السياسة القانونية والتنمية في مغرب الانتقال الديمقراطي

امغار محمد
محام باحت في العلوم السياسية
(Amrhar Mohamed)

الحوار المتمدن-العدد: 8425 - 2025 / 8 / 5 - 14:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اطروحة جامعية في العلوم السياسية
الدكتور محمد امغار
الحلقة الثانية

الفصل التمهيدي: الإطار المفاهيمـي
إن مقاربة السياسة القانونية وعلاقتها بالتنمية في ظل مغرب الإنتقال الديمقراطي يستوجب إستحضار الإطار المفاهيمي العام، من خلال مقاربة الأبعاد النظرية لظاهرة السياسة القانونية ورصد الإطار العام للدولة كوحدة سياسية وعلاقتها بالمجتمع هذه العلاقة التي تحدد معنى التنمية المرتبطة بالديمقراطية كأهداف أساسية في التفكير السياسي المعاصر، هذا التفكيرالذي يحدد معنى التقدم والتنمية في أبعادهما المختلفة وهدا مايفيد انتماء هذه الدراسة إلى جنس خاص وهو جنس الوقائع السياسية على اعتبار أن السياسي هو كل مايثير إشكالية يستحيل حلها بإقناع الجميع.( 1)
لذلك فإن مقاربة مفاهيم السياسة القانونية والتنمية داخل الدولة المغربية المعاصرة يستوجب إستحضار مجموعة من المفاهيم المتحكمة في القانون والتنمية،حيث أن الدولة في ظل المتغيرات المعاصرة أصبحت أصل التشريع وأصل الهوية التي لاتفهم إلا بردها إلى تأثير الدولة الحديثة على المجتمع(2).
وتستمد الدولة قدرتها الكبيرة للتحكم في التشريع من خلال مكانزمات التطور الذي عرفه مفهوم القانون ، حيث قامت الدولة المعاصرة على تصور شكلاني جعل منها الخلف الأوحد من خلال منحها الشخصية الإعتبارية المستمدة من تحديدها وراء حدود ثابثة ومعترف بها (3)جعلت أفرادها يحصلون على جنسية تثبت نسبهم الجديد إليها.
هذا النسب القانوني والسياسي إلى الدولة والمثمتل في حمل الجنسية، منحهم حقوق وأوجب عليهم إلتزامات.
هذا المعطى إذن أدى إلى إحداث تغيرات عميقة في الفهم القانوني ذلك أن البنية التشريعية القديمة تبدلت تبدلا جدريا، بحيث أن القاعدة القانونية والتي كانت إفراز لواقع مجتمعي في الماضي شكلت بحسب العادة الإجتماعية والإعتياد الذي تحول إلى عرف يستمد إلزامه من قوته المعنوية المرتبطة باستبطان المجتمع لإلزاميته بحيث أصبح معه قانون ملزم .
هذا في الوقت الذي أصبح فيه القانون في الوقت الحاضر نتاج الدولة العصرية ومؤسستها التشريعية.
ويتجلى هذا التغيير والتبدل الذي عرفه القانون في كون النظام التشريعي المرتبط بالدولة أصبح يرفع من شأن القرارات والمراسيم والقوانين التي تمثل إرادة الدولة بغض النظر عن محتواها وعدم إنتساب مضمونها إلى الأحكام الدينية أو الأخلاقية أو العرفية أو غيرها بمعنى أن الدولة المعاصرة أصبحت تحتكر الوظيفة التشريعية والتنفيذية و القضائية.(4)
ومن جهة أخرى فالنظام التشريعي الجديد للدولة يقلل من قيمة الرأي التشريعي المتمثل سابقا في الفتوى الدينية أي أنه ينقص من قيمة فقه النوازل والمسائل والإجتهاد لفائدة النص التشريعي الموضوع من طرف الدولة وهذا ما يؤدي إلى القول بأن الفكر التشريعي المنفصل عن الدولة فقد إعتباره وسلطته،وإن كان هذا قد أعطى إمتيازا للدولة كأصل للتشريع(5) فإن ذلك قد منح للقاعدة القانونية قيمة أخرى تتجلى في ربط الدولة بالقاعدة القانونية أي أن الدولة الحديثة لايمكن أن تعبر عن حداثتها إلا إذا إعترف بها كدولة للحق والقانون(6).
وهذا ما يدفعنا إلى مقاربة مجموعة من المفاهيم النظرية المؤطرة لموضوع القانون في علاقته بالسياسة والدولة والتنمية.
لذلك يمكن القول أن مفهوم دولة القانون قد ظهر في أواخر القرن التاسع عشر بألمانيا كرد فعل للتشتت الذي كانت تشهده الدويلات البروسية وكتعبير عن عهد تكوين الوحدة الألمانية تحت قيادة بسمارك، والهدف تبعا لذلك لم يكن تحرريا بقدر ما كان يهدف إلى تدعيم مركزية الدولة وعقلنة سيرها وتصرفها(7).
وقد عرف مفهوم دولة القانون توسعا في تحديده وأخذ معاني مختلفة باختلاف الدول والمنظرين وقد تطور إلى أن إكتسب معناه النهائي الذي نعرفه اليوم.

#امغار_محمد (هاشتاغ)       Amrhar_Mohamed#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل