قوة التقاليد في الفعل السياسي

امغار محمد
محام باحت في العلوم السياسية
(Amrhar Mohamed)

الحوار المتمدن-العدد: 8426 - 2025 / 8 / 6 - 10:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كترت التحليلات المختبرية والمجهرية في الآونة الأخيرة حول الدستور والممارسة السياسية بصفة عامة والاكيد أن المتتبع لما يكتب سوف يلاحظ أن الغالبية تنطلق من تقديس الوثيقة الدستورية وتعتبرها أداة حقيقية للقطع مع الماضي وأن المشكل في الفاعل السياسي الحكومي الذي لم يمارس صلاحيته الدستورية
وهذا التحليل اظن انه مجانب للصواب لسبب واحد هو كونه لم ينتبه الى قوة العادات والتقاليد والأعراف السياسية واحتوائها للدستور نفسه
إن الممارسة السياسية المغربية أنتجت دوائر لا يمكن أن يتخطاها الفاعل السياسي البرلماني سواء كان في الأغلبية الحكومية أو المعارضة وتجارب تشكيل الحكومات المتعاقبة خير شاهد على ذلك
إن الممارسة السياسية قبل وبعد دستور 2011 أكدت محدودية المبادرة الحكومية خارج التقاليد المرعية
وسواء تم الحديت عن الوزير الأول في دستور 1996 أو رئيس الحكومة في ظل دستور 2011 فإن المحدد للسياسة العامة هو جهاز الدولة المشكل من نخبها السياسية والاقتصادية
إن النص القانوني لايصمد أمام قوة مصالح اللوبي الاقتصادي الوطني والدولي
والاكيد أن مفهوم الحزب في المغرب لا علاقة له بمفهوم الحزب في الغرب لأسباب عديدة وعلى رأسها أن النخب الحزبية هي صنيعة الدولة
إن التدرج في سلاليم الحزب رهين بالولاء للقيادة وليس التنشئة على مبادئ الحزب هذه المبادئ التي انتهت بانتهاء أحزاب الكثلة الوطنية
هذه مجرد أفكار كتبتها على الهاتف بعد قراءة بعض التحاليل في هذا الصيف الساخن
عطلة سعيدة للجميع
د محمد امغار

#امغار_محمد (هاشتاغ)       Amrhar_Mohamed#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل