السياسة القانونية والتنمية في مغرب الانتقال الديمقراطي

امغار محمد
محام باحت في العلوم السياسية
(Amrhar Mohamed)

الحوار المتمدن-العدد: 8428 - 2025 / 8 / 8 - 03:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الحلقة السادسة
الدكتور محمد امغار
اطروحة في العلوم السياسية

الفقرة الثانية: التنمية و القانون والدولة التحديثية:
الملاحظ هنا أن الدولة التحديثية الأصلية ليس غايتها القضاء على التقاليد حتى لو كانت الحداثة مبرر وجودها، ولم تنشأ الدولة التحديثية في أي مكان ضد التقاليد أو للإطاحة بها ولكنها ولدت بالعكس بحافز الخوف على الهوية والثقافة والذاتية الوطنية او المحلية وإقتناء الوسائل والأدوات الكفيلة بالدفاع عنها وهي وإن إحتاجت إلى أن تزيح من طريقها القوى والبنيات التي تقف حجرة عثرة أمام إدخال الإصلاحات الضرورية فإنها تتبنى رؤية جديدة ومحددة للثراث الوطني الذي لايمكن أن تستمد شرعية وجودها والإصلاحات التي تقترحها إلا من مبدأ الحفاظ عليه، والذي يعتبر حفاظا على مشروعيتها (43).
لكن الأمر يصبح معكوسا تماما في اللحظة التي تخفق فيها في مشروعها الإصلاحي أو التحديثي، ففي هذه الحالة، وفيها فقط تنقلب على هذا الثرات والقيم الوطنية والمحلية وذلك بقدر ما تنحو إلى أن تصبح من دون رجعة دولة النخبة المتماهية معها والمعتمدة في إنتاج نفسها عليها وتتخلى أيضا على أهدافها الأصلية لتصبح دولة الإدارة العملية لهذه المصالح الفئوية.
وهي لا تنقلب ضد هذا الثرات بسبب تميزها عنه وتجاوزها له، بل إن العكس هو الصحيح، إذ لاتكون في أي حقبة من وجودها أقرب في بنيتها وقيمها وسلوكها إلى الدولة التقليدية(44) مما عليه في هذه الحقبة.
وهذا ما تشترك فيه الدولة التحديثية مع المناضلين الإسلاميين أي محاولة إقناع جمهور عريض من المواطنين بأن مجموعة من النشاطات مشروعة في نظر الإسلام أو على الأقل إنها مفضلة على غيرها من نشاطات أخرى بديلة أقل مشروعية منها.(45)
إن سبب هذا الإنقلاب إذن هو تحويل الحداثة نفسها إلى رأسمال خاص للنخبة السائدة، وإعتماد الهجوم على الثقافة والقيم الثراثية كمصدرا لتأسيس مشروعية هذه السيادة والتغطية على إخفاق السياسة أو المشروع التحديثي نفسه، إنها بقدر ما تختفي قدرتها على تحقيق التحديث العملي، وبالتالي الحاجة من أجل تبريره إلى تشجيع قاعدة شرعية وشعبية للحداثة، تزيد في تهجمها على العقيدة والأفكار التقليدية حتى تعطي نفسها الحق في البقاء كحامية للأصل التحديثي والمستقبل بعد ضياع الحاضر(46).
والواقع أن ما تسعى إليه ليس تحديث الأفكار والمعتقدات بقدر ما هو تكريس نفسها في السلطة، وهي مستعدة من أجل ذلك إلى خلق الفكر التقليدي من العدم إذا لم يكن موجودا حتى تجعل من الصراع معه معركتها التاريخية وتبرر من خلال هذا الصراع القمع اللازم لإستمرارها وتجعل من العداوة المتفاقمة بين وعيين ستارا يغطي على القطيعة المادية والإجتماعية والإنسانية بينها وبين المجتمع.( 47)
إن إخفاق الدولة التحديثية يفتح في كل المجتمعات ومنها المجتمع المغربي حقبة من القلق والتوثر والصراع والتوجس من الصعب التحكم بها والسيطرة عليها، وبسبب ذلك فأن هذا الإجهاض لايعني شيئا آخر في الواقع غير تفكك الطبقة البروقراطية الإدارية، "العسكرية، المدنية" التي كانت تقف وراءها وتحركها وتوجهها وليس لهذه الطبقة من قوام حقيقي سوى مشروع التحديث نفسه كبرنامج وكوعي بالمهمة الطبقية في الوقت ذاته.
وعندما تتفكك هذه الطبقة أي تفقد الإيمان بنفسها والبوصلة السياسية والعقيدية التي توجهها، تذهب وحدتها وتتحول لامحالة إلى عصابات وجماعات متضاربة المصالح والأهداف.
وللحد من مخاطر الإنزلاق سعت الدولة التحديثية إلى إستبدال السياسة الوطنية بالسياسة الإنفتاحية والمقصود من ذلك في الواقع تضييق دائرة الفئات الإجتماعية المعدة للمشاركة في هذه الحداثة من خلال إحتكار إنتاج القوانين و المراسيم معتقدة أن ذلك كاف وحده لتحقيق التنمية(48) .
الشيء الذي أدى إلى إلغاء طموحات بناء إقتصاد وطني مستقل قادر عن النمو والإدماج المتزايد لصالح سياسة، تنمية، إقتصادية تعتمد على نخبة محدودة(49) وتظل مرتبطة بالأسواق الخارجية ومعتمدة عليها، ومستمدة لقوتها منها كأسواق جانبية ثانوية للإستهلاك والمعالجة الجزئية معا.
إن ما حصل هو تقليص مشروع الحداثة الوطنية إلى مشروع حداثة رثة أو نموذج ما تحت الحداثة.
ويقوم هذا المشروع على التحالف بين هذه النخبة وبين قوى السوق العالمية كبديل للتحالف الوطني الذي كان يحلم به المشروع الأصلي الطامح إلى بناء الأمة المتحدة والمتساوية والمتكافئة(50) .
إن هذه المعطيات تدفعنا إلى التساؤل حول درجة حداثة المجتمع لتجاوز مخاطر الدولة التحديثية، وقد كانت أول محاولة للجواب على هذا السؤال هي تلك التي قام بها دانيال ليرنر D.LERNER الذي ذهب إلى رصد مميزات كل من المجتمعين التقليدي والحديث على حدة قبل أن ينتقل إلى الحديث عن أنواع المراحل الإنتقالية التي تمر بها المجتمعات الحديثة العهد بالإستقلال.
حيث لاحظ أن من السمات البارزة للمجتمع الحديث أنه مجتمع مدينة من الناحية الإقتصادية والإجتماعية ومجتمع متعلم من الزاوية الثقافية، ومجتمع إنتخاب على المستوى السياسي، في حين تتجلى سمات المجتمع التقليدي في كونه على صعيد هذه المستويات الثلاثة، مجتمع قرية ومجتمع أمية ومجتمع تعيين.
وإنطلاقا من هذا التحديد يعطينا ليرنر ثلاثة أنواع من المراحل الإنتقالية للمجتمعات تختلف عن بعضها البعض إختلافا تدريجيا حسب قوة أو ضعف ثلاثة مؤشرات هي درجة العمران ودرجة التعليم، ودرجة المشاركة السياسية(51) .
هذا في الوقت الذي ذهب فيه مجموعة من الباحثين التابعين لمعهد ماساشوستس للتكنولوجيا في دراسة مفاذها أن مرحلة التحديث لابد وأن تسبقها مرحلة مهيئة للتحديث، وقد إسثنتج هؤلاء الباحثون أن الجماعات الإجتماعية التي يجب أخذها بعين الإعتبار في أي تحليل لهذه المرحلة الإنتقالية تبقى مجموعة الضباط ومجموعة المتقفين واللتان تقومان غالبا بتحالفات غير طبيعية(52) .
هذا في الوقت الذي ذهب فيه كنيت أوركانسكي في مؤلفه الشهير مراحل النمو السياسي سنة 1965 إلى تجاوز مقولة المرحلة الإنتقالية ومبينا المراحل التي لابد لأي مجتمع ان يقطعها على الشكل التالي:
1) إقامة توافق سياسي أو إجماع سياسي في المجتمعCONSENSUS.
2) التصنيع.
3) تطبيق سياسة إجتماعية متقدمة.
4) مجتمع الخيرات SOCIETE D abondance(53)
هذا إذن ما يدفعنا إلى طرح علاقة الإنتقال الديمقرلطي بالإصلاح في ظل المفهوم التأملي للزمن التاريخي مرتكز الإصلاحية، هذه الملاحظة تحيلنا إلى مفهوم للزمن يناقض مناقضة شديدة حسنا المشترك، هذا الزمن السياسي الذي يختلف عن زمن الديالكتيك الثوري على إعتبار أنه يحاول إنقاد ما يمكن إنقاده من آثار زمنية محافظة، تتسم بفكرة الإنحطاط المحتم، والتقهقر الأخلاقي والإجتماعي والإبتعاد المتزايد عن الأصول(54) .لأن كل ديمقراطية في ظل الإختيارات الاساسية الفاسدة يجب اعتبارها هي ايضا ديمقراطية فاسدة تكتسي طابع المناورة لتركيز الوضع الوطني الفاسد.(55)
لكن قبل ذلك فماهو المقصود بالإنتقال الديمقراطي؟.

#امغار_محمد (هاشتاغ)       Amrhar_Mohamed#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل