السياسة والتتمية في مغرب الانتقال الدبمقراطي اطروحة في العلوم السياسية

امغار محمد
محام باحت في العلوم السياسية
(Amrhar Mohamed)

الحوار المتمدن-العدد: 8425 - 2025 / 8 / 5 - 07:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اطروحة جامعية في العلوم السياسية
السياسة القانونية والتنمية في مغرب الانتقال الديمقراطي

تـقــديـــــم

إن تمة فرضية ترتكز عليها جل الدراسات الإجتماعية مفاذها ان المجتمع لايمكن أن يتطور ويتحرر إلا إذا كان يسائل كيانه ويتساءل حول معاني وجوده،أي مجتمع لا يعزو حقيقته لقوى الغيب ولا يجعل من قيمه ومؤسساته معطيات بديهية وطبيعية ، بل يصوغها في طروحات إشكالية دونما اعتبار لوجاهة الثقافة السائدة مهما تعددت مشاربها(1).
إن مشروع هذا البحث يحاول الإجابة على سؤال العلاقة مابين المجتمع والدولة من خلال القواعد القانونية، المؤطرة لتطورهذه العلاقة.غير أن دراستنا لاتعنى أساسا بالجانب التقني للقاعدة القانونية و من نفس المنظور فهي لاتهتم بالتاريخ إلا من حيث هو وسيلة للتدليل على أسباب وصيغ تطور الأحداث المشكلة للقاعدة القانونية لهذا فإن إهتمام الدراسة ينصب بالدرجة الأولى على إبراز كيفية نشوء وبلورة جانب من الثرات الثقافي المغربي والمتمثل في القاعدة القانونية والنظم الإجتماعية والسياسية(2) المرتبطة بها.وذلك دون إغفال القواعد المترسخة في المتخيل الجمعي والتي كانت سائدة قبل إرساء الدولة الحديثة مع الحماية الفرنسية والإسبانية والذي إستطاعت معه الدولة التحكم في مختلف مظاهر التمايزات البشرية، الترابية والثقافية والدينية واللغوية(3).
وهذا ما سوف يتضح من خلال أهمية بعض القوانين التي أحدثت نقاش مجتمعي في سنوات التسعينات نتيجة الصراع المجتمعي ما بين أنصار التقليد وأنصار الحداثة كشعارات لا كبرامج.
و سوف يتضح هذا من خلال مقاربة العلاقة مابين جدلية الثابث والمتحول في النسق القانوني المغربي وعلاقته بالثنائية الفكرية الثابثة والمتمثلة في التقليد والتحديث، الشيء الذي سوف يحدد في واقع الأمر العلاقة ما بين الطريقة التي يتصرف بها نظام الدولة الحديثة والطريقة التي كانت تتصرف بها الأنظمة التقليدية.
و الموضوع مع ذلك فقد تم تناوله من طرف باحثيين سابقين إنطلق البعض منهم من منظور التقليد حيث قدم لنا هؤلاء• بالرغم من إختلاف مناهجهم في تفسير الأحداث والمؤسسات وفهمها من فرضية قبلية ونتيجة استقرائية تتجلى في كون القبيلة هي الأساس الذي شيد عليه المجتمع المغربي، ويعتبر هذا الحكم إختزالي حيث يختزل المغرب في القبيلة.
وهو بذلك حكم تعليلي يتصف بالتعميم والنسبية كما يذهب إلى ذلك الأستاذ عبدالله العروي إذ القبيلة ليست سوى عاملا من عوامل تشكل المجتمع المغربي عاملا أساسيا وضروريا طبعا ولكنه ليس كافيا لفهم الدولة والمجتمع المغربيين(4).
هذا في الوقت الذي انطلق فيه صنف اخر من الباحثين أي الإتجاه الثاني من مقترب تطغى عليه الشكلانية القانونية حيث انطلق هذا الإتجاهه من وصف الأشكال السياسية الدستورية منها والإدارية باعتبارها قفزة نوعية في المغرب الحديث كبلد نامي يتجه بخطى ثابثة نحو إرساء القواعد الديمقراطية.
وذلك دون أن ينتبه هؤلاء إلا أن إستيراد الأشكال المؤسستية ليست لها أهمية كبرى إذا لم تأخذ بعين الإعتبار القواعد المترسخة في المتخيل الجمعي للإنسان المغربي• .
و مقاربتنا للموضوع سوف تأخذ بعين الإعتبار تداخل معطيات وخلاصات هذين الإتجاهين وتأثير وتأثر الدولة بالمجتمع في ظل معطيات الواقع المغربي الحالي.
و إستجلاء خصائص النسق القانوني والسياسي المغربي كان يتطلب البحث في علاقته بالسياسات العامة، الشئ الذي يساعد ويشكل مدخلا إلى مزيد من فهم النسق القانوني والدستوري المغربي المعاصر(5) .
ولعل من الدوافع الأساسية التي جعلتنا نتناول هذا البحث في إطار مقترب السياسات العامة تزايد إستخدام سلطة الدولة لتلبية إحتياجات الناس الشيء الذي يجعل إستخدام هذا المقترب قراءة مستقبلية بحيث تمكننا من الإهتمام بكل التطورات والتغيرات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والإنسانية لاستكشاف أسباب إستمراريتها، وهذا ما يفسر من جهة أخرىالتحول الذي طرأ على الإهتمامات التقليدية للعلوم السياسية والذي كان منصبا في السابق على البناء المؤسساتي للحكم والتبرير الفلسفي لوجوده إلى البحث في العلاقة بين الإطار القانوني الدستوري والسياسة العامة.
ومن أجل بلوغ هذا الهدف كان لابد من الرجوع إلى المؤسسات التقليدية ومقارنتها بالمؤسسات الحديثة لفهم ميكانيزمات تشكل القاعدة القانونية المغربية،ورصد الممارسة التشريعية والدستورية في الحقبة المعاصرة.
وهذا ما دفعنا إلى الإستعانة بالمنهج القانوني والذي لايمكن الإستغناء عنه في دراسة المؤسسات كالمؤسسة البرلمانية مثلا وقد أدى استخدام هذا المنهج إلى نتائج علمية مهمة يمكن إسثتمارها في اتجاهات مختلفة فلا أحد ينكر وجود مادة مستقلة لها تأويلها الخاص ومفاهيمها المتميزة وهي مادة القانون البرلماني والذي يعتمد على تحليل وضعي يقتضي بأن نترك جانبا ولو بصفة مؤقتة الأبعاد التاريخية والإقتصار على القانون الجاري به العمل.
هذا كله دون إغفال المنهج الوظيفي في التحليل والذي ساعدنا على البحث عن الوظائف الفعلية للمؤسسات القانونية والتي لا تكون مطابقة كليا للوظائف التي ينص عليها القانون.
فالوظائف الفعلية للبرلمان المغربي مثلا لاينص عليها الدستور ولا القوانين التنظيمية وقد تتجسد هذه الوظائف في إضفاء الشرعية على النظام أو إدماج النخبة السياسية إلخ.
إن هذه الأمثلة تبرز لنا إمكانية إستعمال المقترب الوظيفي لفهم إتجاهات المؤسسات وهي غيرالإتجاهات التي تنص عليها النصوص القانونية.
ومقاربة السياسة القانونية في مغرب الإنتقال الديمقراطي ينبغي أن يأخذ بعين الإعتبار إمكانية إدماج المعالجة السوسيولوجية والتاريخية في دراسة الأنساق القانونية الشئ الذي يؤدي إلى الجواب عن السؤال الإشكالي التالي، كيف يتأسس؟ وكيف يعمل نسق قانوني في المجتمع المغربي؟والإجابة على هذا السؤال تعيدنا إلى الأخذ بعين الإعتبار تنوع مركبات النسق القانوني المغربي ومساره التاريخي.
لذلك فإن مقاربة الأبعاد الفقهية المالكية السنية في الترسنة القانونية المغربية تستوجب إستحضار النوازل والفتاوي والأجوبةالفقهية على إعتبار انها قضايا تتعلق بالواقع وبأبعاده الإقتصادية والإجتماعية والسياسية مما يجعل من النوازل على حد تعبير جاك بيرك، خطابا لمجتمع حول نفسه(6).
ولعل من أكبر الصعوبات التي واجهتنا في مختلف أشواط ومراحل هذا البحث تشتت الظاهرة موضوع الدراسة وصعوبة الإحاطة بمختلف جوانبها ولم شتى تجلياتها وتنوعاتها على اعتبار أن القانون يلامس مختلف جوانب الحياة الإجتماعية ومؤسسات الدولة.
ذلك أنه كلما طرأت تغيرات أو إصلاحات على مستوى أحد القوانين إلا وواكبته موجة من الأبحاث والدراسات، فيما تبقى القضايا التي لا تضبطها النصوص الرسمية خارج أية محاولة للتحليل .
إن إنسياق الباحثين مع المنطق الرسمي المستنسخ تماما من النموذج اليعقوبي الفرنسي جعلهم لا يفكروا قط في القيام بمراجعة نقدية لعملية إستيراد نموذج لايستجيب لحاجيات المجتمع(7).وهذا ما جعلنا نبحث في علاقة النصوص القانونية بالبنيات الإستقبالية للمجتمع والتي غالبا ما ترفض الترسنة القانونية إذا كانت غير مطابقة مع المتخيل الجمعي للمجتمع مما يجعل قانون الدولة في بعض الحالات مناقض لقانون المجتمع.
وتتجلى الأطروحة المركزية للبحث في إلقاء نظرة جديدة على النصوص والمؤسسات القانونية وأسباب نزولها وعلاقتها بالتنمية من خلال وصف تأثير القاعدة القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية في الواقع التاريخي، وذلك بهدف البحث عن خصائص السياسة القانونية في ظل مجتمع متعدد أنماط الإنتاج(8) ومتعدد الأنساق القانونية، وكيف يمكن توظيف العناصر الذاتية والموضوعية للتعددية القانونية للحد من الآثار السلبية المرتبطة بعدم فهم أو جهل القاعدة القانونية الوضعية وتأثيرها على التنمية.
ويؤدي هدا إلى طرح تساؤلات فرعية تتجلى في محاولة الجواب عن العلاقة المتواجدة مابين القاعدة القانونية الموضوعة من طرف الدولة والتطبيق الإجتماعي لها.
و يتطلب هذا الإستعانة بالبحث السوسيولوجي في الميدان وكذلك البحث في النسق القانوني المركب داخل المغرب من خلال رصد التعايش مابين القانون العصري والمؤسسات التقليدية ومدى تجانس هذه القواعد لخدمة التحديث.
والبحث في الأخير عن تصاعد المد المطالب بأسلمة القاعدة القانونية في المغرب وهذا هو المعبر عن الرهان السياسي والثقافي للقاعدة القانونية في المغرب(9) .
ذلك لأن الحديث عن السلطة التشريعية هو حديث عن التوفيق بين طريقتين ومنهجين للتشريع القانوني للمجتمع والدولة، فإما أن يكون هذا المنهج هو السلطة التشريعية المنتخبة والمعبرة عن إرادة الجماعة وإما أن يكون مجلسا للفتوى الدينية(10) الغير القابلة للنقاش.
وللتحكم المنهجي في الموضوع إرتأينا تحليل خصائص السياسة القانونية في الفترة الممتدة من 1992 تاريخ دخول الإصلاح الدستوري الرابع حيز التنفيذ إلى نهاية حكومة التناوب، وهي الفترة المعروفة بمغرب الإنتقال الديمقراطي.
غير أنه وبالرغم من ذلك فإن المقاربة الزمنية للظاهرة موضوع البحث لن تغنينا عن رصد المسار التاريخي للظاهرة وعلاقاتها بالواقع الإجتماعي بإعتبارها تشكل جزءا من النسق العام وعنصر داخل البنية المغربية.
إن تحليل الظاهرة موضوع الدراسة اذن سوف يؤدي إلى البحث في عناصرها ومقوماتها وعلاقتها بتطور المجتمع العالمي.
لذلك فقد إرتأينا أن نستهل البحث بباب تمهيدي ذي صبغة نظرية من أجل التعرف على علاقة القانون بمؤسسة الدولة والمجتمع والبحث عن السمات الخاصة بالقاموس التشريعي المغربي كالظهير مثلا الذي شكل إحدى المصطلحات الخصوصية في العالم(11).
لنحاول بعد ذلك في قسم أول الجواب عن إمكانية الحديث عن نسق قانوني في المغرب بمعنى هل القاعدة القانونية مؤسسة في بناء من المبادئ منسقة فيما بينها بكيفية تجعلها تشكل كلا منسجما له قانونه الداخلي؟ أم أن الأمر لايعدو أن يكون تكديس لقواعد قانونية ترجع لمذاهب مختلفة(12).
وهذا ما دفعنا إلى مقاربة طبيعة العلاقة المتواجدة بين مكونات الأنساق الكبرى للقانون المغربي ويتعلق الأمر بالقانون العرفي والقانون الإسلامي والقانون الوضعي ذو المصدر التاريخي الفرنسي، فهل هي علاقة تكامل أم علاقة تنافر؟.
كما أن التداخل مابين مكونات التعددية القانونية في المغرب يؤدي بنا إلى التساؤل عن المنابع السوسيولوجية لكل صنف من الأصناف الثلاثة، ومنها علاقة العرف بالقبيلة وعلاقة الفقه المالكي بميدان الأحوال الشخصية، وعلاقة القانون الوضعي ذو المصدر التاريخي الفرنسي بالميدان الإقتصادي الليبرالي.
وإذا كان هذا التقسيم غير مطلق، فإن التداخل مابين مكونات الحياة العامة غالبا ما يؤدي إلى طرح التساؤل حول الصراع والإنجذاب بين أنصار المكونات المعيارية الثلاث(13).
وهذا ما يدفعنا إلى الإجابة عن سؤال العلاقة مابين السياسة القانونية والتنمية في القسم الثاني من هذا العمل على اعتبار أن الحديث عن الإصلاح السياسي والإجتماعي والإقتصادي والثقافي الذي يؤسس للإنتقال الديمقراطي ولبناء القيم الديمقراطية يستدعي مقاربة شمولية تراعي التداخل القائم بين مختلف ابعاد الدولة والمجتمع .
ان الإصلاح لايمكن إختزاله بأي حال من الأحوال في السياسي كما لايمكن مقاربة الإصلاح الإقتصادي والإجتماعي والثقافي بمعزل عن أبعاده السياسية.
وهذا لن يتضح إلا من خلال مقاربة وتفكيك الموجات المرتبطة بالاصلاحات القانونية الكبرى التي شهدها مغرب ما عرف بالإنتقال الديمقراطي،والتي بدأت بوادرها مع الإصلاح الدستوري لسنة 1992 وذلك من خلال رصد خصائص هذه الإصلاحات؟ وكيف كان تأثيرها على المجتمع؟ وهل حققت التنمية المرجوة في الميادين الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والثقافية.

#امغار_محمد (هاشتاغ)       Amrhar_Mohamed#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل