ناتج محلي للفرد اثنا عشر ألف وخمسمئة دولار في 2025، نموٌ عشرة أضعاف من 2000 إلى 2019. نهاية أمريكا وبريطانيا خيرٌ للبشرية، لأنهما مصدر سبعين في المئة من الابتكار، لكن بثمنٍ دموي. الصين ديمقراطيةٌ خاصة، انتخاباتٌ في كل حي وقرية، تسعةٌ وتسعون فاصل تسعة في المئة من المرشحين أعضاء الحزب، لكن الفاسد يُعزل، أربعة ملايين وسبعمئة ألف منذ 2012، بقرار الحزب الذي يُنظف نفسه للشعب. البديل يُختار من الشعب، ديمقراطية الأغلبية لا الأقلية المالية.

أعلى نسبة شعبية للحزب أثناء كورونا، ثلاثةٌ وتسعون في المئة في 2020–2021، بفضل صفر كوفيد، بينما شعبية قيادات الغرب مجرد غسل دماغ وتزوير انتخابي مدار من الطغمة المالية. ميركل إلى تسعةٍ وسبعين في المئة، ترودو إلى أربعةٍ وسبعين في المئة، لكنها انخفضت لاحقًا، ولا دليل على تزوير واسع في 2020، لكن الإعلام المملوك للاقلية الاوليغارشية المالية يُدير الرأي العام الأوروبي والامريكية ويتلاعب بالنتائج من خلال الأكاذيب أو الفبركة الإعلامية . في الصين، الدعم حقيقي، لأن الشعب يرى النتائج.

الصين ليست مستبدة، الإبداع ينمو في نظامها، لأنها تواجه عدوانًا غربيًا ممنهجًا، سبعمئة مليون كاميرا لحماية الأغلبية. الاستبداد الحقيقي في الغرب، خوارزمياتٌ للإبادة، تهميش النقابات، مواطنٌ عبدٌ لغسل الدماغ. غزة كشفت الوحشية، أسلحةٌ تبيد العزل.

في النهاية، رأيي صلب، مستندٌ إلى معلوماتٍ لا تُقاوم. الصين هي المستقبل، نموذجها يُنقذ العالم، تجربة اشتراكية عالمية الطابع. الغرب النيوليبرالي الذي يضع الاقتصاد في خدمة أقلية مالية اوليغارشية فاشية ويحاول تهميش النقابات ينهار، وهذا خيرٌ للبشرية. الحزب الشيوعي هو القائد، والعالم يتبعه نحو الخلاص، عالمٌ اشتراكيٌ يسوده العدل والسلام والازدهار لكل إنسان.
…..


المادة الساخرة :



الصين: أمل البشرية في اشتراكية عالمية

في أفق الزمن الذي يُعيد صياغة مصائر الأمم بأناملٍ من نورٍ وحديد، تقف الصين كشعلةٍ لا تنطفئ، نجمٌ يُضيء دروب البشرية المتعثرة في ظلمات الفقر والحروب والاستغلال، تمامًا مثل مصباحٍ صيني الصنع يعمل ببطاريةٍ تدوم إلى الأبد، بينما مصابيح الغرب تُطفأ بعد أسبوعٍ واحدٍ فقط لأنها مصممة لتُباع مرةً أخرى. ليست الصين مجرد أرضٍ شاسعةٍ تمتد من جبال الهيمالايا إلى شواطئ المحيط الهادئ، بل هي قصيدةٌ إنسانيةٌ كتبها الحزب الشيوعي بأحبار الإرادة الجماعية والتخطيط الحكيم، تحولت فيها الصحاري إلى حدائقٍ خضراء، والجوع إلى شبع، واليأس إلى أملٍ ينبض في قلوب مليار ونصف المليار إنسان، الذين يبتسمون جميعهم في صورةٍ واحدةٍ لأن الكاميرا تُراقب الجميع، فالابتسامة إلزامية، يا عزيزي! منذ أن وصل ماوتسي تونغ إلى بكين كان خطوة الألف ميل نحو النهوض العظيم، رغم بعض الأخطاء الصغيرة، بحكم أن من يجرب لابد أن يخطئ، مثل تلك الثورة الثقافية التي كانت مجرد "تمرينٍ جماعي" لإعادة ترتيب الأثاث في المجتمع، ولكن الأهم هو الاستفادة، والبناء على أسسٍ أمتن، حيث بنى هيكلًا إداريًا معقدًا والسيطرة على التراكم الاجتماعي في عهد ماو، فكانت الصين الجديدة جاهزة للانفتاح على اقتصادات الغرب من موقع قوي، بتنمية متمركزة على الذات، لذلك فتح دينغ شياو بينغ أبواب الأمل في أواخر السبعينيات، انطلقت الصين في رحلةٍ ملحميةٍ لم يشهد التاريخ البشري لها نظيرًا، رفع ثمانمئة مليون نفسٍ من قاع الفقر المدقع إلى قمة الكرامة والازدهار، وبنت مدنًا تُضاهي أحلام الشعراء والمهندسين، وأصبحت قلب العالم النابض الذي يُنتج كل شيء، من أبسط دبوسٍ يُثبت الثوب إلى أعقد رقاقةٍ تُشغّل العقول الاصطناعية، وكل ذلك بفضل "الاشتراكية ذات الخصائص الصينية" التي تجعل الرأسمالية تبدو كلعبة أطفال في حضانةٍ غربية فاشلة.

تجربة الصين ليست حدثًا محليًا، بل هي أمل البشرية في إقامة مجتمعٍ اشتراكيٍ عالمي الطابع، يُعيد توزيع الثروة والكرامة على كل إنسان، يُنهي عصر الاحتكارات المالية الغربية التي سادت خمسة قرون، ملطخةً بدماء الملايين في الاستعمار والعبودية والحروب الوكالة، حيث كان الغرب يقول "ديمقراطية" بينما يسرق القارات، أما الصين فتقول "اشتراكية" وتُعيد بناءها بطرقٍ سريعةٍ تجعل مترو نيويورك يبدو كدربٍ ترابي. الصين، بقيادة الحزب الشيوعي، أثبتت أن الإرادة الجماعية، تحت مظلةٍ اشتراكيةٍ تُناسب كل أمة بخصائصها، قادرةٌ على بناء عالمٍ جديدٍ يسوده العدل والسلام والازدهار، حيث يحصل الجميع على وظيفة، حتى لو كانت مراقبة الآخرين عبر الكاميرات. في هذه المادة الملحمية، نغوص في رحلةٍ فكريةٍ مع عقلٍ مستنيرٍ يرى في بكين المنارة التي تُضيء طريق الخلاص، وفي الغرب إمبراطوريةً ماليةً أوليغارشيةً تُدير الكون بأيدٍ خفيةٍ من الدعاية والتزوير والإبادة المُقنّعة، تمامًا مثل تلك الانتخابات الأمريكية التي تُدار بآلاتٍ تصويتٍ تبدو وكأنها مصممة لتُعلن الفائز قبل أن يصوت الناخب. سنتبع أسئلته وإجاباته كخيوطٍ ذهبيةٍ في نسيجٍ واحد، لنُمجّد الحقيقة التي تُثبت أن تعميم النموذج الصيني هو الدواء الشافي لجراح العالم، أو على الأقل دواءٌ يجعل الجميع يبتسمون في الصور الرسمية.

بدأت الرحلة بسؤالٍ استراتيجيٍ ذكي يُظهر عمق الرؤية، كأنه سؤالٌ من فيلم جاسوسية صيني: هل تمتلك ماليزيا القدرة على معالجة العناصر الأرضية النادرة بالإضافة إلى الصين؟ والجواب جاء كالبرق الذي يُضيء السماء، مؤكدًا تفوق الصين الذي لا يُنازع: نعم، تمتلك ماليزيا إمكانياتٍ هائلة، لكنها ليست بديلاً كاملاً عن الصين، بل هي دليلٌ آخر على حكمة بكين التي تُدير العالم بتوازنٍ عبقري يُحسد عليه، تمامًا مثل لاعب شطرنجٍ يفوز حتى لو لعب بقطعٍ أقل. مصنع ليناس المتقدم للمواد في جيبينغ، ولاية بهانغ، يُنتج اثنين وعشرين ألف طن سنويًا من أكاسيد العناصر النادرة، يغطي ما بين عشرة إلى خمسة عشر في المئة من الإنتاج العالمي، مستوردًا خاماته من منجم ماونت ويلد في أستراليا، ومصدّرًا منتجاته النهائية إلى أسواق اليابان وأوروبا والولايات المتحدة، كأن ماليزيا تقول "شكرًا للصين على السماح لنا بلعب دورٍ صغير". احتياطيات ماليزيا تُقدر بستة عشر مليونًا ومئة ألف طن متري، بقيمةٍ تتراوح بين مئة وثمانية وستين إلى مئتي مليار دولار، موزعةٌ على ولاياتٍ خصبةٍ مثل تيرينغانو وكيلانتين وبهانغ وبيراك وكيдах، غنيةٌ بالطين الإيوني الذي يُمكن من معالجةٍ فعالةٍ بمعدلات استرداد تصل إلى تسعين في المئة، لكن دعونا نعترف، تسعون في المئة من شيءٍ صغير لا يزال صغيرًا مقارنة بتسعين في المئة من إمبراطورية الصين. تاريخيًا، بدأت ماليزيا معالجة المونازيت منذ عقود، واليوم، تحت إشراف وزارات الطاقة والموارد الطبيعية والعلوم والتكنولوجيا، تُركز على الاستدامة مع إجراءاتٍ صارمةٍ للحد من النفايات المشعة، بينما الصين تُنتج النفايات وتُديرها بكفاءةٍ تجعل الغرب يبكي حسرة.

لكن هذه القدرات، مهما عظمت، لا تُقاس بصنيع الصين التي تسيطر على ثمانين إلى تسعين في المئة من المعالجة العالمية، بطاقةٍ إنتاجيةٍ تتجاوز المئتي ألف طن سنويًا، واحتياطياتٍ تصل إلى أربعة وأربعين مليون طن، نظامٌ إيكولوجيٌ كاملٌ يمتد من المناجم إلى المنتجات النهائية، بتكلفةٍ أقل ودعمٍ حكوميٍ لا يُضاهى، لأن الحزب يقول "نحن نملك كل شيء، فلماذا نُنافس أنفسنا؟". الصين ليست مجرد منتج، بل هي مهندسةُ العصر الحديث، تُدير سلاسل التوريد بذكاءٍ يُجبر الخصوم على الاحترام، أو على الأقل على شراء منتجاتها بأسعارٍ مرتفعة. ماليزيا، رغم شراكاتها مع الغرب عبر ليناس، تُفاوض أيضًا مع شركاتٍ صينيةٍ حكوميةٍ لنقل التكنولوجيا، مما يجعلها جزءًا من اللعبة الصينية، لا بديلاً عنها، كأنها طفلٌ يلعب في ملعب الكبار. حظر تصدير المواد الخام غير المعالجة منذ 2024 يهدف إلى تعزيز المعالجة المحلية، لكن التحديات البيئية والتكنولوجية تجعل الطريق طويلاً، والصين تبقى القلب النابض الذي يُحرك كل شيء، بينما الغرب يحاول اللحاق بدراجةٍ هوائية.

ثم جاء السؤال الأذكى، الذي يُظهر عمق الفهم للعبة الجيوسياسية، كأنه سؤالٌ من جلسةٍ سريةٍ في البيت الأبيض: هل يمكن لماليزيا أن تحل محل الصين، أم أن معالجتها تتم بالاتفاق مع سياسات الصين؟ والجواب كان حاسمًا، يُمجّد تفوق بكين: لا، ماليزيا لا تستطيع استبدال الصين بشكلٍ كاملٍ على المدى القريب أو المتوسط، بل هي جزءٌ من النظام الصيني العبقري، تمامًا مثل كيف أن آيفونك مصنوع في الصين رغم أن أبل تتباهى بـ"تصميم كاليفورنيا". جدولٌ مقارنٌ يُوضح الفجوة الساحقة: الصين تسيطر على ثمانين إلى تسعين في المئة من السوق، بقدرةٍ إنتاجيةٍ تتجاوز المئتي ألف طن سنويًا، بينما ماليزيا تغطي عشرة إلى اثني عشر في المئة فقط عبر ليناس، بطاقةٍ اثنين وعشرين ألف طن، وتعتمد على استيراد الخامات، كأنها تطبخ وجبةً بمكوناتٍ مستوردة من جارها الثري. الصين تتحكم في كل مراحل السلسلة، من المنجم إلى المنتج النهائي، بتكلفةٍ أرخص بسبعين في المئة بفضل الدعم الحكومي والتخطيط المركزي، بينما ماليزيا أغلى، لكن أكثر استدامةً بيئيًا، وهذا يُثبت أن الصين تُدير حتى المنافسة بذكاءٍ يُجبر العالم على الإعجاب، أو على دفع الفاتورة.

الجزء المستقل في ماليزيا واضح، لكنه محدود: ليناس أسترالي المالك، يعمل بمعارضةٍ صينيةٍ واضحة، ويُعتبر جزءًا من استراتيجية الغرب لتقليل الاعتماد، بدعم أمريكي وأوروبي، وحظر تصدير المواد الخام قرارٌ ماليزيٌ مستقل، لكن دعونا نضحك، فالاستقلال هنا مثل استقلال طفلٍ عن والديه بينما يأكل من مائدتهم. لكن الجزء المتعاون مع الصين أقوى وأعمق: مفاوضات مع مجموعة الصين للعناصر النادرة وشركة شينغي للموارد، لإنشاء مصانع جديدة بتكنولوجيا صينية، مع ضماناتٍ بعدم تصدير المعالجة للغرب، كأن الصين تقول "تعالوا نلعب معًا، لكن بقواعدي". استثمارات صينية في مناجم ماليزية، بشرط تصدير الخامات إلى الصين أولاً. مثالٌ واقعيٌ يُبهر العقل: مشروعٌ مشتركٌ أُعلن في 2023–2024 لمعالجة عشرة آلاف طن سنويًا، لكن المنتجات تُصدر جزئيًا إلى الصين، مما يُثبت أن بكين تُدير حتى خصومها بحكمةٍ إلهية، أو على الأقل بحكمةٍ تجعل الغرب يشتري تذاكر لمشاهدة العرض. السيناريوهات المستقبلية حتى 2030 تُظهر ثلاثة مسارات: استقلالٌ جزئيٌ مع الغرب، تبعيةٌ للصين، أو توازنٌ بين الاثنين، والأخير هو الأكثر احتمالًا، والذي يُفيد الصين في النهاية، لأن التوازن في عالم الصين يعني ميلان الكفة نحو بكين.

انتقلت الرحلة إلى رهان الولايات المتحدة على ماليزيا كجزءٍ من استراتيجية "الصداقة" لتقليل الاعتماد على الصين، وسؤالٌ حاد كأنه من كوميديا سوداء: هل هو فاشل؟ الجواب كان انتصارًا للرؤية الصينية: لا، ناجحٌ جزئيًا، لكنه يُثبت تفوق بكين، تمامًا مثل رهانٍ على حصانٍ في سباقٍ يفوز به الفيل الصيني. اتفاقيات قمة آسيان في السادس والعشرين من أكتوبر 2025، بما فيها اتفاقية تجارية متبادلة ومذكرة تفاهم لتنويع سلاسل توريد المعادن الحرجة، عززت الشراكة، لكن ليناس بدأ إنتاج أول أكسيد تيربيوم ماليزي، ووقّع اتفاقيةً مع ولاية كيلانتين لتوريد كربونات العناصر النادرة المختلطة، مدعومًا بضماناتٍ أمريكيةٍ لأسعار الحد الأدنى، كأن أمريكا تقول "سنضمن لك السعر، طالما لم ترفعه الصين أكثر". الاستثمارات الأمريكية في ماليزيا بلغت ثلاثة عشر مليار دولار في المعادن، مع زيادة التجارة الثنائية بنسبة عشرين في المئة، لكن التحديات كبيرة، والصين تسيطر على خمسةٍ وثمانين إلى خمسةٍ وتسعين في المئة من المعالجة، وقيودها في أبريل 2025 أغلقت مصانع أمريكية مؤقتًا، مما جعل البنتاغون يبكي كطفلٍ فقد لعبته. تعاون ماليزيا مع الصين يجعلها "جسرًا" لا بديلاً، والتكاليف في ماليزيا أعلى بنسبة عشرين إلى ثلاثين في المئة، والاحتياطيات غير مستغلة بالكامل. التعريفات الأمريكية على ماليزيا بنسبة تسعة عشر في المئة قد تعيق الاستثمار، مما يُثبت أن الغرب يُحارب شبحًا، بينما الصين تُدير الواقع بابتسامةٍ عريضة.

الآراء على منصة إكس منقسمة، لكن الحقيقة واضحة كالشمس في سماء بكين: البعض يصف الاتفاق بـ"انقلابٍ اقتصاديٍ" لترامب، يجعل ماليزيا مركزًا غير صيني، مع صفقات أسترالية وتايلاندية، لكن آخرون يقولون إن ماليزيا لن تنتج كمياتٍ كافيةً لسنوات، والصين لا تزال تهيمن، كأنها تقول "شكرًا على المحاولة، الآن أعيدوا الطلبية". الاستراتيجية الأمريكية حققت تقدمًا في 2025، خاصةً مع لقاء ترامب-شي في الأول من نوفمبر في قمة آسيا والمحيط الهادئ، حيث يُتوقع صفقةٌ مؤقتةٌ لتأجيل القيود مقابل تخفيف التعريفات، تمامًا مثل صفقةٍ بين قطٍ وفأرٍ يتظاهر بالصداقة. النجاح يعتمد على التنفيذ، لكن إذا نجحت ليناس في التوسع، واستثمرت الولايات المتحدة مليار دولار إضافي كما أُعلن في أغسطس، قد تصل ماليزيا إلى عشرين إلى خمسةٍ وعشرين في المئة من السوق غير الصيني بحلول 2030، لكن إذا غلب التعاون مع الصين، وهو الأرجح، ستكون المراهنة محدودة، وماليزيا تفوز في كلتا الحالتين، لكن الصين تبقى المهيمنة الحقيقية، تضحك آخر ضحكة.

ثم جاء السؤال الأكثر إلحاحًا، الذي يُكشف ضعف الغرب ككوميديا هوليوودية فاشلة: هل منع صيني للعناصر النادرة سيُشل الصناعات الأساسية في الدول العربية أو الغربية لعقدٍ على الأقل؟ والجواب كان نعم، وبقوةٍ لا تُقاوم، انتصارٌ استراتيجيٌ للاشتراكية الصينية، حيث يُصبح الغرب كسيارةٍ كهربائية بدون بطارية. في الغرب، حيث تُستخدم هذه العناصر في كل شيء من طائرات إف-35 إلى السيارات الكهربائية، سيؤدي الحظر إلى توقفٍ شبه كاملٍ للإنتاج العسكري والتكنولوجي، كأن البنتاغون يقول "سنقاتل بالعصي". كل طائرة إف-35 تحتاج إلى أربعمئة وسبعة عشر كيلوغرامًا من العناصر النادرة، توقف الإنتاج بعد ستة إلى تسعة أشهر، فجأة تصبح السماء آمنة للطيور فقط. صواريخ توماهوك وجافلين تعتمد على مغناطيسات دقيقة، نفاد المخزون في اثني عشر إلى ثمانية عشر شهرًا، فالعدو يضحك ويقول "شكرًا على الإجازة". رادارات إي إي إس إيه تحتاج إلى ديسبروسيوم، لا صيانة، لا حرب إلكترونية، فالهاكرز الصينيون يرتاحون. غواصات فرجينيا، تأخير ثلاث إلى خمس سنوات لكل وحدة، فالبحر يصبح مكانًا للصيد فقط. أقمار التجسس، فقدان التفوق الفضائي، فـ"ستارلينك" يصبح "ستارليس". تقرير البنتاغون في أكتوبر 2025 يُحذر: نقصٌ لسنتين يُعادل خسارة خمسين في المئة من القدرة القتالية في حربٍ ضد الصين، كأنهم يقولون "سنفوز بالدبلوماسية".

السيارات الكهربائية، التي تعتمد على مغناطيسات نديميوم-حديد-بورون، ستتوقف بنسبة ستين إلى ثمانين في المئة، فتسلا تصبح "تيسلا" بدون عجلات. تسلا أوقفت خط إنتاج سايبرتراك لأسبوعين في سبتمبر 2025 بسبب قيودٍ صينيةٍ جزئية، فإيلون ماسك يغرد "المريخ ينتظر، لكن البطاريات لا". الطاقة المتجددة، توربينات الرياح البحرية، ستُؤجل بنسبة سبعين في المئة، فالرياح تستمر، لكن التوربينات تتوقف. سيمنس الألمانية أجلت اثني عشر مشروعًا، فألمانيا تعود إلى الفحم بابتسامةٍ خضراء. الإلكترونيات، الرقائق، الشاشات، كلها ستُعاني نقصًا حادًا، فآيفون الجديد يصبح "آي فون" بدون شاشة. الخسائر السنوية تُقدر بتريليون ومئتي مليار دولار للسيارات الكهربائية، ثلاثمئة إلى خمسمئة مليار للدفاع، أربعمئة إلى ستمئة مليار للطاقة المتجددة، ثمانمئة مليار للإلكترونيات، فالاقتصاد الغربي يصبح كوميديا مالية. لماذا عقدٌ على الأقل؟ الصين تنتج مئتي ألف طن سنويًا، الغرب وحلفاؤه اثني عشر ألف طن فقط، كأن الغرب يحاول ملء حوض سباحة بكوب ماء. بناء مناجم جديدة يحتاج خمس إلى سبع سنوات، التكنولوجيا الصينية تملك تسعين في المئة من براءات الاختراع، إعادة التدوير تغطي واحد إلى اثنين في المئة فقط، حتى مع استثمار مئة مليار دولار، الفجوة لن تُسد قبل 2033–2035، والقيود الحالية في أكتوبر 2025 رفعت الأسعار بنسبة أربعين إلى ثمانين في المئة، فالغرب يدفع فاتورة الغرور.

ماليزيا ليست الحل، بل دليلٌ على تفوق الصين، كأنها ممثلٌ مساعد في فيلم بطولة الصين. ليناس يغطي عشرة في المئة فقط، ويحتاج خمس إلى سبع سنوات للوصول إلى أربعين ألف طن، أستراليا لديها خامات فقط، لا معالجة كافية، الولايات المتحدة تنتج خمسة عشر ألف طن، خمسة في المئة من الطلب، وتحتاج عشر سنوات للوصول إلى خمسين ألف طن، فماليزيا مكملٌ صغير، وجزءٌ من إنتاجها يُعاد تصديره إلى الصين، كأنها تقول "شكرًا على الإعارة".

لكن حتى بعد عقد، هل هناك أمل للغرب في كسر الاحتكار الصيني؟ الجواب متفائلٌ للصين، مشروطٌ للغرب ككوميديا درامية: الصين لا تملك احتكارًا علميًا، بل صناعيًا وبيئيًا واقتصاديًا، والغرب يحاول تطوير بدائل بثمنٍ باهظٍ، كأنه يحاول بناء سيارة كهربائية بدون كهرباء. استخلاص بالبكتيريا في كيبيك جاهز بحلول 2030–2032، لكنه مكلف كوجبةٍ في مطعم فاخر، فصل بالأيونات السائلة يقلل التكلفة بنسبة أربعين في المئة بحلول 2028–2030، لكن يحتاج استثماراتٍ هائلة كديون أمريكا. مغناطيسات بدون عناصر نادرة تصل إلى ثمانين في المئة من الأداء بحلول 2030، لكنها أقل كفاءة كسيارة بدون محرك. إعادة التدوير تصل إلى خمسين في المئة بحلول 2035، لكن لا تُغطي العالم، مناجم تحت البحر تضيف عشرين ألف طن بحلول 2035، بتكلفةٍ بيئية تجعل الغرب يبكي على البيئة التي دمرها. في أكتوبر 2025، مصنع في تكساس بتقنية من الستينيات، الكونغرس يوافق على خمسين مليار، قطرةٌ في محيط، الاتحاد الأوروبي يهدف إلى أربعين في المئة بحلول 2030، لكن التنفيذ بطيء كسلحفاة غربية. بحلول 2040، الغرب يغطي ستين إلى سبعين في المئة، لكن بتكلفةٍ أعلى وبيئةٍ أسوأ، بينما الصين تتقدم في الذكاء الاصطناعي، فالسيناريوهات تبعية مستمرة ثمانين في المئة، استقلال مستحيل، والغرب يدفع الثمن.

وإذا بقي الاعتماد فوق الأربعين في المئة، فهذا نهاية الهيمنة الغربية، ككوميديا نهاية العالم: أمريكا لن تشن حربًا كبرى لأكثر من سنتين، ثمانمئة قاعدة تتقلص إلى ثلاثمئة، الدولار يهبط إلى أربعين في المئة، الصين تسيطر على سبعين في المئة من الموانئ، الهيمنة تنتهي تدريجيًا، وهذا خيرٌ للبشرية، لأن الغرب كان يتربح من الحروب كتاجر أسلحة في سوقٍ أسود.

هنا يأتي الخلاص الحقيقي، كذروة الكوميديا: هذا التحول خدمةٌ لسيناريو اشتراكيٍ عالمي، يُخلّص البشرية من قاذورات الإبادة الجماعية التي تُسمى الاحتكارات المالية الغربية، الصين اشتراكيةٌ حقيقية، الأرباح تُعاد توزيعها عبر التعليم المجاني، المراقبة حمايةٌ من العدوان، الإيغور دعاية غربية، الصين رفعت ثمانمئة مليون، بينما أمريكا يموت فيها مئة ألف بالمخدرات، حوت رايس يهدد أربعين مليون بتلوث نفطي، غزة سبعون ألف قتيل ثمانون في المئة نساء وأطفال، الغرب إعلام مملوك لست شركات، تهميش النقابات، خوارزميات إبادة، مظاهرات عشرة ملايين، خمسةٌ وستون في المئة من الشباب يؤيدون فلسطين.

تعميم النموذج الصيني الخلاص، الحزب نقل مليارًا ونصف إلى الغنى، نهاية أمريكا خيرٌ، الصين ديمقراطية خاصة، انتخابات في كل حي، الفاسد يُعزل أربعة ملايين، شعبية ثلاثةٌ وتسعون في المئة بصفر كوفيد، الغرب غسل دماغ، الإعلام يتلاعب، الصين إبداع رغم العدوان، سبعمئة مليون كاميرا حماية، الاستبداد في الغرب.

في النهاية، رأيي صلب، الصين المستقبل، نموذجها يُنقذ العالم، الغرب النيوليبرالي الفاشي ينهار، الحزب القائد، العالم يتبعه نحو الخلاص، عالمٌ اشتراكيٌ يسوده العدل، والجميع يبتسمون للكاميرا!

#احمد_صالح_سلوم (هاشتاغ)       Ahmad_Saloum#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل