مكسيم العراقي
كاتب وباحث يومن بعراق واحد عظيم متطور مسالم ديمقراطي علماني قوي
(Maxim Al-iraqi)
الحوار المتمدن-العدد: 8404 - 2025 / 7 / 15 - 22:21
المحور:
الثورات والانتفاضات الجماهيرية
11— كيف كان عام 1961 حاسما في عمر الثورة الوليدة؟
12--هل كان يمكن لثورة 14 تموز ان تنتصر لولا الاتحاد السوفيتي؟
13-- الدور السوفيتي في كلا العهدين
14-- الدور الايراني في العهدين
15-- دور رجال الدين في العهدين
(11)
جاءت الثورة العراقية في ظرف دقيق جدا في الشرق الاوسط وفي الصيف اللاهب!
ففي 1 شباط 1958: بدأ الاتحاد السياسي حسب الاتفاق الأول بين سوريا ومصر.
وتم الإعلان الرسمي وتوقيع الميثاق في 22 شباط 1958 بعد استفتاء شعبي ساهم في إضفاء الشرعية على القرار .
استمر الاتحاد بين مصر وسوريا حتى 28 ايلول 1961، حين تم الانفصال إثر انقلاب عسكري في سوريا.
تشير تقارير تاريخية إلى أن مباحثات منتظمة بدأت في 20 اب 1958، بين حكومة الزعيم قاسم وشركات النفط الاستغلالية واستمرت لعقد حوالي 28 اجتماعًا تفاوضيًا حتى 10 نيسان 1961 حيث بدا ان النتيجة سلبية ولابد من اصدار قرار حاسم ضدها حيث كتب فيه الزعيم احد فصول نهايته!
هذه المفاوضات ركّزت على عدد من المطالب الوطنية، منها:
- تنازل الشركات عن الأراضي غير المستثمرة،
- إعادة احتساب كلفة الإنتاج،
- رفع نسبة أرباح الدولة،
- والمشاركة الإدارية للعراقيين مع إشراف بسيط على حسابات الإنتاج.
وكلف الانتاج الان للشركات الاستغلالية التي تنهب مع النظام الحاكم العراقي هي خطيرة جدا بل قد تتفوق على كل ماسبق!
بعد ان اعاد نظام 2003 وكذلك سلطة الاقليم (المجد) والانتصار لشركات النفط التي جاءت به!
وعندما فشلت الشركات في الاستجابة للمطالب، قررت الحكومة إصدار قانون 80 في 12 كانون الاول 1961 لاسترجاع نحو 99.5 % من الأراضي غير المستغلة التابعة لها، ومن ثم تأسيس الشركة الوطنية عام 1964, تمهيدًا لتأميم النفط الذي تم في 1حزيران 1972 في عهد البعث الثاني.
في 25 حزيران 1961، بعد أيام قليلة من إعلان استقلال الكويت عن بريطانيا، أعلن الزعيم قاسم أن الكويت جزء لا يتجزأ من العراق هذا الإعلان أثار أزمة إقليمية ودولية كبيرة.
وتقدمت الكويت بطلب رسمي للانضمام إلى جامعة الدول العربية في 22 حزيران 1961.
وقد عارض العراق بشدة انضمام الكويت للجامعة، وهدد بالانسحاب إذا تم قبول طلب الكويت. وقد تغيب المندوب العراقي عن الاجتماعات التي ناقشت هذا الأمر.
و في 20 تموز 1961، وافق مجلس الجامعة العربية على قرار يقضي بـ:
-ترحيب دولة الكويت عضواً في الجامعة العربية.
-تعهد الكويت بطلب انسحاب القوات البريطانية من أراضيها.
-تعهد العراق بعدم استخدام القوة لضم الكويت.
-تأكيد الدول العربية على تقديم المساعدة الفعالة لحماية استقلال الكويت بناءً على طلبها.
على الرغم من تهديد العراق وانسحاب ممثليه من الاجتماع قبل التصويت على قرار قبول عضوية الكويت، إلا أن العراق لم يقم بانسحاب دائم ورسمي من الجامعة العربية في تلك الفترة. ظل العراق عضواً اسميا في الجامعة وان قاطعها، على الرغم من توتر العلاقات الشديد خلال أزمة الكويت عام 1961 وما تلاها.
ان من الواقعي القول إن النفوذ الاقتصادي الكويتي والرشاوي الضخمة ساهم في بناء علاقات دبلوماسية قوية مهدت الطريق للقبول السريع! كما يسير الاقليم الان حذو الكويت سابقا!
كما ساهم المال الكويتي في التحالف الدولي والعربي ضد العراق عام 1990 وفي تدمير وتركيع العراق!
وفي توقيع اتفاقية خور عبد الله المذلة!
وقد عبرت قوات التحالف من الكويت لتدمير العراق عام 2003 وكتبت فيما سبق انه يمكن للعراق المطالبة يتعويضات ضخمة من دول العدوان حول هذا الامر في حرب لاشرعية اعتمدت كذبا على وجود اسلحة الدمار الشامل في العراق ودون تفويض من الامم المتحدة ومادام العراق قد دفع تعويضات ضخمة للكويت والعالم بعد غزو صدام للكويت عام 1990!
في حزيران 2009 كان برلمانيون عراقيون قد طالبوا بتعويضات من الكويت لقاء سماح الكويت بعبور القوات الامريكية لغزو العراق!
المصدر: العلاقات العراقية الكويتية تعيش أجواء التسعينات
https://elaph.com/Web/Politics/2009/6/447279.htm?utm_source=chatgpt.com
واعاد ذلك الطلب بتقدير 2 ترليون دولار الدكتور جمال الحلبوسي في لقاء مع مهدي جاسم في 13 تموز 2025 ويجب على كل الوطنيين العراقيين غير المدنسين بالهراوة الفارسية والمال الكويتي ان يساندوه وان طال الزمن فتلك احد الودائع للاجيال القادمة!
المصدر: بكل جرأة مع مهدي جاسم | خور عبدالله .. ممر مائي يفيض على السيادة | 13/7/2025 - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=mVV0Pw1GPtY
(12)
فور قيام ثورة 14 تموز 1958 في العراق، وتحديداً بعد التدخل العسكري الأمريكي في لبنان (الذي بدأ في 15 تموز 1958) والبريطاني في الأردن (الذي بدأ في 17 تموز 1958)، أعلن الاتحاد السوفيتي عن إجراء مناورات عسكرية واسعة النطاق.
كانت هذه المناورات، التي جرت في مناطق قريبة من الحدود السوفيتية مع تركيا وإيران (الدول الأعضاء في حلف بغداد واللتين تقعان شمال وشرق العراق)، تهدف بوضوح إلى ردع أي قوة من حلف بغداد أو دول غربية أخرى قد تحاول التدخل عسكرياً في العراق أو في تطورات المنطقة الأوسع بعد الثورة.
هذه الخطوة السوفيتية كانت تعبيراً عن دعم غير مباشر للنظام الجديد في العراق، وتحذيراً للقوى الغربية من التوسع في تدخلاتها العسكرية بالمنطقة.
كان الدور الذي لعبه الاتحاد السوفيتي بعد ثورة 14 تموز 1958 في العراق حاسماً للغاية، ومن المرجح جدًا أن تدخله الدبلوماسي والعسكري الرمزي قد ردع القوى الغربية ومنعها من محاولة قمع الثورة عسكريًا.
لقد كان صيف عام 1958 شديد التوتر في الشرق الأوسط. بعد ثورة 14 تموز في العراق التي أطاحت بالنظام الملكي الموالي للغرب وأنهت عضوية العراق في حلف بغداد، شعرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بقلق بالغ من انتشار "القومية العربية الراديكالية" أو النفوذ الشيوعي في المنطقة. كانت هذه الثورة بمثابة صدمة كبيرة للمصالح الغربية.
وحدث مايلي في اطار التهيوء لسحق الثورة او ايقاف المد الثوري في المنطقة:
-الإنزال الأمريكي في لبنان (15 تموز 1958): بعد يوم واحد فقط من الثورة العراقية، أنزلت الولايات المتحدة قوات المارينز في لبنان بطلب من رئيسه آنذاك، كميل شمعون، الذي كان يواجه اضطرابات داخلية وتمرداً يُنظر إليه على أنه مدعوم من مصر الناصرية. كان هذا الإنزال بمثابة استعراض للقوة الأمريكية وتهديد لأي تحركات مماثلة لتلك التي حدثت في العراق.
-الإنزال البريطاني في الأردن (17 تموز 1958): بعد ذلك بيومين، قامت بريطانيا بإنزال قواتها في الأردن لمساعدة الملك حسين الذي كان يخشى مصيراً مشابهاً لمصير العائلة المالكة في العراق.
كانت هذه التدخلات جزءًا من سياسة "مبدأ أيزنهاور" الهادفة لاحتواء الشيوعية في الشرق الأوسط. وكان هناك جدل داخل واشنطن ولندن حول إمكانية التدخل العسكري المباشر في العراق نفسه لإعادة النظام الملكي أو نظام موالٍ للغرب.
تعتبر هذه الخطوة السوفيتية، رغم أنها كانت في جزء منها عملا قد لا يؤدي بالضرورة إلى حرب شاملة (خاصة النووية)، عاملاً رئيسياً في ردع أي خطط غربية لقمع الثورة العراقية بشكل مباشر. كانت القوى الغربية لا ترغب في مواجهة مباشرة مع الاتحاد السوفيتي في منطقة حساسة مثل الشرق الأوسط، خاصة بعد أزمة السويس عام 1956 التي أظهرت محدودية قدرتهم على التصرف دون موافقة القوى الكبرى.
لن تكون لاي ثورة عراقية جديدة ضد نظام الفساد الحالي اي دعم دولي لابل هناك احتمالات تدخل ايرانية ضدها! وقد تم قمع ثورة اكتوبر 2019 السلمية بالقنص والقتل والخطف والاغتصاب في معسكرات الحشد الشعبي والحرس الثوري وسط صمت العالم المتواطء مع نظام الفساد والارهابّ
ولكن ايران لم تستطع ان تفعل اي شي امام زحف الجولاني في تشرين 2 وكانون الاول 2024 بعد ان مُنعت من قبل امريكا واسرائيل!
لن تكون هناك فرصة كبيرة لثورة قادمة عراقية دون دعم امريكي اوروبي وهذا من غير المرجح الا بمعجزة او خطا ما كالذي ارتكبته ايران في حرب اسرائيل في اكتوبر 2023, لان الجميع معترف بنظام حكم العتاكة مادموا يبيعون ارض وسماء وبحر ونفط العراق بشبه المجان للغرب ولايران مناصفة باعتبارهما شركاء في استعمار العراق وتنتقل اموال النهب لايران وبريطانيا وامريكا واوروبا وغيرها... مع تسامح في هوبزة المغاومة ( نحن هنا.. انا اخرب اذن انا موجود) احيانا فبل ان تختبا في الجحور فالمغاومة ليست مستعدة لان تترك دنيا هارون التي حذر منها صاحب حزب الدعوة السيد محمد باقر الصدر!
(13)
لعب الاتحاد السوفيتي السابق دورين مختلفين تماماً في العراق، يعكسان التحولات الجيوسياسية في المنطقة والعلاقات الدولية خلال الحرب الباردة.
1. الدور السوفيتي خلال النظام الملكي (قبل 1958):
خلال فترة النظام الملكي في العراق، كان دور الاتحاد السوفيتي محدوداً للغاية على المستوى الرسمي، ومعادياً للنظام، وداعماً للمعارضة الداخلية.
من خلال:
-عداوة أيديولوجية: كان النظام الملكي في العراق حليفاً وثيقاً لبريطانيا ثم للولايات المتحدة، ووصل ذروة هذا التحالف بانضمام العراق إلى حلف بغداد عام 1955، وهو حلف عسكري غربي مناهض للشيوعية ويهدف إلى احتواء النفوذ السوفيتي في الشرق الأوسط. وبالتالي، كان العراق الملكي يُنظر إليه كخصم في المعسكر الغربي.
-دعم المعارضة: تمثل الدور السوفيتي الرئيسي في هذه الفترة في الدعم الأيديولوجي والسياسي للحزب الشيوعي العراقي (ICP)، الذي كان القوة المعارضة الأكثر تنظيماً وقوة في العراق، وكان يعاني من القمع الشديد من قبل النظام الملكي. كانت الدعاية السوفيتية تنتقد بشدة النظام الملكي باعتباره "عميلاً للاستعمار الغربي"!!! وتدعو إلى التحرر الوطني والعدالة الاجتماعية.
فهل كان مصير العراق متعلق بمن تقبل عليه موسكو والقاهرة!
كما هو حال العراق اليوم فان مصير العراق متعلق بقبول طهران وقم ودول الخليج العربي وامريكا والغرب والمرجعيات!
اين الوعي والوطنية... هل كانت ومازالت مفقودة؟
-غياب العلاقات الرسمية القوية: لم تكن هناك علاقات عسكرية أو اقتصادية كبيرة بين العراق الملكي والاتحاد السوفيتي، بل كانت العلاقات في أدنى مستوياتها بسبب اصطفاف العراق الكامل مع الغرب.
2. الدور السوفيتي بعد ثورة 14 تموز 1958 (النظام الجمهوري):
شهدت ثورة 14 تموز تحولاً جذرياً في علاقات العراق الخارجية، وتحول الاتحاد السوفيتي من خصم إلى حليف استراتيجي مهم ومزود رئيسي للدعم.
-تحول جذري في العلاقات: أعلن النظام الجمهوري الجديد برئاسة عبد الكريم قاسم انسحاب العراق من حلف بغداد وتبنى سياسة خارجية أكثر استقلالية ومناهضة للإمبريالية، مما خلق حافزا كبيرا للعلاقات مع الكتلة الشرقية.
دعم عسكري واقتصادي كبير (عهد قاسم):
-المساعدات العسكرية: أصبح الاتحاد السوفيتي المورد الرئيسي للأسلحة والمعدات العسكرية للعراق، ليحل محل بريطانيا والولايات المتحدة. هذا الدعم كان حاسماً لنظام قاسم في بناء جيشه وتحدي النفوذ الغربي.
-المساعدات الاقتصادية والفنية: قدم الاتحاد السوفيتي قروضاً كبيرة، ومساعدة فنية، وخبراء في مجالات مثل الصناعة والزراعة والبنية التحتية، لمساعدة العراق في برامجه التنموية.
-الدعم السياسي: حصل العراق على دعم دبلوماسي سوفيتي في المحافل الدولية، خاصة في مواجهة الضغوط الغربية والعربية (من التيار الناصري).
-العلاقة مع الحزب الشيوعي: كانت العلاقة بين قاسم والحزب الشيوعي العراقي معقدة. فبينما اعتمد قاسم على الشيوعيين في فترات معينة لمواجهة القوميين والناصريين، إلا أنه قام لاحقاً بقمعهم بشدة. ورغم ذلك، لم تتأثر العلاقات الرسمية بين بغداد وموسكو بشكل دائم بسبب المصلحة المشتركة في مواجهة النفوذ الغربي.
---تعميق التحالف في عهد حزب البعث (خاصة بعد 1968):
حتى بعد الإطاحة بقاسم عام 1963 وتولي حزب البعث السلطة عام 1968 (وهو حزب قمع الشيوعيين العراقيين بقسوة)، استمرت العلاقات مع الاتحاد السوفيتي في التعمق بسبب المصلحة المشتركة في مواجهة الغرب وإسرائيل.
-معاهدة الصداقة والتعاون (1972): وقع العراق والاتحاد السوفيتي معاهدة تاريخية للتعاون والصداقة في عام 1972، رسخت التحالف الاستراتيجي بين البلدين في مجالات الدفاع والاقتصاد والسياسة.
-دعم تأميم النفط: دعم الاتحاد السوفيتي قرار العراق بتأميم شركة نفط العراق (IPC) في عام 1972، وقدم المساعدة الفنية والخبرة اللازمة لإدارة هذا القطاع الحيوي وتسويق النفط العراقي.
-حرب الخليج الأولى: استمر الاتحاد السوفيتي في تزويد العراق بالأسلحة والمعدات خلال حرب الخليج الأولى (الحرب العراقية-الإيرانية)، على الرغم من محاولته الحفاظ على علاقات مع إيران أيضاً.
تراجع النفوذ (أواخر الثمانينات والانهيار): بدأ النفوذ السوفيتي بالتراجع مع سياسات البيريسترويكا والغلاسنوست في عهد غورباتشوف. وفي عام 1990، أدان الاتحاد السوفيتي غزو العراق للكويت، مما مثل نهاية فعلية للتحالف الاستراتيجي.
(14)
الدور الايراني في العهدين
علاقة إيران بالعراق، وبالأخص خلال العهد الملكي وما بعد ثورة 14 تموز 1958، كانت معقدة ومتغيرة، وتأثرت بعوامل جغرافية، تاريخية، أيديولوجية، ومصالح جيوسياسية.
الدور الإيراني في العهد الملكي العراقي (قبل 1958):
خلال العهد الملكي في العراق، كانت العلاقة مع إيران (التي كانت تحت حكم الشاه محمد رضا بهلوي) تتسم بالتعاون في بعض الجوانب، ولكن أيضاً بالتوترات الكامنة حول قضايا حدودية ومائية، خاصة فيما يتعلق بـ شط العرب.
---الخلافات الحدودية والمائية:
كان نزاع شط العرب هو القضية المحورية الأكثر إثارة للتوتر بين البلدين. كانت إيران تطالب بتعديل خط الحدود ليصبح في منتصف مجرى النهر (خط التالوك)، بينما كان العراق يصر على أن الخط الحدودي هو الضفة الشرقية للنهر (حسب معاهدة إرضروم 1847 وبروتوكول القسطنطينية 1913 ومعاهدة 1937)، مما يمنحه سيطرة شبه كاملة على الملاحة. هذه القضية ظلت مصدراً للتوتر، ولكنها لم تصل إلى صراع مسلح واسع النطاق في هذه الفترة.
-التعاون الأمني الإقليمي:
انضمت كل من إيران والعراق إلى حلف بغداد (1955)، وهو حلف عسكري موجه ضد النفوذ السوفيتي في الشرق الأوسط، برعاية بريطانيا والولايات المتحدة. هذا العضوية المشتركة في الحلف كانت تشير إلى مستوى من التعاون الأمني والاستراتيجي، حيث كان البلدان يُنظر إليهما كجبهة واحدة في مواجهة الشيوعية.
-علاقات الشاه بالملكية الهاشمية:
كان هناك تقارب بين النظامين الملكيين، حيث كان الشاه يُنظر إليه كحليف للنظام الملكي في العراق، وكلاهما كان حليفاً للغرب.
-مراقبة المجموعات الدينية:
كانت إيران تتابع عن كثب أوضاع الشيعة في العراق، خاصة في المدن المقدسة مثل النجف وكربلاء، حيث كانت توجد روابط عائلية ودينية قوية. ومع ذلك، لم يصل هذا الاهتمام إلى حد التدخل المباشر الواسع في الشؤون الداخلية العراقية.
---الدور الإيراني بعد ثورة 14 تموز 1958 (العهد الجمهوري):
شهدت العلاقة بين العراق وإيران تدهوراً كبيراً جداً بعد ثورة 14 تموز 1958، حيث تحولت من تعاون (متوتر أحياناً) إلى عداء صريح، ثم إلى تنافس إقليمي، وصولاً إلى حرب شاملة بعد الثورة الإسلامية في إيران.
-العداء الفوري لنظام قاسم:
نظرت إيران الشاهنشاهية إلى ثورة 14 تموز 1958 بسلبية عميقة وقلق شديد. فالنظام الجمهوري الجديد في العراق، الذي أطاح بالملكية المتحالفة مع الغرب وانسحب من حلف بغداد، كان يُنظر إليه كتهديد للاستقرار الإقليمي وللنظام الملكي في إيران.
تدهورت العلاقات الدبلوماسية بشكل حاد.
-نزاع شط العرب يتصاعد:
تصاعد نزاع شط العرب مرة أخرى مع نظام الزعيم قاسم وردت إيران بخطوات تصعيدية، وبدأ البلدان في تحريك قواتهما على الحدود.
-دعم التمرد الكردي (في العراق وإيران):
تطورت العلاقة بين إيران وحركات التمرد الكردية في العراق. عندما تصاعد التمرد الكردي في شمال العراق بقيادة مصطفى البارزاني ضد نظام قاسم في عام 1961، بدأت إيران بتقديم دعم خفي للمقاتلين الأكراد في العراق لإضعاف النظام العراقي. هذا الدعم استمر وتوسع بشكل كبير في السبعينيات ضد نظام حزب البعث.
وصل هذا التوتر إلى ذروته مع اتفاقية الجزائر عام 1975، التي تم بموجبها تسوية نزاع شط العرب لصالح إيران إلى حد كبير (قبول خط التالوك)، مقابل توقف إيران عن دعم التمرد الكردي في العراق. اعتبر العراق هذا الاتفاق إهانة فرضت عليه بسبب ضعف موقفه في ذلك الوقت.
كانت القوات الايرانية قد دخلت في جيب داخل الاراضي العراقية واستخدمت المدفعية الثقيلة لضرب القوات العراقية الزاحفة وتم استخدام صواريخ ضد الجو امريكية داخل العراق لضرب الطائرات العسكرية العراقية في تدخل فض ضد العراق مع دعم التمرد بالسلاح والعتاد والمستلزمات الاخرى وكانت ايران مقرا وممرا لدعم الموساد للتمرد!
راجع كتاب شلومو نكديمون
الموساد في العراق ودول الجوار
download book الموساد في العراق ودول الجوار انهاير الآمال الإسرائيلية والكردية pdf - Noor Library
https://www.noor-book.com/en/ebook-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9-pdf
---بعد الثورة الإيرانية (1979):
تغيرت طبيعة العلاقة جذرياً. فبعد الثورة في إيران عام 1979، تصاعد العداء الأيديولوجي بشكل كبير، حيث رأت إيران الثورية نظام البعث العلماني في العراق كعدو.
بلغت العداوة ذروتها باندلاع الحرب العراقية-الإيرانية (1980-1988)، وهي حرب مدمرة استمرت ثماني سنوات، وكان نزاع شط العرب والعداء الأيديولوجي، والطموحات الإقليمية المتبادلة من أهم أسبابها.
بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، تحول دور إيران إلى لاعب رئيسي ومؤثر في الساحة السياسية العراقية، خاصة من خلال دعم الأحزاب الشيعية والفصائل المسلحة المرتبطة بها، حيث انتهكت السيادة العراقية وتم نهب وتدمير البلد وقتل علمائه وطياريه وقادته وكاديمييه.
(15)
دور رجال الدين في العهدين
لعب رجال الدين، بمختلف توجهاتهم ومذاهبهم، دوراً هاماً ومتفاوتاً في كلا العهدين (الملكي والجمهوري بعد ثورة 14 تموز 1958) في العراق. هذا الدور كان متأثراً بعوامل سياسية واجتماعية ودينية معقدة.
دور رجال الدين في العهد الملكي (1921-1958):
في العهد الملكي، كان لرجال الدين، وخاصة المراجع الشيعية العليا في النجف وكربلاء، وكذلك العلماء السنة، نفوذ اجتماعي وديني كبير. وقد تباينت أدوارهم بين دعم النظام أحياناً ومعارضته في أحيان أخرى، أو الاكتفاء بالدور الديني:
---النفوذ الاجتماعي والديني:
المراجع الشيعية: كانت النجف والمرجعية الشيعية تمثل مركزاً دينياً مهماً للشيعة ليس في العراق فقط، بل في العالم. وكانت فتاوى المراجع وآراؤهم تحظى باحترام وتقدير واسع، مما منحهم نفوذاً اجتماعياً وسياسياً غير مباشر.
علماء السنة: كان لعلماء السنة أيضاً نفوذ في مناطقهم ومجتمعاتهم، خاصة في إدارة الأوقاف والشؤون الدينية والتعليم.
---المشاركة السياسية والاحتجاج:
-مرحلة التأسيس: في بداية تأسيس الدولة العراقية والعهد الملكي، لعب بعض رجال الدين الشيعة دوراً مهماً في مقاومة الاحتلال البريطاني عبر ثورة العشرين التي كانت ايران توججها.
-المعارضة للحكومة: عارض بعض رجال الدين سياسات الحكومات الملكية في قضايا معينة، مثل التجنيد الإجباري، أو بعض القوانين التي اعتبروها مخالفة للشريعة، أو النفوذ الأجنبي. وكان بعض المراجع يمتنع عن دعم الحكومة علناً أو يُبدي عدم رضاه.
ولذا فالعراق اليوم بلا تجنيد الزامي كماا هو حال ايران وتركيا واحتمالات عودةد التجنيد الالزامي في اوروبا!
-الدور المحدود في السياسة الرسمية: بشكل عام، لم يكن رجال الدين الشيعة يشاركون بشكل مباشر وواسع في الحياة السياسية البرلمانية أو الحكومية، مفضلين التأثير من خلال نفوذهم الديني والاجتماعي. أما بعض رجال الدين السنة، فقد انخرطوا بشكل أكبر في الهياكل الإدارية الرسمية المرتبطة بالأوقاف أو التعليم الديني.
---العلاقة مع الدولة:
كانت الدولة الملكية، رغم طابعها العلماني النسبي، تسعى للحفاظ على علاقة جيدة مع المؤسسة الدينية، خاصة المراجع الشيعية، لتجنب الصدامات والاحتجاجات. وكانت تدرك نفوذهم على عامة الشعب.
كان هناك أيضاً صراع خفي أحياناً حول دور الدين في الدولة، ومحاولات من الدولة لتقييد النفوذ السياسي لرجال الدين.
---دور رجال الدين بعد ثورة 14 تموز 1958 (العهد الجمهوري):
بعد ثورة 14 تموز 1958، تغير السياق السياسي بشكل جذري، مما أثر على دور رجال الدين. نظام الزعيم قاسم، ثم الأنظمة البعثية اللاحقة، كانت ذات طابع أكثر علمانية وقومية وشمولية، مما أدى إلى تراجع النفوذ السياسي العلني لرجال الدين، وتحول العلاقة إلى صراع أو مراقبة حذرة:
---صعود الأيديولوجيات العلمانية والقومية:
ركز نظام قاسم، ومن بعده حزب البعث، على الأيديولوجيات القومية والاشتراكية والعلمانية. هذا قلل من أهمية الدور السياسي الرسمي للدين ورجال الدين في بناء الدولة الجديدة.
بدأت الدولة بمحاولات أكثر جرأة للتدخل في الشؤون الدينية والتحكم في المؤسسات الدينية (مثل الأوقاف)، وتقليص نفوذ رجال الدين خارج المساجد والحوزات.
--المعارضة والقمع:
اعتبر العديد من رجال الدين (سنة وشيعة) النظام الجمهوري، وخاصة الأنظمة البعثية اللاحقة، علمانياً ومتطرفاً ومناهضاً للدين. هذا أدى إلى بروز شخصيات دينية بارزة في المعارضة:
-المعارضة الشيعية: شهدت فترة الستينيات والسبعينيات صعود حركات إسلامية شيعية منظمة، مثل حزب الدعوة الإسلامية، الذي كان يهدف إلى أسلمة المجتمع ومواجهة العلمانية. قاد شخصيات مثل محمد باقر الصدر حركة معارضة فكرية وسياسية قوية ضد حكم البعث، مما أدى إلى اعتقاله وإعدامه لاحقاً مع أخته بنت الهدى في 1980. هذا شكل نقطة تحول كبرى، حيث تحول دور رجال الدين الشيعة من نفوذ اجتماعي إلى قيادة معارضة سياسية ودينية حادة، تم قمعها بقسوة بعد ان ارتبطت بايران ودعمها وتمويلها وتوجيها لتصدير الثورة للعراق والعالم.
-المعارضة السنية: برزت أيضاً حركات إسلامية سنية معارضة، ولكنها لم تصل إلى مستوى التنظيم والنفوذ الذي بلغته الحركات الشيعية في تلك الفترة، أو تعرضت للقمع من قبل النظام.
ردت الأنظمة الجمهورية (خاصة البعثية) بقمع شديد لرجال الدين المعارضين، من خلال الاعتقالات، والإعدامات، وتضييق الخناق على الحوزات العلمية، ومصادرة الأوقاف.
---تغير طبيعة النفوذ الديني:
رغم القمع، لم يختف نفوذ رجال الدين. بل تحول إلى نفوذ تحت السطح، أو نفوذ شعبي عميق في المجتمع، خاصة في ظل غياب بدائل سياسية مفتوحة. أصبح الدين ملجأً لكثيرين في وجه قمع الدولة.
وبعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، عاد رجال الدين، وخاصة المراجع الشيعية، ليقوموا بدور سياسي مباشر وعلني وقوي جداً في توجيه العملية السياسية، وتشكيل الحكومات، وحتى حشد الدعم العسكري (مثل فتوى الجهاد الكفائي عام 2014) بعد ان تم تدمير الجيش وافساده ونشر الفتن الطائفية والازمات ممن دعمتهم المرجعية اعتمادا على الدستور الاعور الذي سنته المرجعية وايران وبرزان واسرائيل.
وكلما زاد نفوذ رجال الدين زاد خراب العراق وفساده ونهبه وتدميره وتقسيمه!
#مكسيم_العراقي (هاشتاغ)
Maxim_Al-iraqi#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
