تفكيك اللامساواة في العراق في ضوء نظرية رأس المال لتوماس بيكيتي (تفوق عائد الريع على النمو الاقتصادي)-1

مكسيم العراقي
كاتب وباحث يؤمن بعراق واحد قوي مسالم ديمقراطي علماني بلا عفن ديني طائفي قومي
(Maxim Al-iraqi)

الحوار المتمدن-العدد: 8490 - 2025 / 10 / 9 - 14:00
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

مقدمة
0. اقوال ماثورة
1. المقدمة والأساس النظري في محاولة تكييف عدسة بيكيتي للاقتصاد الريعي العراقي
2. عدم المساواة في الثروة قبل ثورة 14 تموز 1958 وهيمنة رأس المال العقاري (الأرض)
3. عهد الدولة القومية والبعث و تركز رأس المال والإنفاق الاجتماعي (1968-2003)
4. الكارثة البنيوية بعد 2003- تدمير رأس المال وظهور الرأسمالية المحسوبية
5. الأسباب البنيوية وراء استدامة عدم المساواة والحلول المعوقة
6. مقترحات السياسة والحلول, نحو عدالة توزيعية مستدامة في ظل نظام شريف
المصادر

مقدمة
نظرية بيكيتي، التي طرحها الاقتصادي الفرنسي توماس بيكيتي في كتابه "رأس المال في القرن الحادي والعشرين"، يمكن تلخيصها في نقطتين رئيسيتين:
-المعادلة الأساسية (R>G): جوهر النظرية هو أن معدل العائد على رأس المال (R) يتجه تاريخيًا لأن يكون أعلى من معدل نمو الاقتصاد/الناتج. (G)
-النتيجة: عندما يكون R اكبر من G، تتراكم الثروة المستثمرة بشكل أسرع من الدخل المكتسب من العمل والإنتاج. يؤدي هذا إلى تركيز متزايد وغير مستدام للثروة في أيدي الأقلية التي تملك رأس المال، مما يهدد أسس الديمقراطية القائمة على الجدارة.
باختصار تنص النظرية على أن الرأسمالية تولد تلقائيًا تفاوتًا عائداً إلى الماضي، حيث يصبح تراكم الثروة الموروثة أو المستثمرة هو القوة المهيمنة على الدخل والثروة، ما لم تتدخل الحكومات بآليات مثل الضريبة العالمية التصاعدية على الثروة.
وفي الحالة العراقية فان الحل الوحيد هو اعادة الاستيلاء على الثروات المنهوبة ومعاقبة الطغم الحاكمة التي جاءت مع الاحتلال الامريكي والايراني والبرزاني! واستخدام تلك الاموال من اجل بناء قاعدة صناعية زراعية سياحية تجارية امنية متطورة وهو خط احمر للقوى التي تعبث بالعراق والمرتبطة بمخططات اقليمية وكونية اجراميةّ!
تثبت المقالة او التحليل أن عدم المساواة في العراق يمثل ظاهرة "بيكيتي ريعية" (Rentier Piketty Phenomenon). لم يكن التحدي الرئيس هو تراكم رأس المال الموروث النظيف كما وصفه بيكيتي في الغرب، بل في تركز "رأس المال المنهوب والريعي"، الذي تضمن أن يكون العائد على الثروة المكتسبة بالفساد (R) أكبر بكثير من معدل النمو الاقتصادي الإنتاجي (g).
إن استمرار هذا التفوق الريعي أدى إلى تدمير الثروة المتراكمة، كما تجسد في هبوط الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة بعد 2003.
إن أي حلول اقتصادية (كالإصلاح الضريبي، أو استراتيجيات العمل اللائق) يجب أن تكون متزامنة ومشروطة بإصلاحات سياسية ومؤسسية جذرية. هذه الإصلاحات يجب أن تهدف إلى تفكيك بنية المحاصصة والبنية السياسية والمليشياوية التي تحميها كإطار اقتصادي توزيعي، وتأمين رقابة حكومية وشعبية مستقلة على الثروة الوطنية، والحاجة لإنشاء أطر مؤسسية غير محاصصاتية.
بدون استعادة الدولة ومؤسساتها كشرط مسبق للإصلاح، ستظل جهود مكافحة عدم المساواة غير فعالة وتعبر عن نفاق وخداع وتخدير، وسيستمر تدمير الثروة الوطنية لصالح فئة قليلة تقتنص الريع.
ومع زيادة السكان وزيادة البطالة وتلقص عائدات النفط وشحة المياه والكهرباء والخدمات يصبح الانفجار محتما!
وتلجا الطغم الحاكمة الى الخداع والتعيينات التي تزيد البطالة المقنعة ولاتضيف اي زيادة او نمو والى القمع والابواق الاعلامية الماجورة والمؤسسات الدينية المنافقة التي تشترك في النهب فيما يظل النظام برمته منخورا متداعيا ينتظر اقل دفعة ليهوى في قعر جهنم!

(0)
-(عندما يتجاوز معدل العائد على رأس المال بشكل كبير معدل نمو الاقتصاد، فإن النتيجة المنطقية هي أن الثروة الموروثة ستنمو أسرع من الثروة المكتسبة.) توماس بيكيتي
-(النمو الاقتصادي، حتى لو كان سريعًا جدًا، لا يقلل من التفاوت في حد ذاته.) توماس بيكيتي
-(عندما يكون المجتمع غنيًا، يجب عليه تقاسم الثروة.) إيه سي غرايلنغ
-(الفرق بين أغنى رجل وأفقر رجل ليس مسألة ملكية، بل مسألة توزيع.) أفلاطون
-(رأس المال هو التجسيد المادي للعمل المتراكم.) كارل ماركس
-في العراق فان راس المال هو التجسيد المادي للفرهود والفساد العابر للقارات (الكاتب)
-(المشكلة في الرأسمالية هي أن الأغنياء يزدادون ثراءً، والفقراء يزدادون فقرًا.) برتراند راسل
-(الضرائب هي الثمن الذي ندفعه مقابل مجتمع متحضر.) أوليفر ويندل هولمز الابن
-(العدالة هي الفضيلة الأولى للمؤسسات الاجتماعية، كما هي الحقيقة بالنسبة لأنظمة الفكر.) جون رولز
-(الثروة هي، بالنسبة للرجل، ما يمتلكه؛ وبالنسبة للأمة، هي ما تنتجه.) جون راسكن
-(كل ثروة تأتي من العمل، ومن العمل فقط.) آدم سميث
-( كل ثروتي تاتي من التسليب والقتل والتامر والتجسس والسمسرة والتخريب) صوت مليشياوي
-(الفقر ليس مصادفة، إنه مصنوع بالفعل.) نيلسون مانديلا
-(الثروة لا تتكون من امتلاك الكثير من المال، بل من امتلاك خيارات كثيرة.) كريس روك
- (وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۚ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ) سورة النحل: 71
-(نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ) سورة الزخرف: 32
- ((وَأَعْطَى وَاحِدًا خَمْسَ وَزَنَاتٍ، وَآخَرَ وَزْنَتَيْنِ، وَآخَرَ وَزْنَةً. كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِ. وَسَافَرَ لِلْوَقْتِ.) إنجيل متى 25: 15


(1)
المقدمة والأساس النظري في محاولة تكييف عدسة بيكيتي للاقتصاد الريعي العراقي

1. الإشكالية الاقتصادية: عدم المساواة البنيوية في دولة ريعية متأزمة
تُعدّ ظاهرة عدم المساواة في العراق بعد عام 2003 حالة نموذجية لدولة تضررت هياكلها الاقتصادية والاجتماعية بسبب انهيار المؤسسات المبرمج، وتفشي الفساد المالي والإداري. هذه الديناميكية تختلف جوهرياً عن النماذج التي حللها الاقتصادي توماس بيكيتي في كتابه المؤثر "رأس المال في القرن الحادي والعشرين"، والذي ركز على الاقتصادات الرأسمالية الغربية وتراكم رأس المال الموروث. في سياق العراق، لم ينجم عدم المساواة بشكل أساسي عن التراكم الطبيعي لرأس المال الإنتاجي، بل عن تدمير رأس المال العام وظهور ما يمكن تسميته بـ "رأس المال الزبائني او السياسي او المافيوي" أو "رأس المال المنهوب" نتيجة لنهب الريع.
إن الهدف المنهجي لهذا التقرير او البحث الموجز او المقال هو تكييف مفاهيم بيكيتي لتفكيك أنواع رأس المال السائد في العراق (الأرض، النفط، هي القوى السائدة في الاقتصاد العراقي، بينما تعاني قطاعات الزراعة، والصناعة، والسياحة والتجارة من التدمير والتعطيل اضف لذلك تدمير مبرمج للقطاعات الداعمة من تعليم وصحة وثقافة وتاهيل علمي وصناعي وزراعي الخ .) بسبب اليات الفساد والتخريب الدينية والطائفية والعرقية الاجنبية التي زرعت في العراق, وكيف أثرت آليات العائد عليها في توزيع الدخل والثروة. يشير التحليل إلى أن البنية الاقتصادية في العراق بعد 2003 أدت إلى نتائج كارثية، حيث أدت إلى هبوط حاد في الناتج المحلي الإجمالي ومعدل الاستثمار، بينما تضخمت ثروات النخبة السياسية بفعل اليات النهب الريعية الممنهجة وازداد عدد سكان العراق بشكل مريع مع حملات تجنيس كارثة لتغيير الهوية الديموغرافية للعراق!

2. دمج بيكيتي: تفكيك رأس المال في سياق الريع المحسوبي
يقدم بيكيتي ثلاثة محاور أساسية لعدم المساواة: اللامساواة في دخل العمل، اللامساواة في ملكية رأس المال (الثروة)، واللامساواة في توزيع الدخل القومي بين العمل ورأس المال. عند تطبيق هذه المفاهيم على العراق، يظهر بوضوح أن المشكلة تكمن في تكييف القانون الأساسي للرأسمالية (معدل العائد على رأس المال R أكبر من معدل النمو الاقتصادي G) مع البيئة الريعية.
• تكييف قانون تفوق العائد على النمو: تفوق عائد الريع السياسي (R) على النمو (g)
في الاقتصاد التقليدي، يعني قانون تفوق عائد رأس المال (R) على معدل النمو الاقتصادي (G) أن معدل العائد على رأس المال يتفوق على معدل النمو الاقتصادي، مما يؤدي إلى تركز الثروة بمرور الزمن. في الحالة العراقية، يجب تحويل هذه المعادلة إلى صيغة أكثر دقة: عائد الريع السياسي (R) يتفوق بشكل ساحق على النمو الاقتصادي (g). هنا، R يمثل العائد على الريع والفساد السياسي والمحسوبي، وهو عائد مضمون سياسياً وأمنياً وقانونيا من خلال العقود الحكومية واقتناص الثروة النفطية والمكاتب الاقتصادية للاحزاب والمليشيات التي تحولت الى شركات باموال الدولة بعد حل شركات الدولة الناجحة!
إن هذا العائد الريعي (R) يتفوق بشكل ساحق على معدل النمو الاقتصادي الإنتاجي (G)، والذي يظل متدنياً أو سلبياً بسبب تدمير البنية التحتية وضعف الاستثمار الحقيقي. إن تدمير مؤسسات الاقتصاد العراقي بعد 2003 لم يؤدِ فقط إلى تدهور (Gg)، بل سمح بتضخم هائل لـ R (الريع السياسي)، حيث أصبحت المنافسة على الثروة قائمة على القوة السياسية والأمنية والقانونية والقضائية والتي تتحول احيانا لصدام مسلح كما حصل موخرا على الاراضي الزراعية جنوب بغداد او في تجريف البساتين من اجل جني الارباح الطائلة! بدلاً من آليات السوق التنافسية.
يؤكد هذا التكيف أهمية التمييز في نظرية بيكتي بضرورة التمييز بين أنواع رأس المال. في العراق، رأس المال العقاري (الإسكان الفخم والذهب والدولار المكتنز في الخارج او الداخل) والأصول المكتسبة بالفساد تختلف كلياً عن رأس المال المستثمر في الإنتاج الصناعي أو الزراعي، وتلك الأصول غير المنتجة هي المصادر الأساسية لعدم المساواة. المحاصصة الطائفية في هذا السياق هي في جوهرها آلية توزيع ريعي مؤسسية تضمن استمرار تفوق R على G من خلال حماية الثروة المكتسبة سياسياً.
• تكييف مفاهيم بيكيتي مع الاقتصاد السياسي العراقي
إن تطبيق مفاهيم بيكيتي على الاقتصاد العراقي يوضح أن مبدأ تراكم رأس المال (R أكبر من G) يتحول إلى تراكم الريع السياسي (R سياسي زبائني يتفوق بشكل ساحق على G). وهذا يعني أن تركز الثروة يتم في يد النخبة المتحكمة في آليات اقتناص الريع، بغض النظر عن الأداء الاقتصادي العام. وفيما يتعلق بعدم المساواة في الثروة، فإنه يتجلى في تركز ملكية رأس المال المحسوبي، مثل العقارات والأصول المنهوبة الخ، مما يزيد الفجوة بين الأثرياء الجدد المعتمدين على الدولة وعامة السكان. أما عدم المساواة في دخل العمل، فيظهر في صورة بطالة مقنعة وتوظيف ريعي في القطاع العام، الأمر الذي يؤدي إلى ضعف الإنتاجية، وتدني دخل العمل الحقيقي، وارتفاع مؤشرات الفقر.

(2)
عدم المساواة في الثروة قبل ثورة 14 تموز 1958 وهيمنة رأس المال العقاري (الأرض)

1. النظام الملكي والاقتصاد شبه الإقطاعي: تركز رأس المال العقاري
قبل اندلاع ثورة 14 تموز 1958، كان الهيكل الاقتصادي العراقي يتميز بهيمنة النمط شبه الإقطاعي في الريف. كان رأس المال الأساسي للثروة متركزاً في ملكية الأرض الزراعية، وكانت النخب شبه الإقطاعية والملاكون الكبار تحتكر الثروة والسلطة الاجتماعية والسياسية. هذه البنية كانت تمثل حالة تقليدية لتراكم رأس المال الموروث، حيث تنتقل الأصول الضخمة عبر الأجيال، مما يعمق الفجوة بين طبقة الملاكين وطبقة الفلاحين المجردين من الأرض.

2. ثورة 14 تموز ومحدودية الإصلاح الزراعي: التناقض الطبقي
أدت ثورة 14 تموز إلى طرح مجموعة من المهمات التي كانت تتطلب حلاً جذرياً للمسألة الزراعية، وكان جوهر الصراع يدور حول تحديد سقف ملكية الأرض الزراعية. لقد كان قانون الإصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958، الصادر بعد الثورة بشهرين ونصف، محاولة لمعالجة هذا التركز التاريخي للثروة.
كان موقف السلطة الحاكمة، المتمثلة في خط البرجوازية الوطنية، يتحدد بعدة أسس، أبرزها الإقرار بالملكية الخاصة للأرض (سواء كانت كبيرة أم فلاحية)، والعمل لاستبدال العلاقات شبه الإقطاعية في الريف بعلاقات رأسمالية، والسعي لتصفية النظام القبلي المرتبط بالإقطاع. وقد سعت السلطة إلى تمكين الملاكين من التحول إلى عناصر رأسمالية فيما تبقى لهم من الأرض، وتحميل الفلاحين أعباء هذا التحول الاقتصادي.
• عوامل تقييد الإصلاح
كانت محاولات الإصلاح مقيدة بعاملين سياسيين واجتماعيين مهمين:
أولاً، افتقار البرجوازية الوطنية الحاكمة إلى سند جماهيري واسع، وخوفها من تنامي نفوذ القوى اليسارية والديمقراطية (وعلى رأسها الحزب الشيوعي العراقي).
ثانياً، قرابة النسب التي كانت تربط رموز البرجوازية الوطنية ذاتهم بملاكي الأراضي الزراعية الكبار. هذا التقييد السياسي ضمن أن تكون الحلول الاقتصادية حلولاً وسطاً لا تصل إلى مستوى التفكيك الجذري لهياكل عدم المساواة.

3. تحليل قانون الإصلاح الزراعي رقم 30: فشل في المساواة الجذرية
كشف تطبيق القانون عن حقيقة المواقف والمصالح الطبقية المتنوعة. حدد القانون سقف الملكية بـ 1000 دونم للأراضي المروية و2000 دونم للأراضي المطرية. كان هذا السقف مرتفعاً، إذ ترك نصف الأراضي الزراعية المستثمرة بيد الملاكين، وبالتالي حرم نصف الفلاحين من الحصول على شبر من الأرض.
كان أحد التحفظات الجوهرية التي أثيرت أن القانون لم يصفِّ ملكية أحد من كبار الملاكين بالكامل، بل وضع حداً أعلى للإبقاء على نصف الأراضي تحت سيطرتهم. بالإضافة إلى ذلك، أقر القانون مبدأ التعويض للملاكين، وألزم الفلاحين الذين وزعت عليهم الأراضي بدفع هذا التعويض خلال عشرين سنة، مما حملهم أعباء مالية.
كان هذا الإصلاح محاولة لـ "تخفيف" التراكم الإقطاعي للثروة بدلاً من تفكيكه جذرياً. وبينما وجه القانون ضربة قوية للنظام شبه الإقطاعي، فإنه أدى إلى تسريع وتيرة الصراعات الطبقية في الريف وظهور تمايز طبقي حاد، لكنه ظل يدور في "أفق الملكية الخاصة" البرجوازية الديمقراطية. النمط التاريخي يؤكد أن الحلول السياسية، حينما تعكس توازنات القوى الطبقية بدلاً من الإرادة الجذرية للتغيير، تترك وراءها بؤراً تستمر في توليد عدم المساواة، وتمنع بناء اقتصاد رأسمالي منتج يرفع معدل النمو (g) بشكل مستدام.

(3)
عهد الدولة القومية والبعث و تركز رأس المال والإنفاق الاجتماعي (1968-2003)
1. التأميم والسيطرة على رأس المال النفطي
شهدت هذه المرحلة تحولاً جذرياً في طبيعة رأس المال المهيمن، من ملكية الأرض إلى ملكية النفط. أدت سياسات التأميم إلى تحويل رأس المال النفطي من سيطرة الشركات الأجنبية إلى سيطرة الدولة بشكل كامل. منح هذا التحول الدولة العراقية سيولة هائلة مكنتها من تحقيق استقلال اقتصادي نسبي، واستخدمت العائدات لتمويل مشاريع البنية التحتية (كالجسور والطرق السريعة ومشاريع الري مثل الثرثار) وبناء قاعدة صناعية واسعة (كمصانع الفوسفات والإسمنت) و زيادة انتاج الحبوب بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد. أدى هذا إلى تعزيز دور الدولة كمنتج وموزع رئيسي للثروة الوطنية.
تم بعد عام 2003 اعادة الشركات النفطية بشروط اكثر اجحافا! مقابل بقاء نظام النهب لنهب ماتبقى من ممتلكات البلاد في اطار توافق ايراني امريكي برزاني, كل له حصته في اموال النهب! وان اموال طائلة من ذلك تعود عبر مزدوجي الجنسية الى الدول الغربية وغيرها مرة اخرى! فيما يبقى العراق هزيلا ومشلولا لغايات اقليمية ودولية!

2. نموذج التوزيع المركزي وعدم المساواة السياسية
سمح التوزيع الريعي المركزي للدولة بتخفيض عدم المساواة في الدخل ظاهرياً عبر زيادة التوظيف الحكومي وتوفير شبكات أمان وخدمات واسعة. غير أن عدم المساواة لم يختفِ، بل تحول نوعه. بدلاً من تركز الثروة في ملكية الأرض، تحول عدم المساواة إلى تركز في الوصول إلى السلطة والمناصب والامتيازات الاقتصادية التي يمنحها النظام النخبوي.
كان هذا في جوهره نموذجاً لـ "رأس مال الدولة" الذي تسيطر عليه نخبة سياسية ضيقة، تتحكم في مسارات توزيع الريع وتحديد مستفيديه. إن نجاح النظام في تهميش أو تصفية أي طبقة رأسمالية منتجة مستقلة عن الدولة أدى إلى غياب أي قاعدة اقتصادية قادرة على بناء أو تنمية مستدامة، مما جعل الاقتصاد هشاً ومركزياً.

3. التآكل المنهجي للثروة تحت الحصار
أدت الحروب المتتالية والعقوبات الاقتصادية (الحصار) إلى تآكل سريع في رأس المال الوطني المتراكم. تدهورت البنية التحتية، ونقص الاستثمار الضروري للحفاظ على الأصول الوطنية، مما قلص قدرة الدولة على الحفاظ على مستوى معيشي لائق. أثبتت هذه المرحلة أن السيطرة على رأس المال (النفط) دون مؤسسات شفافة وحوكمة سليمة، وخاصة عند التعرض لعوامل خارجية مدمرة، وتنويع اقتصادي فعال تؤدي إلى تدمير الثروة المتراكمة، مهما كانت ضخمة.
في هذه الفترة، تحول التحدي من محاولة السيطرة على قانون تفوق العائد على النمو (R أكبر من G) إلى "الصفرية المقيدة"، حيث أصبح الهدف هو منع (G) من الهبوط إلى السالب نتيجة الحصار، بدلاً من تحقيق نمو إنتاجي حقيقي. هذا التآكل المنهجي مهد بشكل مباشر للكارثة المؤسسية التي حدثت بعد عام 2003، حيث لم يجد رأس المال الريعي المتشابك مع السياسة أي منافس حقيقي في الساحة الاقتصادية.

(4)
الكارثة البنيوية بعد 2003- تدمير رأس المال وظهور الرأسمالية المحسوبية
يمثل العقدان اللذان تليا عام 2003 تحولاً جذرياً في بنية عدم المساواة، حيث لم يعد الأمر يتعلق بتركز الثروة الموروثة أو التي تتحكم بها الدولة المركزية، بل يتعلق بتمركز "رأس المال المنهوب" الذي يتم اقتناصه من خلال الفساد المؤسسي.

1. انهيار المؤسسات وتدمير الثروة الوطنية المتراكمة
بعد التغيير السياسي في عام 2003، حدث انهيار شامل لمؤسسات الاقتصاد العراقي. تزامن ذلك مع ارتهان سلطة القرار الاقتصادي بسلطات الاحتلال في البداية , ومن جاءت بهم بالاسماء للسلطة، مما أدى إلى:
• هبوط الناتج المحلي الإجمالي ومعدل الاستثمار: انخفض معدل الاستثمار في الاقتصاد بشكل كبير، مما يعكس تدمير القدرة الإنتاجية الحقيقية للدولة والمجتمع وتدهور معدل النمو (g).
• استشراء الفقر والبطالة: ارتفعت معدلات التضخم وتزايد الفقر. لعب هذا التدمير دوراً مباشراً في خلق أزمة اجتماعية، حيث بلغت نسبة تدني الدخل 21.2%، وارتفعت بطالة النساء إلى 17.6%.

2. الفساد والريع: آلية تفوق عائد الريع السياسي (R) على النمو الاقتصادي (g)
إن أهم نتائج التغيير السياسي في العراق بعد 2003 كان انتشار ظاهرة الفساد المالي والإداري. الفساد في هذا السياق لا يُعدّ مجرد هدر للموارد، بل هو آلية بنيوية لإعادة توزيع الثروة النفطية إلى فئة ضيقة من النخب السياسية والأطراف المرتبطة بها.
الثروة الخاصة الضخمة المتراكمة بعد 2003 هي جوهرياً "رأس مال السياسي او الزبائني او المحسوبي" (Crony Capital)، حيث يتم توليد العائد (R) من خلال العقود الحكومية الضخمة وتهريب النفط والسيطرة على الدولار وممتلكات الدولة المتراكمة الخ والسيطرة على المنافذ والمواني والمطارات وكل النشاطات الاقتصادية والمزايا السياسية والإعفاءات الضريبية. هذا النظام يضمن أن العائد على الثروة المكتسبة سياسياً يتفوق بوضوح على أي عائد يمكن أن يحققه النمو الإنتاجي (G).
إن مشكلة العراق بعد 2003 لم تكن ببساطة إعادة توزيع الأصول، بل تحول الدولة إلى أداة لاقتناص الريع (Rent Seeking)، مما أدى إلى تدمير الثروة المتراكمة. يفسر هذا التناقض كيف يمكن لدولة ذات عائدات نفطية ضخمة أن تشهد هبوطاً في (G) وارتفاعاً حاداً في الفقر والبطالة.
لابل ان من الوسائل لاستدامة ذلك النهب هو اثارة الحروب الاهلية الطائفية والعرقية واسقاط اجزاء من البلاد لتحترق بينما يتم النهب في اطار ذلك! وافتعال الازمات السياسية والاقتصادية في كل حين من اجل التشويش والتمويه ووضع الدولة والشعب تحت رحمتهم ورحمة مليشياتهم الاجرامية تحت مسميات مقدسة!

3. عدم المساواة في دخل العمل: البطالة المقنعة والفقر
تفاقمت اللامساواة في دخل العمل بشكل حاد. ومن أبرز المؤشرات التي تكشف عن ضعف سوق العمل، ارتفاع نسبة البطالة المقنعة (Disguised Unemployment) التي بلغت 29.2%.
تعد هذه النسبة الهائلة دليلاً قاطعاً على استبدال الوظائف المنتجة بوظائف ريعية في القطاع العام. هنا يتم تحويل الريع النفطي مباشرة إلى أجور للحفاظ على السلم الاجتماعي! بدلاً من استثماره لرفع (G). وتلك جريمة اخرى ممنهجة!
هذا يقلل من الإنتاجية الكلية للدولة ويزيد من عدم المساواة في الفرص الحقيقية، حيث تتفوق فرص التوظيف الريعي على فرص العمل في القطاع الخاص المنتج.

4. البنية الريعية الطائفية (Ethno-Sectarian Rentierism)
يُعدّ الإطار المؤسسي للمحاصصة الطائفية والإثنية هو الآلية الرئيسية التي تحكم توزيع المناصب والسيطرة على الإيرادات النفطية. لقد أصبح هذا النظام بنية اقتصادية توزيعية تضمن تمركز رأس المال والريع بيد النخب السياسية المتحكمة في المحاصصة، مما يكرس عدم المساواة البنيوي.
إن الفشل في إدارة الموارد النفطية بشكل مستقل وشفاف هو السبب المباشر لاستفحال الفساد وتفاقم عدم المساواة. ويؤدي غياب الرقابة الشعبية المستقلة على كيفية تصرف الحكومة في العوائد النفطية إلى استمرار المحاصصة كآلية لحماية الثروة المكتسبة بالفساد.
مؤشرات تدهور الثروة وعدم المساواة في العراق (2003-الآن)
تشير المؤشرات الرئيسية بعد عام 2003 إلى انهيار شامل في المؤسسات الاقتصادية، مما أدى إلى تدهور حاد في معدل النمو (G) وأتاح المجال لـ R الريعي للازدهار في غياب القانون. كما تكشف الأرقام عن مؤشر تدني دخل بلغ 21.2%، وهو دليل على الفقر وعدم المساواة الحاد في الدخل رغم العائدات النفطية. ويظهر ارتفاع نسبة البطالة المقنعة إلى 29.2% كاستنزاف للريع لتمويل وظائف غير منتجة، مما يعيق رفع (g). يظل الفساد المالي والإداري متفاقماً وبنيوياً، وهو الآلية التي تضمن أن يكون العائد على الثروة السياسية هو الأعلى في ظل نظام المحاصصة.

(5)
الأسباب البنيوية وراء استدامة عدم المساواة والحلول المعوقة

1. الهيكل المؤسسي الفاسد المُفسِد: المحاصصة والرقابة المفقودة
يستمر عدم المساواة في العراق ليس لعوامل طبيعية في السوق، بل بسبب استدامة الهيكل المؤسسي الذي يحمي الثروة المنهوبة. المحاصصة ليست نظاماً سياسياً فحسب، بل هي بنية اقتصادية توزيعية.
لضمان حسن استخدام الموارد النفطية، تبرز الحاجة الماسة لإنشاء إطار مؤسسي مناسب، كإنشاء مجلس أو مجالس لمناقشة السياسات النفطية وإقرارها شريطة أن تكون هذه المجالس بعيدة عن معايير المحاصصة والطائفية والعرقية، وأن تُرفد بذوي الخبرة والاختصاص وتخضع لرقابة شعبية مستقلة. إن الرقابة الحزبية المتبادلة في ظل المحاصصة حلت محل الرقابة الشعبية والمؤسسية، مما أعاق أي استراتيجية تنموية حقيقية.

2. تحديات الإصلاح الضريبي على ضوء بيكيتي
إن إصلاح النظام الضريبي يمثل إحدى الدعائم الأساسية التي يمكنها أن تحد من عدم المساواة، إذ يمكنه تحسين الإيرادات وتقليل الفجوة التوزيعية.
منظور بيكيتي يركز على ضرورة فرض ضريبة شاملة على رأس المال. ولكن التحدي البنيوي في العراق يكمن في أن تطبيق "ضريبة رأسمالية" محلية يتطلب أولاً تفكيك الآليات التي تحمي الثروات المكتسبة بالفساد. إن الحلول التي يطرحها بيكيتي (مثل ضريبة الثروة) تفترض وجود دولة مؤسسات قادرة على التنفيذ والتحصيل بفاعلية. في العراق، يجب استعادة الدولة والمؤسسات كشرط مسبق لأي إصلاح ضريبي جذري، وإلا فإن أي محاولة ضريبية سيتم تجاوزها أو استغلالها من قبل النخب المسيطرة للحصول على إعفاءات جديدة.

3. استراتيجيات العمل اللائق والشمولية
يسعى النظام حالياً إلى تطبيق استراتيجيات وطنية مزيفة اعلامية للتخدير للحد من أوجه عدم المساواة في عالم العمل، كـ "الاستراتيجية الوطنية العراقية لمنع وتقليل أوجه عدم المساواة في عالم العمل للأعوام 2024-2028". تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز الشمولية وتكافؤ الفرص والحماية الاجتماعية من اجل التسويق الاعلامي والسياسي.
ويكمن التحدي الرئيسي لنجاح هذه الاستراتيجيات في قدرة الدولة على تحرير سوق العمل من قبضة التوظيف الريعي وتحويل نسبة الـ 29.2% من البطالة المقنعة إلى وظائف منتجة وذات قيمة مضافة (رفع G). لا يمكن تحقيق سوق عمل منصف إذا ظل الريع النفطي هو المصدر الوحيد للتوظيف والدخل، بعيداً عن الإنتاجية الحقيقية بينما يتزايد السكان بشكل خطير مع التجنيس والعمالة الخارجية التي تاتي وتبقى مع الزيارات المليونية الدينية السياسية!

(6)
مقترحات السياسة والحلول, نحو عدالة توزيعية مستدامة في ظل نظام شريف
لتحقيق عدالة توزيعية مستدامة في العراق، يجب أن تتجاوز الحلول مجرد التعديلات السطحية، وتستهدف تفكيك بنية الفساد الريعي التي تضمن تفوق عائد الريع السياسي (R كروني) على النمو الاقتصادي (G).

1. إصلاح الإطار المؤسسي للريع النفطي
يجب استعادة السيادة الوطنية على الثروة من خلال إنهاء المحاصصة في القطاعات الحيوية. يتطلب ذلك:
• إنشاء أجهزة رقابية وتنظيمية مستقلة: تفعيل رقابة شعبية ومؤسسية على العوائد النفطية، وإنشاء مجالس عليا (نفطية ومالية) تدار بكفاءات مهنية بعيداً عن الانتماءات الطائفية والفئوية.
• تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد المحسوبي: تطبيق قوانين صارمة للشفافية والإفصاح عن المستفيد الحقيقي من العقود الحكومية الكبرى (Beneficial Ownership Disclosure) لمكافحة الرأسمالية المحسوبية التي تمولها الدولة.

2. تطبيق ضريبة رأسمالية محلية على الثروة
تفرض نظرية بيكيتي ضرورة استخدام الضرائب التصاعدية للحد من تركز الثروة. في العراق، يجب تطبيق ضريبة تصاعدية فعالة تستهدف بشكل خاص والحل القانوني والثوري هو مصادرة تلك الاصول المنهوبة في الداخل والخارج واعادة توجيهها للقطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والتجارية المنتجة وتقليل البطالة ثم يمكن:
• الثروة العقارية الضخمة والأصول: فرض ضريبة فعالة على الثروات الضخمة والممتلكات المكتسبة من الريع والفساد، وذلك بعد استعادة الأصول المنهوبة.
• إصلاح الإدارة الضريبية: إجراء إصلاح شامل للنظام الضريبي لجعل الضرائب أكثر عدالة وفعالية، والحد من التهرب الضريبي الذي يمارسه أصحاب رؤوس الأموال الضخمة والنخب السياسية.
• السيطرة على كل المنافذ والموانيء ورقمنة كل القطاعات الانتاجية والرسمية!

3. استراتيجية تنمية (G) والعمل اللائق
إن الحل النهائي لعدم المساواة يكمن في رفع معدل النمو الاقتصادي الإنتاجي (G) لتقليص الفجوة مع العائدات الريعية السياسية (R). يتطلب ذلك:
• التنويع الاقتصادي والاستثمار الإنتاجي: تحويل التركيز من التوزيع الريعي إلى الاستثمار في القطاعات غير النفطية، مثل الزراعة والصناعة. وهذا يستلزم حل المشكلات الهيكلية المتجذرة في القطاع الزراعي وتحريرها من البيروقراطية والفساد.
• معالجة البطالة المقنعة: وضع خطة تنفيذية لتحويل نسبة الـ 29.2% من البطالة المقنعة إلى قوى عاملة منتجة عبر الاستثمار في مشاريع تنموية ذات أثر اقتصادي حقيقي.

المصادر
1. فلاح مبارك بردان وعلى محمد حردان. (بدون تاريخ). انعكاس ظاهرة الفساد المالي والإداري على مسيرة التنمية في العراق بعد عام 2003. ASJP. https://asjp.cerist.dz/en/article/66084
2. منظمة العمل الدولية. (2024، 7 مارس). وضع استراتيجية وطنية رائدة للحد من أوجه عدم المساواة في عالم العمل في العراق. منظمة العمل الدولية.(https://www.ilo.org/ar/resource/news/%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A
3. ياسر، د. صالح. (2024، 14 يوليو). قانون الاصلاح الزراعي رقم (30) أحد اهم منجزات ثورة 14 تموز 1958. المدارات. https://www.iraqicp.com/index.php/sections/orbits/67154-30-14-1958
4. ياسر، د. صالح. (بدون تاريخ). بعض قضايا الصراع بشأن المسألة الزراعية في العراق بعد اندلاع ثورة 14 تموز 1958. الثقافة الجديدة. https://althakafaaljadeda.net/index.php/magazine-sections/ancient-texts/197-2022-09-14-21-26-53
5. الجامعة المستنصرية. سياسات التأميم وتوزيع الثروة في عهد صدام حسين والحصار الاقتصادي. uomustansiriyah.edu.iq. https://uomustansiriyah.edu.iq/media/lectures/10/10_2020_03_02!12_05_30_AM.docx
6. الراوي، أحمد عمر. (2025، 27 يونيو). الوضع الاقتصادي في العراق بعد عام 2003. byarqnews.com. https://storage.nodesbox.com/byarqnews.com/2025/06/27/2025_06_27_12257406000_5361213528768385.pdf
7. الصيرفي، مايك سافاج (محاور). (2022، 4 فبراير). رأس المال في القرن الحادي والعشرين: حوار مع توماس بيكيتي. أثارة. https://atharah.net/in-conversation-thomas-pinketty-and-mike-savage/
8. قناة أفاق (منتج). (بدون تاريخ). التحديات الاقتصادية والاجتماعية في العراق. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=dAb8Ubyfi8w
9. الجبوري، فالح حسن ثويني. (2024). الإدارة الاقتصادية للإيرادات النفطية في العراق بعد عام 2003. مركز الرافدين للحوار.(https://alrafidaincenter.com/uploads/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%20-_2.pdf)
10. مجلة العلوم الاقتصادية (ناشر). (2024، 23 سبتمبر). إصلاح النظام الضريبي في العراق وتنمية الاقتصاد العراقي. المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية. https://ecournal.uomustansiriyah.edu.iq/index.php/ecournal/article/view/1113
11. سيفان، عمار. رأس المال في القرن الحادي والعشرين: مناقشة نقدية. عمران.(https://omran.dohainstitute.org/ar/issue23/Pages/Seifan.pdf)

#مكسيم_العراقي (هاشتاغ)       Maxim_Al-iraqi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل