مكسيم العراقي
كاتب وباحث يومن بعراق واحد عظيم متطور مسالم ديمقراطي علماني قوي
(Maxim Al-iraqi)
الحوار المتمدن-العدد: 8411 - 2025 / 7 / 22 - 09:23
المحور:
الادارة و الاقتصاد
1—مقدمة!
2-- استخدام أوراق الضغط العراقية
3-- تفاصيل الاتفاق الأصلي وآلية تصدير النفط العراقي
4-- إعلان أردوغان عن إلغاء الاتفاق: ماذا يعني؟
5-- كم ربحت وكم خسرت تركيا من الاتفاق؟
6-- مصير "القناة الجافة"؟
7-- مشروع "القناة الجافة": هل هو رهان كبير خاسر؟
8-- المسارات المستقبلية: الدبلوماسية، التحكيم، والتنويع
(1)
بسبب خواء الوضع السياسي العراقي والاقتصادي والاجتماعي وطموحات اردوغان المريبة في العراق وشحة المياه هذا العام وهي الاسواء من 80 عاما على العراق بسبب اهتمام العراق بفلسطين وعدم وجود ادارة او سياسة مائية علمية حكيمة.... واستهانة السلطان العثماني باقزام العراق الحاكمين, وقع أردوغان على قرار رسمي بإنهاء اتفاقية خط أنابيب النفط الخام المبرمة بين تركيا والعراق منذ عام 1973، والتي استمرت لأكثر من 52 عامًا. وقد نُشر هذا القرار في الجريدة الرسمية التركية يوم الاثنين الموافق 21 تموز 2025.
وبناءً على هذا القرار الرئاسي، سيتوقف العمل بالاتفاقية وجميع البروتوكولات والمذكرات الملحقة بها اعتبارًا من تاريخ 27 تموز 2026. هذا يعني أن القرار تم الإعلان عنه اليوم (21 تموز 2025) وسيدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد حوالي عام.
تشير المصادر إلى أن إعلان القرار جاء من الجانب التركي ونُشر في الجريدة الرسمية، مما يعني أنه لم يتم بالضرورة التشاور المسبق أو الحصول على موافقة صريحة من الحكومة العراقية المركزية قبل الإعلان الرسمي عن إلغاء الاتفاقية.
منذ حكم غرفة التجارة الدولية في اذار 2023 لصالح العراق، توقفت تركيا بالفعل عن ضخ النفط عبر الخط، مما تسبب في تعليق صادرات نفط العراق. وقد كانت هناك محادثات ومفاوضات بين الجانبين لاستئناف التدفقات وحل النزاع، لكن يبدو أن هذه المفاوضات لم تسفر عن اتفاق يرضي الطرفين، مما دفع تركيا إلى هذا القرار التصعيدي.
قد يكون هناك اتفاق جديد منفصل مع برزاني مع تقديم برزاني اجور اعلى لتركيا- وعليه يجب رفع دعوى قضائية ضد تركيا لان الانبوب بني بمال عراقي كما يجب ضرب اي تصدير غير قانوني وطرد القوات التركية من شمال العراق وحتى ضربها من قبل مدعي المقاومة!
قد تكون تلك الخطوة بداية لعمل ما يشبه ماعمله اردوغان في سوريا عبر دعم مرتزقة لاحتلال شمال العراق مع تزايد قواته في شمال العراق وكذلك الشكوى للامم المتحدة ضد هذا التواجد وتعزيز الحلف مع امريكا واوربا ضد طموحات هذا المتلاعب الذي تلاعب مع بشار واسقطه في النهاية وحصل على ثناء ترامب على سيطرته على سوريا!
والعراق الخاوي من القدرات بسبب الاطار وايران سيرى ذلا شاملا وتغيرات خطيرة في ارضه!
وبرزاني يلعب على الف حبل!
حتى الان فان نظام العتاكة صامت على ذلك! واللي فيه مكفيه! ونحن في سنة انتخابية ومايهمهم هو الفوز بالسلطة من جديد باي تكلفة واي ثمن!
إن إعلان أردوغان هذا يُنظر إليه كخطوة أحادية الجانب، في وقت حرج وقد يهدف إلى:
1. وضع ضغط إضافي على العراق: لدفعه نحو تسوية شاملة تتضمن ليس فقط قضية التعويضات ولكن أيضًا ملفات أخرى مثل المياه أو قضايا أمنية.
2. تغيير قواعد اللعبة: إعلان الإلغاء يُغير الإطار القانوني للعلاقة النفطية، ويُجبر العراق على التفاوض على اتفاق جديد تمامًا إذا أراد استئناف استخدام الخط، بدلاً من مجرد استئناف العمل بالاتفاقية القديمة.
3. الرد على حكم التحكيم: على الرغم من أن تركيا أوقفت الضخ التزامًا بالحكم، فإن إلغاء الاتفاقية قد يكون طريقة للتعبير عن عدم رضاها عن الحكم والتعويضات المفروضة.
هذا القرار يعكس تحولًا استراتيجيًا في العلاقات الاقتصادية بين تركيا والعراق، ويفتح الباب أمام مفاوضات جديدة قد تكون معقدة حول مستقبل تصدير النفط والبنية التحتية للطاقة بين الجانبين.
ان قرار تركيا بإنهاء اتفاقية تصدير النفط العراقية عبر جيهان هو خطوة تصعيدية تضع العراق أمام تحديات كبيرة وتتطلب استجابة حاسمة ومتعددة الأوجه.
ما يمكن للعراق أن يفعله لمواجهة هذا القرار في الوضع العراقي الخرب من كل الاتجاهات:
اولا. المسار الدبلوماسي والقانوني:
1. المطالبة بتوضيحات رسمية: الخطوة الأولى هي المطالبة بتوضيحات رسمية ومكتوبة من الجانب التركي حول الأساس القانوني لهذا الإلغاء، وما إذا كان يلغي الاتفاقية بأكملها أم أجزاء منها، وما هو تأثيره على حكم غرفة التجارة الدولية.
2. اللجوء إلى التحكيم الدولي مرة أخرى: إذا رفضت تركيا استئناف تدفق النفط أو لم تقدم أسبابًا مقنعة للإلغاء، يمكن للعراق أن يرفع دعوى تحكيم جديدة ضد تركيا لتعويض الأضرار الناتجة عن توقف الضخ بعد حكم 2023، وكذلك عن أي خسائر مستقبلية ناتجة عن هذا الإلغاء. الحكم السابق كان لصالح العراق، مما يعزز موقفه.
3. التفاوض على اتفاقية جديدة: بالرغم من الإلغاء، فإن خط الأنابيب موجود. يمكن للعراق أن يدخل في مفاوضات مع تركيا لوضع اتفاقية جديدة تتضمن شروطًا أكثر عدالة وشفافية، وتضمن سيطرة الحكومة الاتحادية على الصادرات. قد تكون تركيا تستخدم هذا الإلغاء كورقة ضغط للحصول على شروط أفضل أو معالجة قضايا أخرى.
4. الضغط الدبلوماسي عبر الأطراف الدولية: يمكن للعراق أن يلجأ إلى المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمنظمات النفطية (مثل أوبك)، للضغط على تركيا من أجل احترام الاتفاقيات الدولية وضمان تدفق النفط بشكل مستقر، خاصة وأن استقرار أسواق الطاقة العالمية يهم الجميع.
ولكن علاقات العراق الملتهبة مع امريكا( القوة العظمى) بسبب ايران ومليشياتها تمنع اي تدخل امريكي لصالح العراق الهزيل حاليا!
ثانيا. تنويع مسارات التصدير:
تطوير خطوط الأنابيب الجنوبية: يعتمد العراق بشكل كبير على موانئ التصدير في الجنوب (ميناء البصرة وخطوط الأنابيب البحرية). يمكن تسريع مشاريع توسيع القدرة التصديرية من الجنوب لتعويض أي نقص في الصادرات الشمالية.
1. إعادة إحياء خطوط أنابيب بديلة:
خط العراق-سوريا (بانياس): هذا الخط قديم ويتطلب إعادة تأهيل مكلفة وضخمة، بالإضافة إلى التحديات الأمنية في سوريا. ومع ذلك، يمكن استكشاف إمكانية إصلاحه كخيار استراتيجي طويل الأمد، لكنه ليس حلاً سريعًا.
2. خط العراق-السعودية (IPS-1): هذا الخط غير مستخدم منذ سنوات طويلة. إعادة تفعيله تتطلب استثمارات كبيرة واتفاقًا سياسيًا مع السعودية، لكنه قد يوفر منفذًا بديلاً وموثوقًا للنفط العراقي.
3. بناء خط نقل النفط للاردن مع تصاعد احتمالات المواجهة مع ايران!
4. النقل البري (الشاحنات): كحل مؤقت ومكلف، يمكن استخدام الشاحنات لنقل كميات محدودة من النفط، خاصة نفط إقليم كردستان، إلى منافذ تصدير بديلة داخل العراق أو عبر دول جوار أخرى، لكن هذا الخيار غير فعال اقتصاديًا لكميات كبيرة.
5. او بناء خط سكة حديد مع الاردن لنقل النفط وهو ارخص من الشاحنات كعمل موقت مع اغراض اخرى!
6.
وقد انغمس الاطار ومليشياته في صراع طويل لمنع بناء خطوط جديدة خشية توقف مضيق هرمز من اجل رهن ارادة العراق باهواء ايران! ومن اجل تهريب النفط الايراني عبر نفط العراق ومايتبعه من خطر يطال العراق!
ثالثا. معالجة التحديات الداخلية:
1. تسوية الخلافات مع إقليم كردستان: من الضروري أن تتوصل الحكومة المركزية مع أربيل إلى اتفاق نهائي ومستدام بشأن ملف النفط، يضمن سيطرة الحكومة الاتحادية على جميع الصادرات، ويحدد آلية عادلة لتوزيع الإيرادات. الوحدة الداخلية تُعزز موقف العراق في أي مفاوضات خارجية. ومن الضروري اقرار قانون النفط والغاز الذي لم يصدر وقد تركت الامور سائبة في ظل دستور مخرب! وقد اثبت التاريخ استحالة التزام الاقليم باي اتفاق مع اي حكومة عراقية!
2. تعزيز البنية التحتية الداخلية: يجب على العراق الاستثمار في تحديث وصيانة شبكته النفطية الداخلية، بما في ذلك أنابيب التجميع والتكرير، لضمان الكفاءة وتقليل الاعتماد على نقاط تصدير واحدة.
3. تحسين الاستقرار الأمني: المناطق التي يمر بها خط الأنابيب الشمالي غالبًا ما تكون عرضة للاضطرابات. تحسين الأمن في هذه المناطق أمر حيوي لأي خطط تصدير مستقبلية.
(2)
استخدام أوراق الضغط العراقية من خلال:
1. مشروع "القناة الجافة": يمكن للعراق استخدام أهمية المشروع بالنسبة لتركيا كرافعة في المفاوضات. فتركيا لديها مصلحة استراتيجية واقتصادية في هذا المشروع. العراق يمكن أن يُشير إلى أن تقدم المشروع مرهون بحل القضايا العالقة الأخرى، بما فيها النفط وان يكون من اختصاص الحكومة المركزية حصرا مع كل الاتفاقيات النفطية والغازية التي رفصها الاقليم مع ان الدستور يقول ان القرارات تصدر باتفاق الحكومة المركزية والاقليم!.
2. العلاقات التجارية والاقتصادية: تركيا شريك تجاري كبير للعراق. يمكن للعراق مراجعة العلاقات التجارية العامة أو فرض بعض القيود على السلع التركية (كخيار أخير) كوسيلة للضغط، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا قد يؤثر على كلا الطرفين.
3. قضية المياه: تُعد قضية حصص المياه من نهري دجلة والفرات ملفًا حساسًا للغاية بين البلدين. يمكن للعراق أن يربط هذه القضية بالملف النفطي في سياق مفاوضات شاملة، حيث أن تركيا تتحكم في منابع المياه بشكل كبير. وحتى عبر التدويل والضغوط الامريكية والاوروبية!
إن قرار تركيا إلغاء اتفاقية النفط هو تحد كبير، لكن العراق يمتلك عدة خيارات، وأفضلها هو الجمع بين الدبلوماسية الحازمة، العمل القانوني المستند إلى حكم التحكيم الدولي، وتسريع خطط تنويع مسارات التصدير، مع ضمان وحدة الموقف الداخلي بين بغداد وأربيل.
كل تلك الاجراءات المقترحة السابقة ليست ممكنة في عراق الخراب بفعل الحاكمين من المرتزقة وجواسيس دول الجوار!
(3)
تفاصيل الاتفاق الأصلي وآلية تصدير النفط العراقي
الخلاف النفطي بين العراق وتركيا يعود إلى اتفاقية عمرها عقود، تحديدًا اتفاقية عام 1973 التي تنظم تصدير النفط العراقي عبر خط أنابيب يمتد من حقول كركوك الشمالية إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط. بموجب هذه الاتفاقية، كان يحق للحكومة العراقية المركزية التحكم في تصدير نفطها.
لكن نقطة التحول جاءت في عام 2014، عندما أبرمت حكومة إقليم كردستان العراق اتفاقية منفصلة مع تركيا لتصدير النفط من حقولها عبر نفس الخط الأنبوبي إلى جيهان، دون موافقة الحكومة المركزية في بغداد.
بعد ان سيطرت داعش على ثلث العراق بمعاونة الاقليم الذي احتل بشكل متزامن مع هجوم داعش كركوك ومناطق اخرى وكان الخط قد اشبع سابقا تفجيرا من الارهاب المدعوم من الاقليم والذي يمر من خلال الموصل!
اعتبرت بغداد هذه الاتفاقية غير قانونية، وهي ليست قانونية ولادستورية وصنعت على ماتصوره الاقليم بانه انقاض العراق.
وطعن العراق من الظهر عادة برزانية مبينة!
وقامت الحكومة العراقية برفع دعوى تحكيم ضد تركيا أمام غرفة التجارة الدولية (ICC) في باريس بتهمة خرق اتفاقية 1973 والسماح لإقليم كردستان بتصدير النفط بشكل مستقل.
وفي اذار 2023، أصدرت غرفة التجارة الدولية حكمها لصالح بغداد، مؤكدة أن تركيا انتهكت اتفاقية 1973 بسماحها لإقليم كردستان بتصدير النفط بشكل مستقل. أمر الحكم تركيا بدفع تعويضات للعراق تزيد عن 1.4 مليار دولار أمريكي عن الأضرار الناجمة عن الصادرات غير المصرح بها بين عامي 2014 و2018.
على إثر هذا الحكم، أوقفت تركيا ضخ النفط عبر خط الأنابيب، مما أدى إلى تعليق صادرات نفط إقليم كردستان بشكل كامل، والتي كانت تُقدر بحوالي 450 ألف برميل يوميًا. هذا التوقف أثر بشكل كبير على اقتصاد الإقليم وعلاقاته مع الحكومة المركزية.
(4)
إعلان أردوغان عن إلغاء الاتفاق: ماذا يعني؟
إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إلغاء اتفاقية تصدير النفط العراقية عبر جيهان يأتي كتصعيد إضافي في الخلاف. هذا الإلغاء، إن تم تنفيذه بشكل كامل، يمكن أن يعني:
1. رفض ضمني لحكم المحكمة: على الرغم من أن تركيا أوقفت الضخ بعد الحكم، فإن إعلان الإلغاء يُشير إلى موقف أكثر تشددًا قد يُعقد محاولات استئناف التصدير.
2. قطع ورقة ضغط: قد تكون تركيا تحاول قطع ورقة ضغط مستقبلية على بغداد فيما يتعلق بالتعويضات أو شروط استئناف التصدير.
3. تغيير شامل للعلاقة النفطية: قد يُجبر العراق على البحث عن مسارات تصدير بديلة طويلة الأمد، مما يُقلل من الاعتماد على تركيا كمنفذ رئيسي لنفطه الشمالي.
(5)
كم ربحت وكم خسرت تركيا من الاتفاق؟
استفادة تركيا من خط أنابيب كركوك-جيهان كانت بالأساس من خلال رسوم العبور والنقل والتخزين التي كانت تتقاضاها مقابل مرور النفط العراقي عبر أراضيها وتخزينه في منشآتها بميناء جيهان. هذه الرسوم تُحدد عادة في الاتفاقيات الثنائية ولا تكون نسبة مئوية مباشرة من سعر النفط العالمي، بل غالبًا ما تكون مبلغًا ثابتًا لكل برميل أو لكل كمية معينة.
إضافة إلى الرسوم المباشرة، كانت هناك منافع اقتصادية غير مباشرة لتركيا، مثل:
1. عقود الصيانة والتشغيل: الشركات التركية كانت تستفيد من عقود صيانة وتشغيل الخطوط والمرافق في ميناء جيهان.
2. تعزيز مكانة تركيا كمركز للطاقة: لعب خط الأنابيب دورًا حيويًا في تعزيز طموح تركيا لتكون "مركزًا إقليميًا للطاقة" (energy hub) حيث يتم عبور وبيع وشراء الموارد الطاقوية.
3. أمن الإمدادات: كان الخط يوفر لتركيا مصدرًا موثوقًا للنفط، خاصة في فترات التوتر الإقليمي.
وعلى مدار عقود عمل خط الأنابيب (منذ السبعينيات)، حققت تركيا مليارات الدولارات من رسوم العبور. كانت هذه الأرباح مستقرة ومهمة للاقتصاد التركي.
أظهر حكم غرفة التجارة الدولية في مارس 2023 أن تركيا قد حكم عليها بدفع تعويضات للعراق تبلغ حوالي 1.4 مليار دولار عن صادرات النفط غير المصرح بها من إقليم كردستان بين عامي 2014 و2018. هذا المبلغ يُشير إلى حجم العوائد التي جنتها تركيا من تلك الصادرات، والتي اعتبرتها المحكمة غير قانونية.
وبعد وقف الضخ في اذار 2023، أصبحت تركيا تخسر هذه العوائد. العراق نفسه كان يخسر حوالي 60 مليون دولار يوميًا بسبب توقف تصدير ما يقارب 400 ألف برميل يوميًا من نفط الشمال. يمكن تقدير خسائر تركيا من الرسوم اليومية بناءً على حجم النفط السابق، وإن لم يكن هناك رقم معلن.
(6)
مصير "القناة الجافة" وتداعيات الغاء الاتفاق النفطي؟
"القناة الجافة" هو مشروع عراقي استراتيجي قديم وطموح يهدف إلى إنشاء طريق وسكة حديد يربطان ميناء الفاو الكبير على الخليج العربي بتركيا، ومنها إلى أوروبا. هذا المشروع قد يُعتبر نوعا ما بديلاً محدود لممر قناة السويس ويهدف إلى تحويل العراق إلى مركز إقليمي للتجارة والنقل.
ولكن بناء 5 ارصفة بعد جهد ومال وفير لايشكل اي فائدة تذكر للعراق! بدلا من 100 رصيف او اكثر!
ان قرار أردوغان إلغاء اتفاق النفط يثير تساؤلات كبيرة حول مصير هذا المشروع:
1. الترابط الاستراتيجي: العلاقة بين العراق وتركيا في مجال الطاقة والنقل معقدة. التوترات في ملف النفط قد تؤثر سلبًا على الثقة الضرورية للمضي قدمًا في مشروع بحجم "القناة الجافة" الذي يتطلب تعاونًا وثيقًا واستثمارات ضخمة من الطرفين.
2. المصالح المشتركة: على الرغم من الخلافات النفطية، لدى تركيا مصلحة استراتيجية في "القناة الجافة" كجزء من مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، ولتعزيز دورها كبوابة تجارية لأوروبا. العراق من جانبه يرى في المشروع فرصة لتنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على النفط.
3. الحاجة إلى الثقة: نجاح المشروع يتطلب بناء الثقة وإيجاد حلول دائمة للخلافات القائمة. إذا استمرت التوترات النفطية، فقد يؤثر ذلك على قدرة الطرفين على الالتزام بالمشروع أو جذب الاستثمارات اللازمة.
العراق بنظامه الدمكجي طبل وزمر للطريق دون اي اتفاقات ملزمة تركية!
كيف يبدأ العراق مشروعًا دون توقيعات تركية؟
المشروع العراقي في الأساس، يبدأ من الأراضي العراقية (ميناء الفاو). يمكن للعراق البدء في تنفيذ الأجزاء المتعلقة بالبنية التحتية داخل أراضيه مع الحاجة إلى توقيعات تركية ملزمة وصلدة. يشمل ذلك:
1. بناء ميناء الفاو الكبير: وهو قيد الإنشاء بالفعل ويعتبر نقطة البداية للمشروع.
2. مد خطوط السكك الحديدية والطرق داخل العراق: يمكن للعراق البدء بإنشاء الأقسام التي تربط ميناء الفاو بالمحافظات الشمالية وصولًا إلى الحدود التركية.
3. تأمين التمويل: العراق يسعى لجذب استثمارات دولية للمشروع. وقد استضاف مؤتمرات بهذا الشأن وحصل على اهتمام من دول مثل الإمارات، قطر، ودول أوروبية.
لا يمكن إنجاز "القناة الجافة" بالكامل وتحقيق هدفه كـ "ممر إقليمي" دون تعاون وتوقيعات تركية. فالنقطة النهائية للمشروع هي الارتباط بشبكة الطرق والسكك الحديدية التركية للوصول إلى أوروبا. أي خلافات سياسية أو اقتصادية كبرى بين البلدين يمكن أن تُعيق الجدوى الاقتصادية والتشغيلية للمشروع برمته.
العراق بحاجة إلى استئناف المفاوضات مع تركيا، ليس فقط لحل الخلاف النفطي ودفع التعويضات، بل أيضًا لضمان مستقبل "القناة الجافة" والمشاريع المشتركة الأخرى التي تُعد حيوية لمستقبل العراق الاقتصادي.
إلغاء اتفاق النفط ومشروع "القناة الجافة"
إن التطورات الأخيرة المتعلقة بخط أنابيب النفط العراقي-التركي ومشروع "القناة الجافة" المقترح مترابطة بشكل وثيق. فقرار تركيا إلغاء اتفاقية تصدير النفط يضيف طبقات من التعقيد، ويهدد بعرقلة ما يمكن أن يكون مشروع بنية تحتية تحويليًا للعراق.
التداعيات الاقتصادية لإلغاء اتفاق النفط
إن وقف صادرات النفط عبر جيهان، له عواقب اقتصادية فورية وخيمة على العراق، وبالأخص على حكومة إقليم كردستان:
1. الضغوط المالية على حكومة إقليم كردستان: تعتمد حكومة الإقليم بشكل كبير على إيرادات النفط. ويعني هذا التوقف خسارة كبيرة في الدخل، مما يؤدي إلى تفاقم أزمتها المالية المستمرة وعدم قدرتها على دفع رواتب الموظفين المدنيين بانتظام. هذا يخلق عدم استقرار داخلي ويضع ضغطًا هائلاً على بغداد لإيجاد حل.
2. تراجع الإيرادات النفطية الوطنية: على الرغم من أن صادرات خط جيهان لا تمثل سوى جزء من إجمالي صادرات العراق، إلا أن تعليقها يؤثر على الإيرادات الوطنية الإجمالية. يأتي هذا في وقت يسعى فيه العراق لإعادة بناء اقتصاده وتمويل مشاريع تنموية طموحة.
3. تكاليف التحويل: إذا اضطر العراق إلى إيجاد طرق تصدير بديلة لنفطه الشمالي - مثل نقل النفط بالشاحنات أو إعادة تفعيل خطوط أنابيب أقدم وأقل كفاءة - فسوف يتكبد تكاليف لوجستية أعلى وقد يواجه قيودًا في السعة، مما يقلل صافي الإيرادات.
4. التأثير على تطوير حقول النفط: إن حالة عدم اليقين المحيطة بطرق التصدير تُثني الاستثمار في حقول النفط الجديدة في إقليم كردستان وشمال العراق. فالشركات تتردد في تخصيص رؤوس أموال إذا لم يكن هناك مسار واضح وموثوق وقانوني للسوق.
(7)
مشروع "القناة الجافة": هل هو رهان كبير خاسر؟
يهدف هذا المشروع إلى تحويل العراق إلى مركز عبور رئيسي، مما يُنوع اقتصاده بعيدًا عن النفط ويتميز بما يلي:
1. الرؤية الاستراتيجية: الفكرة الأساسية للمشروع هي إنشاء أقصر وأسرع طريق بري بين آسيا وأوروبا، مما قد يُنافس قناة السويس في نقل البضائع. هذا من شأنه أن يجلب رسوم عبور هائلة، ويخلق فرص عمل، ويُحفز النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العراق.
2. الاهتمام متعدد الجنسيات: حظي المشروع باهتمام من دول مختلفة، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات، قطر)، ودول أوروبية، وحتى الصين، مما يدل على أهميته المحتملة في التجارة العالمية. هذا الاهتمام الواسع يؤكد جاذبية المشروع الاستراتيجية خارج نطاق العراق وتركيا فقط.
3. الدور التركي حيوي: في حين أن العراق يمكنه بناء الأجزاء داخل حدوده، فإن الفرضية الكاملة لـ "القناة الجافة" تعتمد على التكامل السلس مع شبكة النقل التركية. فبدون مشاركة والتزام تركيا النشط، يفقد المشروع اتصاله الدولي، وبالتالي الكثير من قيمته الاستراتيجية وجدواه الاقتصادية. فالموانئ وخطوط السكك الحديدية التركية هي بوابة الوصول إلى الأسواق الأوروبية للبضائع القادمة من الفاو.
4. المخاطر التي تهدد مستقبل المشروع:
--فقدان الثقة: يؤدي النزاع النفطي إلى تآكل الثقة الضرورية لمثل هذا التعاون الهيكلي واسع النطاق وطويل الأجل. سيحذر المستثمرون والشركاء من التعهد بالتمويل إذا ظلت البيئة السياسية والاقتصادية بين بغداد وأنقرة غير مستقرة بسبب النزاع النفطي.
--تردد الاستثمار: قد يتراجع المستثمرون والشركاء الدوليون المحتملون أو يؤخرون التزاماتهم إذا ظلت البيئة السياسية والاقتصادية بين بغداد وأنقرة غير مستقرة بسبب النزاع النفطي.
-- التعقيدات الجيوسياسية: نجاح المشروع معرض أيضًا للجيوسياسة الإقليمية الأوسع. أي تصعيد في التوترات بين العراق وتركيا، أو حتى الصراعات بالوكالة التي تشمل أطرافًا إقليمية أخرى، قد يُعرقل تقدمه.
(8)
المسارات المستقبلية: الدبلوماسية، التحكيم، والتنويع
للتغلب على هذه التحديات، يواجه العراق مسارًا دبلوماسيًا واستراتيجيًا معقدًا:
1. تسوية النزاع النفطي: يجب على العراق متابعة حوار بناء مع أنقرة لحل قضية خط أنابيب جيهان. يتضمن ذلك التفاوض بشأن دفع التعويضات التي حكمت بها غرفة التجارة الدولية والاتفاق على إطار جديد مقبول للطرفين لصادرات النفط المستقبلية من شمال العراق. قد تبحث تركيا عن تنازلات في مجالات أخرى (مثل إدارة المياه أو قضايا حزب العمال الكردستاني) مقابل استعادة تدفقات النفط.
2. تسليط الضوء على المنافع المتبادلة: يحتاج العراق إلى توضيح المنافع المتبادلة الضخمة لـ "القناة الجافة" لتركيا. فصياغة المشروع كسيناريو مربح للطرفين يعزز اقتصادي البلدين ويُحسن الاتصال الإقليمي يمكن أن يحفز تركيا على تنحية التوترات المتعلقة بالنفط جانبًا لتحقيق مكاسب استراتيجية أكبر.
3. البحث عن وساطة/ضمانات دولية: بالنظر إلى حجم مشروع "القناة الجافة"، فإن إشراك هيئات دولية أو تأمين ضمانات من قوى عالمية كبرى يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر المشروع لجميع الأطراف وضمان الالتزام بالعهود، حتى في خضم النزاعات الثنائية.
4. التقدم الداخلي والاستعداد: يجب على العراق مواصلة إحراز تقدم ملموس في الجزء الخاص به من "القناة الجافة"، وخاصة ميناء الفاو الكبير وروابط السكك الحديدية/الطرق المحلية الأولية. يمكن أن يؤدي إظهار القدرة والالتزام الداخلي إلى جذب المزيد من الشركاء وإظهار لتركيا أن العراق جاد، بغض النظر عن النزاعات الحالية.
إن مستقبل صادرات النفط العراقية ومشروع "القناة الجافة" الطموح يتوقف على قدرة بغداد وأنقرة على تجاوز خلافاتهما الحالية. فتكاليف الجمود المستمر عالية على كلتا الدولتين، ولكن بشكل خاص على التعافي الاقتصادي للعراق وتطلعاته الاستراتيجية.
#مكسيم_العراقي (هاشتاغ)
Maxim_Al-iraqi#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
