آليات استرداد الأصول المنهوبة ومحاسبة الفساد والتخريب والارهاب في العراق في سياق الثورة

مكسيم العراقي
كاتب وباحث يؤمن بعراق واحد قوي مسالم ديمقراطي علماني بلا عفن ديني طائفي قومي
(Maxim Al-iraqi)

الحوار المتمدن-العدد: 8472 - 2025 / 9 / 21 - 13:21
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

مقولات ماثورة
إن اللـه مع أصحاب المدافع الكبيرة.
-ايه اللـه نابليون السيد بونابرت
الثقة جيدة، لكن المراقبة أحسن.
المثقفون هم أقدر الناس على الخيانة، لأنهم أقدر الناس على تبريرها.
- لينين
لا يمكنك صنع ثورة بقفازات من الحرير !
في الجيش السوفياتي يتطلب التراجع شجاعة أكثر من التقدم!
الامتنان مرض تعاني منه الكلاب!!
القوة الحقيقية الوحيدة تأتي من بندقية طويلة وقوية. !
أنا لا أثق بأحد ، ولا حتى نفسي.
الموت هو الحل لجميع المشاكل. لا يوجد إنسان — لا توجد مشكلة.
- حجة الروس والمتروسين ستالين!!! (لابد انه عاش في مجتمع اتعس من مجتمع يحكمه ويقوده رجال دين سنة وشيعة!)

الإرهاب ببساطة هو السلاح الذي يستخدمه الضعفاء ضد الأقوياء.
-تيد كوبل
الإرهاب والخداع هما أسلحة الضعفاء، وليست أسلحة الأقوياء.
-المهاتما غاندي
الثمن الذي يدفعه الصالحون لامتناعهم عن المشاركة في الشأن العام هو أن يحكمهم الأشرار.
-أفلاطون
لم يملك أي عميل من المال ما يكفي لشراء ضميري أو لإسكاته عن قول الحق ضد الظلم والقهر.
-أبراهام لينكولن
الفساد كالكرة الثلجية، كلما دحرجتها كبرت.
- فرانكلين روزفلت
الفساد أقصر طريق للهلاك.
- سقراط
التخريب عمل اليائس والمُحبَط.
- ونستون تشرشل
الفساد هو العدو الأول للتنمية.
- توماس جيفرسون
الفساد يولد العنف ويقضي على الثقة.
- نيلسون مانديلا

1. مقدمة
شهد العراق بعد التغيير السياسي عام 2003 تحولا جذريا، حيث تحولت الدولة من نظام سلطوي إلى دولة دويلات المماليك تواجه تحديات جسيمة، أبرزها انتشار الفساد المالي والإداري الذي أصبح عائقا رئيسيا أمام التنمية المستدامة وإعادة الإعمار. هذا المقال يحلل المشكلة من جذورها، بدءا من الأبعاد الاقتصادية والمؤسسية للفساد، مرورا بالاتفاقيات المشبوهة التي أثقلت كاهل الدولة بالديون، وصولا إلى تقديم خارطة طريق عملية وشاملة لملاحقة ومحاسبة المسؤولين الفاسدين الفارين واستعادة الأموال المنهوبة.
يستعرض المقال آليات فاعلة تجمع بين المسارين القضائي وغير القضائي، في سياق وصول نظام جديد ثوري علمي للسلطة, مؤكدا على أهمية تفعيل التعاون الدولي عبر اتفاقيات مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) ومبادرة استرداد الأصول المسروقة (StAR). كما يمكن بالاستعانة بخبرات القطاع الخاص، مستلهما من التجربة النيجيرية الناجحة في استعادة ثروات ساني أباتشا، التي أثبتت أن الشراكة مع شركات المحاماة والتدقيق المالي الدولية يمكن أن تتجاوز العقبات القانونية والسياسية المحلية.
وفي سابقة قانونية، يستلهم المقال الطريقة الإسرائيلية في ملاحقة مجرمي الحرب النازيين، وتحديدا في قضية أدولف أيخمان لتطبيقها في العراق. يحلل المقال مبدأ الاختصاص القضائي العالمي ومبدأ mala captus, bene detentus، ويوضح كيف يمكن تطبيق هذه السوابق القانونية لملاحقة الفاسدين والمخربين والارهابيين (العراقيين) الذين فروا إلى الخارج. يختتم المقال بمجموعة من التوصيات العملية والممنهجة التي تهدف إلى بناء إرادة سياسية حقيقية، وتحقيق العدالة، واستعادة الثروات الوطنية لتمويل التنمية في العراق.

2. تشريح دولة منهوبة
يشكل الفساد في العراق مرحلة ما بعد 2003 ظاهرة مركبة ومتجذرة، تتداخل فيها الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية. فقد كان من أبرز نتائج التغيير السياسي انتشار الفساد المالي والإداري تزامنا مع الارهاب المصنع خارجيا وكلاهما توامان ووجهان لعملة واحدة، الذي أضحى عقبة كأداء أمام جهود التنمية التي تهدف إلى تغيير شامل يطال الإنسان، والمجتمع، والدولة والاقتصاد. أدت هذه الظاهرة إلى تعطيل مسيرة التنمية وتفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وتراكم الديون وتخريب للاقتصاد والبيئة والتعليم والصحة والثقافة.
لقد أدى هذا الفساد الممنهج إلى نهب ثروات هائلة من الشعب العراقي، حيث تُقدر الأموال المهربة إلى الخارج بمئات المليارات من الدولارات. وقد أشارت تصريحات رسمية متواضعى إلى تهريب حوالي 150 مليار دولار بعد عام 2003، وفقًا لما أعلنه رئيس الجمهورية الأسبق برهم صالح. إلا أن هذه التقديرات تختلف بشكل كبير، حيث قدرت لجنة النزاهة النيابية الأموال المهربة بنحو 350 مليار دولار، وهو ما يعادل 32% من إيرادات العراق على مدار 18 عامًا. وتذهب تقديرات أخرى لأكاديميين اقتصاديين إلى أن الرقم قد يصل إلى 500 مليار دولار. هذا التضارب في الأرقام لا يعكس فقط صعوبة التقدير، بل يبرز أيضًا غياب قاعدة بيانات موحدة ومعلومات موثوقة حول حجم الأموال المسروقة والجهات المتورطة.
وفي الواقع فان النهب المنظم هو اكبر من ذلك وابعد اثرا!
ويُعدّ دور المسؤولين ذوي الجنسية المزدوجة في هذا السياق من أبرز ملامح الأزمة. فقد لاحظت قطاعات واسعة من الشعب العراقي أن أغلب السياسيين الذين تولوا مناصب رفيعة بعد عام 2003 كانوا يحملون جنسيات أجنبية. لم يكن هذا الأمر مجرد ظاهرة عابرة، بل كان آلية منظمة لتسهيل الفساد والهروب من المساءلة. لقد وفرت الجنسية الثانية غطاء قانونيا وسياسيا لهؤلاء المسؤولين، مما سمح لهم بـالتسرب إلى الخارج مع حقائب ضخمة من الأموال، أو الهروب بعد ارتكاب جرائم مخلة بالأمن الوطني والمال العام.
لقد كشفت الأحداث اللاحقة أن هذا السلوك كان مخططا له. حيث وفرت الجنسية الأجنبية ملاذا آمنا من الملاحقة القضائية، مما يفسر سبب مقاومة الكتل السياسية الفاسدة للقوانين التي كانت تهدف إلى إسقاط الجنسية الثانية عن المسؤولين.
واموال النهب تلك التي تغذي اقتصاديات دول كاملة هو سبب اخر لغض الطرف عن نظام الفساد والتخريب والارهاب العراقي القائم!
لم يكن النقاش حول القانون مجرد قضية دستورية تتعلق بحق العراقيين في الجمع بين جنسيتين، بل كان صراعا سياسيا حول الحصانة والمساءلة. إن هذه المقاومة تبرز حقيقة أن الفساد في العراق ليس فعلا فرديا، بل هو مشروع سياسي تشترك فيه أحزاب وجهات نافذة وجهات خارجية، تبني لنفسها تحصينات قانونية وسياسية لضمان الإفلات من العقاب. هذا الارتباط الوثيق بين الفساد، والعمل السياسي، وازدواج الجنسية يمثل تحديا هيكليا يتطلب حلولًا تتجاوز الإجراءات القانونية التقليدية.

3. تشخيص الأزمة والأبعاد المالية والمؤسسية
يعاني الاقتصاد العراقي منذ عام 2003 من آثار سلبية عميقة للفساد، تمثلت في ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، وتضخم حجم المديونية الخارجية. لقد أدى الفساد إلى تدهور رأس المال البشري وغياب الدعم عن القطاعات الاقتصادية غير النفطية، مما جعل الاقتصاد يعتمد بشكل شبه كامل على النفط وتقلبات أسعاره.
لقد تفاقمت هذه المشاكل بسبب العقود والاتفاقيات المشبوهة التي أبرمت في فترة ما بعد الغزو. لقد تم توقيع 15 اتفاقية من قبل وزارة النفط، بالإضافة إلى 48 عقدًا من قبل سلطة إقليم كردستان العراق، ولكن هذه العقود افتقرت للشرعية لعدم تطبيق قانون النفط رقم (97) لسنة 1967، الذي لا يزال ساري المفعول. كما أن عملية إعادة الإعمار، التي تولتها شركات أمريكية كبرى مثل هاليبرتون وبكتل، فشلت في تحقيق أي إنجازات حقيقية على الرغم من إنفاق مليارات الدولارات.
كان العراق يصدر قبل الحرب عام 1980 ثلاثة ملايين برميل يوميا بالجهد الوطني ودون ان يدفع فلسا لشركة اجنبية بعد تاميم النفط عام 1972 والان لم يزد التصدر عن اقل من 4 مليون برميل مقابل اموال فاسدة هائلة تدفع لشركات النفط المرتبطة بمصالح دول كبرى ومصالح حكام العراق الجدد خدم تلك الدول, مع تخريب للبيئة واستهلاك مريع للمياه الشحيحة وتلوث خطير من اجل ابقاء استيراد الغاز من ايران الذي سنه نوري المالكي هادم العراق ومسقط ثلث العراق ومؤسس الحشد الشعبي قبل فتوى السستاني ومسلم العراق لايران!
ان مهمة اعادة تاميم النفط في كل العراق هي مهمة كل الوطنيين الاحرار وسيلاقون مقاومة ذيول الاستعمار الجديد والنيوامبريالية من الاسلاميين وحزب برزاني وطالباني!
إن هذه العقود، إلى جانب الديون الضخمة التي تحملها العراق بعد 2003، ليست مجرد قضايا اقتصادية، بل هي جزء من عملية إعادة هيكلة اقتصادية وسياسية أدت إلى مزيد من الإثقال على الدولة. لقد منحت قرارات الأمم المتحدة سلطة الائتلاف المؤقتة الحق في التصرف في إيرادات النفط العراقية. وفي ظل هذه الظروف، مُنحت عقود إعادة الإعمار لشركات أجنبية بينما كان العراق يثقل بديون جديدة. هذا الأمر يشير إلى أن الفساد لم يكن مقتصرا على المسؤولين العراقيين، بل كان جزءا من شبكة دولية معقدة شملت الشركات الأجنبية والسلطات القائمة على إدارة شؤون البلاد آنذاك. إن فشل هذه المشاريع، على الرغم من تمويلها الضخم، يمثل دليلًا دامغا على وجود فساد ممنهج، سواء من قبل المسؤولين العراقيين أو الشركات الأجنبية.
وتقف عدة عقبات أمام استرداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين. داخليا، تشمل هذه العقبات غياب الإرادة السياسية، وضعف التنسيق بين الجهات الرقابية، وتخلف النظام المصرفي الذي يمنع السيطرة الفعالة على عمليات غسيل الأموال. وفساد النظام ذاته طولا وعرضا, أما خارجيا، فتبرز سرية المصارف الدولية كعائق رئيسي، بالإضافة إلى ضعف الدبلوماسية العراقية في ملاحقة المجرمين وأصولهم المهربة.

4. آليات شاملة للمحاسبة والاسترداد
إن استعادة الأصول المنهوبة تتطلب نهجا متعدد المستويات، يجمع بين تفعيل الأطر القانونية الدولية والاستعانة بالخبرات الخاصة.

 تفعيل الإطار القانوني الدولي
يعتبر الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) خطوة أساسية، حيث صادق عليها العراق بموجب القانون رقم (35) لسنة 2007. تنص الاتفاقية في فصلها الخامس على أن استرداد الموجودات هو مبدأ أساسي، وتوفر إطارا للتعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة. كما أن مبادرة استرداد الأصول المسروقة (StAR)، وهي شراكة بين البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تقدم الدعم الفني والقانوني للدول النامية في جهودها لاسترداد الأموال. لقد قدمت المبادرة المساعدة لـ 13 دولة في عام 2024، بما في ذلك الدعم في الإصلاحات التشريعية وتعزيز التنسيق الدولي.

المنهجيات العملية وغير القضائية
يمكن للعراق الاستفادة من خبرات القطاع الخاص لتجاوز العقبات. توفر شركات المحاسبة الجنائية والتحقيق المالي خدمات متخصصة في تعقب الأموال المنهوبة وتقديم الأدلة اللازمة للمحاكم. كما أن التعاقد مع شركات استرداد الأصول العالمية يمكن أن يوفر للعراق الخبرة اللازمة للتعامل مع الأنظمة المصرفية والقانونية المعقدة في الدول الأجنبية.
إن التجربة النيجيرية في استعادة أموال الديكتاتور ساني أباتشا تُعد نموذجًا يحتذى به. فبعد انتهاء حكمه، قامت الحكومة النيجيرية بالاستعانة بمكتب محاماة سويسري يدعى مونفريني في عام 1999. تمكن المكتب من تتبع الأموال المخفية في حسابات بنكية أوروبية، وحصل على حكم تاريخي من السلطات السويسرية سمح بتجميد الأموال واسترداد جزء كبير منها، دون الحاجة إلى حكم نهائي بالمصادرة من المحاكم النيجيرية، وذلك لوجود أدلة كافية تثبت فساد أباتشا. هذه التجربة تثبت أن الشراكة بين القطاع العام والخاص يمكن أن تتجاوز العقبات البيروقراطية والسياسية الداخلية، وتوفر حافزًا قويًا للمؤسسات الخاصة لتحقيق النجاح عبر آلية رسوم النجاح (contingency fee) التي تربط أجر الشركة بنسبة من الأموال المستردة.

5. سوابق قانونية وخارطة طريق للعمل
إن محاربة الفساد في العراق تتطلب نهجا جريئا يستند إلى سوابق قانونية دولية، بما في ذلك مبدأ الديون البغيضة وتجربة ملاحقة مجرمي الحرب النازيين.
 مبدأ الديون البغيضة و إلغاء اتفاقيات النهب
تصف الوثائق وجود اتفاقيات نهب مذلة أثقلت العراق بالديون (User Query). يمكن للعراق الاستفادة من مبدأ الديون البغيضة، الذي ينص على أن الديون التي يتحملها نظام سلطوي لأغراض لا تخدم مصالح الدولة أو الشعب، قد لا تكون ملزمة للحكومة اللاحقة. لقد تم طرح هذا المفهوم في سياقات تاريخية متعددة. يمكن للحكومة العراقية أن تجادل بأن الديون التي ترتبت على عقود فساد، أو تلك التي تم استخدامها لإطالة أمد بقاء النخبة الحاكمة وليس لخدمة مصالح الشعب، هي ديون غير شرعية.
إن تطبيق هذا المبدأ يتطلب توفير أدلة قاطعة على أن الدائنين الأجانب كانوا على علم مسبق بأن القروض لم تكن في صالح الشعب العراقي. وهذا يستدعي فريقًا قانونيًا متخصصًا في مراجعة العقود والاتفاقيات الدولية، والعمل على إلغاء تلك التي أثبت أنها عقود فساد أو احتيال.
 النموذج الإسرائيلي- ملاحقة أيخمان واختصاص الدولة
يجب تحليل الطريقة الإسرائيلية في التعامل مع مجرمي الحرب النازيين، وخصوصًا قضية أدولف أيخمان. هذه القضية لا تمثل مجرد سابقة تاريخية، بل تقدم نموذجًا استراتيجيًا لملاحقة الفارين من العدالة.
الملاحقة المباشرة والقبض:
فر أدولف أيخمان إلى الأرجنتين بعد الحرب العالمية الثانية، حيث عاش متخفيًا لأكثر من عقد من الزمان. وفي عام 1960، قامت فرق من الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) باختطافه من الأرجنتين ونقله إلى إسرائيل لمحاكمته. على الرغم من أن هذا العمل قد اعتبره البعض انتهاكا للقانون الدولي، إلا أن المحكمة الإسرائيلية أيدت محاكمته بناءً على مبدأ mala captus, bene detentus، أي القبض غير المشروع لا يفسد الاحتجاز القانوني. يرى هذا المبدأ أن الطريقة التي تم بها القبض على المتهم لا تؤثر على شرعية محاكمته إذا ما توفرت له شروط المحاكمة العادلة.
مبدأ الاختصاص القضائي العالمي:
كانت محاكمة أيخمان نقطة تحول في القانون الجنائي الدولي. فبدلا من التركيز على مكان ارتكاب الجرائم، بنت المحكمة الإسرائيلية اختصاصها على مبدأ الاختصاص القضائي العالمي، معتبرة أن جرائم أيخمان ضد الإنسانية كانت من الخطورة بحيث هزت المجتمع الدولي في صميمه. وقد أكدت المحكمة أن هذه الجرائم، نظرا لطبيعتها الدولية، تمنح أي دولة الحق في ملاحقة مرتكبيها ومحاكمتهم، خاصة في غياب محكمة جنائية دولية.
استلهام النموذج للعراق:
إن قضية أيخمان تقدم دروسا هامة للعراق في ملاحقة الفاسدين والارهابيين والمخربين الفارين. يمكن للعراق أن يجادل بأن الفساد الممنهج ونهب ثروات الدولة على نطاق واسع، والذي أدى إلى تدهور الخدمات وتدمير البنية التحتية، يُشكل جريمة وجريمة مريعة ضد الدولة والشعب. وبناءا على ذلك، يمكن للعراق أن يتبنى موقفا حاسمًا في ملاحقة هؤلاء الأفراد، معلنا أن اختصاصه القضائي يمتد ليشمل هذه الجرائم، بغض النظر عن جنسية الفاسد أو مكان إقامته.
إن هذا النهج يتجاوز الصعوبات المرتبطة بازدواج الجنسية أو عدم وجود اتفاقيات تسليم، ويوفر أساسا قانونيا قويا لملاحقة الفاسدين والارهابيين في محاكم الدول التي لجأوا إليها. القضية لا تتعلق فقط باسترداد الأموال، بل بإعادة تأكيد سيادة الدولة وحقها في محاسبة من ارتكب جرائم خطيرة بحقها وشعبها، وهو ما يمثل جوهر تجربة أيخمان.
ويمكن ان يشمل العمل قطع العلاقات مع اي دولة لاتسلم المجرمين واموالهم للعراق! او اختطافهم او حتى قتلهم بعد اصدار الاحكام من القضاء العراق والافضل جلبهم للعراق باي وسيلة لكي تنكشف كل الاوراق ومنها من كان ورائهم من الدول والجهات!

6. تجارب دولية في إنشاء أجهزة متخصصة لمكافحة الفساد وملاحقة الفارين
يُعدّ إنشاء أجهزة أمنية وقضائية متخصصة لملاحقة الفارين من العدالة واستعادة الأصول المنهوبة استراتيجية ناجحة تبنتها العديد من الدول. تعمل هذه الأجهزة على تجاوز العقبات البيروقراطية والقانونية، وتستخدم أساليب تحقيق متقدمة، وتعتمد على التعاون الدولي لضمان عدم وجود ملاذ آمن للأموال المسروقة وللارهابيين والمخربين.
شبكات التتبع والاسترداد
تعتبر شبكات التعاون الدولي حجر الزاوية في ملاحقة الفساد العابر للحدود. فقد عملت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) والفرقة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (FATF) على تعزيز التعاون بين الأجهزة الوطنية لمكافحة الفساد. تعمل الإنتربول على تطوير شبكة عالمية للتنسيق في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأصول، توفر منصة آمنة لتبادل المعلومات بين ضباط إنفاذ القانون والقضاء والجهات الإدارية المختصة. هذه الشبكة تدعم تجميد الأصول ومصادرتها واستردادها، وتسهل تبادل الأدلة عبر القنوات الرسمية وغير الرسمية، مما يُعدّ ضروريًا في القضايا العابرة للحدود.1
كما أنشئ المركز الدولي لتنسيق مكافحة الفساد (IACCC) في لندن عام 2016 لتحسين التعاون الدولي في تحقيقات الفساد الكبرى. ويُعد هذا المركز الهيئة الوحيدة في العالم التي تضم ضباط إنفاذ قانون عاملين من مختلف الدول، يقومون بجمع المعلومات الاستخبارية والأدلة لدعم التحقيقات بشكل مباشر، مع توفير التنسيق والدعم في قضايا استرداد الأصول. أي جهة إنفاذ قانون أو سلطة ادعاء في العالم يمكنها إحالة قضية إلى المركز لطلب المساعدة، مع احتفاظها بالسيطرة الكاملة على تحقيقها.
أمثلة على الأجهزة المتخصصة
 مكتب مكافحة الاحتيال الخطير (SFO) في المملكة المتحدة:
يُعدّ المكتب هيئة حكومية بريطانية متخصصة في التحقيق وملاحقة قضايا الاحتيال والرشوة والفساد المعقدة في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية. يتميز المكتب بكونه يجمع بين صلاحيات التحقيق والمحاكمة، مما يسمح لفريق العمل، المكون من محققين ومحامين ومحاسبين جنائيين، بالعمل بشكل متكامل منذ بداية القضية. من أبرز أدواته القانونية، أمر الثروة غير المفسرة (UWO) الذي يضع عبء إثبات مصدر الثروة على صاحبها إذا كانت لا تتناسب مع دخله المعلن. وقد نجح المكتب في أول استخدام له لهذا الأمر في استرداد 1.1 مليون جنيه إسترليني من بيع عقار مرتبط بزوجة محتال مدان.
 لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) في نيجيريا:
تتمتع هذه اللجنة بصلاحيات واسعة لمكافحة الجرائم المالية، بما في ذلك غسل الأموال والاحتيال. تتمثل كفاءة اللجنة في سياستها التي تفرض تتبع الأصول فور بدء التحقيق، بهدف حرمان الفاسدين من استخدام الأموال المنهوبة في تمويل دفاعهم القانوني . وفي عام 2024، حققت اللجنة إنجازا قياسيا في استرداد الأصول، بما في ذلك مبالغ نقدية بعملات أجنبية، وعقارات فاخرة، ومركبات. وتُعزى هذه النجاحات إلى تفاني موظفيها، بالإضافة إلى تعاونها مع شركاء دوليين مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) والإنتربول لمساعدتها في تعقب الأصول المخفية في الخارج .
 اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد (ICAC) في هونغ كونغ:
تأسست اللجنة في عام 1974، وهي تتمتع بالاستقلالية وتعمل على مكافحة الفساد عبر ثلاثة محاور: إنفاذ القانون، التثقيف، والوقاية . يضم قسم العمليات، وهو الأكبر في اللجنة، فروعا متخصصة للتحقيق في قضايا القطاعين العام والخاص، إلى جانب أقسام دعم مثل مكتب استرداد الأصول والمحاسبة الجنائية . وتلعب اللجنة دورًا في ملاحقة الفارين من خلال نشر قوائم بأسماء المطلوبين لديها، وطلب معلومات من الجمهور عبر خط ساخن يعمل على مدار الساعة .
 التوصيات العملية
إن تحليل الأزمة العراقية والدروس المستفادة من التجارب الدولية يؤكد أن استعادة الأصول المنهوبة ليست مهمة مستحيلة، بل تتطلب استراتيجية متكاملة وإرادة سياسية حقيقية. إن الاعتماد على المؤسسات المحلية وحدها، دون تجاوز العقبات السياسية والبيروقراطية، لن يثمر عن نتائج كافية.
وبناءا على ما تقدم، يوصي المقال باتباع خارطة طريق عملية مكونة من خطوات متسلسلة:
1. تشكيل فريق عمل مركزي او موسسة محترفة مستقلة: يجب أن يضم ممثلين عن القضاء وهيئة النزاهة والبنك المركزي ووزارة الخارجية وخبراء قانونيين مستقلين. يُمنح هذا الفريق الصلاحيات الكاملة للعمل بعيدًا عن الضغوط السياسية.
2. الاستعانة بخبرات القطاع الخاص: على الفريق أن يتعاقد بشكل عاجل مع شركات محاسبة جنائية عالمية وشركات استرداد أصول، على غرار النموذج النيجيري. يمكن أن يتم الدفع لهذه الشركات بناءا على نسبة من الأموال المستردة، مما يوفر لها حافزا قويا للنجاح.
3. تفعيل الدبلوماسية القضائية: يجب على وزارة الخارجية العراقية بالتعاون مع السلطات القضائية تفعيل اتفاقيات المساعدة القانونية المتبادلة مع الدول التي يحتمل وجود الأموال فيها، وتقديم طلبات رسمية لتجميد الأصول. كما يجب الاستفادة القصوى من مبادرة StAR لطلب الدعم الفني والقانوني.
4. الطعن في العقود الفاسدة: يجب أن يبدأ الفريق القانوني بمراجعة كافة العقود والاتفاقيات الكبرى التي أبرمت بعد عام 2003، والطعن في شرعية العقود التي أثبت تورطها في الفساد بناءا على مبدأ الديون البغيضة.
5. تأسيس سابقة قانونية: يجب على السلطات القضائية العراقية، بالتعاون مع خبراء دوليين، بحث إمكانية محاكمة الفاسدين الفارين في محاكم الدول الأجنبية، عبر إطار قانوني يجادل بأن نهب ثروات الدولة هو جريمة ذات طابع عالمي ، وذلك استلهامًا من مبدأ الاختصاص القضائي العالمي في قضية أيخمان.
6. إصلاحات داخلية فورية: تزامنا مع الجهود الخارجية، يجب تعزيز دور البنك المركزي في مكافحة غسيل الأموال، وتحديث القوانين المحلية لتتماشى مع المعايير الدولية، وتوفير الحماية للمبلغين عن الفساد.
إن تحقيق العدالة واسترداد الأموال المنهوبة هو مفتاح لإنقاذ العراق من أزمته الاقتصادية والسياسية. إن هذه الأصول المنهوبة، إذا تم استردادها، كافية لتمويل مشاريع التنمية وسد العجز في الموازنة، مما يمثل الخطوة الأولى نحو بناء دولة قائمة على أسس النزاهة والعدالة.
7. تثقيف الجماهير والطلاب في كل المستويات بتلك العملية الخطيرة من النهب والتخريب والارهاب ومن ادارها في الداخل والخارج وان يتم تثبت ذلك في الذاكرة الجمعية للشعب العراقي ومثقفيه!
8. تطبيق وتشديد الاحكام ضد الفساد والارهاب والتخريب وتطبيقها دون تلكوء ودون مصادقة احد وعدم شمولها باي قانون عفو وان يتم تثبيت تلك المبادي في الدستور الوطني الشريف القادم!
9. تشكيل محكمة مختصة للفساد واحالة جرائم التخريب والارهاب الى محكمة عسكرية.
10. اصدار القوانين التي تلزم باعادة الاموال المدفوعة لكل من تبوا منصبا لم يكن مؤهلا له علميا وقانونيا وكان المنصب خارج الملاك او خارج الحاجة الفعلية للدولة!
11. فضح كل الدول التي دعمت هولاء ومطالبتها بتعويضات ونشر كل الوثائق المتعلقة بذلك.
12. الغاء ازدواجية الجنسية بشكل كامل وعدم توظيف اي شخص في الدولة العراقية ان كان اجنبيا الا لخبراء معدودين وحسب حاجة الدولة ووفق عقود محددة مراقبة من المؤسسات المعنية وحسب الحاجة الفعلية!

7. مصادر
1. صالح، د. محمد عبد. الاثار الاقتصادية للفساد في العراق فترة ما بعد 2003. المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية، مجلد 19، عدد 71، 2021.
https://ecournal.uomustansiriyah.edu.iq/index.php/ecournal/article/view/266
2. أبومحمود، ماهر. آليات قانونية لاسترداد الأموال العراقية المهربة إلى الخارج. مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات، 30 مايو 2016.
https://ademrights.org/reports/186
3. السالم، وارد بدر. البرلمان العراقي ومشكلة مزدوجي الجنسية. السفير العربي، 21 أغسطس 2013.
https://assafirarabi.com/ar/2615/2013/08/21/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3
4. وكالة الأنباء العراقية. العراق: ملف مزدوجي الجنسية مرة أخرى إلى الواجهة. العربية نت، 8 يونيو 2018.
(https://www.alarabiya.net/arab-and-world/iraq/2018/06/08/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9
5. خبراء عن مشروع قانون "استرداد عوائد الفساد" بالعراق: رومانسية زائدة. باسنيوز.
https://www.basnews.com/ar/babat/690590
6. حسن، محمد عبد صالح. الآثار الاقتصادية للفساد في العراق فترة ما بعد 2003. المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية، مجلد 19، عدد 71، 2021.
https://ecournal.uomustansiriyah.edu.iq/index.php/ecournal/article/view/266
7. إسماعيل، د. عبد الحسن. الاقتصاد العراقي ما بعد عام 2003 التحديات والمعالجات. المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية، مجلد 19، عدد 71، 2021.
https://ecournal.uomustansiriyah.edu.iq/index.php/ecournal/article/view/677
8. الشمري، همام. الاقتصاد العراقي بعد عام 2003. مجلة كلية الآداب، جامعة بغداد، العدد 535، 2012.
https://jcis.uobaghdad.edu.iq/index.php/politics/article/view/535
9. النفط والصراع السياسي في العراق. الجزيرة نت، 5 أبريل 2012.
https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2012/04/20124512649944799.html

10. عادل، عبد الجبار. أميركا تمنح نصف عقود إعمار العراق. الجزيرة نت، 19 يونيو 2003.
((https://www.aljazeera.net/ebusiness/2003/6/19/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AD-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
))
11. ويكيبيديا. سلطة الائتلاف المؤقتة.
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A9
12. EPCa. دور المحاسبة القضائية في الحد من جرائم الفساد المالي.
https://epca-co.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85
13. زاغروس نيوز. أحدث تقارير هيئة النزاهة العراقية استرداد الأموال.
https://zagrosnews.net/ar/news/62858
14. بغداد اليوم. العراق يعلن استرداد أكثر من نصف مليار دولار من الأموال المهربة خلال 2024. بغداد اليوم، 10 مايو 2025.
https://baghdadtoday.news/273905-2024.html
15. المصري اليوم. مبدأ الديون البغيضة والقانون الدولي. المصري اليوم.
https://www.almasryalyoum.com/news/details/3331907
16. كريمر، مايكل. الديون البغيضة. صندوق النقد الدولي، يونيو 2002.
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2002/06/kremer.htm
17. كلارك، آر. مايكل. عقائد الديون البغيضة. جامعة ديوك، كلية الحقوق، 2007.
https://scholarship.law.duke.edu/faculty_scholarship/2840
18. المتحف الوطني للحرب العالمية الثانية. محاكمة أدولف أيخمان.
https://www.nationalww2museum.org/war/articles/trial-adolf-eichmann
19. اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال. ورشة عمل حول التحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال المرتبطة بالفساد.
https://www.aml.gov.sa/ar-sa/news/Pages/news02122021AA.aspx

#مكسيم_العراقي (هاشتاغ)       Maxim_Al-iraqi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل