فلسفة القوة وطبائع الاستبداد.. العراق أولا

مازن صاحب

الحوار المتمدن-العدد: 8422 - 2025 / 8 / 2 - 14:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

فهم كتاب "طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد" لمؤلفه عبد الرحمن الكواكبي المولود في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، غايات الاستعمار في فترة عانت الأمة العربية والاسلامية فيها الكثير من الضعف والهوان، الذي نزل بجيوشه، يغتصب ثروات الامة، ويستنزف مواردها وقد شخص الكواكبي في كتابه سبب هذا الداء في الاستبداد السياسي، بأنواعه الكثيرة، ومنها استبداد الجهل على العلم، واستبداد النفس على العقل. في المقابل كان الفكر الغربي يتعامل مع مخرجات الاستعمار وتلك الثروات المطلوبة بأقل الاثمان لتدوير عجلة الاقتصاد في دولها، معضلة المقاربة في "فلسفة القوة" ما بين الفكر الغربي ونموذج الفكر التحرري عند الكواكبي، ان الاستعمار الذي أسس دولا مما كان يوصف بممتلكات الرجل العثماني المريض، وان طبقت نماذج الحكم بمجالس نيابية، لكنها لم تتفق على عقد اجتماعي دستوري الا بما يتفق مع المصالح الاستعمارية التي جاءت بها في المرحلة الأولى اتفاقية سايكس - بيكو  لتقسيم هذه المنطقة كميراث للدول الفائزة في الحرب العالمية الأولى، وما لحقها من اتفاقيات لتنظيم هذا التقاسم وصولا الى  ما بعد الحرب العالمية الثانية وظهور القوة الامريكية الامبريالية في نموذج الشركات متعددة الجنسيات ثم الحرب البادرة وما فيها وصولا الى استعادة ذات الميراث لاتفاق سايكس - بيكو بعنوان "الاتفاقات الابراهيمية" في مشروع صهيوني للشرق الأوسط الجديد، والسؤال ما نحن فاعلون ؟؟ هكذا يجد العراق ذاته في عين العاصفة، ما بين طبائع الاستبداد التي خلقت نظام المكونات لعوائل الأحزاب من الإباء المؤسسين لعراق مابعد 2003 وبين متطلبات الرفض او الانسجام مع متطلبات الشرق الأوسط الجديد بقيادة صهيونية!! الإجابة الواقعية، لم يتحرر العقل العربي والإسلامي من طوطمية العقائد الدنيوية والابتعاد عن الخالق عز وجل، فما زالت ذات العلاقة الثلاثية ما بين سلطان جائر وشريحة منتفعة من التجار والاقطاعيين ورجال دين يشرعنون السلطة، تمثل  السمات الغالبة على الثقافة العربية والإسلامية، وان تعددت النماذج وتكاثرت الأنماط، الا ان تحرير العقل الذي يعد مناط التكليف في حرية الانسان امام خالقه وذاته والعمل على بلورة عقد اجتماعي جمعي، لم تظهر في أي دولة من تلك الدول التي تشتت من انهيار معطف الإمبراطورية العثمانية، ومنعت الدول الاستعمارية ثم الامبريالية الصهيونية أي تحالفات إقليمية حتى على مستوى الجامعة العربية بل واجهت هزائم منكرة في حزيران 1967، وما لحقها من تشتيت العزائم في حرب إقليمية وصولا لتفتيت القدرات العربية والإسلامية، وصولا الى النموذج الجديد للإدارة الامريكية في رئاسة ترامب الثانية وما تحمله من أنماط تطبيقية لمشروع الشرق الأوسط الجديد ؟
واي مقارنة بين العراق والسعودية على سبيل المثال التي وظفت "الثورة العربية" لصالح الإنكليز وتأسيس دولتهم الثانية وهي اليوم تؤسس للدولة الثالثة في مشروع" نيونيم" ورؤية السعودية 2030 بما يجعلها على مصاف التطور المعرفي الأوربي، فإنها غادرت ثقافة الابل والرعاة الى حفلات الترفيه العصرية ما بعد عصر النفط بانتظار حداثة المشروع الصهيوني للشرق الأوسط، فيما يواجه العراق استحقاقات وقوعه في منعطفات طرق حضارية، تحده تركيا من الشمال وما تحمله من تحديات المياه وطرق تصدير النفط، ومن الشرق ايران بكل ما تحمله من تحديات مشروعها لنظام "ولاية الفقيه" التي تؤمن به الحاكمية الشيعية من الأحزاب العراقية، مقابل طموحات الجنوب العربي بان ينسجم العراق مع المشروع المستقبلي، وان لا يكرر - الأخطاء - طيلة قرن مضى وهو يكابر في الاعتراض ضد الاستعمار ثم الامبريالية الصهيونية التي عملت على تشتيت وتفتيت القدرات العراقية في حروب شتى، اذا ما كان فعلا يرفع شعار "العراق أولا "!!
في هذا المنظور، يتعامل مبعوثي الرئيس الأمريكي، في قضايا لبنان وإيران وسورية وحرب غزة، كل منهم يريد ان يحقق لترامب تلك الاحلام الامبريالية بانضمام دول جديدة للاتفاقات الابراهيمية، وإعادة تكوين الجغرافية السياسية للمنطقة من دون مؤثرات خارج سيادة الدولة، وفق تعريف ميثاق الأمم المتحدة، مثل حزب الله في لبنان الذي ربما بات عليه ان يواجه الدولة ومن يتحالف معها بدلا من مواجهة إسرائيل!! هكذا تم الاتفاق مع حزب العمال التركي لإنهاء فكرة الاستقلال في دولة كردية، فيما ما زال اكراد العراق يحلمون بذلك،  وأيضا انتهى مفهوم الإقليم السني، بعناوين تستعيد صدى ساحات الاعتصام ثم سيطرة عصابات داعش على ثلث الأراضي العراقية، وذات المثال ينطبق على العراق في موضوع الحشد الشعبي والفصائل الحزبية المسلحة، مما يثير تساؤلات صريحة، كون هذه الفصائل وتلك الأحزاب بأغلبية الطيف السياسي، لم تغادر "طبائع الاستبداد" والمنافع الشخصية او الولاء العقائدي، فأما تكون مجرد ارقام على طاولة مباحثات تسويات إقليمية ودولية، او تكون عراقية حرة تبحث عن سيادة العراق في منظور وطني لعراق واحد وطن الجميع، تلك مفارقة كبرى في أنماط التفكير وبلورة الوعي الشعبي. تلك حقائق قد تبدو مفهومة للقيادات السياسية لكن لا يستطيع أي منهم طرحها بشفافية امام جمهورهم الانتخابي ،كون الإجابة الأكثر صراحة، ان الأغلبية من تلك الأحزاب والفصائل، وان كانت تجاهر بالعداء لإسرائيل والسياسات الصهيونية، الا انها قد رهنت الاقتصاد بيد الفيدرالي الأمريكي في التعامل مع ريع النفط، المصدر الأوحد للاقتصاد العراقي الذي يمول 8 ملايين مستفيد من الرواتب والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية، في مقابل ثراء فاحش أصاب تلك الفصائل الحزبية من المال السياسي العام الذي يتكرر الحديث يوميا عن أهمية مكافحته وسط خلافات قائمة على توزيع الثروة السيادية ولعل رواتب موظفي إقليم كردستان احد ابرز نماذجها.
الجانب الاخر، ما يتكرر في "طبائع الاستبداد" عراقيا، يجعل التفكير الجمعي للراي العام يتوجه نحو رفض قبول واقع عقوبات دولية تفرض من جديد بسبب عدم القدرة على نزع سلاح هذه الفصائل، واهمية ان تتوفر تلك القدرات على إيجاد المعادلات الانية والاواني المستطرقة ليكون "العراق أولا "، وهذا يتطلب عددا مهما من قضايا الحوار الوطني الحر المباشر من دون مواربة وشعارات غادرتها حتى ايران في نموذج حوارها مع واشنطن بعد احداث حرب ال12 يوما، بما يتطلب ان يكون للمرجعية الدينية العليا كلمتها الفصل بان فتوى الجهاد الكفائي كانت أصلا للتطوع في صنوف القوات المسلحة وليس لتشكيل أي نموذج مرادف للقوات المسلحة، يتم التعامل معه كخيمة تحتمي فيها الفصائل الحزبية المسلحة وتوظف الأموال الحكومية وفي تمويل عملياتها داخل وخارج العراق.
الامر الاخر، ان يكون المفاوض العراقي  قادرا على فهم سياسات الرئيس ترامب، والتعامل الجاد مع تهديداته وتقديم البدائل الأفضل لحماية أبناء العراق حتى وان كانوا ضد فكرة "العراق أولا" وهذا يتطلب حنكة ومثابرة ودراية متفوقة على نزعة الاستبداد والمصالح الانية لاسيما الانتخابية... وهذا يتوجب ان تبلور "تسوية كبرى" تحافظ على زخم الاستقلال في القرار العراقي وفق اعلان دستوري جديد، يحقق فيه الفرقاء تلك الحلول الدستورية المنشودة، بل وحتى حماية الفصائل المسلحة مقابل الغاء وجودها العسكري والاكتفاء بالعمل السياسي من دون أي تبعات قانونية ، وتلك حالات متعارف عليها في تسوية الخلافات داخل الدول التي تمر بأزمات بنيوية، هل من مدرك، لعل وعسى يكون العراق دائما " أولا “.

 

#مازن_صاحب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل