أوزجان يشار
كاتب وباحث وروائي
(Ozjan Yeshar)
الحوار المتمدن-العدد: 8511 - 2025 / 10 / 30 - 01:34
المحور:
الفساد الإداري والمالي
حين تتحوّل القروض إلى سحرٍ أبيض يُصفّق له الجميع
أيها النبلاء، قبل أن نرجم الفقر ونجد المال، علينا أولا أن نجرّب نظّارة كارل ماركس لوهلة — لا لنتحوّل إلى ثوّارٍ شيوعيين نلوّح بالمطارق، بل لكي نشاهد عرضًا ساحرًا في سيرك تاريخ الاقتصاد الحديث.
تعالوا نضع هذه النظارة السميكة على أنوفنا لا لنغنّي نشيد الثورة، بل لنرى بوضوحٍ كيف تتحوّل الوعود إلى نقود، وكيف تُباع الظلال كأنها ذهب مصقول. إننا نعيش في عالمٍ يبيع الأوهام في علبٍ أنيقة، يضع عليها ملصق “استثمار آمن” أو “قرض سهل” أو “مستقبل مضمون”، بينما الحقيقة أن الأغنياء يصنعون المال من الهواء، والفقراء يدفعون ثمن هذا الهواء أقساطًا وفوائدَ مدى الحياة.
سمّى ماركس هذه اللعبة قبل أكثر من قرن “رأس المال الوهمي” — ذلك النوع من الثروة التي لا وجود لها إلا في أوراقٍ قانونيةٍ ووعودٍ مستقبلية تُباع وتُشترى كما لو كانت مصانعَ ودُوَل عمل، بينما هي في حقيقتها مطالباتٌ تتضاعف فوق أصلٍ واحد. وقد بسط فكرته في المجلّد الثالث من «رأس المال» تحت باب «الائتمان ورأس المال الوهمي».
⸻
القرية التي سددت ديونها بمعجزة من ورق
لنبدأ بالقصة الصغيرة التي تكشف السرّ كله قبل أن نصعد إلى المسرح الكبير. تخيّل قرية صغيرة، فقيرة، حيث الديون هي العملة الرسمية، والجميع يقترض من الجميع مثل لعبة “من سيفلس أولاً؟”. الجزار يدين لتاجر الماشية، تاجر الماشية يدين لتاجر العلف، تاجر العلف يدين لسائق الشاحنة، وسائق الشاحنة – يا للغرابة – يدين لمالك الفندق، الذي بدوره يدين لنفسه لأنه اشترى مرآة جديدة ليتأمل فيها فقره كل يوم! إنها دائرة من اليأس، حيث يركض الجميع وراء أوهام المال كالذئاب وراء ذيولها.
ثم يظهر بطل القصة: تاجر غريب ثري، يرتدي بدلة تلمع أكثر من مستقبل القرية بأكملها، يدخل باب الفندق وكأنه إمبراطور مبجل، ويضع ورقة نقدية خضراء بقيمة 100 دولار على طاولة الاستقبال – يا إلهي، إنها معجزة اقتصادية! هكذا همس صاحب الفندق لنفسه وهو يرسل خادم لكي يصعد مع الثري المنقذ لكي يتفقد الغرف، بينما مالك الفندق، ذلك اليائس(أو المديون الأكبر)، يقفز فرحا، يمسك المال ويهرول إلى الجزار: “خذ، سدد دينك يا صديقي!” الجزار، الذي يبدو كأنه فاز بتذكرة يانصيب، يركض مبتهجا إلى تاجر الماشية. تاجر الماشية إلى تاجر العلف. تاجر العلف إلى سائق الشاحنة. وسائق الشاحنة، يعود في مشهد كبطل هوليوودي رخيص إلى الفندق ويعطي المال الذي عجز عن سداده لمالك الفندق. المال يعود إلى الطاولة، كأن شيئاً لم يحدث. التاجر الثري ينزل، ينظر إلى طاولة الاستقبال بنفس الاشمئزاز الذي ينظر به إلى الغرف التي تفحصها، يأخذ دولاراته الـ100، ويغادر القرية كأنه لم يكن موجوداً.
والآن، المفاجأة الكبرى: الديون كلها قد سُددت! الجميع يرقصون فرحاً، يظنون أن الاقتصاد “انتعش”. لكن انتظروا… هل كسب أحد شيئاً؟ لا! كل ما حدث هو أن ورقة خضراء دارت في حلقة كأنها في عرض مثير في سيرك، ثم اختفت فجأة كما ظهرت. مرحباً بكم في عالم “رأس المال الوهمي”، حيث الأثرياء يصنعون المال من الهواء، والفقراء يدفعون الثمن من حياتهم وعرقهم وأحيانا دمائهم.
⸻
من القرية إلى وول ستريت
القصة السابقة كانت في القرن التاسع عشر. فلننتقل إلى المسرح الأميركي في القرن الحادي والعشرين، حيث لم يكتفِ السَحَرة بالتلويح بالعصا، بل وضعوا المنازلَ نفسها في القبعة. بدأت الحكاية حين راحت بنوكٌ وشركات تمويل تسوّق قروضًا عقارية لأسر دخلُها هشّ جدا، بأسعار فائدة تبدو مُغرية ولكن بضوابط قانونية صارمة قادرٍة على تحويل القسط الشهري إلى كابوس.
كان إنذارُ الفجر المبكّر حين انهارت «نيو سنتشري فايننشال»، أحد أكبر مقرضي الرهن مرتفع المخاطر، وقدّمت طلب الإفلاس في 2 أبريل/نيسان 2007م. لم يكن ذلك خبراً عاديًّا في صفحة الاقتصاد، بل علامةً على أن الوصفة السحرية مثل التايتانك يتسرب إليها الماء من شقوقٌ عميقة.
بعد بضعة أشهر، في 9 أغسطس/آب 2007، جمّد بنكُ BNP Paribas ثلاثةَ صناديق استثمارية لعجزه عن تسعير الأوراق المرتبطة بالرهون الرديئة نفسها. عند تلك اللحظة، أدرك العالم أن الوهم الأميركي قابلٌ للعدوى: إذا تعطّل التسعير تعطّلت السيولة، وإذا تعطّلت السيولة تحوّل الذهبُ إلى ورقٍ لا يجد مشتريًا. هكذا سمعنا أولَ فرقعةٍ في مفاصل «العولمة المالية».
⸻
السنوات التي رُهن فيها المستقبل
ثم جاء ربيع 2008 يحمل دبًّا اسمه «بير ستيرنز». بين 14 و16 مارس، نُسجت عمليةُ إنقاذٍ على عجل: موافقةٌ من مجلس الاحتياطي الفدرالي على ترتيبات تمويل عبر جيه.بي. مورغان، وإنشاءُ «مَيْدِن لاين» لالتقاط الأصول السامّة وإبعادها عن الجمهور قبل أن تتدحرج على رؤوس المتفرّجين. كان ذلك إعلانًا رسميًّا بأن المُهرّج لم يعُد يسيطر على الحلبة، وأن العرّاب نفسه دخل يمسك بالشبكة تحت الحبال.
لكن ذروة العرض جاءت في سبتمبر 2008، شهر الكارثة الكثيفة. في السادس منه وضعت وكالة تمويل الإسكان الفدرالية (FHFA) عملاقي الرهن شبه الحكوميَّين، فاني ماي وفريدي ماك، تحت الوصاية الحكومية، ثم أُعلنت التفاصيل علنًا في 7 سبتمبر. وبعدها بأيام، يوم 15 سبتمبر، سقط ليمان براذرز في أكبر إفلاسٍ مُسجّل في تاريخ الولايات المتحدة الحديثة. وفي 16 سبتمبر، هرع الاحتياطي الفدرالي إلى مدّ AIG بقرضٍ طارئ لتلافي عدوى أوسع عبر عقود مقايضة التخلف عن السداد التي كانت تتوهّج كحريقٍ يلتهم خرائط المدينة.
ولأن الوهم أيها النبلاء يحتاج خاتمةً تناسب حجمه، جاء 3 أكتوبر 2008 بتوقيع «قانون الاستقرار الاقتصادي الطارئ» الذي أطلق برنامج «تارب» لحقن النظام المالي برأسمالٍ عام وشراء أصولٍ متعثّرة. لقد كان «تارب» إقرارًا رسميًّا بأن السوق — ذلك الساحر الذي أقسم ألّا يُخطئ — قد علِق في قبعته ويحتاج يد الدولة لأن تجرّه منها.
⸻
الوهم الذي تضخّم حتى انفجر
«أين رأس المال الوهمي هنا؟» تسأل وأنت تبتسم بسخرية. في قلب الحيلة: قروضٌ تُمنَح لأشخاص لن يحتملوا ارتفاع القسط بعد «إعادة الضبط»؛ تُجمَع هذه القروض في أوراقٍ مالية (MBS)، وتُعاد حزمُها في هياكلَ أكثرُ بريقًا (CDO)، وتُرصَّع بتقييماتٍ ائتمانية تبدو كالأحجار الكريمة تحت أضواء المسرح. تُباع تلك المطالباتُ على دخلِ أُسرٍ حقيقية لصناديق تقاعدٍ وبنوكٍ ومستثمرين يبحثون عن عائدٍ أعلى بنقطةٍ أو نقطتين؛ ثم تُشتقّ منها عقودٌ تُؤمّن على الوهم نفسه.
والمفارقة الماركسية أن المطالبة الواحدة تتكاثر في دفاتر الجميع بينما الأصلُ واحد: راتبٌ محدودٌ لأسرةٍ تكافح. هذه هي عينُ الفكرة التي قالها ماركس: تراكمُ «عناوين ملكية» على إنتاجٍ لم يقع بعد، تتداوَلها الأسواق كأنها أشياء قائمة بذاتها، إلى أن يأتي يوم الحساب.
ولكي يكتمل المشهد، تم تأسيس نموذج يعمل كآلةِ فشار: المُقرض يمنح القرض، يبيعه بسرعة، ثم يواصل المنح لأن المخاطرة رُحِّلت إلى حامل الورقة التالي. يحصل الجميع على عمولاتهم اليوم، وتُؤجَّل الحقيقة إلى غد مجهول. وحين توقّفت أسعار المنازل عن الصعود، انكشفت اللعبة: لا إعادة تمويل، لا مشترين جدد، فقط أقساطٌ ترتفع ووضوحٌ قاسٍ بأن دخلًا بـ3000 دولار لن يسدّد قسطًا تضخّم بعد إعادة الضبط ليبتلع نصف الراتب وأكثر. بدأت التخفيضاتُ الائتمانية تتوالى، وتحوّل «الطلب على الوهم» إلى عرضٍ فاضحٍ للواقع، ثم إلى ذعرٍ يجمد السيولة في عروق المصارف.أكتوبر 2008: توقيع «تارب»
⸻
من أزمة المنازل الأمريكية إلى الأمم: صندوق النقد الدولي ورهن المستقبل الوطني
هذا السيرك لا يتوقف عند حدود وول ستريت؛ بل يمتد إلى خشبة مسرح أكبر، حيث تُرهن دولٌ بأكملها في لعبة أكثر تعقيدًا وأشد قسوة. هنا يدخل صندوق النقد الدولي (IMF) كساحرٍ دولي يرتدي بدلةً رسمية، يقدم “مساعدات” تبدو كحبل نجاة، لكنها في الواقع حبل مشنقة بطيء. يبدأ الأمر بدولةٍ تواجه أزمة مالية – ربما بسبب ديون متراكمة، أو انهيار عملتها، أو صدمات خارجية كارتفاع أسعار النفط أو الغذاء. تطرق باب الصندوق طلبًا لقرضٍ طارئ، ويأتي الرد سريعًا: نعم، لكن بشرط “برنامج إصلاح هيكلي” يُفرض كوصفة طبية لا تقبل الجدل.
هذه البرامج، المعروفة بـ”تعديل هيكلي” (Structural Adjustment Programs)، تتضمن خفض الإنفاق الحكومي، خصخصة الشركات العامة، تحرير التجارة، ورفع الدعم عن السلع الأساسية. تبدو منطقية على الورق: “شد الحزام لتعود الصحة”. لكن في الواقع، تحول الدولة إلى آلة تسديد ديون لا تنتهي. تأخذ القرض الجديد لتسدد به القرض القديم، مع فوائد تتضخم كالفقاعة، وتُجبر الدولة على بيع أصولها – موانئ، مناجم، أراضٍ زراعية – لمستثمرين أجانب بأسعار بخسة. هكذا، يصبح الاقتصاد الوطني رهينةً لمطالبات وهمية، تمامًا كما في قصة القرية أو فقاعة الرهن العقاري.
خذ مثال اليونان في أزمة 2010: كانت مديونيتها 113% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2009، ثم قفزت إلى 180% بحلول 2018 رغم “الإنقاذات” المتكررة من الصندوق والاتحاد الأوروبي. تلقت أثينا ثلاث حزم إنقاذ بقيمة إجمالية تزيد على 280 مليار يورو، لكن معظمها ذهب لسداد الدائنين الأوروبيين (بنوك فرنسية وألمانية بشكل أساسي)، لا لإنعاش الاقتصاد. فرض الصندوق خفض الرواتب بنسبة 20-30%، تسريح مئات الآلاف من القطاع العام، وزيادة الضرائب، مما أدى إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 25%، وبطالة شباب تجاوزت 50%. النتيجة؟ اليونان لا تزال تسدد، والدين يتجاوز 200% من الناتج اليوم، مع خصخصة موانئ بيرايوس ومطارات إقليمية لصالح شركات صينية وألمانية.
انظر إلى الأرجنتين، التي اقترضت من الصندوق أكثر من 50 مليار دولار في 2018 – أكبر قرض في تاريخه – لتجنب الإفلاس. لكن الشروط شملت خفض الدعم على الطاقة والنقل، مما رفع التضخم إلى 50% سنويًا، وأغرق الملايين في الفقر. بحلول 2022، عادت الأرجنتين إلى الصندوق لطلب إعادة جدولة، في دائرة لا تنتهي: تقترض لتسدد، ثم تقترض أكثر لتسدد الفوائد. هنا يتجلى “رأس المال الوهمي” على مستوى الأمم: مطالبات تتكاثر على إنتاج مستقبلي غير مضمون، بينما تُباع موارد الدولة كضمانات، ويُحمّل الشعب فاتورة الصحوة عبر تقشف يسرق التعليم والصحة والمعاشات.
في أفريقيا جنوب الصحراء، طبّق الصندوق برامج مشابهة على أكثر من 30 دولة خلال الثمانينيات والتسعينيات، مما أدى إلى خصخصة أكثر من 5000 شركة عامة، وانخفاض الإنفاق على الصحة بنسبة 50% في بعض الحالات، وزيادة الفقر المدقع. الدول تخرج من أزمة لتدخل أخرى، رهينةً لدورة الديون التي تحول السيادة إلى وهم، والمستقبل الوطني إلى أقساط مدى الحياة.
⸻
حين يدفع الفقراء ثمن ثروة الأغنياء
قد يقول قائل: «ولكن الدولة أنقذت النظام!» نعم؛ أنقذته كي لا تتوقف ماكينة الرواتب والمعاشات والبطاقات. لكن التأمّل الماركسي يقترح زاويةً أكثر سخرية: إنقاذ الرأسمالية يتمُّ غالبًا بضخّ مالٍ عام إلى شرايينٍ خاصّة؛ أي إن دافعي الضرائب يشترون — طوعًا أو كرهًا — تذاكر الصفّ الأوّل لمشاهدة العرض نفسه يُعاد. واللاعبون؟ كثيرٌ منهم عاد إلى مقاعدهم بعد تجديد الديكور، فيما حُمِّلت الأسرُ المتعثّرة كُلفة الأزمة في بطالةٍ وفقدانِ منازل وميزانياتٍ محليةٍ مُنهَكة. ولمن يحبّ الختم بالأرقام الرسمية، فـ«تارب» خُوِّل مبدئيًا بـ700 مليار دولار (خُفّض لاحقًا)، وصار أداةَ إنعاشٍ وشراء حصصٍ في مصارف كبرى، وهو ما سجّلته وثائق الخزانة والكونغرس.
⸻
المال حين ينسى وظيفته
ومع ذلك، لا يُفهم من هذا أن الاقتصاد كلَّه خدعة، بل أن التمويلَ — حين يتحوّل من وسيطٍ إلى غاية — ينسى الأصل الذي يفترض أن يخدمه: إنتاجًا ودخلًا مستدامًا. «رأس المال الوهمي» ليس ذماً بقدر ما هو وصفٌ لعلاقات ملكيةٍ تُباع كسلعٍ مستقلةٍ عن أصولها. ما لم تُعادْ هيكلةُ الحوافز بحيث يبقى مُنح القرض مسؤولًا عنه حتى بعد بيعه، وتُفرض شفافيةٌ تُجبر بائع الوهم على تسمية من سيدفع فاتورة الصَحوة، فإن الأسواق ستجد دائمًا طريقةً لتسعير المستقبل قبل أن يوجد، ثم تُحمّل الحاضرَ ثمن خيبة الأمل.
⸻
الخلاصة: الوهم الذي يبتسم دائمًا
النصيحة الساخرة، على طريقة محاضرات «التنمية الذاتية»، هي أن تتعلّموا خدعة «المئة دولار» التي تدور وتدور ثم تعود إلى جيب التاجر الثري: دينٌ يسدّد دينًا يسدّد دينًا، وسيعلن المذيع «انتعاشًا» لأسبوع. أما النصيحة الجادّة فهي المطالبة بقواعد تُغلق ثغرات القروض غير المسؤوله، وتربط الربحَ بمشروعاتٍ ذات أساسٍ حقيقيّ — وظائف، إنتاج، ابتكار — بدل أن يكون الربحُ لعبةَ كراسي موسيقية بين أوراق المطالبات. إلى ذلك الحين سيواصل السَحَرةُ الخداع، وسيواصل الجمهورُ التصفيق، وسيواصل السيرك بيع المقاعد… من أموالِ مُستقبل الشعوب والأمم.
#أوزجان_يشار (هاشتاغ)
Ozjan_Yeshar#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
