السياسة القانونية والتنمية في مغرب الانتقال الديمقراطي اطروحة

امغار محمد
محام باحت في العلوم السياسية
(Amrhar Mohamed)

الحوار المتمدن-العدد: 8430 - 2025 / 8 / 10 - 04:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الحلقة التاسعة
اطروحة جامعية في العلوم السياسية
الدكتور محمد امغار

القسم الأول: البنية المركبة للنسق القانوني المغربي

إن مقاربة إشكالية التنمية في ظل مجتمع متعدد أنماط الإنتاج يتطلب التطرق بصفة خاصة إلى خصائص السياسة القانونية التي أفرزها الواقع التاريخي من جهة والمنتجة من طرف السلطة التشريعية بإعتبار هذه الأخيرة مطبخ القانون من جهة أخرى، لذلك فإن مقاربة هذه السياسة يتطلب التطرق إلى المواد الأولية المعتمد عليها لإعداد الترسنة القانونية المنظمة للحياة السياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية في المغرب المعاصر.
وهذا ما يدفعنا إلى الحديث عن النسق القانوني المغربي، بمعنى هل القاعدة القانونية المغربية مؤسسة في بناء من المبادئ منسقة فيما بينها بكيفية تجعلها تشكل كلا منسجما له قانونه الداخلي؟ أم أن الأمر لايعدو أن يكون تكديس لقواعد قانونية ترجع لمذاهب مختلفة(1).
وهذا يؤدي بنا كذلك إلى طرح التساؤل حول العلاقة المتواجدة بين مكونات النسق القانوني المغربي وهل هي علاقة تكامل أم علاقة تنافر ومدى تأثير ذلك على هوية الأشخاص والجماعات الإجتماعية المغربية القائمة على الإنتماء التقليدي ومدى قدرتها على إستبطان الإنتماء العلماني للدولة المغربية الحديثة(2).
من تمة فإن مقاربة السياسة القانونية في المغرب تقوم على أساس ضرورة الإنطلاق من إدماج المعالجة السوسيولوجية والتاريخية في دراسة النسق القانوني المغربي وعلاقته بالمجتمع المركب(3).



الفصل الأول: السلطة المؤسسة للقاعدة القانونية في المغـرب

إن الحديث عن السياسة القانونية في المغرب هو حديث عن التعددية الثقافية في بعدها المعياري وكيفية تعامل الدولة المغربية مع هذه التعددية، ذلك أن الدولة المغربية المعاصرة التي قامت في المغرب الأقصى مباشرة مع نيل إستقلاله سنة 1956 تحمل في طياتها إستمرارية تاريخية جعلت منها دولة الماضي في الحاضر،وسيكون هدفنا في هذه الدراسة بيان نوع العلاقة بين الماضي والحاضر في هذه الدولة(1).
ان كل باحث في السياسة القانونية في المغرب المعاصر سوف يلاحظ ان هناك تداخل وإزدواجية بين مجال سياسي و قانوني تقليدي ومجال سياسي وقانوني حديث، الأول مضمون بدون شكل والثاني شكل بدون مضمون، والحياة السياسية والقانونية في المغرب المعاصر تقوم كلها على هذه المفارقة، وهذا ما يفسرالقول أن القرار المتعلق بالسياسة القانونية في المغرب المعاصر قلما يصنع، بل ربما لايصنع البثة في المؤسسات السياسية الحديثة المختصة من برلمان ومجالس حكومية ومجتمع مذني، بل يصنع في الغالب خارجها.
ولايعني هذا أن القرار السياسي في المغرب يصنع دوما خارج المجال السياسي الحديث بل إن الذي يحدث هو أن القرارات التي تكتسي أهمية خاصة تتخذ بعد مشاورة وحوار، أو على الأقل بعد المخابرة مع القوى المكونة للنخبة السياسية ولكن ليس في ساحة المجال السياسي الحديث بل في إطار المجال السياسي التقليدي(2) .
وهذا ما يدفعنا إلى مقاربة المؤسسات التقليدية والحديثة المشكلة كأداة لصنع القاعدة القانونية، بدءا بالوحدة التقليدية المتمثلة في القبيلة ومرورا بالقواعد اللاهوتية المستمدة من الدين، إنتهاءا بالقواعد المدنية الموضوعة من طرف السلطة البرلمانية المنتخبة في ظل تواجد المؤسسة التشريعية القائمة على مفاهيم فصل السلط.

#امغار_محمد (هاشتاغ)       Amrhar_Mohamed#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل