هل يمكن لهيئة تحرير الشام أن تقود مشروعاً ديمقراطياً في سوريا؟

ضيا اسكندر
كاتب

الحوار المتمدن-العدد: 8431 - 2025 / 8 / 11 - 13:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في خضمّ الدعوات المتكررة لإنقاذ سوريا من مستنقع الدمار السياسي والمؤسساتي، يبرز سؤال جوهري: هل السلطة القائمة في دمشق، ممثلةً بهيئة تحرير الشام، قادرة على قيادة مشروع ديمقراطي حقيقي؟
العديد من الكتّاب الوطنيين والتقدميين يطرحون مطالب مشروعة، تتضمن عقد مؤتمر وطني عام، وتشكيل حكومة انتقالية جامعة، وصياغة دستور عصري، وتحقيق العدالة الانتقالية، ومحاسبة المتورطين في جرائم بحق السوريين.
لكن المشكلة لا تكمن في عدالة هذه المطالب، بل في طبيعة السلطة التي يُطلب منها تنفيذها.
هيئة تحرير الشام، التي نشأت من رحم "جبهة النصرة"، تحمل في جوهرها مشروعاً أيديولوجياً متشدّداً، يرتكز على عقيدة السلفية الجهادية، رغم محاولاتها الأخيرة لتقديم وجه سياسي أكثر نعومة.
ما قامت به من حلّ للمؤسسات العسكرية والأمنية والحزبية، وتسريح للعمّال، وتغيير للمناهج، وانتهاك لحقوق الأقليات، لا يبدو ارتجالاً عشوائياً، بل أقرب إلى مخطط ممنهج لإعادة تشكيل المجتمع وفق رؤية إقصائية لا تحتمل التعدد.
الهيئة لم تعترف يوماً بشرعية التعددية السياسية، ولا بمرجعيات القانون المدني، ولا بأسس الدولة الوطنية القائمة على الحريات وحقوق الإنسان ولا بالديمقراطية. وهي تُكفّر كل من ينتمي إلى دين أو طائفة لا تنضوي تحت عقيدتها، رافضةً بذلك أي تنوّع فكري أو عقدي خارج إطارها المغلق.
سلطتها قائمة على التمكين لا التمثيل، وعلى التعيين لا الانتخابات، وعلى الهيئات الشرعية لا القضاء المستقل. فهل يمكن لسلطة كهذه أن تتحوّل إلى حاضنة لعلمانية مدنية؟
السؤال يكشف أكثر مما يستفهم، فالفكر المدني والعلماني يفترض الاعتراف بالمواطنة، والمساواة، وحرية المعتقد، وحقوق المرأة، وتداول السلطة، وهي جميعها قيم تتعارض جذرياً مع رؤية الهيئة، مهما حاولت "ترويض" خطابها الإعلامي.
محاولات الهيئة لتقديم نفسها كسلطة معتدلة تبدو أقرب إلى مناورات تكتيكية تهدف إلى تجنّب التصنيف الدولي، أو فرض نفسها كطرف شرعي في أي تسوية مستقبلية.
وحتى لو افترضنا وجود نية صادقة لدى الحكومة الانتقالية للاستجابة للمطالب، فإن الغالبية الساحقة من الفصائل العسكرية المنضوية تحت وزارتي الدفاع والداخلية تعارض ذلك بشدة، وقد تلجأ إلى العنف لمنع أي انفتاح سياسي.
وبالتالي، فإن الحديث عن مؤتمر وطني جامع، وحكومة انتقالية، ودستور جديد، يبقى أقرب إلى الخيال السياسي منه إلى مشروع قابل للتطبيق.
إن الطموح لسوريا ديمقراطية مدنية هو طموح مشروع، ويستحق النضال من أجله. لكن لا يمكن تحميل هذا المشروع لقوى تحمل فكراً إقصائياً، وتستند في شرعيتها إلى منطق القوة لا إلى التوافق الوطني.
فمن بنى سلطته على شعار "من يحرر يقرر"، لا يمكنه أن يقود شعباً يبحث عن الحرية، بل يقوده إلى سجن جديد بأقفال أيديولوجية هذه المرة.
من يراهن على هيئة تحرير الشام لقيادة مشروع ديمقراطي، إنما يضع حلم الحرية في جيب سلطة لا تعترف أصلاً به.
ومن يحلّ المؤسسات، ويفرض أيديولوجيا شمولية، ويقصي الأقليات، ويمنع العمل السياسي... لا يمكنه أن يكون بوابةً لسوريا المستقبل.
الحل لا يكمن في انتظار تحوّل الهيئة، بل في بناء مشروع وطني بديل، جذاب وأخلاقي، يقدّم نفسه للناس بوصفه طريقاً للحياة لا للموت.
هذا المشروع يجب أن يكون جامعاً، لا يُقصي أحداً من أبناء الوطن، لكنه يضع حدوداً واضحة ضد الفكر التكفيري والعنف، ويستند إلى قيم الحرية والعدالة والكرامة.
لا بد من تحالف مدني قوي، يضم القوى الديمقراطية والليبرالية واليسارية، وحتى الإسلامية المعتدلة، ليشكّل جبهة واحدة قادرة على مواجهة الفوضى والتكفير بخطاب عقلاني وإنساني.
كما أن تفكيك الخطاب الجهادي بات ضرورة لا تحتمل التأجيل، لا بهدف إنتاج كراهية مضادة، بل لكشف تناقضاته، وتعرية رموزه، وإبراز البديل الأفضل بلغة واضحة ومقنعة.
ويتطلّب ذلك تفعيل جميع أدوات التأثير المتاحة: من الإعلام، إلى الفن ووسائل التواصل الافتراضي، مروراً باللقاءات والندوات التي تجمع مختلف شرائح المجتمع السياسية والدينية، في حوارٍ يرسّخ قيم التعدد والانفتاح، ويعيد تشكيل الوعي الجمعي على أسس إنسانية مشتركة.
الفكر المتطرف لا يزدهر إلا في العتمة، يتغذّى على الأزمات، ويذبل حين تهدأ النار.
ولهذا، فإن بناء سورية الحديثة لا يتطلب معجزة، بل صبراً طويلاً وإيماناً راسخاً بأن النور، مهما طال انتظاره، لا بد أن ينبثق.

#ضيا_اسكندر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل