طوفان الأقصى 761 - إغتيال القذافي: جريمة العصر

زياد الزبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 8518 - 2025 / 11 / 6 - 00:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ترجمة وتحليل د. زياد الزبيدي

6 نوفمبر 2025

🔹 الإطار العام للمقال

يأتي المقال في الذكرى الرابعة عشرة لاغتيال العقيد معمر القذافي (20 أكتوبر 2011)، بوصفه محاولة فكرية – سياسية لإعادة قراءة الحدث من زاوية مضادة للسردية الغربية. جون وايت John Wight، الكاتب البريطاني المعروف بكتاباته المناهضة للإمبريالية الأمريكية والبريطانية، يقدم هنا نصًا يمتزج فيه التحليل التاريخي بالتوثيق السياسي والنبرة الأخلاقية الحادة التي تجعل مقاله أقرب إلى بيان اتهامي ضد النظام الدولي الليبرالي الذي قاد حرب ليبيا تحت راية "التدخل الإنساني". جاء ذلك في مقال بعنوان — «اغتيال معمر القذافي كان جريمة القرن»،
منشور في منصة Medium بتاريخ 21 أكتوبر 2025.

🔹مقدمة: ما بعد القذافي... ما بعد إفريقيا

في الحادي والعشرين من أكتوبر 2011، قُتل العقيد معمر القذافي على يد ميليشيات مدعومة من حلف الناتو في مشهدٍ وحشيٍّ لا يزال يطارد الضمير الإنساني. لم يكن ذلك المشهد مجرد نهاية نظام سياسي، بل كان إعلانًا رمزيًا عن نهاية مرحلة من التاريخ الإفريقي والعربي، حيث كانت السيادة تُفهم بوصفها فعل مقاومة لا وثيقة إعتراف.
ومنذ ذلك اليوم، بدأت القارة السمراء تنزلق في مسارٍ متسارع من الإنهيار السياسي والتفكك الجغرافي: ليبيا غارقة في الفوضى، مالي والنيجر في صراع مع الهيمنة الفرنسية، السودان في دوامة الحرب. وكأن إغتيال القذافي لم يكن قتل رجلٍ فحسب، بل كان إغتيالًا لفكرةٍ بأكملها — فكرة التحرر الإفريقي–العربي من مركزية الغرب ومن منظومته المعرفية والإقتصادية.

🔹أولًا: من الثورة إلى الغزو — سقوط آخر معقل للسيادة

لم تعرف ليبيا عام 2011 ثورةً بالمعنى الإجتماعي أو الوطني للكلمة؛ ما حدث كان عملية عسكرية دولية مغلَّفة بخطاب «التحرير» و«الديمقراطية». أستُخدمت قرارات مجلس الأمن كغطاء لتدمير بنية الدولة، لا لإنقاذ المدنيين.
فقد كانت ليبيا، قبل الحرب، من أكثر الدول الإفريقية إستقرارًا وتقدمًا وفق تقارير الأمم المتحدة: نسبة تعليم مرتفعة، ورعاية صحية مجانية، ونمو إقتصادي متوازن، وإحتياطات مالية ضخمة. لكن ذلك كله لم يشفع لها أمام مشروع الهيمنة الغربي، الذي وجد في «الربيع العربي» فرصة لتصفية كل محاولة إستقلالية خارج المنظومة النيوليبرالية.

لقد أراد القذافي بناء نموذج بديل: إفريقيا موحّدة بعملة ذهبية مستقلة، وصندوق نقد إفريقي، وإتحاد قادر على التحدث بلغته الخاصة في وجه المؤسسات المالية العالمية. هذا المشروع هو ما إعتبرته القوى الغربية «الخطر الحقيقي»، فتمت تصفيته تحت ذريعة حماية حقوق الإنسان.

🔹ثانيًا: ما بعد الإستعمار... ما بعد الدولة

ما حدث في ليبيا لم يكن مجرد إسقاط نظام، بل تجسيدًا لمرحلة جديدة من الإستعمار: إستعمار بلا جيوشٍ رسمية، تُدار أدواته عبر الفوضى والوكالة. وكما يرى المفكر المغربي محمد عابد الجابري، فإن أخطر أشكال التبعية هي التي تتخفى في لغة التحرير.

فمنذ سقوط طرابلس، تحولت ليبيا إلى مختبرٍ لنموذج «الدولة المفككة» الذي سيتكرر لاحقًا في سوريا واليمن والسودان ومالي والنيجر. قوى محلية تتنازع الولاءات، ومرتزقة يتقاتلون بإسم الشرعية، وجيوش أجنبية تسيطر على القرار السيادي من وراء الستار. هكذا إنتقلت إفريقيا من زمن الإستعمار المباشر إلى زمن «إدارة الإنهيار»، حيث لا أحد يحكم، ولكن الجميع يتدخل.

إن ما بعد الكولونيالية هنا لا تُقرأ كمجرد تحليل ثقافي، بل كحقلٍ سياسي يُعرِّي العلاقة المعكوسة بين «التحرير» و«الهيمنة». فالتحرر الذي لا يُنتج معرفةً مستقلة ولا إقتصادًا ذاتيًّا سرعان ما يتحول إلى تبعية جديدة.

🔹ثالثًا: من طرابلس إلى نيامي والخرطوم — تحلل السيادة الإفريقية

بعد سقوط القذافي، تمددت العدوى في جسد القارة.
في مالي، قادت الفوضى إلى إنقلابٍ عسكري تلاه تدخلٌ فرنسي بحجة مكافحة الإرهاب.
في النيجر، عادت القوات الغربية لتسيطر على اليورانيوم والثروات الإستراتيجية بإسم «الأمن الإقليمي».
وفي السودان، تكرّر السيناريو ذاته بأدوات مختلفة: إنقسام الدولة، ثم الإقتتال الأهلي، ثم تدويل الأزمة.

في كل هذه الحالات، نجد أن مفهوم السيادة تحوّل إلى مصطلح فارغ، يُدار من الخارج. لم تعد الحدود ولا الحكومات ضمانًا لوجود الدول، بل صارت الشعوب نفسها رهائن بين مؤسسات التمويل وشركات الأمن الخاصة.
وبذلك، يتكرّس ما يسميه عبد الوهاب المسيري «الإستعمار البنيوي» — حيث تُختزل المجتمعات في أرقام إقتصادية، ويُعاد تشكيلها لتخدم منظومة السوق العالمية.

🔹الخاتمة: المأساة والدرس

حين أُسقط القذافي في رمال سرت، لم تُطوَ صفحة رجلٍ مثيرٍ للجدل فحسب، بل طُويت معها آخر محاولة لأن يكون للجنوب صوته الحرّ في العالم. كانت تلك اللحظة إعلانًا عن إنتصار منطق القوة على منطق السيادة، وعن دخول إفريقيا في زمنٍ جديد يمكن تسميته — إستعارةً — بـ«القرن المكسور». قرنٌ بدأ بوعد التحرر، وإنتهى إلى هندسةٍ دقيقةٍ للتبعية.

لم يكن القذافي قديسًا ولا فيلسوفًا منظِّرًا، لكنه كان آخر من تجرأ على مساءلة النظام الدولي من خارج لغته. ومع غيابه، تراجعت فكرة الإستقلال إلى موقع الحنين، وصارت القارة — كما العالم العربي — تتحدث عن السيادة بوصفها ذاكرة أكثر مما هي واقع.

الدرس الأعمق من المأساة الليبية أن الحرية التي تُمنح لا يمكن أن تكون حرية، وأن السيادة لا تُشترى في صناديق الإقتراع بل تُنتزع من بنية الهيمنة ذاتها.

ولذلك، فإن مستقبل إفريقيا والعرب لن يُكتب في عواصم الغرب، بل في اللحظة التي يدرك فيها الإنسان الجنوبي أن التحرر ليس مشروعًا تنمويًا، بل موقفٌ وجوديٌّ من العالم.
حينها فقط، يمكن للقرن المكسور أن يلتئم، ولإفريقيا المنهوبة أن تقول من جديد: "نحن لسنا هوامش أحد".

*****

ملحق لا بد منه بقلم د. زياد الزبيدي
حول القوى الفاعلة من العدوان الأطلسي على ليبيا

🔹 من مذكرة البنتاغون إلى دم القذافي

تتلاقى شهادة جيفري ساكس — المستندة إلى ما رواه الجنرال وِيزلي كلارك عن مذكرة البنتاغون التي تحدثت عن إسقاط سبع دول خلال خمس سنوات — مع ما يورده جون وايت في مقاله «إغتيال القذافي: جريمة العصر»، في مشهدٍ واحدٍ مكتمل الملامح: مشروعٌ غربيّ لإعادة تشكيل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما يخدم أمن إسرائيل ومصالح واشنطن الإقتصادية.

حين يروي ساكس أن كلارك أخبره شخصيًا داخل البنتاغون عن الخطة التي شملت العراق وسوريا ولبنان وليبيا والصومال والسودان وإيران، فإنّ الأمر لا يبقى في حدود الإفتراض العسكري، بل يتحوّل إلى إطارٍ إستراتيجي موجَّه لتفكيك مراكز الإستقلال الوطني، ولا سيما تلك التي كانت تقف على مسافةٍ صدامية من المشروع الأميركي–الإسرائيلي.

ومن هذه الزاوية بالذات، يكتسب نص جون وايت أهميته، إذ يرى أن إغتيال القذافي لم يكن حدثًا معزولًا أو نتاج إنتفاضةٍ داخلية، بل تنفيذًا لحلقةٍ من تلك الخطة ذاتها التي تحدّث عنها كلارك وساكس — خطة تهدف إلى إسقاط الأنظمة غير الخاضعة، وتحويل ليبيا من دولة ذات سيادةٍ إلى ساحة نفوذٍ غربي مفتوح.

وهكذا، يصبح مشهد سقوط طرابلس عام 2011، وإغتيال القذافي على أيدي الميليشيات المدعومة من حلف الناتو، دليلاً عمليًا على صدقية تلك «المذكرة الغامضة» التي تحدّث عنها كلارك بعد عقدٍ كامل من كتابتها. فبين سطور ساكس ووايت يتجلّى الوجه المزدوج للمشروع الغربي: خطاب «الحرية والديمقراطية» من جهة، وأجندة «الهيمنة والدمار» من جهةٍ أخرى.

إنّ ما يجمع بين شهادة ساكس وتحليل وايت هو إدراكٌ مشترك لحقيقةٍ واحدة: أن ما جرى في ليبيا لم يكن ثورةً عفوية، بل فصلاً من خطةٍ كبرى لإعادة هندسة المنطقة بما يضمن أمن إسرائيل وإستمرار السيطرة الغربية على منابع الطاقة ومسارات القرار العربي.

🔹 دور ساركوزي في إغتيال القذافي وتمويل حملته الليبية: إزدواجية السلطة والمحاسبة

يُعد نيكولا ساركوزي أحد الفاعلين السياسيين الفرنسيين الرئيسين في قرار التدخل العسكري في ليبيا عام 2011، وهو الدور الذي شكّل نقطة تحول جدلية في علاقة فرنسا مع النظام الليبي آنذاك وبين مشروع “التدخل الإنساني”. لكن المفارقة الأخطر تتجلى عندما يُفصح القضاء الفرنسي بأن ساركوزي نفسه كان متهمًا بتلقي دعم مالي من نظام القذافي لتغطية حملته في الإنتخابات الرئاسية عام 2007، قبل أن يقود فرنسا بعد ذلك لفرض تغيير النظام هناك.

في سبتمبر 2025، حكمت محكمة فرنسية على ساركوزي بالسجن خمس سنوات بتهمة “التآمر الجنائي” (criminal conspiracy) في ملف تمويل حملته عام 2007 بدعم من ليبيا. أُدين أيضًا إثنان من مقربيه (من الوزراء المعاونين) بتهم مرتبطة بالملف، بينما برّأت المحكمة ساركوزي من بعض التهم الأخرى مثل التلقي المباشر لبعض الأموال، لكنها قضت بأنه “سمح لمقربين له بالإتصال مع السلطات الليبية للحصول على دعم مادي لحملته”.

هذه المحاكمة تجسّد إزدواجية عميقة في الخطاب الغربي والدولي: من جهة، ساركوزي عرض نفسه لاحقًا ك مدافع للتدخل العسكري في ليبيا “من أجل حماية المدنيين” أو لضمان الإستقرار، ومن جهة أخرى، قبل سنوات، في سياق العلاقات الدبلوماسية والمالية، وُجهت إليه إتهامات بأن العلاقة مع نظام القذافي شملت دعمًا ماليًا سريًا لحملته الإنتخابية، وهو أمر قد يثير تساؤلات أخلاقية وسياسية حول دوافع التدخل وأبعاده الحقيقية.

إن هذا الربط بين التمويل السري وبين التدخل العسكري اللاحق ليس مجرد تهم شخصية أو خيانة ثقة داخلية، بل يحمل دلالات رمزية في تحليل السيادة والتدخل: فكيف يمكن أن يُطعن بأحد رؤساء الدول لدعمه المالي من نظام إستبدادي، ثم بعد سنوات يُؤيّد أو يقود تدخلًا في نفس النظام باسم القيم والشرعية الدولية؟

وبالتالي، فإن قضية ساركوزي تمثل حالة نموذجية لكيف يمكن أن تتشابك السياسة الداخلية والتمويل الإنتخابي مع السياسة الخارجية العسكرية، وأننا أمام ظاهرة أكثر من كونها خطأ فردي أو تجاوزًا قانونيًا: إنها تجسيد فعلي للإزدواجية الإستراتيجية للغرب حين ينادي بالديمقراطية أو حقوق الإنسان من جهة، ويمارس (أو ساهم بصورة محورية) في شبكة مصالح مالية/دبلوماسية مع الأنظمة التي يُعارضها لاحقًا عسكريًا من جهة أخرى.

🔹 قرار مجلس الأمن رقم 1973 ودور روسيا وتغيّر المواقف لاحقًا

في مارس 2011، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 1973 الذي أتاح إقامة منطقة حظر طيران فوق ليبيا وإستخدام "كافة الإجراءات الضرورية" لحماية المدنيين، بما في ذلك إمكانية التدخل العسكري بمشاركة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

على الرغم من أن القرار حصل على تأييد جيران ليبيا والدول الداعمة لحقوق الإنسان، فقد إمتنع عدد من الدول دائمة العضوية ــ من بينها روسيا ــ عن التصويت مؤيدًا أو معارضًا، وإختارت الإمتناع (abstain). جدير بالذكر أن رئيس روسيا في ذلك الوقت كان دميتري ميدفيديف.

لماذا إمتنعت روسيا ولم تستخدم الفيتو؟

أحد التفسيرات هو أن روسيا كانت تحاول موازنة مصالحها الدولية والدبلوماسية: رفض التدخل المفتوح في سيادة الدول من جهة، وخوفًا من عواقب عسكرية وسياسية إذا إستخدمت حق الفيتو ضد القرار الذي لقي دعمًا واسعًا من الدول الغربية ومجلس الأمن.

كذلك، روسيا أبدت تحفظات قانونية وسياسية على بنود القرار، مثل "كافة التدابير الضرورية" (all necessary measures)، والتي رأت فيها غموضًا كبيرًا بشأن حدود التدخل العسكري ونوعه، وسيطرة على ذلك مدى الإستخدام الفعلي للقوة داخل دولة ذات سيادة.

كما أن توقيت النزاع والإرادة الغربية والرغبة في التعاون أو الحياد الجزئي مع الغرب آنذاك جعل الإمتناع أكثر قابلية من إستخدام الفيتو، خصوصًا في سياق العلاقات الدولية والرغبة تقريبًا في عدم عرقلة التعاون مع الغرب في ملفات أخرى (مثل المناقشات حول دفاع الصواريخ أو العلاقات مع الناتو).

موقف بوتين لاحقًا ونقده للقرار

بعد إصدار القرار وتدخل الناتو لاحقًا، إنتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القرار بشدة، واصفًا إياه بأنه "معيب"، وأنه يُشبه “صيغًا من الحملات الصليبية” (medieval calls for crusades) ضد دولة ذات سيادة.

وقال إن إعطاء صلاحيات واسعة — مثل ما ورد في القرار 1973 — سمح بتعدٍّ على السيادة، وإنه بمثابة إستغلال قانوني للتدخل العسكري تحت غطاء إنساني.

في وقت لاحق، أعرب أيضًا عن أن التنفيذ الفعلي للتدخل تجاوز ما كان يُعلن رسميًا، وأن إستخدام القوة تجاوز حدود "حماية المدنيين" وتحوّل إلى تغيير نظام سياسي كامل، وهو ما يدين بنظر روسيا كخيار أفرط في إستخدام التفويض الدولي وتجاوز مبدأ الإحترام الكامل لسيادة الدول.

🔹 دور الجامعة العربية وعمرو موسى: الغطاء العربي للعدوان الأطلسي

في مارس 2011، كان قرار الجامعة العربية بطلب فرض منطقة حظر جوي على ليبيا بمثابة التمهيد السياسي الحاسم الذي منح حلف شمال الأطلسي الغطاء العربي والدولي للتدخل العسكري. القرار، الذي صدر في جلسة إستثنائية للجامعة، لم يمرّ بإجماع حقيقي، إذ إمتنعت بعض الدول (كالجزائر وسوريا) وأُقصيت أخرى عمليًا من النقاش، لكنه قدّم إلى مجلس الأمن باعتباره “إجماعا عربيًا” يُطالب المجتمع الدولي بحماية المدنيين في ليبيا.

كان عمرو موسى، الأمين العام للجامعة آنذاك، يلعب دورًا مركزيًا في صياغة وترويج القرار، مقدّمًا إيّاه كخطوة “إنسانية” لا تحمل نية التدخل العسكري المباشر. غير أنّ التطورات اللاحقة كشفت أن ذلك القرار مثّل الشرارة القانونية والسياسية التي إستخدمها مجلس الأمن لإصدار القرار رقم 1973، الذي فتح الباب أمام تدخل الناتو وإسقاط النظام الليبي.

بعد بدء الغارات الجوية، حاول موسى التبرؤ من النتائج، وصرّح في 20 مارس 2011 بأن “ما يحدث في ليبيا يختلف عن الهدف المعلن، فنحن أردنا حماية المدنيين لا قصفهم” — وهي عبارة تعكس تضارب الموقف العربي بين الخطاب الإنساني والواقع العسكري. إلا أن هذا التراجع اللفظي لم يُغيّر من حقيقة أن الجامعة، وللمرة الأولى منذ غزو العراق، منحت الشرعية العربية الكاملة لتدخل عسكري غربي في بلدٍ عربي، لتتحوّل إلى طرفٍ مباشر في هندسة “الربيع العربي” الليبي بما يخدم إستراتيجية الناتو.

من منظور مقال جون وايت، يشكّل موقف الجامعة العربية أحد مفاصل المأساة: إذ لم يكن التدخل مؤامرة غربية خالصة فحسب، بل جرى تمريره بغطاءٍ عربي رسمي ساعد على تحييد روسيا والصين في مجلس الأمن، ومنح الحملة العسكرية صفةً قانونية وأخلاقية زائفة. وبذلك، يصبح قرار عمرو موسى في مارس 2011 علامةً فارقة على تفكك الموقف العربي المستقل، وإنزلاق الجامعة من موقع “الوسيط الدبلوماسي” إلى موقع “المسوّغ السياسي” لتفكيك دولةٍ عربية ذات سيادة.

#زياد_الزبيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل