من وعود بلفور إلى وعود الأمم.. نكبة تاريخية مستمرة

ضيا اسكندر
كاتب

الحوار المتمدن-العدد: 8473 - 2025 / 9 / 22 - 13:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

على مدى أكثر من قرن من الصراع والنكبات، حملت القضية الفلسطينية صرخات ودماء الملايين، وعاشت تحت احتلال وسياسات تمييزية متعاقبة. وبعد كل هذه التضحيات، جاء اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية ليثير جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية: كيف يعود البلد الذي أطلق شرارة المأساة بوعد بلفور عام 1917 ليعترف اليوم بفلسطين دولةً؟

الإجابة لا تُقرأ في دهاليز السياسة الخارجية بقدر ما تُقرأ في الداخل البريطاني نفسه. فخلف هذا التحول ضغطٌ سياسي وشعبي متزايد: أكثر من نصف نواب حزب العمال وقّعوا عريضة تطالب بالاعتراف الفوري بفلسطين، فيما اشتعل الغضب في الشارع، خصوصاً بين الأقليات المسلمة ومناصري القضية الفلسطينية، احتجاجاً على تواطؤ الحكومة مع العدوان الإسرائيلي على غزة. وزاد الضغط مع استطلاع رأي أظهر أن 44% من البريطانيين يؤيدون الاعتراف بدولة فلسطين مقابل 18% فقط يعارضون. عندها لم تعد الحكومة قادرة على إدارة ظهرها لصوت الداخل.

ومع ذلك، يبقى الاعتراف البريطاني حلقة في مسار أطول. فالقضية الفلسطينية، التي دُفعت أثمانها أنهاراً من الدماء وأعماراً في الشتات، لم تعد قضية منسية أو محصورة بجغرافيا صغيرة. إنها اليوم تحظى باعتراف 150 دولة من أصل 193 عضواً في الأمم المتحدة، أي أكثر من ثلاثة أرباع العالم. وقد انضمت حديثاً بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال إلى هذا الركب، في مؤشر على تحولات لافتة في المزاج الدولي.

بل إن أروقة الأمم المتحدة تلمح إلى موجة قادمة: فرنسا، وبلجيكا، ولوكسمبورغ، ومالطا مرشحة للإعلان عن اعترافها الرسمي خلال اجتماعات الجمعية العامة المرتقبة، وهو ما قد يضيف زخماً جديداً للقضية على الخريطة الدبلوماسية، حتى لو بقيت بعيدة عن الخريطة الجغرافية.

لكن هنا تبرز المفارقة المريرة:
ماذا يعني هذا الاعتراف على أرض محاصرة بالجدران والحواجز؟
غزة: غارقة تحت حرب إبادة وحصار خانق ودمار شامل للبنية التحتية.
الضفة الغربية: يبتلعها أكثر من 800 ألف مستوطن، وتتخللها طرق وجدران تفصل الفلسطينيين عن بعضهم البعض.
الوصل بين غزة والضفة: غائب تماماً، إذ لا ممر آمن أو سيادي بينهما، بل ارتباط مشروط بموافقة الاحتلال، ما يجعل الدولة المفترضة مجرد جزيرتين منفصلتين بلا وحدة ترابية أو سيادة فعلية.
وبذلك يبقى الحلم الفلسطيني أسير مساحة لا تتجاوز 22% من أرض فلسطين التاريخية، أي دولة "على الورق" أكثر منها دولةً حقيقية.

شخصياً، لطالما دعوت إلى حلّ أكثر إنصافاً: دولة ديمقراطية علمانية واحدة، يعيش فيها الفلسطينيون والإسرائيليون متساوين في الحقوق والواجبات، كما هو حال كثير من الدول التي جمعت شعوباً وأعراقاً مختلفة تحت مظلة قانون واحد، لكن ميزان القوى الراهن يجعل هذا الطرح حلماً مؤجلاً.

لا شك أن الاعتراف الدولي يكتسب أهمية رمزية وقانونية، لكنه لا يصنع وحده دولة. إنه خطوة ناقصة إن لم تُترجم إلى إرادة دولية تفرض إنهاء الاحتلال وتمنح الفلسطينيين حقهم الطبيعي في الحرية والكرامة.
فالتاريخ لا يرحم، وما أُخذ بالقوة لا يُسترد باعترافات متأخرة، بل بصمود ونضال يليق بتضحيات الشعب الفلسطيني.
والسؤال الأهم: هل سيكون هذا الاعتراف بداية لموجة دولية تكسر جدار الصمت، أم مجرد ورقة جديدة في لعبة المصالح الكبرى؟

#ضيا_اسكندر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل