السياسة القانونية والتنمية في مغرب الانتقال الديمقراطي جامعة الحسن الثاني سنة 2007

امغار محمد
محام باحت في العلوم السياسية
(Amrhar Mohamed)

الحوار المتمدن-العدد: 8432 - 2025 / 8 / 12 - 07:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الحلقة 11
اطروحة جامعية
الدكتور محمد امغار


المبحث الثاني: السلطة الدينية
يعتبر المغرب كغيره من الدول الإسلامية الدين الإسلامي الركيزة الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم والمجتمع والدولة، لذلك كان للقيمين على الدين الدور الكبير في إنشاء القواعد المحددة لسلوك الأفراد والجماعات داخل الزمن التاريخي المغربي، واعتبر رئيس الدولة الملك أمير المؤمنين واحد من القيمين على التشريع في هذا الإطار بواسطة ظهائر شريفة(1) .
وإن كانت بعض الآراء تعتبر أن الإسلام لم يتطرق إلى شكل نظام الحكم، فإن أغلب المنظرين المسلمين يعتقدون أن صمت القرآن الكريم عن تفصيل نظام الحكم والسياسة للمسلمين هو موقف إلاهي مقصود، لأنه هو الموقف الذي إلتزمه الدين الحنيف حيال كل ما عهد به إلى عقل الإنسان، وارتبط بالأمور المتطورة المتغيرة التي تستعصي نظرياتها على الثبات (2)، وفي هذا الإطار يرى الدكتور عبد الرزاق السنهوري في مثال يحدد فيه علاقة الفقه الإسلامي بالكتاب والسنة، أي بالدين ونصيب الوضع البشري الذي جاء ثمرة لفقه الفقهاء في هذا القانون الإسلامي، يقول الدكتور السنهوري>.
وقبل السنهوري كان الشيخ محمد عبده قد قال>.
هذه إذن بعض الآراء والنصوص المتعلقة بعلاقة السياسة بالشريعة ودور الفقهاء والإرادة الإنسانية والعبقرية البشرية في هندسة البناء التشريعي الإسلامي الذي يحكم حياة المجتمع ويتطور بتطور المصالح والإحتياجات (5).
لذلك فإن العلماء لعبوا دورا هاما داخل المجتمع المغربي لأنهم يفسرون رسميا نسق القيم التي تخضع لها جماعة المؤمنين ، إنهم من حيث المبدأ أهل الحل والعقد أي أنهم المؤتمنون على المشروعية وإليهم ترد أمورها.
غير أن هناك نقطة معروفة جيدا يختلف فيها الواقع عن النظرية، ذلك أن كلمة العلماء في المشروعية تأتي لتزكية سلطة قائمة لا لتكون حكما في قيامها.
إن العلماء ليس لهم نفوذ كاف للحسم في عملية إختيار الشخص أو الأسرة الحاكمة، ومع ذلك فإنهم يمارسون تأثيرا قويا على الطبيعة العامة للمجتمع(6) .
وقد كان لرجال الدين في بعض المراحل التاريخية في المغرب السطوة في هذا الإطار وبرزت الملامح الأولى للتيوقراطية في الدولة السلطانية المغربية مع الدولة المرابطية، حيث إحتل الفقهاء مكانة بالغة الأهمية خصوصا في عهد علي بن يوسف الذي إشتد إيثاره للفقهاء الذين وصلوا في أيامه مبلغا عظيما لم يبلغوا مثله في الصدر الأول من فتح الأندلس (7) .
ويكفي للتدليل على الدور الذي قام به الفقهاء وما كان لرأيهم من قوة النفاذ في المجتمع المغربي على عهد المرابطين، أن نورد ما قاله الأستاذ عبدالله كنون أحد مؤرخي الحياة الفكرية في تاريخ المغرب، بمناسبة تطبيق السلطان علي بن يوسف لفتوى الفقهاء القاضية بإحراق كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي بسبب ما فيه من آراء المتكلمين ومذاهب الصوفيه على حد قولهم، إذ يقول وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على أن الدولة حقيقة كانت خاضعة لرأي الفقهاء لاتورد ولاتصدر إلا عن نظرهم (8).
ويستمد الفقهاء النفوذ والجاه في المجتمع المغربي المسلم مما يتمتعون به من مهابة دينية في بيئة تقليدية مشبعة بالمبادئ الإسلامية التي تغديها إحساسات ومفاهيم ليست كلها من الكتاب والسنة بقدر ما هي مؤثرات قديمة ترجع إلى ما قبل مجيئ الإسلام (9).
وقد كان للفقهاء مكانة هامة على مستوى الوظيفة الإقتصادية تكفلها لهم رواتبهم المحصلة من المساجد كأئمة ومن المدارس كأساتذة، بالإضافة إلى إشرافهم على تحصيل الزكوات التي تجبى للمدارس والمساجد (10) ، هذا دون إسثتناء الهبات والعطايا المحصل عليها من السلطان أمير المؤمنين.
لذلك كان لابد أن يأخذ الساسة بعين الإعتبار مكانة العلماء في المجتمع الإسلا مي، حيث أن الذين يصرون على رفض أنواع السلوك اللاعقلانية يرغمون – طال الزمان أم قصر- على الإعتراف بوجودها•.
وفي الوقت المعاصر بالمغرب أصبحت المرجعية الدينية مسألة مقدسة فوق كل الإعتبارات مما جعل من شخص الخليفة، بنفس قدر المؤسسة التي يرعاها مصدرا للتشريع الأسمى (11) .
وتعطي جميع المذاهب الإسلامية وكذا الإجتهادات في ميدان الأحكام الشرعية لفئة العلماء، صلاحيات كبيرة في تغطية جميع الميادين القانونية، فإليهم تعود وظائف تأويل النص القرآني، والحديث النبوي، وتحديد ضوابط سيرة الحكام، ويخول لهم هذا الحق إكتساب نفوذ قوي خاصة وأنه حق وظيفي يمارس مباشرة دون الإلزام بارتباط القائم به بهيئة منظمة، فالعلماء تبعا لذلك لايشكلون مجتمعا منسجما متجانسا في خدمة مصالح محددة متفق عليها مسبقا (12).
والفقهاء في قراءتهم للأصلين: القرآن والسنة النبوية الصحيحة، يفسرون ويؤولون لذلك فان الفقهاء عملوا على تأسيس إتجاه تشريعي وفق مايلي:
الله شرع في القرآن، النبي الرسول مارس سلوكيا المشرع الموحى به، الفقيه يجتهد ولايعطي شرعا جديدا.
وندعوا إلى الإنتباه جيدا إلى آليات الإجتهاد في الفقه الإسلامي (13)، ذلك أن الفقهاء يتفقون جميعا على رفض فكرة لائكية نظام الدولة، فالسلفية ترفض بالطبع فكرة لادينية الدولة، وبذلك تجعل الحكومة الإسلامية حارسا على الأخلاق والفضيلة في وسط الأمة، والقانون من جهته يجب أن يستمد من الشريعة الإسلامية، وعليه يجب العمل على ان يصبح منظورا للفكر، أصولا وفروعا، كمادة تشريع مدني عام (14).
وهذا ما يؤكد أن الفقيه المسلم قام عبر التاريخ بمد السلطة القائمة بالتبريرات اللازمة في الوقت الذي كان فيه مرتبط بفكرة الخلافة القائمة على حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في جلب مصالحهم الأخروية والدنيوية معا(15) .
لذلك فان الفقهاء قالوا للناس أطيعوا أولي الأمر منكم لكن قالوا لهم من قبل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يبينوا لهم أبدا سبل التوفيق إذا تناقض الأمران علما بأن التناقض كان هو القاعدة في حياة المؤمنين الرعايا(16) ،وهذا مايدفعنا الى مقاربة مكانة العلماء في المغرب وعلاقتهم بالسلطة السياسية

#امغار_محمد (هاشتاغ)       Amrhar_Mohamed#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل