الفساد السيادي العابر للحدود لاستنزاف الاصول العراقية عبر تفعيل العقود الباطلة في التحكيم الدولي

مكسيم العراقي
كاتب وباحث يؤمن بعراق واحد قوي مسالم ديمقراطي علماني بلا عفن ديني طائفي قومي
(Maxim Al-iraqi)

الحوار المتمدن-العدد: 8485 - 2025 / 10 / 4 - 21:33
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

(1)
مقدمة عن الفساد السيادي العابر للحدود كآلية لاستنزاف الأصول
يمثل الفساد السيادي العابر للحدود أحد أخطر التحديات التي تواجه الدول ذات السيادة المتضررة من النزاعات والأزمات، لاسيما وأن هذا النوع من الجرائم يتجاوز حدود الرشوة التقليدية ليرتقي إلى مستوى الفساد المنهجي المنظم الذي يستغل الشرعية القانونية الدولية. وفي هذا السياق، تبرز آلية التحكيم الدولي كغطاء يمكن من خلاله تحويل العقود الحكومية المعيبة، والمبرمة في ظروف استثنائية أو زمن الأنظمة السابقة، إلى مطالبات مالية ضخمة ضد الدولة، مما يضمن تحول سرقة المال العام من جريمة فساد صريحة إلى "تعويض قانوني" بموجب قرار تحكيمي ملزم.
تستعرض هذه الدراسة قضية استنزاف الأصول العراقية عبر تفعيل عقد باطل لوكالة الخطوط الجوية العراقية في القاهرة، وهي حالة نموذجية تُظهر كيف يمكن لـ التواطؤ الداخلي ممثلاً بتوقيع عقد مع كيان غير موجود قانونياً وقت التوقيع، مقروناً بـ الضعف المؤسساتي في الدفاع القانوني، أن يؤدي إلى خسائر مليارية. إن تحليل هذه الحالة ليس مجرد سرد لوقائع، بل هو تشريح لآلية استنزاف مالي منظم يحوّل الديون السيادية القديمة التي كان يمكن التفاوض بشأنها إلى مطالبات تحكيمية فورية وضخمة، مستغلاً سوابق التعويضات المالية الكبرى ضد الدولة لخلق بيئة "خطر أخلاقي" (Moral Hazard) تُشجّع على المبالغة في تقدير الأضرار والأرباح الفائتة.
ان نجحت مصر وتلك الشركة في ان يدفع العراق لهم 2 مليار دولار عن خسارة لاتصل لمليون دولار فان مصير العراق سيكون بايدي وحوش (عراقية) وعربية صممت على نهب واستنزاف كل قطرة نفط وماء واوكسجين وحياة في ارض الرافدين!

• تحليل الأرباح المتوقعة لوكالة الخطوط الجوية العراقية في القاهرة (دراسة قياسية)
إن تحديد الربح الذي يمكن أن تحققه وكالة عامة لخطوط جوية (General Sales Agent - GSA) في ظروف الخطوط الجوية العراقية المذكورة يتطلب قياساً على معدلات القطاع، مع الأخذ في الاعتبار القيود التشغيلية الحادة التي كانت قائمة بين 2001 و 2005، أو حتى في فترة ما بعد الحصار والنزاعات.
الافتراضات الأساسية للتحليل:
الخطوط الجوية العراقية (في فترة العقد 2001 – 2004): كانت تحت الحصار الدولي، لا تسير رحلات منتظمة، وتملك عدداً قليلاً من الطائرات، وكانت عملياتها الدولية محدودة للغاية، إن لم تكن متوقفة بالكامل. حتى بعد عام 2003، كانت الرحلات إلى القاهرة نادرة!
دور الوكالة -شركة هورس): وكالة مبيعات عامة (GSA) وظيفتها بيع التذاكر، والتسويق، وحجز الفنادق، وتقديم الخدمات الأرضية في القاهرة.
--الإطار المالي لعمل الوكالات الجوية (GSA)
تعتمد وكالات المبيعات العامة في أرباحها على العمولات، والتي تقاس عادة كنسبة مئوية من قيمة التذاكر المباعة فعلياً.
العمولة الأساسية (Base Commission): النسبة المعتادة كمقياس تتراوح بين 3% و 7% من قيمة التذكرة، لكن في حالة الخطوط العراقية التقدير الواقعي هو ما بين 0% - 1% لأن الرحلات لم تكن منتظمة أو كانت تحت الحظر.
عمولة الحافز (Incentive Commission): نسبة إضافية على تحقيق أهداف مبيعات، والتقدير في حالة الخطوط العراقية هو صفر لعدم وجود مبيعات منتظمة أو أهداف قابلة للتحقيق.
الرسوم الإدارية (Management Fees): رسوم ثابتة مقابل التجهيز والخدمات الأرضية (إن وجدت رحلات)، والتقدير في حالة الخطوط العراقية هو منخفضة جداً لتغطية تكاليف إيجار المقر والأجور الأساسية فقط.
-- تقدير الربح التشغيلي لثلاث سنوات (2001-2004)
بالنظر إلى أن العقد أُبرم في عام 2001 في ظل الحظر الدولي، فإن القيمة السوقية لعمولات المبيعات التي كان من الممكن أن تحصل عليها شركة الوكالة تقترب من الصفر.
الخسائر المباشرة (الربح الفائت الحقيقي): لا يمكن للوكالة أن تبيع تذاكر لرحلات لا تُسيرها الناقلة الجوية بسبب الحظر. حتى بافتراض رفع الحظر، فإن خط جوي يسير رحلة أسبوعياً بطائرة بالكاد يغطي تكاليفه التشغيلية، ولا يدر أرباحاً هائلة على الوكالة.
الربح المعتاد: وكالة GSA ناجحة لخطوط جوية إقليمية، تسير رحلة أسبوعياً، قد تحقق صافي ربح سنوي يتراوح بين 50 ألفاً إلى 300 ألف دولار أمريكي، وذلك في أفضل الظروف وبعيداً عن الحصار.
الاستنتاج القياسي:
إن أقصى ما كان يمكن أن تطلبه شركة الوكالة كتعويض عن الربح الفائت (Lucrum Cessans) على مدار فترة العقد (3 سنوات)، بناءً على المقاييس التجارية الواقعية لخطوط جوية ضعيفة التشغيل، يتراوح بين 150 ألف دولار و 900 ألف دولار (أي أقل من مليون دولار)، بالإضافة إلى تعويض عن المصاريف التي تكبدتها فعلياً لافتتاح المقر ان كانت قد فعلت ذلك مع الاستملاك(والذي قد يصل بضع ملايين).وهذا المقر في النهاية حقق بحا لان الاسعار تصاعدت وهو حق للعراق ان تم تعويض الشركة!
النتيجة القانونية والمالية المبالغ فيها:
القفزة الهائلة في قيمة التعويض المحكوم به (من 787 مليون دولار إلى 2 مليار دولار) لا تعكس بأي حال من الأحوال العمولات أو الأرباح الحقيقية التي كان يمكن أن تجنيها وكالة مبيعات في تلك الظروف التشغيلية المقيدة. بل هي نتيجة مباشرة لـ تقدير خيالي لـ "الربح الفائت" على مدى عقود مستقبلية غير مؤكدة، والاعتماد على سوابق التعويضات الكبرى التي دفعتها الدولة العراقية، مستغلة الثغرات القانونية وإدارة الدفاع الفاشلة.
وباختصار: لا يمكن لوكالة لخطوط جوية لا تسير رحلات منتظمة أن تربح مبالغ تقارب 2 مليار دولار خلال 3 سنوات مع الفائدة!. إن هذا التضخيم الهائل هو دليل على استغلال البعد السيادي للدولة في التحكيم وليس البعد التجاري البحت للعقد.
ان هذا القرار وسياتي غيره هو نتيجة تواطوا نظام الحكم العراقي ومن ثم تناصف الارباح مع المطالبين لابل ان العقد ذاته قد يكون مزور في بلد تم تزوير كل الوثائق بما في ذلك اعتبار والد شياع السوداني شهيدا في حزب الدعوة وقد كان يعالج على نفقة صدام في فرنسا!
لقد استولت تلك الشركة على مقر الخطوط الجوية العراقية في القاهرة! ايضا وتدعي ربما انها اشترت مواقع اخرى! مع ان اسعار العقارات ترتفع ولاخسارة فيها!
(2)
الاطار المفاهيمي للفساد السيادي العابر للحدود والتحكيم الدولي كآلية استنزاف
• تعريف الفساد السيادي العابر للحدود Transnational Sovereign Corruption
ان الفساد الذي يواجه الانظمة السيادية المعرضة للنزاعات وتحديدا في الدول النامية يتجاوز مفهوم الرشوة الادارية المعتادة ليرتقي الى مستوى "الفساد المنهجي" و"الفساد الكبير". هذا النوع من الفساد يمثل ممارسة غير قانونية لاستغلال النفوذ والعلاقات مع الاشخاص في السلطة للحصول على خدمات او معاملة تفضيلية مقابل اجر وغالبا ما ينتج عن اساءة استخدام الشرعية القانونية. في سياق استنزاف موارد الدول يتميز الفساد السيادي العابر للحدود بكونه جريمة منظمة تستغل الثغرات القانونية الدولية ونقاط ضعف الحوكمة الداخلية. ينطوي هذا النوع من الاستغلال على استخدام العقود الحكومية خاصة تلك المبرمة في فترات الازمات او تحت انظمة سابقة كأدوات لتسهيل الاستيلاء غير المشروع على المال العام. ويعاقب القانون العراقي على هذا السلوك اذ يجرّم استغلال الوظيفة للاستيلاء بغير حق على مال او متاع مملوك للدولة ومعاقبة كل مكلف بخدمة عامة لعدم المحافظة على مصلحة الجهة التي يعمل لديها في صفقة او قضية. هذه النصوص تعكس وعي المشرع بآليات الفساد الداخلي الا ان التحدي يكمن في كيفية تفعيلها عندما يتم تحصين عملية الاستنزاف بقرارات تحكيم دولي ملزمة. تعد الشفافية الركيزة الاساسية لمكافحة هذا النوع من الاستنزاف فالشفافية تمكّن الشعب من معرفة السياسة العامة والمشاركة فيها ومراقبة اجهزة الحكم. ان تغييب الجمهور عن العملية السياسية وعن مراقبة المرافق والمؤسسات التي تدير الشأن العام هو ما يؤكد تنامي الفساد المنهجي. في حالة الفساد الخارجي يتم اخفاء التواطؤ عبر اخفاء بنود جوهرية من العقود القديمة او تضخيم قيمة المطالبات او تخريب خطوط الدفاع القانوني للدولة.
• التحكيم الدولي من تسوية النزاعات الى استنزاف الاصول السيادية
بالرغم من ان التحكيم الدولي يلعب دورا مشروعا في تسوية النزاعات الاقتصادية ذات الطابع الدولي الا انه اصبح في سياق الدول النامية التي تعاني من اختلالات قيمية واقتصادية مدخلا واسعا لممارسة حالات الاستغلال الاقتصادي. ان الفساد الحديث لا يعتمد فقط على الرشوة بل على استغلال "الشرعية الشكلية" التي يوفرها التحكيم الدولي. فالجمع بين التواطؤ الداخلي من خلال توقيع عقود معيبة والضعف المؤسساتي في الدفاع القانوني يضمن ان يحصل الطرف الخارجي على حكم تحكيم مما يحول سرقة المال العام من جريمة فساد صريحة الى "تعويض قانوني" بموجب قرار تحكيمي ملزم. وهذا يمثل اسلوبا معقدا لاخفاء الجريمة تحت غطاء الاجراءات القضائية الدولية. يقر المشرع العراقي بمبدأ استقلالية اتفاق التحكيم عن العقد الاصلي Separability Doctrine مسايرة بذلك الاتجاهات التشريعية الحديثة ومراعاة لمتطلبات التجارة الدولية. وهذا المبدأ الذي يفترض انه يعزز بيئة الاستثمار يتحول في سياق الفساد السيادي الى نقطة ضعف قاتلة. فحتى لو ثبت بطلان العقد الاصلي ذاته يمكن ان يُصر الطرف الخارجي على ان بند التحكيم يظل ساريا بصفة مستقلة مما يجبر الدولة على خوض نزاع تحكيمي مكلف وطويل الامد. هذا الوضع يستنزف موارد الدولة في دفع اتعاب المحاماة والاستشارات ويزيد من احتمالية خسارة القضية بناء على عيوب اجرائية في ادارة الدفاع بدلا من الحقائق الموضوعية المتعلقة بفساد العقد. تطرح آلية تسوية المنازعات عبر التحكيم في الاتفاقيات الدولية مشاكل قانونية وعملية تجعل مكافحة الفساد امرا صعبا. يمكن للشركات الخارجية التي ابرمت عقودها بالتعاون مع مسؤولين فاسدين ان تلجأ الى التحكيم الدولي لالغاء القرارات الحكومية اللاحقة التي تحاول فسخ تلك العقود او مكافحة الفساد المرتبط بها. ان الفشل المتكرر للعراق في قضايا التحكيم الدولية يشير الى ان المشكلة ليست في الاطار التشريعي بل في تطبيق القانون او ما يمكن وصفه بـ "الاستغلال الموجه". هذا الاستغلال في توثيق اسباب الفسخ او في الدفاع عن مبدأ بطلان العقد يخدم مصالح القوى الداخلية والخارجية التي تتفق على خسارة الدولة القضية وهو ما يتطابق مع فرضية "تناصف المغانم" بين الاطراف الفاسدة.
(2)
دراسة حالة شركة هورس المصرية تشريح لجريمة استنزاف مالي منظم
• خلفية العقد المشبوه وبطلانه القانوني 2001-2005
تعد قضية شركة "هورس" المصرية للسياحة ضد الخطوط الجوية العراقية مثالا نموذجيا على استغلال العقود القديمة كقنبلة موقوتة ضد السيادة المالية العراقية. ابرمت شركة الخطوط الجوية العراقية عقدا لوكالة عامة لخدمات رحلات الطيران المدني لمدة ثلاث سنوات مع شركة "هورس" بتاريخ 30 يناير 2001. تم توقيع هذا العقد اثناء فترة حكم النظام السابق عندما كان العراق تحت الحصار الدولي المفروض. كان الهدف المعلن للشركة المصرية هو تسلّم مقر الخطوط الجوية في القاهرة والبدء في تجهيزه واعداد تعاقدات وبروتوكولات لتسيير رحلات سياحية للعراق في حال رفع الحصار. تكمن الجريمة الاولية في هذا العقد في اسسه القانونية فقد ثبت استنادا الى وثائق تسجيل الشركات المصرية ان شركة "هورس" في وقت توقيع العقد في يناير 2001 لم تكن موجودة قانونيا وانما تأسست ومُنحت رخصة مزاولة العمل في تاريخ لاحق لتاريخ التوقيع. ان التوقيع المتعمد على عقد مع كيان "غير موجود قانونا" في ذلك الوقت يشير بوضوح الى تواطؤ يهدف اما الى تجاوز لوائح الحظر الدولي او لتسيير مدفوعات غير قانونية تحت غطاء وكالة مستقبلية. كان هذا الدليل (البطلان المطلق للعقد لانتفاء الاهلية القانونية لاحد طرفيه) يجب ان يكون الدفع الاقوى والاول لدفاع العراق لابطال العقد برمته. ان فشل الدفاع عن هذا المبدأ يحول هذا العقد الذي كان يجب ان يُعتبر لاغيا ومفسوخا الى سلاح ضد الدولة العراقية الجديدة. نتيجة عدم تنفيذ الشركة المصرية لبنود العقد قامت شركة الخطوط الجوية العراقية باخطار الشركة بانهاء الوكالة في 1 فبراير 2005.
• تسلسل التحكيم الدولي وادارة الدفاع العراقي الفاشلة
في عام 2011 وتحديدا بتاريخ 4 اب طلبت شركة هورس التحكيم الحر وفقا للبند 16 من العقد!! ومن اثار الموضوع في عهد مختار العصر بعد 10 اعوام وبعد 8 اعوام من سقوط نظام صدام حسين!!
ولعدم الاتفاق على محكّم مرجّح لجأت الشركة الى القضاء المصري الذي اصدر حكما بالزام العراق بالتحكيم وتعيين رئيس لهيئة التحكيم. تمت متابعة القضية من قبل الحكومة العراقية ممثلة بوزارات النقل والخارجية والعدل ومكتب الاستشارات القانونية وتم توكيل محامين للدفاع. ومع ذلك فقد شابت مرحلة التحكيم علامات واضحة تشير الى الاهمال الموجه او التخريب المتعمد لجهود الدفاع وهذا يعزز فرضية التواطؤ الداخلي. في عام 2015 وضعت شركة هورس تحت التحفظ بقرار من القضاء المصري بسبب ارتباطها بجماعة محظورة واشرفت عليها شركة مصر للسياحة وهيئة قضايا الدولة المصرية. وخلال عام 2016 تم استبدال محكّم الشركة المتحفظ عليها ست مرات وفي نفس العام اعتذر المحكّم عن الجانب العراقي عن اكمال المهمة ثم عدل عن طلبه ثم عاد رئيس هيئة التحكيم ليطلب التنحي في عام 2017 تبعه المحكّم العراقي مرة اخرى وعلل ذلك بـ عدم توفير اجواء قانونية مناسبة للمحكمين والضغوطات. هذه البيئة غير المستقرة التي تتسم بتناوب المحكمين وانسحابهم تحت الضغط تكاد تكون دليلا ماديا على اضعاف متعمد لموقف العراق بما يضمن خسارة القضية كجزء من عملية تناصف المغانم.

• تصاعد التعويضات من ملايين الى مليارات
خسرت وزارة النقل والخطوط الجوية العراقية القضية وصدر حكم يلزم العراق بدفع 787 مليون دولار امريكي "مع الفوائد" لصالح شركة "هورس" في عام 2023. وعلى الرغم من اعتزام بغداد الطعن في هذا الحكم الا ان التقارير المتداولة تشير الى ان التحكيم الدولي قد الزم الخطوط الجوية العراقية في عام 2025 بدفع مبلغ وصل الى 2 مليار دولار. هذه القفزة الهائلة في مبلغ التعويضات (من 787 مليون دولار الى 2 مليار دولار في غضون عامين تقريبا) تدعم الفرضية القائلة بأن التعويضات لم تُبنَ على ضرر فعلي مثبت خاصة وان الشركة لم تكن موجودة اصلا عند التوقيع بل على تقديرات خيالية لـ "الربح الفائت" الممتد لسنوات طويلة بعد رفع الحصار. ان تضخيم المطالبات لتعويضات تتجاوز بكثير حجم الخدمات الفعلية التي كان يمكن ان تقدمها شركة وكالة سياحية هو آلية شائعة لاستغلال التحكيم الدولي ضد الدول. يمكن تلخيص تسلسل قضية "هورس" وتصاعد المطالبات المالية بالاتي: في تاريخ 30 ك2 2001 تم توقيع العقد وكانت الملاحظة القانونية الجوهرية هي ان الشركة غير مؤسسة عند التوقيع (بطلان مطلق). في تاريخ 1 شباط 2005 كان الحدث الرئيسي هو انهاء العراق للعقد بسبب عدم التنفيذ والمبلغ المالي المحكوم به كان صفرا. في تاريخ 4 اب 2011 كان الحدث الرئيسي هو طلب شركة هورس للتحكيم بتفعيل بند التحكيم. وفي عام 2023 صدر حكم تحكيم اولى (مطعون فيه) بتقدير التعويضات مع الفوائد بمبلغ 787 مليون دولار. وفي عام 2025 صدرت تقارير عن حكم تحكيم نهائي يمثل قفزة ضخمة في تقدير الاضرار بمبلغ 2 مليار دولار.
(3)
السياق الاقتصادي والسابقة القانونية للتعويضات السيادية
• ملف تعويضات حرب الكويت سابقة المبالغ الهائلة The Anchor Effect
تؤثر السوابق القانونية والمالية الكبرى بشكل مباشر على المطالبات اللاحقة ضد الدولة. فاتمام العراق سداد كامل مبالغ التعويضات التي اقرتها لجنة الامم المتحدة للتعويضات UNCC بموجب القرار رقم 687 لعام 1991 والبالغة 52.4 مليار دولار امريكي يمثل سابقة ذات وجهين. اكتمل سداد هذا المبلغ التاريخي في ك1 2021. وقد ادى اغلاق هذا الملف الى انهاء استقطاع نسبة من عائدات النفط والغاز المصدرة من العراق وتحرير خزينة الدولة مما يوفر اكثر من ملياري دولار سنويا. كان لهذا الاغلاق اثر ايجابي على الامل في دمج النظام المصرفي العراقي بالكامل في النظام المصرفي العالمي. ومع ذلك فان دفع هذا المبلغ الضخم رسخ سابقة قانونية دولية مهمة وهي ان العراق دولة "قابلة للدفع" Collectible Sovereign Debtor مهما كانت ضخامة المبلغ المحكوم به. هذا الامر شجع بشكل كبير الاطراف الاخرى بما في ذلك الشركات التي تمتلك عقودا قديمة مشبوهة على رفع سقف مطالباتها بشكل كبير عبر آليات التحكيم الدولي. ان هذا السداد التاريخي اوجد نوعا من "الخطر الاخلاقي" Moral Hazard اذ اصبح الاستثمار في مقاضاة العراق امرا مجديا ماليا.
مع ان تلك التعويضات كانت مضاعفة كثيرا عن استحقاقها وعدم تمثيل العراق وقد تهافت العرب على نهب العراق بتعويضات لااساس لها من الصحة وكانت تلك احد الجوانب المظلمة من غباء ورعونة صدام حسين في غزو الكويت والمسكوت عنها!
(4)
الابعاد القانونية والسياسية تحليل آليات التواطؤ وتداعيات الحكم
• تحليل هياكل التواطؤ الداخلي الاهمال الموجه
ان خسارة العراق المتكررة في قضايا التحكيم الدولي لا يمكن ان تُعزى فقط الى ضعف العقود القديمة بل الى سلسلة من الاخفاقات والتواطؤات داخل مؤسسات الدولة بعد عام 2003. تشير التقارير الى ان جرائم هدر المال العام اصبحت ثقافة سائدة وان كبار المسؤولين النافذين في السلطة يتصدرون تلك الجرائم. هذا يدعم فرضية التواطؤ ليس فقط في توقيع العقود المعيبة عام 2001 بل في اضعاف خطوط الدفاع الجديدة لضمان خسارة الدعاوى. تظهر قضية "هورس" نمطا من "الاهمال الموجه" الذي يهدف الى تشتيت جهود المرافعة: 1- مرحلة العقد (2001) توقيع العقد مع شركة غير مؤسسة مما انشأ التزاما شكليا يمكن تفعيله لاحقا بطلب تعويض مبالغ فيه- وقد يكون العقد ذاته مزور وتم بناء قضية حوله وقس على عقود اخرى. 2- مرحلة ادارة الدعوى (2013-2017) ان الضغوط استمرت على فريق الدفاع. ان اعتذار المحكّمين العراقيين عن اكمال المهمة بسبب الضغوط وعدم توفير اجواء قانونية مناسبة هو دليل مادي على ان الخسارة لم تكن اخفاقا اداريا بسيطا بل كانت نتيجة عمل تخريبي متعمد للدفاع القضائي. هذا الاهمال يهدف الى ضمان صدور احكام تحكيم ضعيفة الدعم مما يخدم آلية "تناصف المغانم" بين الطرف الخارجي المتلاعب والمسؤولين الداخليين الفاسدين الذين يحصدون مكاسبهم من عملية الخسارة.
• العواقب السيادية لاحكام التحكيم الملزمة
ان صدور حكم تحكيمي دولي سواء كان بمبلغ 787 مليون دولار او 2 مليار دولار له عواقب وخيمة على السيادة المالية والتشغيلية للعراق. احكام التحكيم الدولية قابلة للتنفيذ مباشرة ضد الاصول العراقية الموجودة في الخارج مثل الطائرات او الارصدة المصرفية غير المحصنة بالحصانة السيادية الكاملة. في حالة "هورس" اشارت التقارير الى ان تنفيذ الحكم يهدد بمنع "الطائر الاخضر" (الخطوط الجوية العراقية) من التحليق في الاجواء العربية والعالمية. وهذا يحول الصراع القانوني الى اداة ابتزاز سياسي ومالي مستمر حيث يمكن للشركات الاجنبية استخدام هذه الاحكام للحجز على الطائرات العراقية فور هبوطها في المطارات الدولية. على الرغم من ان القانون العراقي ينص على ضرورة مصادقة محكمة عراقية مختصة على قرارات التحكيم لتنفيذها داخليا فان الخطر الاكبر يظل في الخارج. لذلك يجب على الحكومة العراقية ان تحول التركيز من محاسبة "التقصير الاداري" الى توثيق "التواطؤ الجنائي المنظم" الذي سهل الخسارة المليارية وهذا يتطلب توسيع التحقيقات لتشمل القيادات السياسية التي فشلت في حماية الدفاع القانوني للدولة. يمكن تلخيص آليات الفساد في ادارة التحكيم الدولي ضد العراق بالاتي: آلية الفساد الاولى هي توقيع عقود باطلة او معيبة (2001) وكان هدفها الاجرائي هو انشاء التزام شكلي يمكن تفعيله لاحقا بطلب تعويض مبالغ فيه وكان اثرها على سيادة العراق خسارة الدفوع القانونية الاولية (البطلان المطلق). آلية الفساد الثانية هي اهمال متعمد او ضغوط على فريق الدفاع (2013-2017) وكان هدفها الاجرائي هو تشتيت جهود المرافعة او دفع المحكمين للاعتذار عن اكمال المهمة وكان اثرها على سيادة العراق صدور احكام تحكيم غيابية او ضعيفة الدعم وخسارة مليارية. آلية الفساد الثالثة هي تصاعد المطالبة المالية (2023-2025) وكان هدفها الاجرائي هو تفعيل سابقة تعويضات الكويت كمرتكز للمطالبة بـ "الربح الفائت" لعقود وكان اثرها على سيادة العراق استنزاف الاحتياطيات النقدية والتعرض للحجز على الاصول.
(5)
التوصيات الاستراتيجية لاعادة بناء الحصانة السيادية
يشكل الفساد الخارجي المنظم الذي يتخذ من التحكيم الدولي غطاء له تهديدا وجوديا للاستقرار المالي للعراق. ان معالجة هذه الظاهرة تتطلب استجابة قانونية وادارية وسياسية حاسمة.
• استراتيجية الطعن القانوني الفوري في احكام التحكيم
يجب ان يركز الفريق القانوني العراقي الذي تم تشكيله بتوجيه من رئيس الوزراء لمتابعة دعوى بطلان قرار التحكيم على جبهتين دفاعيتين قويتين: يجب ان يكون الدفع الرئيسي هو البطلان المطلق للعقد المبرم في 2001 لعدم وجود الكيان القانوني لشركة "هورس" وقت التوقيع. هذا الدليل ان تم تقديمه بشكل فعال يجب ان يلغي الحكم بالكامل بغض النظر عن مبدأ استقلالية اتفاق التحكيم. يجب استخدام هذا البطلان لاثبات ان العقد لم ينشأ صحيحا اصلا. يتعين على العراق السعي لالغاء الحكم استنادا الى انتهاك النظام العام العراقي. ويتم ذلك عبر تقديم ادلة النزاهة التي توثق التواطؤ والفساد المؤسساتي الذي ادى الى خسارة القضية. ان الادلة المتعلقة بالموظفين المقصرين والتلاعب بفريق الدفاع هي ادلة على سوء النية والتواطؤ الجنائي مما يبرر قانونا الغاء الحكم التحكيمي الدولي. هذا يتطلب التعاون مع هيئات مكافحة الفساد الدولية لتوثيق الادلة ليس فقط ضد الاطراف العراقية الداخلية بل ضد الشريك الخارجي المتواطئ ايضا.
• اعادة هيكلة ادارة النزاعات السيادية والتحكيم الدولي
لمنع تكرار سيناريو الاهمال الموجه يجب على العراق انهاء تشتيت المسؤولية بين الوزارات المتعددة (النقل الخارجية العدل) التي ثبت انها غير قادرة على توفير الاجواء القانونية المناسبة للمحكمين. يجب تأسيس كيان حكومي مركزي يتمتع بالاستقلالية الادارية والمالية لادارة ومتابعة جميع النزاعات التحكيمية الدولية ضد الدولة. يجب ان تكون هذه الهيئة هي نقطة الاتصال الوحيدة مع المحامين الدوليين والمحكمين وتُكلف بتأمين استمرارية فريق الدفاع وحمايته من اي ضغوط داخلية او سياسية. ينبغي وضع معايير صارمة وشفافة لاختيار المستشارين القانونيين والمحامين الدوليين الذين يمثلون العراق. ويتطلب ذلك ايضا تفعيل دور الرقابة والشفافية من قبل مؤسسات مثل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة في التدقيق المسبق للعقود السيادية الكبرى لضمان ان بنود التحكيم فيها لا تتنازل عن الحصانة السيادية للدولة او تفرض آليات تعويض غير متناسبة.
• الاصلاح التشريعي وتفعيل مكافحة الفساد عابر الحدود
يتعين على الحكومة العراقية تفعيل ادوات التعاون الدولي بموجب اتفاقيات مكافحة الفساد للتحقيق في التواطؤ بين الشركات الاجنبية والمسؤولين العراقيين في مرحلة توقيع العقود وفي مرحلة ادارة الدعاوى. يجب تصنيف الخسارة المتعمدة للقضايا التي تنطوي على مطالبات مليارية كـ "جناية فساد" وليس مجرد "تقصير اداري". ان الاصلاح التشريعي يجب ان يضمن ايضا التدقيق المسبق والعلني لجميع بنود التحكيم في العقود الحكومية الكبرى لتقييد قدرة المسؤولين على ابرام عقود تحتوي على ثغرات تسمح لاحقا بتقدير تعويضات خيالية بناء على الربح الفائت لعقود مستقبلية غير مؤكدة. هذا الاجراء ضروري لقطع الطريق على الشركات التي تسعى لتحويل الديون السيادية القديمة الى مطالبات تحكيمية ضخمة قابلة للتنفيذ دوليا.
• انزال العقوبات القاسية بحق الفاسدين والناهبين الداخليين واتخاذ اجراءات حاسمة ضد الدول التي تطالب بتعويضات خرافية من العراق, وهناك طيف واسع من الاجراءات يمكن اتخاذها ومنها منع اي شركة تابعة لتلك الدولة من العمل في العراق ومنع منح فيزا لمواطنيها وطرد عمالتها وشن حملة دولية ضد منطق النهب الاجرامي هذا وتثقيف الشعب العراقي بذلك وتركيز الاهتمام الاعلامي على القضايا الخطيرة وليس على امور تافهة تخص طلايب نظام الحكم المتعفن!
المصادر
1. الخطوط الجوية العراقية تدفع 2 مليار دولار
https://video-agencyia.iq/Detail/25230
2. خسارة العراق لقضية لصالح شركة مصرية
https://www.alquds.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%AE%D8%B3%D8%B1-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85
3. مسؤولون نافذون يتصدرون جرائم هدر المال العام والتحكيم الدولي
https://www.azzaman-iraq.com/content.php?id=96970

4. دندش خالد
مساعدة وزير الخارجية المصري: اجمالي الديون المصرية لدى العراق يبلغ 17 مليار دولار
https://www.youm7.com/story/2012/2/19/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-1-7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%D8%A9/606254

5. السومرية نيوز
ما قصة خسارة العراق قضية تحكيمية ضد شركة مصرية تعود ل2001 وبغداد ترد
https://www.alsumaria.tv/news/localnews/467830/%D9%85%D8%A7-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%9F-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%802001-%D9%88%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AF

6. العبيدي محمد
تأثير سداد تعويضات حرب الكويت على الاقتصاد العراقي
https://alkhaleejonline.net/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D9%84%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D8%AA%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%9F

7. المرصد اليومي
تعويضات حرب الكويت
https://www.marsaddaily.com/news.aspx?id=1891&mapid=29

8. بابل قاسم العزاوي
العراق يكمل سداد تعويضات الكويت
https://www.alestiklal.net/ar/article/dep-news-1640253505

9. برهان نيوز
خسارة الخطوط الجوية العراقية قضية تحكيمية ضد شركة هورس المصرية
http://mail.burathanews.com/arabic/reports/436727
10. وزارة العدل العراقية
بيان وزارة العدل حول خسارة العراق القضية التحكيمية ضد شركة هورس المصرية
https://altaghier.tv/2023/09/15/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86-19-%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D8%B6%D8%AD-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D8%B3

#مكسيم_العراقي (هاشتاغ)       Maxim_Al-iraqi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل