رؤية ٢٠٥٠.. عراق واحد وطن الجميع

مازن صاحب

الحوار المتمدن-العدد: 8484 - 2025 / 10 / 3 - 23:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تسعى أي رؤية وطنية مستقبلية إلى تحقيق "تحول استراتيجي في منظومة الدولة" عبر مراحل تركز أولا على البناء الاقتصادي ومحاربة الفقر، ثم مراحل التنمية الشاملة، كما تؤكد هذه الرؤى أصول  التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات العابرة للحدود، كشح المياه والتلوث وفي هذا الإطار، اعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، العمل على الرؤية الوطنية الشاملة طويلة الأمد (العراق 2050 - نحو التنمية والمستقبل)، والتي تمهد لتحول استراتيجي في منظومة الدولة العراقية على مختلف الصعد: التنموية، والاقتصادية، والإدارية، والتقانة الرقمية والذكاء الاصطناعي. وفق كلمة السوداني، الاتجاه العام لرؤية العراق 2050 تغطية مختلف القطاعات، ومعالجة الفجوات والاختلالات البنيوية في مؤسسات الدولة، والعمل على تفادي الأزمات أو التخفيف من آثارها،والتخطيط الاستباقي للمخاطر المحتملة، لأنّ المؤسسات الدولية غير قادرة على الإيفاء بالاستجابة والحماية. لذلك سيتم توقيع عقد استشاري بين وزارة التخطيط والشركة الاستشارية للمشاريع الضخمة (KBR) لتنفيذ مراحل التغيير وفق رؤية العراق 2050، والتأكيد على ان خطة الإصلاح الشامل تضمنت مسارات التحول وهيكلية التنفيذ، ورسم المخطط التنموي القادم، وستعرض على مجلس الوزراء لإقرارها. والاهم ان هذه الرؤية  تشدد على أهمية عدم  الركون للوقود الأحفوري كعامل أحادي للاقتصاد الوطني، والتحولات التقنية والذكاء الاصطناعي التي غيّرت شكل العالم، ويرجح السوداني  أن يكون العراق بوابة عبور لـ(20%) من تجارة آسيا إلى أوروبا، عبر مشروع ميناء الفاو وطريق التنمية، الذي سيوفر مليوناً ونصف المليون وظيفة، ويحقق الاكتفاء الغذائي والمائي والطاقة بنسبة 70% من خلال مبادرات خضراء مستدامة، ولترسيخ قناعات الدول الأخرى بمسارات هذه الرؤية اطلق العراق وثيقة السياسات التنفيذية لحوكمة منظومة الاستراتيجيات، التي أسهمت في توضيح الاتجاه العام لرؤية العراق 2050. ويتطلع في العقود المقبلة إلى عراق متحرر من الريع النفطي بنسبة متقدمة، واقتصاد متنوع ومستقر، واعتبر ان الإنجازات النوعية التي تحققت في مجالات السياسة الداخلية والخارجية كانت محل إشادة وتثمين محلي ودولي.
كل هذه الآمال العريضة قد اغفلت مرة أخرى نموذجين مهمين، الأول دستوري أي ان تكون لهذه الرؤية نفاذ قانوني دستوري من خلال اما اعلان دستوري او قانون  يلزم جميع الفرقاء السياسيين الالتزام بها في برامجهم الحزبية والانتخابية، هذا هو التحول الأصعب في عقد اجتماعي دستوري جديد يقدم روح هذه الرؤية في دولة مواطنة فاعلة بدلا من نظام المحاصصة، النموذج الثاني هو ان الطبيعة العابرة للحدود للصراعات واقتصادات النزاع، لا يُظهر ذلك الوعي المطلوب في رؤية العراق 2050، خاصة في بناء الشراكات الإقليمية والتعامل مع قضايا المياه والبيئة. ويبقى التساؤل قائما حول وجود آليات ملموسة لتنفيذ هذا التعاون، لا سيما في ظل تحالفات إقليمية متضاربة ومصالح اقتصادية متشابكة (كتجارة النفط غير الرسمية مع جيران العراق)، والتي قد تقوض جهود التنمية الرسمية. وتعد مكافحة الفساد إحدى الركائز الأساسية للرؤية، كما تتضمن الوعود بـ"استهداف مراكز الفساد وأدواته أينما وجدت"، كما يُلحظ تركيزها على تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط عبر الزراعة والصناعة والسياحة، إلا أن اقتصادات النزاع غير الرسمية (كتهريب النفط والمخدرات والفساد بوصفها جرائم عابرة للحدود) تكون في غالب الأحيان أكثر مرونة وقدرة على الصمود من الاقتصاد الرسمي، وعليه، فإن نجاح الرؤية رهن بقدرتها على تفكيك هذه الشبكات وتقديم بدائل اقتصادية حقيقية للمجتمعات المتضررة، ويكمن التحدي في تداخل هذه الشبكات مع نُخب سياسية وعسكرية قوية محليا وإقليميا، ومن دون معالجة جذرية لهذا التشابك، قد تتحول الرؤية إلى مجرد شعارات.!! عند التفكير التطبيقي في رؤية العراق 2050، ينبغي أن تتبنى نهجا يعتمد نموذج الأهداف الذكية، من خلال إنشاء "وحدة تحليل استراتيجي عابرة للحدود"، تركز على رصد الشبكات الاقتصادية غير الرسمية العابرة للحدود (كتهريب النفط والسلع) التي تغذي الفساد والصراع، والتعاون مع دول الجوار لمعالجتها.
ثمة نماذج تنفيذية في اعداد التطبيقات الأساسية لرؤية عراق 2050، يمكن اقتراحها في الاتي :
أولا: وحدة التحليل الاستراتيجي العابرة للحدود: تكون هيئة تنسيقية مشتركة بين الوزارات العراقية الرئيسية (الخارجية، الداخلية، المالية)، بالشراكة مع مؤسسات دولية متخصصة كمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) ستعتمد على أدوات متطورة كتحليل البيانات الضخمة من خلال الذكاء الاصطناعي لرصد التدفقات المالية غير المشروعة، مع تعزيز التعاون الاستخباراتي مع دول الجوار.
ثانيا: الحوكمة المحلية في المناطق الحدودية: لتعزيز القدرات المحلية في المحافظات الأكثر تأثرا بالاقتصادات غير المشروعة، وإعادة تشكيل مجالس محلية لإدارة المنافذ الحدودية تضم ممثلين عن الحكومة المحلية والكمارك والقادة العشائريين والمجتمع المدني، لزيادة الشفافية ومكافحة التهريب.
ثالثا: صندوق إعادة الاستثمار المحلي: بإدارة البنك المركزي العراقي ووزارة التخطيط، وبتمويل مشترك من عوائد النفط والمانحين الدوليين، يركز على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الإنتاجية غير النفطية، مع أولوية للمناطق الأكثر معاناة في الإمكانات المتاحة لاعتماد نموذج الهياكل العنقودية في تشكيل قطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وترابطها ما بين القطاعين العام والخاص على ان تشمل هذه المشاريع دعم القطاع الزراعي عبر تقديم القروض الميسرة والتكنولوجيا الحديثة من اجل بلورة اقتصاديات محلية ثم وطنية في قطاعات واضحة تتلقى الحماية القانونية من منافسة الإغراق السلعي المستورد.
رابعا: مشروع الطاقات المتجددة كبديل مجتمعي: شراكات بين القطاع العام والخاص لتنفيذ مشاريع طاقة شمسية في المحافظات التي تعاني من نقص الكهرباء، مصحوبة ببرامج تدريبية لتوظيف الشباب محلياً، يُقاس نجاحه من خلال نسبة تحسين إمدادات الكهرباء في المناطق المستهدفة، وعدد الشباب الذين تم توظيفهم وتدريبهم، وانخفاض المظاهرات والاحتجاجات المتعلقة بقطاع الخدمات.
خامسا: منصة الحوار الإقليمي للاستقرار الاقتصادي: بإشراف عراقي بدولية محايدة، لجمع دول الجوار للتركيز على المصالح الاقتصادية المشتركة وتحويل التنافس إلى تعاون، لن تركز هذه المنصة على القضايا السياسية والأمنية التقليدية فحسب، بل ستركز بشكل خاص على المصالح الاقتصادية المشتركة، مثل أمن خطوط الأنابيب، وتسهيل التجارة، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. ودعوة ممثلين من إيران، تركيا، السعودية، الأردن، والكويت للمشاركة. هدفها هو تحويل التنافس الإقليمي على العراق إلى تعاون مصلحي. مؤشر النجاح سيكون عدد الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التي يتم توقيعها في المجال الاقتصادي، وانخفاض حدة الخطاب الإعلامي العدائي بين الأطراف الإقليمية.. بما يحقق للعراق استعادة سيادته على ثروات اقتصادية متعددة الجوانب بعد حوار مثمر وابعاد قانونية دولية معروفة.
ختاماً، ليست الرؤية مجرد وثيقة تقنية، بل هي عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمواطن، ولا يُقاس نجاحها بضخامة المشاريع الإنشائية، بل بقدرتها على تفكيك اقتصاديات الحرب والفساد وبناء اقتصاديات السلام والثقة، وهذا يتطلب شجاعة سياسية غير مسبوقة للتعامل مع التعقيد بدلا من تبسيطه، والانخراط مع جميع الفاعلين، حتى من خارج الدائرة التقليدية للدولة، هذه المنهجية الواقعية والمرنة وحدها يمكن لـ "عراق 2050" أن تتحول من حلم إلى واقع مزدهر في عراق واحد وطن الجميع والا سيكون مصيرها ذات مصير 24 خطة وطنية استراتيجية حملت تراب الرفوف العالية لمجلس النواب والحكومات المتعاقبة.

#مازن_صاحب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل