السياسة القانونية والتنمية في مغرب الانتقال الديمقراطي اطروحة الدكتور محمد امغار

امغار محمد
محام باحت في العلوم السياسية
(Amrhar Mohamed)

الحوار المتمدن-العدد: 8426 - 2025 / 8 / 6 - 18:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الحلقة الرابعة
المطلب الثاني: مفهوم السياسة القانونية وعلاقتها بالتنمية والتحديث:

إن مقاربة السياسة القانونية يتطلب التطرق إلى النظريات المرتبطة بالسياسة التنموية على إعتبار أن كل إطار قانوني إلا ويهدف إلى تحقيق التنمية والتحديث ويعتبرأهم مقترب في دراسة التنمية السياسية، هو الذي وضعه كابريل ألموند في كتابه المشهور، الأنظمة السياسية المقارنة، المقترب التنموي(33) .
فقد ذهب إلى أنه يمكن إختصار السياسات العامة للأمم و مقارنتها تبعا لنتاجها OUT PUT أي نوع الأعمال التي تتولاها الحكومات بهدف إنجاز مقاصدها ويمكننا تصنيف تلك الأعمال، أو النواتج إلى أربعة أصناف ، الأول هو إستخلاص المصادر من البيئة المحلية أو الدولية، الأموال والسلع والأشخاص والخدمات، والثاني هو نشاط التوزيع أي أموال أو سلع أو خدمات يجب أن يتم توزيعها على المواطنين أفراد وجماعات.
والمبدأ الثالث هو تنظيم السلوك البشري، من خلال إستخدام الترهيب والترغيب لغرض الإستجابة لعمليات الإستخلاص والتوزيع، أو إيجاد سلوك متعاون.
والأخير هو الإنجازات الرمزية والخطب السياسية، والأعياد والشعائر، والنصب التدكارية العامة والتماثيل، وما شابه ذلك التي يستخدمها القادة لحض المواطنين على إتباع السلوك المرغوب، وإعطاء أمثلة ملهمة ومن أجل تنوير الشعب وتأهيل الشباب.
وفي إطار أداء النظام في استخلاص المصادر فإن أكثر أشكال إستخلاص المصادر شيوعا لدى الأمم المعاصرة هو الضرائب، وفرض الضرائب هو إستخلاص الأموال أو السلع من أفراد نظام سياسي معين، دون أن يتلقوا مقابلها أية منافع فورية أو مباشرة(34) .
أما الأداء التوزيعي للنظام السياسي فهو يتمثل في تخصيص مرافق الدولة بمختلف أنواعها للأموال والسلع، والخدمات، والجوائز، والفرص وتوزيعها على الأفراد والجماعات في المجتمع ويمكن قياسها ومقارنتها حسب كمية ماوزع، والقطاعات البشرية التي طالتها تلك المنافع وشرائح السكان التي تلقت تلك المنافع، والعلاقة بين الإحتياجات البشرية والتوزيعات الحكومية الرامية إلى تلبية تلك الحاجات ولا تقيس نفقات الدولة جميع هذه التوزيعات، لكنها تعطينا مقياسا كميا لهذه الجهود التوزيعية(35).
أما الأداء التنظيمي فيتمثل في ممارسة النظام السياسي الرقابة على سلوك الأفراد والجماعات في المجتمع، ومع أننا نربط عادة التنظيم بالجبرية القانونية أوالتهديد بها فمن الشائع أن توجه الأنظمة السياسية السلوكيات بالنصح والإرشاد والإغراءات المادية، وإذا ما أردنا تمييز الأداء التنظيمي لنظام سياسي، أجبنا على الأسئلة التالية:
1) ما هي أوجه السلوك البشري والمعاملات التي تنظمه وما مدى هذا التنظيم؟ هل تنظم الحكومة أمورا مثل العلاقات الأسرية، والنشاطات الإقتصادية والنشاطات الدينية والنشاطات السياسية والتنقل الجغرافي، والمؤهلات المهنية والوظيفية وحماية الأفراد والممتلكات؟
2) ما هي الوسائل المستخدمة لحظ المواطنين وإجبارهم على الإنصياع؟ هل تستخدم الحكومة النصح والإرشاد والإقناع الأخلاقي، والجوائز المالية أو الغرامات؟ هل تسمح ببعض أنواع التصرف، والحجز البدني والعقوبات وتوجه مختلف النشاطات؟
3) أي مجموعات المجتمع يجري تنظيمها؟، وماهي الإجراءات التي تقيد حدود فرض تلك النظم بالقوة ؟ وماهي الإجراءات التي تحمي الحقوق؟، هل حق الإستئناف موجود ؟ هل تطبق تلك القوانين على الجميع بالتساوي ؟ أم تتأثر بها جماعات ومناطق دون أخرى(36)؟.
إن الإجابة عن هذه الأسئلة غالبا مايعطينا فكرة عن درجة رقي المجتمع والدولة في ما يخص تنظيمها وعلاقتها بمواطنيها وتحقيق أهداف السياسة العامة .(37)
أما الأداء الرمزي فيعتبر الفئة الرابعة من نتاجات الأنظمة السياسية، فالكثير من حديث القادة السياسيين يأخذ شكل الإشادة بالتاريخ والشجاعة والجرأة والحكمة، والنخوة التي يجسدها ماضي الأمة، أو يشيد بالقيم والإيديولوجيات مثل المساواة والحرية والمجتمع والديمقراطية والشيوعية والليبرالية، أو التقاليد الدينية أو الوعد بإنجازات أو مكافآت مستقبلية.
أما الأداء المتعلق بالإستجابة للمطالب أو ما يعرف بالمقدرة الإستجابية للنظام السياسي فتتجلى في إيجاد الحلول لمطالب المجتمع.
أما العملية الثانية بعد مقولات المقدرة المشار إليها أعلاه فإن ألموند ركز على مقولات التحويل والمحافظة والتي تتمثل في أن العملية التحويلية تقوم على خمس مراحل، مرحلة التعبير عن المطالب من طرف المجتمع بكل هيئاته، ومرحلة جمع هذه المطالب في إطار برامج الأحزاب السياسية والهيئات، ومرحلة وضع القوانين ومراقبة تطبيقها من طرف السلطة القضائية.
أما المحافظة على النظام فتتم عبر التثاقف السياسي أو التنشئة السياسية للفرد منذ ولادته عبر المدرسة العائلة، الحزب، النقابة، الجامعة، التكنة العسكرية إلخ، وكذلك عبر إستقطاب النخب الجديدة في إطار ممارسة المهام السياسية.(38)
وإذا كان هذا هو الإطار النظري لمفهوم السياسة التنموية إعتمادا على المقترب التنموي فإن التساؤل المطروح هو المتعلق بدرجة تطبيق هذا المقترب على الواقع المغربي إذا عرفنا على أن الغموض كان يكتنف دائما وبشكل بنيوي أساس ومضمون ووضعية السياسي داخل الإطار الإجتماعي المغربي، الأمر الذي يدفعنا للتساؤل، هل ينطبق ذلك أيضا على العلوم الإجتماعية التي إنشغلت مبكرا بدراسة المجتمع المغربي.
ذلك أن كتابات القانونيين والفقهاء والمؤرخين والأدباء والموسوعيين المغاربة تكاد تؤكد ذلك ويفسر ذلك عموما بأنه لايمكن الحديث عن السياسة في السياق المغربي إلا كسياسة " شرعية" بالرغم من أن عددا من المفكرين السياسيين درجوا على التساؤل منذ العصر " الكلاسيكي " حول سلطات الأمير وأشكال المشروعية التي تقويها وتدعمها قصد تمكينه من خدمة المصلحة العليا للأمة المغربية الإسلامية(39).
لهذا فإنه كلما زادت المعلومات التي نعرفها عن ماضي، وحاضر المجتمعات في العالم الاسلامي ومنها المغرب، إتضح مدى المحدودية، والضيق الذي كانت تعاني منه التحليلات الأوربية الكلاسيكية.
ولهذا وبالرغم من الإختلاف الكبير بين آراء ماركس ودوركايم، وفيبير ، فقد شاركوا في الإهتمام الفكري بما ساد عصرهم من أجل معرفة حقيقة السمات الأساسية للمجتمعات التي تتبنى وتشجع التنمية(40).
وهذا ما يدفعنا إلى مقاربة الخصوصيات المحلية والتاريخية وعلاقتها بالتنمية.

#امغار_محمد (هاشتاغ)       Amrhar_Mohamed#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل