هل تُفرّط حكومة الشرع بالجولان مقابل طرابلس؟

ضيا اسكندر
كاتب

الحوار المتمدن-العدد: 8396 - 2025 / 7 / 7 - 11:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في كواليس السياسة الإقليمية، تسري همسات مفاوضات سرّية بين سلطة الأمر الواقع في دمشق وتل أبيب. ووفقاً لتسريبات متقاطعة، فإن سيناريو صادماً يُطبخ على نار هادئة، وهو تقسيم هضبة الجولان المحتلة منذ 1967 إلى ثلاثة أثلاث؛ ثلث لإسرائيل، وثلث آخر تستأجره إسرائيل لمدة 25 عاماً – أي تقنين الاحتلال بلغة الاستئجار – بينما تستعيد سوريا الثلث المتبقي.
لكن المفاجأة الكبرى لا تقف عند هذا الحد، فالمقابل المفترض لهذه "الصفقة"، بحسب المخطط، هو حصول سوريا على مدينة طرابلس اللبنانية وأجزاء من سهل البقاع، فيما يشبه ترضية سياسية لتمكين ما يُسمى بـ "الدولة السورية السنية المفترضة" من الوصول إلى البحر. مشهد يعيد رسم الخرائط الطائفية، ويكرّس دويلات على أنقاض الدول، ويُجهز على ما تبقى من وهم "الوطن الواحد".
وفق الدستور السوري، وأبجديات القانون الدولي، فإن الحكومات الانتقالية لا تملك الحق في إبرام معاهدات استراتيجية أو التنازل عن السيادة الوطنية. هذه صلاحية حصرية لحكومات دائمة منتخبة تمثل إرادة الشعب. لذا، فإن أي اتفاق من هذا النوع يُعدّ باطلاً قانونياً ومرفوضاً شعبياً.
في هذا السياق الملبّد، خرج توماس باراك، المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، بتصريح أثار عاصفة، حين كتب على منصة "إكس" يوم 25 أيار 2025:
"عصر التدخلات الغربية انتهى... سايكس بيكو كانت مشروعاً استعمارياً، قسّم المنطقة لمكاسب إمبريالية، ولن نسمح بتكرار الخطأ"، واعداً في الوقت نفسه رفع كامل العقوبات عن سوريا.
لكن خلف هذا الخطاب البرّاق، تكمن اشتراطات واضحة لرفع العقوبات عن سوريا؛ ضمان أمن إسرائيل، والقضاء على داعش، وتسوية وضع الفصائل الفلسطينية.
الشروط ليست بريئة، بل تحمل بين سطورها إعادة إنتاج المنطقة وفقاً لمقاسات إسرائيلية أميركية، وبشعار "التحرر" نفسه الذي سبق وغُلّف به الاستعمار القديم.
إن ما يُطرح اليوم، مشروع تفكيك كامل، يهدف إلى إعادة ترسيم المنطقة على أساس طائفي، وإخراج "سايكس-بيكو" من قبره، لكن بحلّة جديدة وممثلين جدد. الصفقة المحتملة بين حكومة الشرع وإسرائيل – لو وُقِّعت – ستكون طعنة في شرعية الحدود التي صمدت، على الرغم من الزلازل السياسية.
لكن المخطط يصطدم بجدار صلب من الحقائق؛ الرفض الشعبي، والعقبات القانونية، والمعارضة اللبنانية الشرسة لفكرة ضم طرابلس، والتي قد تفجر أزمة داخلية أو حتى حرباً أهلية.
الرهان الإسرائيلي-الأميركي على "الشرع الانتقالي" كمدخل لتقسيم سوريا، ليس الأول من نوعه، بل حلقة جديدة في مسلسل طويل من المشاريع التي سعت لإعادة رسم خرائط الشرق الأوسط على أسس طائفية أو إثنية، لكن أغلب تلك المشاريع سقطت تحت ضغط الشعوب، وتضارب المصالح الدولية، وغياب الشرعية، منها:
في لبنان، خلال الحرب الأهلية (1975–1990)، طُرحت خطط لتقسيم البلاد إلى كانتونات طائفية: مارونية، وشيعية، ودرزية، لكنها انهارت أمام تسوية إقليمية داخلية تمثلت في اتفاق الطائف، الذي أعاد تثبيت وحدة لبنان الهشة.
في العراق، عام 2006، طرح السيناتور الأميركي جو بايدن خطة لتقسيمه إلى ثلاث دويلات: شيعية، وسنية، وكردية. إلا أن رفض العراقيين أفشل المشروع، على الرغم من استمرار بعض مظاهره في الواقع السياسي.
أما سوريا، فشهدت أكثر من محاولة وخاصةً بعد سقوط نظام البعث:
مشروع "دولة علوية" على الساحل بدعم روسي أو إيراني ضمنياً.
مشروع "كانتون درزي" في السويداء بدعم إسرائيلي ناعم.
وإعلانات متكررة عن دولة كردية شمال شرق البلاد.
لكنها كلها اصطدمت برفض السوريين، وانعدام الإجماع الدولي، وتعقيد الجغرافيا السكانية السورية. ما أدّى إلى فشلها... حتى الآن.
كل تلك المشاريع سقطت، لا لنبالة النظام الإقليمي، بل لأن الشعوب – حتى الممزّقة بالحرب – تملك حساً عميقاً بالوطن، وترفض أن تُعامل كقطع غيار في خرائط الجنرالات والسفراء.
يبقى السؤال: هل يُكتب لهذه "الصفقة الجهنمية" أن تُدفن تحت ركام "سايكس بيكو" جديدة؟ أم أن شعوب المنطقة – التي دفعت أثمان الاستعمار مراراً – ستقول كلمتها مجدداً؟
المؤامرات لا تنهار من تلقاء ذاتها، ولا تسقط لأنّها ظالمة، بل تسقط حين ينهض من يُدافع عن العدالة.
وإفشال هذا المخطط لا يتوقف على تغيّر المزاج الدولي، بل يعتمد أولاً وأخيراً على يقظة السوريين، وعلى وعيهم بأن الوطن لا يُجزَّأ، ولا يُفاوض عليه كعقارٍ معروضٍ في السوق.
صحيح أنّ الأقوياء يكتبون التاريخ... لكن الشعوب حين تغضب، لا تصحّح المسار فحسب، بل تعيد صياغة الرواية، ووفق شروطها هذه المرة.

#ضيا_اسكندر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل