في دهاليز الصمت.. حكاية تقريرٍ مخبّأ ومجازر لا تنسى

ضيا اسكندر
كاتب

الحوار المتمدن-العدد: 8435 - 2025 / 8 / 15 - 14:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

خلف ستارٍ ثقيل من التعتيم المريب، تصرّ سلطة الأمر الواقع في دمشق على إبقاء التقرير الكامل للجنة تقصّي الحقائق حول مجازر الساحل السوري طيّ الكتمان، دون أن تقدّم مسوّغاً واحداً أو حتى ذريعة واهية، متجاهلةً جميع النداءات المحلية والدولية التي تطالب بإطلاق مسار العدالة الانتقالية.
هذا الامتناع لا يشبه التأخير البيروقراطي المعتاد، ولا يمكن تبريره بخللٍ تقني عابر، بل يبدو كخيار مدروس بدقّة، هدفه الإمساك بخيوط السردية الرسمية ومنع أي هزّة سياسية أو قانونية قد تعصف بما تبقّى من صورة السلطة.
فالاعتراف بكل ما جرى هناك يعني ببساطة تسليم خصومها وثائق إدانة يمكن أن تتحوّل إلى أدلة دامغة في محاكم دولية، أو إلى وقود لتقارير أممية محرجة.
إخفاء التقرير، على الرغم من أنه من إنتاج لجنة محلية، يتيح للسلطة هامشاً أوسع للمناورة، ويمنع ولادة سردية مضادة تطالب بالعدالة، وتضع رموزها في قفص الاتهام أمام شعب أثقلته المجازر.
والمفارقة أن هذا التلكؤ لا يضرّ بذوي الضحايا وحدهم، بل بالحكومة الانتقالية نفسها، التي يفترض أن تكون معنية باستعادة الثقة وبناء جسور العدالة.
تخيّلوا لو أنّ التقرير خرج للنور، وأنّ قاعة المحكمة امتلأت بوجوه أمهات وآباء وقفوا ليشهدوا بحقّ من قتل أبناءهم.
تخيّلوا لو أنّ أحكامًا عادلة صدرت علنًا بحقّ الجناة… لكانت الخطوة الأولى نحو جبرٍ حقيقي للضرر، وبلسمًا يخفّف الاحتقان، وسدًّا في وجه تكرار المأساة في جرمانا وأشرفية صحنايا والسويداء. فليس خافيًا أن بعض منفّذي مجازر الساحل ظهروا لاحقًا في السويداء، يتفاخرون بارتكاب الفظائع نفسها. فالعدالة، حين تُعلن، لا تكتفي بمواساة الضحايا، بل تردع كل يدٍ قد تفكّر في حمل السلاح ضد الأبرياء.
أما حين تُؤجَّل وتُوارى في مقابر النسيان، فهي لا تموت وحدها؛ بل يُدفن معها الأمل، ويُمحى الردع، ويترسّخ اليقين بأن الجريمة قادرة على العودة متى شاءت، وبلا عقاب.
ثم جاء تقرير اللجنة الأممية ليُحدث شرخاً في جدار الصمت، كاشفاً تناقضاً صارخاً مع ما ورد في تقرير لجنة تقصّي الحقائق السورية، الذي تناول السياق الزمني والميداني للاعتقالات والمجازر التي وقعت قبل السادس من آذار، لا سيما في بلدتي فاحل ومريمين، وخلص – على الرغم مما شابه من ثغرات - إلى أن أعمال العنف لم تكن عشوائية، بل ممنهجة، وواسعة، وأن الاستهداف الطائفي كان واضحاً، تجلّى في الخطابات التحريضية ونداءات التعبئة ذات الطابع الطائفي.
وهي خلاصات تتعارض جذرياً مع تقرير اللجنة السورية، التي تجاهلت هذه الأبعاد وكأنها لم تكن.
فهل يشكّل هذا التقرير الأممي، مدعوماً بتحقيق "رويترز" الذي سبقه بأيام، ضغطاً إضافياً على لجنة تقصّي الحقائق السورية والحكومة الانتقالية؟
وهل يدفعها هذا الإحراج المتزايد إلى الإفراج عن التقرير المخبّأ، ووضعه بين يدي الجهات القضائية المختصة، ليُحاسب الجناة ويُعاد الاعتبار للضحايا؟ أم أن الصمت سيبقى هو السياسة الرسمية، مهما اشتدّ الضغط وعلت أصوات المطالبين بالحقيقة؟

#ضيا_اسكندر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل