السياسة القانونية والتنمية في المغرب اطروحة جامعية

امغار محمد
محام باحت في العلوم السياسية
(Amrhar Mohamed)

الحوار المتمدن-العدد: 8434 - 2025 / 8 / 14 - 17:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الحلقة 13
اطروحة جامعية
الدكتور محمد امغار
جامعة الحسن الثاني الدارالبيضاء


المبحث الثالث: المؤسسة البرلمانية
الملاحظ أن المجال السياسي التقليدي في المغرب إبتداءا من اواخر القرن 18 بعد وفاة السلطان محمد بن عبد الله، عرف تطورات هامة كانت في جملتها عبارة عن ردود فعل وطنية على فصول مسلسل التردي الذي بدأت تعرفه الدولة المغربية، هذه التطورات يمكن إجمالها في مجموعة من العناصر هي البيعة المشروطة، المطالبة بالإصلاح والتمثيل النيابي والدستور، ثم اللجوء إلى الإستشارة الشعبية والإنتهاء بتأسيس مجلس شورى للأعيان. (1)
الشيء الذي يدفعنا إلى مقاربة التطور الذي عرفه المجال السياسي التقليدي ثم خصائص السلطة التشريعية في المغرب المستقل.



















المطلب الأول :التأثيرالغربي على المجال السياسي التقليدي بالمغرب

إن الحديث عن التطورات التي عرفها المغرب، في الميدان المتعلق بالسلطة التشريعية منذ القرن السادس عشر وهو التاريخ الذي صار فيه مستهدفا من طرف حركة التوسع الأوروبية الإستعمارية بأشكالها المختلفة العسكرية والإقتصادية والإستراتيجية والسياسية إلى أن فرضت عليه فرنسا حمايتها سنة 1912، يدفعنا إلى القول بأنه بالرغم من عزلة المغرب التي كانت تزداد بازدياد التدخل الأوروبي، فإن المسار العام الذي سلكته الأمور فيه كان يتجه ببطء فعلا، ولكن بإصرار ومثابرة نحو إقرار نوع خاص من الحداثة السياسية يتم تشييده لاخارج المجال السياسي" التقليدي" وضدا عليه وبالقطيعة معه كما كان الشأن في أوروبا بل بالعمل في إطاره من أجل تطويره من الداخل، ولابد عند تفسير هذه الظاهرة من إعطاء كامل الإعتبار لعاملين إثنين:
أولهما أن المجال السياسي، "التقليدي" في المغرب لم يكن مجرد مجال شكلي بل كان ميدانا تمارس فيه الحرب بواسطة السياسة في إطار المشروعية وفي دائرة ما كان يسمى ببلاد المخزن.
أما العامل الثاني فهو التهديد الخارجي، وهذا العنصر هو الذي جعل من الحداثة في المغرب قضية وطنية وليست قضية طبقية فالتحديث مطلوب، أولا وقبل كل شيء لمواجهة التهديد الخارجي الذي لم يكن من الممكن السكوت عليه لامن طرف الأمير أو نخبة العلماء اللذين يستمدون شرعيتهم من حماية(2) الثغور.
وفي نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، إصطدم المغرب كغيره من البلدان العربية الإسلامية بالغرب، وكان من الطبيعي أن تؤثر الأفكار السياسية والقانونية الأوروبية في التفكير والممارسة المغربية في مجال الحكم والسياسة(3)، ورغم مقاومة البنيات الإستقبالية المغربية للأفكار العلمانية المتمثلة في نموذج القانون الوضعي المستمد من الممارسة التاريخية الأوروبية، فإن هذه الأفكار سوف تغزو المغرب وخاصة مع دخول الحماية سنة 1912 والتي حددت مهمتها داخل المغرب في القيام بالإصلاحات اللازمة للخروج من التفكير التقليدي إلى ميدان الرأسمال، وقد عملت فرنسا إبان إحتلالها القصير للمغرب على تثبيت جهاز إداري مركزي وتحديث بعض القطاعات، التي لم يشارك فيها المغاربة إلا بشكل هامشي في أحسن الأحوال(4) .
وإذا كانت العملية العسكرية والمتمثلة في حروب التهدئة قد أدت إلى إلغاء مبررات وجود الأنماط التقليدية في مجال الحكم، حيث ان المخزن لم يعد في حاجة إلى جيش لجمع الضرائب، ذلك أن نص المعاهدة لايسمح بذلك، كما أن البلاط الذي كان من قبل متجولا عبر أنحاء البلاد، قد إستقر في مدينة الرباط، حيث تتم عملية تنظيم الهياكل الإدارية الجديدة الممركزة في إدارة الداخلية والشؤون السياسية، في الوقت الذي خضعت فيه القبائل إلى الحكم المركزي، وهذا ما يفسر أن عملية التهدئة الفرنسية وسعت من سلطة السلطان الدنيوية والتي أصبحت في مستوى أبعاد سلطته الروحية(5) .
ومع الحماية تكونت لجنة التشريع سنة 1913 وكانت مهمتها تتمثل في وضع القوانين الوضعية ، هذه اللجنة التي سوف تحل محلها سنة1933 مصلحة التشريعات الملحقة بالكتابة العامة، وقد كان أعضاء هاتين الهيئتين من الفرنسيين الذين كان لهم الحق في وضع وتدوين المراسيم المقترحة من طرف مختلف المصالح، وتقديمها إلى أمضاء السلطان(6) وهكذا بقي السلطان المحدد الأساسي والمصدر الأصلي للتشريع في ظل المؤسسات التي دخلت إلى الحقل السياسي المغربي مع الحماية كمؤسسات مكلفة بوضع القاعدة التشريعية.
وعندما أعلن عن إستقلال المغرب عاد المجال السياسي في جوهره إلى ما كان عليه قبل الحماية وأثناءها.
إن جيل الوطنيين سواء منهم الكهول الذين كانوا من ناحية العمر والتكوين الثقافي أقرب إلى محمد الخامس أو الشباب الذين كانوا أقرب زمنيا وفكريا إلى ولي العهد مولاي الحسن أولا والملك الحسن الثاني ثانيا، إن جيل الوطنيين" الزعماء" هؤلاء الذين خلفوا العلماء قد مارسوا السياسة داخل مجال سياسي واحد هو إستمرار للمجال السياسي" التقليدي" الذي تقوم العلاقات فيه على أساس من الإتصال الشخصي والثقة المتبادلة والعمل بالتقاليد الموروثة(7) .
غير أنه ومع ذلك فإن صدور القانون الوضعي عن البرلمان المنتخب أدى بالتالي إلى الحديث عن الدولة المشرعة(8)، أي الدولة الواضعة للقاعدة القانونية في إطار إختصاصات محددة من قبل القانون الوضعي الأسمى والمتمثل في الدستور.
وهكذا أصبح البرلمان أو السلطة التشريعية المنتخبة تمتاز عن سلطة الفقهاء في أنها تعكس حقيقة تحكم النخبة الحاكمة والتي أصبحت مصدرا للقانون، وأصبحت معه القوانين تخضع لفلسفة متسقة واحدة وواضحة وأصبح معه للنشاط القانوني إنسجامه الذاتي والداخلي (9).
وأهمية القانون الوضعي مرتبط بتقل مصنفات القوانين " الجريدة الرسمية" والتي تتجلى أهميته بالنسبة للمواطن العادي في انه أصبح معه مفروضا عليه في حالة لجوئه إلى الإدارة او المحكمةاي الدولة العصرية(10)
وقد طرحت مسألة التشريع الوضعي تساؤلات حول مصدر القاعدة القانونية ومكانة السلطة التشريعية، ذلك ان الحديث عن السلطة التشريعية هو حديث عن التوفيق بين طريقتين ومنهجين للتشريع القانوني للمجتمع والدولة، فإما أن يكون هذا المنهج هو السلطة التشريعية المنتخبة والمعبرة عن إرادة الجماعة، وإما أن يكون مجلسا للفتوى الدينية، وفي هذه الحالة تكون هناك مشاكل كبرى لابد من حلها أو لها طريقة تنظيم الإجماع، وثانيها الإتفاق بين رجال القانون على منهج التفسير والتأويل، وثالثها تحديد العلاقة والتراتبية بين هذه السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، فالأمر يتعلق بمسألة سياسية قبل أن تكون قانونية وسوف نجد انفسنا بالضرورة أمام مسألة المجلس التشريعي المعين• أو المنتخب(11) .










المطلب الثاني :السلطة التشريعية في المغرب المستقل
في بداية سنوات الستينات، عندما كانت العلاقة بين القوى السياسية آنذاك لم تحسم بعد لصالح المؤسسة الملكية لاحظ جل فقهاء القانون الدستوري وقتها مدى ليبرالية نص دستور دجنبر 1962 ، لابالنظر إلى مضمونه المادي فحسب بل كذلك بالنظر إلى مسلسل تطبيق مقتضياته وحتى الفصل19 منه، والذي أقحم في النص النهائي(12) تحت ضغط الجناح اليميني للحركة الوطنية، لم يكن ينظر إليه ساعتها سوى كفصل تشريفي يرمي إلى التذكير بالطابع الإسلامي للمغرب وللمؤسسات التي تحكمه وما حصل ان إحتج به قانونا لتبرير فعل دستوري أو قانوني قلت أو كثرت أهميته.
وفي سنة 1963 عرف المغرب أول إنتخابات تشريعية في ظل برلمان دستور 1962 وقد أدت هشاشة الأغلبية النسبية التي حصلت عليها جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية بالإضافة إلى تواجد عوامل إجتماعية أخرى خطيرة إلى شل مجموع البناء المؤسسي من خلال إعلان حالة الإسثتناء تطبيقا للفصل 35 من دستور 1962 (13) .
وقد دفع تشبت المعارضة الرسمية وغير الرسمية بنهج سياسة التطرف في التعامل مع المؤسسة الملكية إلى وضع دستور1970 الذي جعل من الوزير الأول مجرد عون إداري ومن البرلمان مجرد غرفة للتسجيل والتسليم، ذلك أن النص الدستوري الجديد كان عبارة عن ترجمة قانونية لحقيقة السلطة ذاتها، أي سلطة أوتوقراطية تظهر من خلالها الملكية كالمؤسسة الوحيدة الضرورية والقادرة على ضمان وتسيير مجموع النسق القانوني والسياسي.
وفي سنة 1972 وضع دستور جديد كان الهدف منه تدارك الفراغ السياسي الذي أحدثه دستور 1970 ، وقد كان بإمكان الدستور الجديد أن يلعب دور المؤسسة التي لاغنى عنها في تفعيل النظام السياسي في شموليته نظرا للتحسينات التي طرأت على وضعية الحكومة والبرلمان على حد سواء و ذلك لوعمل الفاعلون السياسيون على احترام منطوقه وشكلانيته كما هو الشأن في سائر الديمقراطيات العصرية(14) .
غير أن ذلك لم يحدث لأسباب كثيرة منها مثلا أن بعض المواضيع التي تدخل طبيعيا في إختصاصات البرلمان يأبى الملك إلا أن يسند مناقشتها إلى مؤسسات مؤقتة، أو مناظرات وطنية معدة خصيصا لهذا الغرض.
كما أن إستعمال الملك لتقنية الخطاب الملكي كقانون يسمو على كل القوانين والقواعد الأخرى، أدى الى إضعاف المضمون القانوني للدستور، خاصة وأن هذه الخطابات الملكية كثيرا ما تهدف إلى وضع سياسة عامة تهم كل القطاعات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والدبلوماسية أي قطاعات تعود مهمة الفصل فيها للبرلمان(15) .
وهذا ما يؤكد أن الطبقة السياسية بمختلف مكوناتها لم تستطع أن تكيف أليات العمل البرلماني في نموذجه الغربي مع مقومات الحياة الوطنية والثوابت التاريخية• للنظام السياسي المغربي(16) .
وهذا ما دفع بعض الباحثين إلى اعتبار البرلمان المغربي فضاء لمباشرة عدد من الطقوس وممارسة عدد من الوظائف الرمزية أكثر منه مكان لممارسة السلطة التشريعية(17).
وتبعا لذلك فإن وظيفة النواب الحقيقية في البرلمان المغربي، هي وظيفة التمثيل ليس بالمعنى السياسي ولكن بالمعنى المسرحي في حقل السياسة (18) ، حيث أن وظيفة البرلمان التشريعية والتي تعتبر من مهامه الأساسية إلى جانب مراقبة الحكومة إتسمت في جميع الولايات النيابية التي عرفها المغرب بالمحدودية في جوانب متعددة وظلت رهينة المبادرة الملكية والحكومية في ظل شبه غياب تام للمبادرة السياسية للفرقاء الذين يتكون منهم البرلمان المغربي(19) الشئ الذي أضحى معه البرلمان مشرعا إسثتنائيا مقيد السلطة.
والأكثر من هذا فإن الأحزاب المغربية نفسها غالبا ما تشجع على إفراغ البرلمان من محتواه من خلال مناقشة الأمور القانونية الشائكة خارج قبة البرلمان وذلك بجنوح هذه الأحزاب لتقنية اللجان الوطنية أو تقنية المذكرة المرفوعة للملك(20) •، وهي حالة عرفية كرست التقليد السلطاني للمغرب العميق المبني على إنفراد السلطان بسلطة التشريع والتنفيذ مع السماح بتواجد مجالس إستشارية وحكومة و وزراء تساعده في القيام بمهامه(21).
وقد عبر العاهل المغربي نفسه عن هذا المعطى في خطابه بمناسبة إفتتاح الدورة البرلمانية بتاريخ12 أكتوبر1984 حيث صرح مخاطبا البرلمانيين>(22) .
وبهذا يكون المغرب على مستوى السلطة التشريعية بلد الظهائر الملكية بامتياز، وليس بلد القانون الوضعي والشكلي الخاضع لمبدأ تسلسل القوانين والهيئات وفصل السلط (23) .
يرى العاهل المغربي في هذا الإطار في خطاب ألقي في مجلس النواب بتاريخ 19أكتوبر سنة 1987>(24) وهذا ما يؤكد وحدة السلطة التي هي كل لايتجزأ والتي لايمكن ان تكون إلا في يد أمير المؤمنين، وهذا التصور شكل الإطار المرجعي للأفكار السياسية للمؤسسة الملكية (25) .
وهكذا فالإنتخابات وفصل السلط غير مطبقة على مستوى قمة الهرم السياسي ذلك أن الملك يعتبر المنتخبين مجرد مستشارين للسلطان يتم إختيارهم من طرف الشعب (26) .
وهذا ما يفسر إمكانية العاهل وقدرته على إستعمال المرجعية الدينية والتقاليد المخزنية لتبرير قدرته علىممارسة التشريع والتنفيذ في آن واحد(27) .
وهذا ما يفسركذلك عدم رضى الملك الحسن الثاني عن التجربة الديمقراطية البرلمانية التي قام بها بين سنة1963 و سنة1965 لأنها غرقت في النزاعات العقيمة بين الأحزاب والنواب المنتخبين دون أن تفرز أغلبية طيعة(28).
لقد هاجم الملك خلال مدة الإنتداب البرلماني القصيرة وبعدها مفهوم الديمقراطية البرلمانية وأكد انها تعرقل الكفاح ضد الفقر كما صرح دون إلتواءات أن البرلمانية تتناقض مع الديمقراطية الحقيقية وعندما قام بحل البرلمان في يونيو 1965 أكد أن مناقشته العقيمة كانت ستنال من الديمقراطية المغربية… وبما تعتز به من كرامة وفكر خلاق(29) .
وهذا مايوضح فكرة إعتبار كلام الملك بمثابة القانون، ولم يزد البند 19 من الدستور إلا على تأكيد الصفات التقليدية للملوك المغاربة، الملك أمير المؤمنين، الحارس الأمين على الإيمان والدستور و دين الدولة هو الإسلام وقد أدى ذلك إلى تحكم المؤسسة الملكية في توجيه مسار القانون الوضعي المغربي.
وقد حلل لويس فوجير ما تنطوي عليه النصوص الدستورية بمايلي: يعتبر الملك هو الضامن والحارس لروح المجتمع المغربي، وهل في ذلك مغالاة كبيرة إذا عرفنا بأنه يستطيع بل عليه أن يرفض إصدار قانون أو ما من شأنه أن يمس السيادة المغربية، وهو بذلك يحتفظ بسلطة ضمنية وعامة تتجاوز كل السلطات التي أقرها الدستور، وليس هناك مبالغة لأن هناك سوابق متعددة أظهرت هذه السلطة العامة لذلك فقبل تحضير الدستور، كانت المسألة الأساسية هنا هي قيمة الكلام الملكي، الذي هو بمثابة القانون،ذلك أنه سبق للمحكمة في سنة 1960 أن فصلت في هذا الموضوع بالطريقة التالية:
إن أمر أو تصريح الملك الذي يمثل الأمة له قيمة قوة القانون، إذ أن الملك نفسه هو الذي يصدر القانون، هذا الأمر أو هذا التصريح له قوة وقيمة القانون،ولو لم ينشر في الجريدة الرسمية أو في الصحافة أو في الإذاعة(30) .
وفي سياق هذه الهيمنة من الملكية تجاه المجتمع فإنه يمكن القول باختصار أنه حتى مع التوجهات الديمقراطية والإختلافات، فإن تلك التوجهات تخضع لمبادرات ورؤية السلطة العليا وإتجاهاتها في الدولة المغربيةممثلة في العاهل المغربي، والذي وهو يرعى تلك التوجهات ويدفع بها فإنه يشدد على تقييد مسيرة الإصلاح والديمقراطية بشروط ورؤية محددة تؤكد المزاوجة بين الثرات والتقليد والحداثة ولكنها ترفض في نفس الوقت إستنساخ الديمقراطيات الغربية(31 ).

#امغار_محمد (هاشتاغ)       Amrhar_Mohamed#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل