أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - امغار محمد - السياسة القانونية والتنمية في مغرب الانتقال الديمقراطي مكانة السياسة الشرعية















المزيد.....

السياسة القانونية والتنمية في مغرب الانتقال الديمقراطي مكانة السياسة الشرعية


امغار محمد
محام باحت في العلوم السياسية

(Amrhar Mohamed)


الحوار المتمدن-العدد: 8433 - 2025 / 8 / 13 - 16:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


الحلقة 12
اطروحة جامعية
الدكتور محمد امغار


المطلب الأول :الإستشارة السياسية للعلماء:
تكون هيئة العلماء باعتبارها من اهل الحل و العقد الهيئة الإستشارية للسلطة المركزية المتمحورة حول شخص السلطان الذي يكون في حد ذاته مؤسسة لكن يبقى السؤال المطروح هو ما هي طبيعة هذه الإستشارة؟ (17)، هل هي مجرد مسألة شكلية؟ أم هي إحدى مكانيزمات السلطة.
إن المسألة هنا لاتقف عند حدود عدم الأخذ برأي العلماء، وإنما تتجاوزه لتجبر العالم على مراجعة موقفه الأول في حالة مخالفته لموقف السلطان ومثال ذلك مافعله الناصري الذي خصص تسع صفحات من كتاب الإستقصاء لتبرير موقف السلطان والتأكيد على أن النظر في النازلة موضوع الإستشارة يكون من وجهين، أحدها من وجهة الفقه والحكم الشرعي وثانيها من وجهة الرأي والسياسة.
وبما أن السياسة هي التي إنتصرت يعود العلماء لمراجعة مواقفهم، وذلك بالرجوع دائما إلى النصوص، بواسطة ذاكرة إنتقائية تستحضر ما يمكن إستحضاره من خزان الرموز الدينية كرمز صلح الحديبية(18) .
فإستشارة العلماء إذن هي إستشارة شكلية، لأن الرأي النهائي هو رأي السلطان إلا أن هذه الإستشارة على الرغم من شكلانيتها تجعل من فئة العلماء فئة تشارك في السلطة وفي التقرير كثيرا أو قليلا، ولكن لهذه المشاركة حدودا لايجب تجاوزها.
فالعلماء كورثة للأنبياء هم المراقبون والمسؤولون عن التنشئة الروحية للمجتمع الإسلامي ويكون دورهم في هذا المجتمع هو دور المراقبة الروحية.
إلا أن السلطان باعتباره أمير المؤمنين وإماما، يزاحم في هذا الدور، فهو القاضي الأول الذي بيده الحل للنازلة المستعصية، والسلطان أيضا فقيه وموقعه هذا هو الذي يخول له إسداء النصيحة للعلماء انفسهم، بحيث أن النصيحة القرنية للحسن الأول موجهة أولا للعلماء أنفسهم ثم الرعية، وتبدأ هذه النصيحة بالعبارة التالية>.
كما تذكر النصيحة بتعاليم الشريعة، إذ جاء فيها الحث على الصلاة والزكاة والصيام والحج (19).
فذاكرة الأمراء هي المحافظة على تعاليم هذه الشريعة، وتستعمل كلمة أمراء هنا بالمعنيين السياسي والديني، أي الذين جاءهم أيضا الأمر بنشر تعاليم الشريعة.
إن هذا البعد الديني للسلطان وأساسه الفقهي يجعل العلماء في تبعية له (20) .
هكذا وفي الوقت المعاصر أصبحت المرجعية الدينية مسألة مقدسة فوق كل الإعتبارات، مما جعل من شخص امير المؤمنين بنفس قدر المؤسسة التشريعية مصدرا للتشريع الأسمى (21).
وقد إعتمد الفقهاء في وضع القاعدة الشرعية على أساس فقه النوازل والذي تبعته تقنية تشكيل اللجان العلمية، هذه اللجان التي ينحصر العمل فيها في دائرة الأقوال الصادرة عن الفقهاء والمدونة في كتب الفقه (22) ، هذه اللجان التي لم تعطي لنفسها حق التحرك خارج دائرة المنصوص عليه في كتب الفقه حتى على مستوى الممارسة القضائية، على اعتبار أن الفقيه كان الممثل للقضاء بتفويض من أمير المؤمنين، لذلك كان القضاة الفقهاء هم المكلفون بتطبيق الشرع، ويفصلون في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية من زواج وطلاق وإرث، وعن طريق إصدار الفتاوى، يتفرد الفقيه بمهمة تفسير التشريع (23) .
وتعيين الفقهاء في مهمة القضاء والذي هو من وظائف الإمامة كان يتم بظهائر وهي عبارة عن مراسيم السلطان (24)، والتي لم تكن مبدئيا قرارات إدارية وذلك لارتباط القضاء بوظائف الإمام وعلى إعتبار أن القضاة هم نواب مباشرين للسلطان(25)وكان القضاة يعينون مدى الحياة، فمنصبهم لايتأثر مبدئيا بتغيير السلاطين، وإن ظل هامش إستقلالهم الفعلي يبعث على التساؤل على اعتبار أنهم مجرد ممثلين للإمام السلطان.
أضف إلى ذلك أن القواد والباشوات كانت لهم إختصاصات للبث في القضايا الجنائية وأصبحوا ينفذون الأحكام المتعلقة بالجرائم (26) وذلك قبل دخول مفهوم فصل السلط مع سلطات الحماية.














المطلب الثاني :مكانة العلماء بعد دخول النص التشريعي الوضعي والمؤسسات الحديثة للمغرب

إن العلماء الفقهاء الذين تبنوا، خلال المرحلة الإستعمارية مواقف وطنية كانت تحركهم أساسا قصود ومرام دينية إجتماعية، ذلك أن دعوة الرجوع إلى الأصول عندهم يمكن ترجمتها سوسيولوجيا برغبتهم في إعادة إحتلال مراكزهم السابقة المكرسة من طرف المجتمع التقليدي، غير أن مرحلة مابعد الإستعمار أتت لتبخر أحلامهم وترجع أحكامهم وفتواهم إلى حقل الشكليات والمزايدات(27) .
وهكذا وبعد سنة 1960 لوحظ أن هناك نهجا آخر بدأت تنهجه الدولة بقصد الإستغناء عن خدماتهم، فعدم أخذ رأيهم واستفتائهم في مسألتي حظر الحزب الشيوعي المغربي سنة 1959 وقضية البهائيين أو ما يعرف بمحاكمة الناظور سنة 1963 يعني بالأساس ان الدولة فضلت تعويضهم بنخبة " لائيكية" يطغى عليها التغريب تيقنوقراطيون قضاة إلخ (28) .
وهذا ما يستشف من الخطابات الملكية التي ألقاها الملك الراحل الحسن الثاني مابين سنتي1980 و1982 والتي حاول في إطارها تحديد مهمة العلماء في دولة عصرية وحديثة يحكمها القانون الوضعي قبل أي قانون آخر.
و من هذه الخطابات نستشف ان الدور الأساسي الذي يريده الملك للعلماء هو أن يكونوا حماة للسنة وليس حماة للشريعة مدبرين للعبادات أي مأجورين عن هذا التدبير لامنتجين لإيديولوجيات دينية عن طريق المقاولة الحرة في الإفتاء(29) .
وقد ذهب الملك الحسن الثاني في خطاب يوليوز1982 إلى التحذير صراحة من مغبة إنحراف العلماء تحت ضغط العوامل الظرفية أو العاطفية أي مغبة التعاطي للسياسة السياساتية في مجال سياسة الحكومة اليومية كارتفاع أسعار البنزين وغيرها(30).
وهذا ما يوضح أنه وإن كان المستوى السياسي في المجتمع المغربي حاول أن يوظف كل المستويات الأخرى، إلا أن علاقة السياسي بالديني ظلت تتميز بنوع من الجدلية، فالسياسي مع ذلك يستمد مشروعيته من الديني بما يتضمنه من دلالات رمزية، إذ لايعتبر السلطان سلطانا على حد تعبير ادمون دوتيه، إلا إذا إعترفت به فاس، ولفاس دلالة رمزية مهمة باعتبار أنها المجال الذي يحتظن العلماء، ولأنها أيضا المجال الذي يجعل من الإعتراف، إعادة إنتاج رمزي لنموذج من الحكم قام على أساس الشرف مع الأدارسة(31).
وتجدر الإشارة إلى أن الفقه المالكي بمعناه العام بعد الاستقلال تأثر بالثراث الفقهي الذي تركه الفقهاء المغاربة في نطاق إسهاماتهم في إغناء المذهب المالكي باعتباره المذهب الرسمي و الذي كان من حصيلة فترة ماقبل الحماية، فخلالها برز أعلام المذهب ومؤصلوه في الغرب الإسلامي، وتمة ملاحظة سنحتاج للإحالة عليها لاحقا ولابد من ذكرها في هذا السياق، وهي أن الفقه الإسلامي عرف في المغرب خلال تاريخه إتجاهين فيهما قدر كبير من التعارض في المنطلقات وقدر كبير أيضا من التكامل، الإتجاه الأول كان يمثله فقه الأصول الذي يقوم على مبدأ الإجتهاد بالرجوع إلى مصادر الشريعة الأصلية، والإتجاه الثاني كان يمثله فقه الفروع او ما يسميه الباحثون في تاريخ التشريع الإسلامي بفقه العمليات، أو ما يمكن ان نسميه بالفقه التطبيقي، وهو إتجاه يكتفي بالإعتماد على المختصرات الفقهية وكتب الفروع والقياس على الفتاوى، والإجتهادات الواردة فيه دون الرجوع إلى الأصول والمصادر الأولى للتشريع(32).
وقد تأثرت المنظومة الفقهية في المغرب بشكل عميق بالمسالك التي سلكها الإتجاه الثاني، حيث ثم التخلي عن مبادئ الإجتهاد والإكتفاء زيادة على ذلك بمنطوق المتون والمختصرات والمنظومات الفقهية التي كانت لها وظائف تعليمية،كل ذلك أثر على مسيرة الفقه وبالتالي كان تأثيره واضحا على المنظومة التشريعية بكاملها التي كانت تتحدد مضامينها في ضوء ما كان الفقهاء يدلون به من فتاوى وما يقدمونه من أحكام(33).
غير أن بعض فقهاء المذهب سيقومون بدور مشهود في تاريخ التشريع المغربي من خلال إعادة الإعتبار لمبدأ الإجتهاد والرجوع إلى أصول الشريعة،والإستغناء عن كتب الفروع في استنباط الأحكام وإصدار الفتاوى في النوازل(34) .







المطلب الثالث الفقهاء ومهمة البيعة الشرعية
تكون المجتمع المغربي المسلم على أساس أن يكون هذا المجتمع منظما تحت رئاسة عليا للجماعة الإسلامية يجسدها ويقودها إمام واحد، ونفس الإمام هو الذي يترأسها ويشرف عليها، وهذا الواجب إعتبره المسلمون وأهل العلم واجبا ضروريا في حياة المسلمين، واستمدوا وجوبه من الكتاب والسنة وعمل الصحابة والتابعين(35) .
وفي هذا قال ابن كثير>.
وهذا النصب الذي هو تنصيب خليفة، وتنصيب إمام، ماهي الوسيلة التي يتم بها؟.
هنا تأتي قضية البيعة الشرعية، هذه الأخيرة التي عرفت عند الفقهاء وعند المسلمين منذ الجيل الأول للرسالة الإسلامية، قال تعالى في سورة الفتح<< إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم>> وفي آية أخرى من سورة الممتحنة<< يا أيها النبيء إذا جاءك المومنات يبايعنك على أن لايشركن بالله شيئا ولايسرقن ولايزنين ولايقتلن أولادهن ولايأتين ببهتان يفترضنه بين أيديهن وأرجلهن ولايعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله>>.
وهذه البيعة هي في الحقيقة ميثاق تعاقدي، ففكرة التعاقد في الدولة بين الراعي والرعية ليست جديدة في الإسلام، بل البيعة تحققها وتمثلها، وبمقتضى هذا العقد تتحدد حقوق الرعية وواجباتها وحقوق الراعي وواجباته، والذين يقومون بالتعاقد نيابة عن الأمة هم أهل الحل والعقد ممن لهم صلاحية القرار بحكم مالهم من نفوذ وكلمة مطاعة، وإذا تمت البيعة للإمام وانعقدت بيعته بطريقة شرعية أصبح بحكم الشرع تام الصلاحية لممارسة شؤون الدولة بصفته أمير المؤمنين ورئيسا للمسلمين، وتشمل سلطته الحياة الدينية بجميع جوانبها والحياة السياسية بجميع أجزائها، كما أن صلاحية الإمام بعد البيعة غير محددة بزمان معين، بل كلما كان قادرا على حمل أعبائها وهو حي يرزق تستمر له تلك الصلاحية(36) .
فرئيس الدولة في الإسلام هو المرجع الأعلى في جميع شؤون وتصرفات الدولة، وهو المرجع الأعلى في الشؤون الدينية والدنيوية معا، وعلى ذلك جرى الخلفاء الراشدون ومن تبعهم بإحسان.
والشورى في الإسلام لاتغل يد "الإمام" ولاتجرده من كل نفوذ فتجعله غير مسؤول عن أي شيء في سياسة الدولة، كما في النظام المتعارف عند بعض الدول الغربية، بل يضل الإمام في الدولة الإسلامية هو مصرف أمورها، والمسؤول الأول عنها.
وقد أشار إلى ذلك في أحد البحوث التي قدمها الأمين العام الراحل لرابطة علماء المغرب عبدالله كنون إلى المؤتمر السادس لمجمع البحوث الإسلامية نشرت في الجزء الثاني أنه قال<< إن شرع الإسلام الذي جاء بتحطيم الأصنام الحجرية لايقر أن يقام على رأس دولته شبه صنم بشري لاينفع ولايضر، فمبدأ الشورى قام على أساس مسؤولية رئيس الدولة، وهو الذي يتوخى مصلحة الجمهور ويخلص النصح للأمة ويقف دون مطامع الوصوليين الذين لايعملون لصالحها(37)>>.
ومن هذا المنطلق فإن للبيعة مفهوم ديني وحضاري، رسخ حتى داخل الدستور الوضعي المغربي الذي تسري فلسفة البيعة في جميع فصوله سريان الروح في الجسد، وهذا المفهوم هو الذي يجعلنا ندرك مشروعية السلطات التي يتمتع بها أمير المؤمنين بحكم الأمانة العظمى والخلافة الكبرى، وهو الذي يجعلنا نفهم مدلول الفصل 19 من الدستور المغربي (38).ومكانةالفقهاء والعلماء واضحة في هذا الإطار باعتبارهم من مكونات أهل الحل والعقد والعارفين بأحكام الدين والشريعة.



#امغار_محمد (هاشتاغ)       Amrhar_Mohamed#          


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- السياسة القانونية والتنمية في مغرب الانتقال الديمقراطي جامعة ...
- السياسة القانونية والتنمية بمغرب الانتقال الديمقراطي اطروحة ...
- السياسة القانونية والتنمية في مغرب الانتقال الديمقراطي اطروح ...
- السياسة القانونية والتنمية بمغرب الانتقال الديمقراطي اطروحة
- السياسة القانونية والتتمية في مغرب الانتقال الديمقراطي اطروح ...
- السياسة القانونية والتنمية في مغرب الانتقال الديمقراطي
- السياسة القانونية والتنمية في مغرب الانتقال الديمقراطي اطروح ...
- قوة التقاليد في الفعل السياسي
- السياسة القانونية والتنمية في مغرب الانتقال الديمقراطي اطروح ...
- السياسة القانونية والتنمية في مغرب الانتقال الديمقراطي
- السياسة والتتمية في مغرب الانتقال الدبمقراطي اطروحة في العلو ...
- الحكومة ومشاريع القوانين
- تحليل الخطاب السياسي نموذج لقاء صحافي مع السيد وزير العدل ذ ...
- حرية في التعبير والنسبية في الاراء
- ماذا بعد اللقاء الوطني للمحاماة بالمغرب؟
- لماذا ترشحت لتولي منصب النقيب؟
- المحاماة القوية
- مختصر افكار برنامج 2024_2026
- عمل المحاكم الادارية بالمغرب
- كفالة الاطفال اليتامى ضحايا الزلزال بين قانون 01_15 وقانون 9 ...


المزيد.....




- ترامب يتوعد روسيا بعواقب وخيمة إذا لم يوافق بوتين على إنهاء ...
- محمد صلاح أو -الملك المصري-: كيف تحول صبي صغير إلى -رمز وطني ...
- دعما لغزة.. مناوشات وقنابل الغاز في فولوس خلال احتجاجات على ...
- حرائق غابات مستعرة في اليونان وسط انتشار سريع للنيران بسبب ا ...
- وفاة بشلل الأطفال في غزة تعيد القلق إلى سكان القطاع بعد عام ...
- بارقة أمل للعائلات المكتظة بالخيام.. شاحنة مياه تصل غزة وسط ...
- جوزاف عون يبلغ لاريجاني رفض لبنان أي تدخل خارجي في شؤونه
- على غرار -هند رجب-.. ناشطون يدعون المحامين العرب لملاحقة إسر ...
- بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها الل ...
- ضمن مجموعة -النساء الملهمات-.. دمية باربي جديدة لفينوس وليام ...


المزيد.....

- الأرملة السوداء على شفا سوريا الجديدة / د. خالد زغريت
- المدخل الى موضوعة الحوكمة والحكم الرشيد / علي عبد الواحد محمد
- شعب الخيام، شهادات من واقع احتجاجات تشرين العراقية / علي الخطيب
- من الأرشيف الألماني -القتال في السودان – ينبغي أن يولي الأل ... / حامد فضل الله
- حيث ال تطير العقبان / عبدالاله السباهي
- حكايات / ترجمه عبدالاله السباهي
- أوالد المهرجان / عبدالاله السباهي
- اللطالطة / عبدالاله السباهي
- ليلة في عش النسر / عبدالاله السباهي
- كشف الاسرار عن سحر الاحجار / عبدالاله السباهي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - امغار محمد - السياسة القانونية والتنمية في مغرب الانتقال الديمقراطي مكانة السياسة الشرعية