السياسة القانونية والتنمية في المغرب

امغار محمد
محام باحت في العلوم السياسية
(Amrhar Mohamed)

الحوار المتمدن-العدد: 8447 - 2025 / 8 / 27 - 16:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الحلقة 16
اطروحة جامعية

المطلب الثاني: تصنيف العرف بحسب المجالات المنظمة:
يمكن تصنيف الأعراف التقليدية باعتماد الكثير من المرجعيات النظرية فمثلا روبير مونطاني،صنف الأعراف وأعطاها مفهوما جغرافيا عندما صنف ألواح القانون العرفي بجنوب المغرب بحسب المناطق(23) وهو تصنيف لايتلاءم مع طبيعة الدراسة نظرا للتشابه القائم بين أغلب تلك الألواح، الشيء الذي يترتب عنه تعدد النماذج العرفية في المنطقة الواحدة.
لذلك فإن التصنيف الملائم وطبيعة هذه الدراسة هو التصنيف الذي إعتمده الأستاذ محمد العثماني في أطروحته حول علاقة العرف بالشرع، والمتمثل في التصنيف بحسب نوع المرافق التي تنظمها الأعراف والألواح (24).
لذلك فهناك ثلاثة أنواع او اصناف من الألواح نجدها في أغلب المناطق المنظمة بمقتضى القوانين العرفية:
1) ألواح وأعراف داخلية: وهي الأعراف التي تنظم مرفقا واحدا في إحدى المجالات الآتية:
في المجال الزراعي: ألواح السواقي، تيركوين مفردها تركا.
ألواح تقسيم نوباة المياه
ألواح حراسة البساتين وتنظيم مواسم جني الثمار
ألواح الحصون إيكيدار
ألواح المطاحن المائية
ألواح معاصر الزيت
في المجال الرعوي: ألواح الرعي، تكسا تاوالا.
في المجال التجاري: ألواح الأسواق والمواسم وأمن طرقها
في المجال التربوي: ألواح المساجد ألواح الزوايا، ألواح الأضرحة.
2) ألواح وأعراف داخلية : وهي الأعراف التي تنظم عدة مرافق في آن واحد، مثل لوح ماسة، لوح إيفران، لوح إيكونكا.
3) ألواح عامة تنظم العلاقة ما بين قبيلتين لتكوين ما يسمى أمقون أو الحلف أو اللف.
أما عدد بنودأو فصول هذه الألواح وحجمها وطبيعتها فإنها تخضع لما يحدث في القبيلة من قضايا ونوازل، وما لم يحدث فعلا، يعتبر إدخاله في النص التشريعي غير ضروري مما يؤكد أن المجتمع هو مصدر هذه القواعد العرفية، لذلك يظل من الممكن إلحاق أي قاعدة باللوح عند الإقتضاء في حالة إستبطانها من طرف المجتمع (25) .
الملاحظ أنه بقدر ما كانت تسعى هذه الألواح إلى ضمان الحقوق الجماعية والفردية واستقرار الأمن وضمان الملكية الفردية والجماعية وتحقيق التكافل الإجتماعي، فإنها في نفس الوقت تشكل صورة أمينة وأصيلة للحياة الإجتماعية في مظهرها الجغرافي والإقتصادي والسياسي والثقافي، وتعكس الواقع الإجتماعي للقبائل والجماعات الإثنية والجغرافية وما تعانيه من مشاكل وما تعيشه من ديمقراطية جماعية.
لذلك فإن مخالفة القواعد العرفية من طرف الأفراد أو الجماعات كان يترتب عنه تطبيق القواعد الموضوعة لزجر هذه المخالفات على الجاني أوالمخالف، والعقوبات المنصوص عليها في هذه الأعراف كانت في الغالب عبارة عن تعويضات مالية أو عينية،وهذا ما يوضح ويؤكد أن الطابع الغالب على القانون العرفي هو أنه قانون إرجاعي يهدف بالدرجة الاولىإلى جبر الضرر، وهو في هذا يخالف الحدود الشرعية والتي هي من قبيل القانون الردعي أو الزجري(26) •.
وهذا مايوضح ان القضاء العرفي الأمازيغي في تاريخه الطويل كان يعطي الأسبقية للتحكيم من طرف الجماعة ولايعترف بالنظام القضائي القائم على القواعد المرتبطة بالتسلسل والهرمية وما يقابلها من طرق الطعن، ذلك إن الجماعة التقليدية تبعا لذلك تعودت على ممارسة العدالة من خلال ضمان التوازن والتوافق والذي تسهر عليه القبيلة نفسها(27) .
هذه العدالة القائمة أساسا على التحكيم والذي يقوم به المحكم بناءا على الأعراف والعوائد السائدة والتي كانت تنظم جميع الميادين الإجتماعية وجميع قضايا الحق والقانون، سواء في ميدان الأحوال الشخصية، الميراث، والقضايا العقارية والتجارية والمدنية، وتنفيذ حكم المحكم كان يتم تحت ضمانات IMASAIEN الذين كانوا يطبقون وينفذون الضمانات التي قدموها لحماية المضمون(28) .
وإذا كانت الحماية أول سلطة سياسية حاولت تقنين الأعراف من خلال إحداث محاكم تعتبر شيء جديد داخل القبائل المغربية، فإنه وبقراءة في الظهير المحدث لهذه المحاكم، نجد أنه يتناقض مع معطيات العدالة العرفية كما هي متعارف عليها، سواء فيما يخص المساطير المتبعة أمام هذه المحاكم أو القواعد المتعلقة بإسناد الإختصاص الغير القائم على مبدأ الإقليمية،و الذي كان قائما على مبدأ الشخصية، هذا المبدأ الذي كان يميز ما بين الأمازيغي وغيره، وتطبيق هذا المبدأ أفرغ المحاكم العرفية المحدثة من محتواها ولم تتمكن معه من الصمود لمابعد الإستقلال.
وإذا كان السلطان المغربي قد برر الدوافع التي أدت إلى إنشاء المحاكم العرفية في تصدير الظهير المؤسس لها والذي جاء فيه أن الهدف من الظهير هو إحترام العوائد في المناطق البربرية التي لاتوجد فيها محاكم مكلفة بتطبيق الشرع(29).
فإن ردود فعل الحركة الوطنية وحساسية المسألة الدينية في الثقافة الأمازيغية المحافظة حالت دون نجاح التجربة العرفية لهذه المحاكم لما بعد الاستقلال.
فماهي خصائص هذه المحاكم؟ وما هو موقف مشرع مغرب الحماية والأستقلال من القواعد العرفية؟

#امغار_محمد (هاشتاغ)       Amrhar_Mohamed#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل