مكسيم العراقي
كاتب وباحث يومن بعراق واحد عظيم متطور مسالم ديمقراطي علماني قوي
(Maxim Al-iraqi)
الحوار المتمدن-العدد: 8460 - 2025 / 9 / 9 - 00:41
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
0—اقوال ماثورة
1-- الأساطير القديمة عن القراصنة والفاسدين ومقارنتها بمفاهيم الهاكر الأخلاقي والفساد الأخلاقي
2-- الارتباط التاريخي بين الفساد والدين في التجربتين السنية والشيعية
3-- الفساد المشرعن بغطاء ديني وسياسي ومناطقي في إيران والعراق
4-- أمثلة حديثة على الفساد في إيران والعراق إيران
5-- تاريخ القراصنة والفساد في العالم
6—مصادر
(0)
(الدين أفيون الشعوب.)
-كارل ماركس
(من يجعل الناس يصدقون الترهات يستطيع أن يجعلهم يرتكبون الفظائع.)
-فولتير
(التاريخ لا يقدم مثالاً لشعب حكمه الكهنة وقد حافظ على حكومة مدنية حرة.)
-توماس جيفرسون
(الدين شيء متبقٍ من طفولة عقولنا؛ سيتلاشى عندما نعتمد العقل والعلم كمرشدين.)
-برتراند راسل
(السلطة تميل إلى الفساد؛ والسلطة المطلقة تفسد فسادًا مطلقًا.)
-اللورد جون ديلبرغ أكتون
(الفساد داء متخلّل له آثار تآكلية واسعة على المجتمعات.)
-كوفي عنان
(تنفق الشركات ملايين الدولارات على الجدران النارية والتشفير وأجهزة الدخول الآمنة — وهذه أموال مهدرَة لأن أيًا من هذه الإجراءات لا يعالج الحلقة الأضعف في سلسلة الأمن: البشر الذين يستخدمون ويشغلون نظم الحاسوب.)
-كيفن ميتنيك
(الأمن عملية، ليس منتجًا.)
-بروس شنير
(الفساد عملية موت تغذي ثقافة الموت… الإغراء الدائم وورم الفساد هما من أكثر الأمراض المدمرة التي تصيب المجتمع.)
-البابا فرنسيس
(الفساد يضرّ بالفقراء والضعفاء أكثر ما يضر؛ يزيد التكاليف ويقلّل الوصول إلى الخدمات الأساسية ويقوّض التنمية.)
-البنك الدولي
(1)
الأساطير القديمة عن القراصنة والفاسدين ومقارنتها بمفاهيم الهاكر الأخلاقي والفساد الأخلاقي
-القراصنة في الأساطير القديمة: منذ العصور القديمة ارتبطت صورة القرصان بالبحّار الخارج عن القانون الذي ينهب السفن ويستولي على الكنوز، ففي الأساطير الإغريقية حاول القراصنة اختطاف الإله ديونيسوس فعوقبوا بالتحول إلى دلافين تعبيرًا عن العدالة السماوية، وفي التقاليد العربية ارتبط القرصان بقطاع الطرق واللصوص الذين يسطون على القوافل كنتيجة لغياب الدولة وفساد الحكام، بينما في أوروبا الوسيطة صُوّر أحيانًا كبطل شعبي مثل روبن هود رغم أنه كان أداة للنهب:
الان تحول روبن هود العراقي الى نهب وتدمير العراق من اجل ايران واعداء العراق فيما يتحدث عن المغاومة!
-الفساد والفاسدون في التراث: الحكايات القديمة صوّرت الفساد كقوة مدمرة، ففي ملحمة جلجامش ذُكر ظلم الحكام، وفي الأدب الفرعوني كُشف فساد القضاة المرتشين، وفي النصوص الدينية مثل القرآن والإنجيل والتوراة ارتبط الفساد بخيانة الأمانة وظلم الضعفاء.
– الهاكر الأخلاقي كامتداد معاصر لـ القرصان العادل: في العصر الرقمي أعيد تعريف القرصنة عبر الهاكر الأخلاقي الذي يختبر أنظمة الحماية لكشف الثغرات قبل المجرمين، وهو أشبه باللص النبيل الذي يحمي المجتمع، ويعمل ضمن أطر قانونية وبعقود رسمية
-الفساد الأخلاقي المعاصر- النسخة الحديثة من أساطير الفاسدين: في دول مثل العراق وإيران يظهر الفساد المشرعن بغطاء ديني أو سياسي، حيث تُنهب الثروات وتوزع بين النخب بينما المحاكمات شكلية والقوانين هزيلة، بما يشبه قصص القضاة الفاسدين في الأساطير .
-مقارنة: القرصان في الأساطير شخصية مزدوجة بين التمرد والنهب، والفاسد رمز لظلم السلطة وخيانة الأمانة، أما الهاكر الأخلاقي فهو صورة حديثة للقرصان العادل، بينما الفساد الأخلاقي اليوم يمثل نسخة مضخمة ومشرعنة للفاسدين القدامى عبر الدين والقانون.
ورغم اشتراك عبارتي القرصنة الأخلاقية والفساد الأخلاقي في الكلمة نفسها، إلا أن الواقع المفاهيمي والعملي بينهما متباين جذريًا. الأولى أداة لحماية الصالح العام الرقمي، أما الثانية فهي استغلال غطاءٍ أخلاقي أو ديني أو قانوني (لنهب موارد المجتمع. في العراق، يتجلى الفساد الأخلاقي بصورة أكثر خطورة من خلال استخدام الفتاوى الدينية والثغرات التشريعية وسيطرة الاحزاب وعصاباتها على الدولة والقضاء والقوات المسلحة والامنية) لتبرير الاستحواذ على مقدرات الدولة، وتوزيع وتقاسم العوائد بين المتنفذين واعادة اقتسامها بعد كل انتخابات حسب كمية ماتم تزويره او دفع المال من اجله! بينما يبقى القانون مطبقًا حسب المزاج.
القرصنة الأخلاقية: هي نشاط تقني منظم ومرخّص يُستخدم لاختبار أنظمة المعلومات وتحديد الثغرات الأمنية بهدف إصلاحها قبل أن تُستغل من قبل جهات خبيثة.
أما الفساد الأخلاقي: فهو استغلال المنصب أو الدين أو القانون بشكل انتقائي لتبرير نهب المال العام وتحصيل النفوذ السياسي والاقتصادي، وغالبًا ما يُغطّى ذلك بخطاب شرعي أو قانوني هش.
ان القرصان الاخلاقي او الهاكر الأخلاقي يسعى لحماية الأنظمة وتقليل المخاطر الأمنية. أما الفاسد فيسعى لتحقيق مكاسب مادية أو سياسية، وغايته تثبيت سلطته وتوسيع نفوذه على حساب المجتمع والدولة. هذا الاختلاف في الدوافع ينعكس في النتائج: الأولى تصب في المصلحة العامة، والثانية تكرّس التفاوت والظلم والتدمير والتخريب.
آليات التنفيذ
القرصنة الأخلاقية تتم عبر عقود تفويض، ونطاق عمل محدد، وتقارير توثّق الثغرات وتقترح حلولاً عملية.
الفساد الأخلاقي في العراق يتم عبر:
إصدار أو استخدام فتاوى لتبرير نهب اموال الدولة ومنح عقود أو الاستيلاء على موارد واراضي وممتلكات عامة وخاصة.
استغلال الثغرات التشريعية وتطبيق القانون بشكل انتقائي أو مزاجي وعدم الرغبة في سد تلك الثغرات وتسليم تطبيق القانون لذيول النظام.
توزيع العوائد المالية بين جماعات متنفذة، مع توفير الحماية السياسية أو الميليشياوية.
القضاء وتطبيق القانون في العراق
على الرغم من وجود نصوص قانونية ومؤسسات مختصة مثل هيئة النزاهة، فإن المحاسبة غالبًا ما تكون شكلية. يُحاكم بعض المتورطين بتهم ثانوية أو مواد قانونية ضعيفة، ثم يُطلق سراحهم. هذا يعكس انتقائية في تطبيق القانون، ويعزز ثقافة الإفلات من العقاب.
الفتاوى كغطاء للفساد
تُستخدم الفتاوى بطريقتين أساسيتين:
غطاء رمزي/اجتماعي يضفي شرعية على النهب والاستحواذ أو العقود.
غطاء مؤسسي عبر ارتباط الفاعلين بمرجعيات دينية أو قوى دينية توفر حماية سياسية وامنية واعلامية.
هذا الغطاء يجعل من الصعب ملاحقة الفساد قضائيًا، ويُستخدم كوسيلة لإسكات الاعتراضات.
النتائج المجتمعية
الفساد الأخلاقي المبني على الدين والثغرات القانونية والتطبيق المتحيز يؤدي إلى:
هروب الاستثمارات وتدهور الخدمات العامة.
فقدان الثقة بالمؤسسات الرسمية والقضائية.
تفاقم الانقسامات الاجتماعية والطائفية.
تدمير الدولة والمجتمع واضعافه من اجل تمرير المخططات الخارجية.
سبل الإصلاح بعد قيام نظام وطني شريف!
• تعزيز الشفافية المالية في العقود والمشاريع المرتبطة بالجهات الدينية والسياسية.
• منع تضارب المصالح عبر تشريعات تمنع الجمع بين النفوذ الديني والمناصب التنفيذية.
• تقوية مؤسسات الرقابة وضمان استقلال القضاء.
• فصل المجال الديني عن الاقتصادي بحيث لا تتحول الفتاوى إلى وسيلة للنهب المشروع.
• حل كل الاحزاب الحاكمة ومليشياتها واعادة كل الاموال والممتلكات ومحاكمة الجميع محاكمة عادلة وعلنية.
• مطالبة ايران وامريكا والكويت وسوريا وبرزاني وغيرهم بالتعويضات جراء كل الجرائم الموثقة ضد العراق!
• الغاء كل تجنيس وقع بعد عام 1968 للان.
• اعادة كل شركات الدولة الناجحة ومنح كل الاعمال لها مع جزء شريف من القطاع الخاص غير الملوث بالاحزاب والمليشيات وله تاريخ ونزاهه!
• الكف عن الاستدانة وسداد كل الديون وتحديد النسل وتقوية البلاد للمطالبة بحقوقها المائية والمالية والتاريخية بسلام اولا من كل الدول المعتدية!
(2)
الارتباط التاريخي بين الفساد والدين في التجربتين السنية والشيعية
الدين كغطاء شرعي للسلطة
منذ العصور الإسلامية المبكرة استُخدم الدين كوسيلة لتثبيت شرعية الحاكم وتبرير ممارساته. في العصور الأموية والعباسية، لجأ الخلفاء إلى فقهاء البلاط لإصدار فتاوى تشرعن قرارات سياسية أو اقتصادية تخدم السلطة، مثل جواز فرض الضرائب غير الشرعية أو تبرير قمع المعارضين. هذا النمط جعل المؤسسة الدينية أحيانًا شريكًا في الفساد، عبر منح غطاء شرعي لممارسات سياسية غير عادلة.
الفساد في التجربة السنية
في التجربة السنية، تميزت العلاقة بين الفقيه والسلطان غالبًا بنموذج الفقه السلطاني، حيث يقوم الفقهاء بتبرير سياسات الدولة مقابل امتيازات مادية أو مناصب. كتب مثل الأحكام السلطانية للماوردي استخدمت لوضع أسس فقهية تمنح الحاكم صلاحيات مطلقة، ما سمح بتوسيع دائرة الفساد الإداري والمالي. في العصور العثمانية، أُعطي شيخ الإسلام سلطة الإفتاء بما يخدم السلطان، وكان ذلك أداة لتبرير الاستيلاء على الأموال أو فرض الضرائب الاستثنائية.
الفساد في التجربة الشيعية
في السياق الشيعي، كان الفقهاء في البداية في موقع المعارضة، إذ رفضوا شرعية الحكم الأموي والعباسي. لكن مع تطور مؤسسة المرجعية وظهور الدولة الصفوية، تغير الموقف. في إيران الصفوية (القرن السادس عشر)، أصبح المذهب الشيعي الاثنا عشري مذهب الدولة الرسمي، وأُعطي رجال الدين امتيازات واسعة في القضاء وجمع الخمس والزكاة، ما فتح الباب أمام الفساد المالي باسم الشرع. في العصر الحديث، خاصة في إيران والعراق، استُخدم نظام ولاية الفقيه أو المرجعية الدينية كغطاء لممارسات سياسية واقتصادية، حيث تُستغل فتاوى الخمس والوقف لتدعيم شبكات اقتصادية ضخمة مرتبطة برجال دين أو أحزاب سياسية.
أوجه التشابه
في السياقين السني والشيعي، كان العامل المشترك هو تسييس الدين. عند السنة، الفقيه أداة في يد السلطان. عند الشيعة، المرجع أو الفقيه قد يتحول هو نفسه إلى سلطة مالية وسياسية. كلا النموذجين سمح بوجود فساد مشرعن، حيث تُستخدم النصوص والفتاوى لإضفاء طابع ديني على استغلال الموارد ونهب الثروات.
الواقع المعاصر
في العراق، بعد 2003، استُخدمت الفتاوى الدينية سواء سنية أو شيعية لتبرير الاستيلاء على ممتلكات الدولة أو السيطرة على الوزارات. في إيران، نظام ولاية الفقيه يمنح المؤسسات الدينية مثل مؤسسة المستضعفين والعتبات المقدسة استقلالية مالية هائلة مع غياب الرقابة، ما جعلها واجهات لفساد مالي واقتصادي. في السياق السني المعاصر، بعض الأنظمة تستغل رجال الدين لتبرير القمع السياسي أو السياسات الاقتصادية غير العادلة مثل رفع الضرائب، تبرير الخصخصة، أو تقييد المعارضة.
(3)
الفساد المشرعن بغطاء ديني وسياسي ومناطقي في إيران والعراق
يُعَد الفساد أحد أخطر التحديات التي تواجه الدول النامية والمتحولة سياسيًا، لكن خطورته تتضاعف حين يُمنح غطاءً دينيًا أو سياسيًا أو مناطقيًا يحوله من سلوك غير قانوني إلى ممارسة مقبولة اجتماعيًا أو محصّنة قانونيًا. في كل من إيران والعراق، تَداخل الدين بالسياسة والطائفية بالمناطقية أنتج أنماطًا من الفساد يصعب تفكيكها، لأنها تستند إلى شرعية رمزية قوية، وتستغل البنية القانونية والمؤسساتية للدولة.
الفساد المشرعن في العراق
في العراق بعد 2003، نشأ نظام سياسي طائفي قسّم السلطة والثروة على أسس مذهبية ومناطقية. أُنشئت شبكات فساد مرتبطة بالأحزاب والميليشيات، تُمنح عقود حكومية ضخمة تحت غطاء المحاصصة أو عبر فتاوى دينية تبرر التوزيع غير العادل للموارد.
الغطاء الديني: بعض الجهات توظف الفتاوى لتبرير الاستحواذ على أموال الأوقاف أو منح عقود لمؤسسات محسوبة على تيارات مذهبية.
الغطاء السياسي: الأحزاب تبرر حصولها على الوزارات بأنها استحقاق انتخابي وتوظفها لإدارة شبكات محسوبية.
الغطاء المناطقي: كثير من المشاريع تُدار تحت شعار خدمة مناطق معينة لكنها عمليًا تُحوّل إلى أدوات تمويل محلية للزعامات، مع غياب خدمات حقيقية.
الفساد المشرعن في إيران
في إيران، تتجذر الشرعية الدينية في قلب النظام عبر ولاية الفقيه، ما يمنح مؤسسات دينية-سياسية مثل الحرس الثوري ومؤسسات الوقف الديني قدرة شبه مطلقة على إدارة موارد اقتصادية هائلة.
الغطاء الديني: تُدار مليارات الدولارات عبر مؤسسات وقفية وخيرية تحت إشراف مباشر من المرشد الأعلى، ما يجعلها خارج نطاق التدقيق المالي.
الغطاء السياسي: الأحزاب والتيارات المرتبطة بالحرس الثوري تتحكم في قطاعات النفط والبنية التحتية تحت ذريعة حماية الثورة.
الغطاء المناطقي: توزيع الاستثمارات والموارد يُبرر بخطاب دعم المحافظات المهمشة، لكن في الواقع يتحول إلى آلية لاستمالة الولاءات المحلية وتثبيت النفوذ السياسي.
أوجه التشابه والاختلاف
التشابه: في كلا البلدين، الفساد يتخذ طابعًا شرعيًا من خلال غطاء ديني، وتدعمه الأحزاب والقوى المسلحة، مع توزيع مناطقي للموارد لضمان الولاءات. كما أن القضاء غالبًا يُطبق القانون بانتقائية، فتُحاكم الشخصيات الصغيرة بينما تُحمى القيادات الكبرى.
الاختلاف: في العراق، الفساد يتغذى على نظام المحاصصة الطائفية والتنافس بين الأحزاب، أما في إيران فيتركز بيد مؤسسات مركزية قوية تحت سلطة المرشد والحرس الثوري.
الآثار على المجتمع
ضعف ثقة المواطنين في المؤسسات الدينية والسياسية.
تآكل الاقتصاد بسبب تسرب الموارد إلى شبكات غير منتجة.
ترسيخ الانقسام الطائفي والمناطقي، وتعميق الشعور بالظلم.
تحويل الدين من منظومة قيمية إلى أداة تبرير للنهب.
(4)
أمثلة حديثة على الفساد في إيران والعراق إيران-هذا الشبل من ذاك الاسد!
قطاع النفط: رجل الأعمال النفطي بابک زنجانی مدان باختلاس نحو 1.9 مليار دولار من أموال النفط، وكان الحكم بالسجن 20 عامًا بعد تخفيف حكم الإعدام. بحلول سبتمبر 2025 أقر القضاء الإيراني أن زنجانی سدَّد نحو 15 مليون دولار فقط من المبلغ الإجمالي.
القطاع القضائي: في حملة مكافحة الفساد (2024 – 2025)، أعلن القضاء فصل أو إدانة 138 موظفًا قضائيًا بحلقات رشوة منظمة والتأثير في الأحكام. السلطات ضبطت كميات من الذهب والمجوهرات والعملات الأجنبية خلال المداهمات المتعلقة بهذه الشبكة.
الحرس الثوري والأموال الرقمية: في مارس 2025 أفادت تقارير أن محققين رفيعي المستوى في استخبارات الحرس الثوري (مهدی حاجي بور ومهدی بادي) استوليا على أموال مستثمرة بالعملات الرقمية المملوكة لمستثمرين.
القطاع المصرفي: كشف تقرير رسمي (يناير 2025) أن 27 كيانًا مصرفيًا ضخمًا –غالبها شركات وأشخاص مرتبطون بحرس الثورة والحكومة– عليه ديون متعثرة بنحو 790 تريليون ريال ~= 10 مليارات دولار) من قروض بنكية لم تسدَّد من أبرز تلك الفضائح شركة دبش سبز للتجارة بالمواد الغذائية، حيث تحققت السلطات في 2023 بفضيحة اختلاس بقيمة نحو 3.5 مليار دولار.
قطاع المشاريع العامة: في 2024 ظهرت فضيحة مالية بميناء الخميني في خوزستان، إذ وُجِّهت تهمة اختلاس إلى مسؤول محاسبي في مجموعة نفطية محلية، قبل فراره إلى كندا.
العراق
المشاريع العامة والإعمار: في 2024 كشفت صحيفة الغارديان أن موظفين في برنامج الأمم المتحدة لإعادة إعمار العراق (UNDP FFIS) كانوا يطلبون رشى تصل إلى 15% من قيمة العقود مقابل فوز المقاولين بمشاريع ما بعد داعش البالغة قيمتها نحو 1.5 مليار دولار.
المحليات والعقود: أعلنت لجنة النزاهة الاتحادية (2023) استرداد 775 مليون دينار عراقي (حوالي 520 ألف دولار) كانت رشوة تلقاها مسؤول سابق في محافظة بغداد مقابل توجيه عقود مشاريع حكومية إلى شركة خاصة. المحكمة أصدرت حكمًا بالحبس ثلاث سنوات وغرامة مالية بحق المسؤول والمتورطين. وهذا مثال عن ترك الحرامية الكبار ومسك الصغار!
المالية العامة – سرقة القرن: في مارس 2025 أُسلمت السلطات العراقية مشتبهَين في اختلاس ضريبي ضخم (سرقة القرن) من الكويت، يتعلق بسرقة أكثر من 3 تريليونات دينار (ما يزيد على 2.5 مليار دولار والحقيقة ان الرقم قد يصل الى اضعاف ذلك!) من خزينة الدولة عبر شركات وهمية وتم اطلاق سراح نور زهير مقابل تسديد مبلغ بسيط وتعهد السوداني باعادة كل المبالغ للدولة خلال اسبوعين ولم يحصل ذلك.
القطاع المصرفي: في يوليو 2023 فرضت وزارة الخزانة الأميركية حظرًا على 14 بنكًا عراقيًا، متهمة إياها بدور في عمليات غسل أموال واحتيال بالعملات الأجنبية. المصدر ذكر أن هذه المصارف سمحت بتحويل مبالغ ضخمة بطرق غير قانونية عبر فواتير مزوّرة، ما دفع الإدارة الأميركية إلى شد الرقابة وفرض عقوبات.
(5)
تاريخ القراصنة والفساد في العالم
تاريخ القراصنة
يعود تاريخ القرصنة إلى آلاف السنين، إذ ارتبطت دائمًا بالبحار والتجارة البحرية. فقد وُجدت إشارات إلى نشاط القراصنة منذ العصور القديمة، خصوصًا في البحر الأبيض المتوسط حيث هاجم القراصنة الفينيقيين والإغريق والرومان. وقد اضطرت الإمبراطورية الرومانية في القرن الأول قبل الميلاد إلى شن حملات واسعة بقيادة القائد بومبي للقضاء على القراصنة الذين كانوا يقطعون طرق التجارة ويخطفون الأسرى طلبًا للفدية.
في العصور الوسطى، ازدهرت القرصنة في بحر الشمال والبحر الكاريبي. ارتبط اسم القراصنة الفايكنغ في القرن التاسع والعاشر الميلادي بعمليات السلب البحري على السواحل الأوروبية. أما في القرنين السابع عشر والثامن عشر، فقد عُرفت تلك الفترة بـالعصر الذهبي للقرصنة، حيث نشط القراصنة في جزر الكاريبي والمحيط الأطلسي، مثل القراصنة الشهيرين بلاكبيرد وهنري مورغان.
مع تطور الدول الحديثة وقوانين البحار الدولية، بدأت الحكومات في محاربة القرصنة لأنها كانت تهدد التجارة العالمية. ومع ذلك، لم تختفِ الظاهرة، إذ ما زالت القرصنة الحديثة قائمة خصوصًا في القرن الحادي والعشرين قرب سواحل الصومال وخليج غينيا، حيث يستخدم القراصنة زوارق سريعة وأسلحة خفيفة للاستيلاء على السفن التجارية أو ابتزاز الشركات مقابل فدية.
تاريخ الفساد في العالم
الفساد ليس ظاهرة حديثة، بل هو قديم قِدم التنظيم السياسي والاجتماعي. تشير النقوش القديمة في مصر وبلاد الرافدين إلى شكاوى من الرشاوى والمحسوبية في المحاكم وإدارة المعابد. في الصين القديمة، حاولت سلالات مثل هان وتانغ وضع قوانين لمحاربة الرشوة وسوء استخدام المنصب. كذلك في الإمبراطورية الرومانية، انتشرت المحسوبية والولاءات العائلية في تعيين المناصب، وكان السياسيون يشترون الأصوات في مجلس الشيوخ.
في العصور الوسطى، ارتبط الفساد أحيانًا بالمؤسسات الدينية والسياسية، حيث استُخدمت الفتاوى الدينية لتبرير فرض الضرائب الباهظة أو منح الامتيازات الخاصة للحكام وأتباعهم. ومع ظهور الدول الحديثة، أصبح الفساد أكثر تعقيدًا لارتباطه بإدارة المال العام، والتعاقدات الكبرى، والمناصب السياسية العليا.
في العصر المعاصر، بات الفساد أحد أبرز معوقات التنمية في العالم الثالث، وخصوصًا في دول غنية بالموارد الطبيعية مثل النفط والغاز، حيث تُنهب الأموال العامة عبر شبكات سياسية ومالية محلية ودولية.
أنواع الفساد
يمكن تقسيم الفساد إلى عدة أنواع وفقًا لطبيعته ومجاله:
الفساد السياسي: يتمثل في شراء الأصوات، التلاعب بالقوانين، أو استخدام السلطة لتحقيق مصالح شخصية أو حزبية.
الفساد الإداري: مثل الرشوة، المحسوبية، التعيينات على أساس الولاء لا الكفاءة، والتلاعب في العقود الحكومية.
الفساد المالي: يشمل اختلاس المال العام، غسيل الأموال، والصفقات التجارية غير المشروعة.
الفساد القضائي: يتمثل في إصدار أحكام غير عادلة نتيجة للرشوة أو التدخلات السياسية.
الفساد المشرعن: وهو الأخطر، إذ يُمنح غطاءً قانونيًا أو دينيًا لتبرير النهب، كما يحدث في بعض الدول حيث تُسن قوانين تخدم المتنفذين أو تُستخدم فتاوى لإضفاء الشرعية على الاستيلاء على المال العام.
(6)
مصادر
1. Transparency International. (2025, February 11). CPI 2024 for the Middle East & North Africa: Corruption linked to authoritarianism, but calls for reform emerging. September 8, 2025, from https://www.transparency.org/en/countries/iraq
2. Human Rights Watch. (2024). World Report 2024: Iraq. September 8, 2025, from https://www.hrw.org/world-report/2024/country-chapters/iraq
3. UNDP Iraq. (2024). Trial monitoring report: progress in Iraq s anti-corruption efforts. September 8, 2025, from https://www.undp.org/arab-states/press-releases/undp-launches-trial-monitoring-report-spotlighting-progress-iraqs-anti-corruption-efforts
4. Nazaha — Iraqi Commission of Integrity. (2025). Resources and reports. September 8, 2025, from https://nazaha.iq/en_body.asp?id=3623
5. Brookings Institution. (2018). Sectarianism, Governance, and Iraq s Future. September 8, 2025, from https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2018/11/Sectarianism-governance-and-Iraqs-future_English.pdf
6. The Guardian. (2016, February 19). Post-war Iraq: Everybody is corrupt, from top to bottom. Including me . September 8, 2025, from https://www.theguardian.com/world/2016/feb/19/post-war-iraq-corruption-oil-prices-revenues
7. POMEPS. (2019). Religion, Violence, and the State in Iraq. September 8, 2025, from https://pomeps.org/wp-content/uploads/2019/10/POMEPS_Studies_35.1.pdf
8. AP News. (2023). Unapologetic Shiite cleric blasts corruption in Iraq and Lebanon, and attempts to silence him. September 8, 2025, from https://apnews.com/article/62bf16f6fe26e3e7502c51a21e158d8b
#مكسيم_العراقي (هاشتاغ)
Maxim_Al-iraqi#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
