الحكومة ومشاريع القوانين

امغار محمد
محام باحت في العلوم السياسية
(Amrhar Mohamed)

الحوار المتمدن-العدد: 8163 - 2024 / 11 / 16 - 18:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كلام لابد منه
د محمد امغار

مشاريع القوانين تتحمل مسؤوليتها الحكومة واغلبيتها البرلمانية بدليل انها قامت بسحب العديد من المشاريع المتعلقة بمحاربة الفساد ،وقامت بادخال تعديلات على العديد من المشاريع التي كانت مسودات جاهزة قبل تولي مسؤولياتها الحكومية ،
ان الدستور والقوانين التنظيمية حددت اختصاصات ومسؤوليات كل مؤسسة سياسية ،والقول بغير ذلك هو محاولة للتمويه لا اقل ولااكتر ،ان اغلب المشاريع التي اعدتها وزارة العدل لم تساير الشعارات التي تبنتها الحكومة الحالية ابان الانتخابات بل لاتعبر حتى عن ما جاء في برنامجها الحكومي ،
ان السياسة الرشيدة تقتضي بناء دولة الحقوق والحريات وهذا لن يتم في غياب المساواة بين مرتفقي العدالة والتمييز بينهم على اساس المكانة الاجتماعية ،
ان الحكومة ووزارة العدل كان عليها ومن اجل ترجمة برنامجها الحداثي المدعى فيها القيام بادخال تعديلات على القوانين التي تمس حقوق الفئات الضعيفة وعلى راسها قانون حوادث السير والذي لم يعرف تعديلات مند 1984 على الرغم من انه بني على قواعد تمس حقوق الضحايا ذلك انه يعتبر القانون الوحيد في العالم الذي يمنح التعويض على اساس ذخل الضحية ومكانته الاجتماعية عوض منح التعويض على اساس الضرر الحقيقي لكل ضحية بدون التمييز ، ان جرح بسيط لثري في المغرب قد يفوق قيمة طفل متوفي نتيجة حادثة سير ،
ان الدخل المحتسب على اساسه التعويض لم يتغير لاكتر من 30 سنة هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه الاسعار عشرات المرات ،هذا بطبيعة الحال يوضح الارباح المحققة من طرف الراسمال المسثتمر في مجال التامين ،
ان الحكومة عوض البحت عن تخفيض مصاريف قطاع العدل على حساب المتقاضين دوي الدخل المحدود عليها العمل على ضمان المساواة في الاستفادة من قطاع العدل وادخال تعديلات على القوانين الضامنة لهذه المساواة .

#امغار_محمد (هاشتاغ)       Amrhar_Mohamed#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل