السياسة القانونية

امغار محمد
محام باحت في العلوم السياسية
(Amrhar Mohamed)

الحوار المتمدن-العدد: 8438 - 2025 / 8 / 18 - 18:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الحلقة 14
السياسة القانونية والتنمية في مغرب الانتقال الديمقراطي
اطروحة في العلوم السياسية
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدارالبيضاء
جامعة الحسن الثاني المغرب

لفصل الثاني: طبيعة القاعدة القانونية وعلاقتها بالمجتمع
إن تعدد المؤسسات المنتجة للقاعدة القانونية مرتبط كما رأينا بتعدد المرجعيات الثقافية والفكرية والسياسية التي أفرزها وعايشها الواقع التاريخي المغربي في أبعاده المختلفة، وقد ترتب عن ذلك أن القواعد المعيارية المنظمة للعلاقات الفردية والجماعية في المغرب، خضعت منذ القديم وإلى اليوم إلى أصناف متعددة من المرجعيات القانونية وقد إختلفت وبدرجات متفاوتة من فترة إلى أخرى عبر تاريخه الطويل، غير أنها تعود في الغالب لأصناف ثلاثة من القواعد شكلت ثوابث أساسية في صرح بنية النسق القانوني المغربي وهي القواعد العرفية وقواعد الشرع الإسلامي، تم قواعد القانون الوضعي(1) ذو المصدر التاريخي الفرنسي، وقد شكل كل نظام قانوني إطار منظما للعلاقات في المجال الذي يسود فيه دون أن يؤدي ذلك إلى القطيعة بين القواعد المنتمية لكل نظام، ذلك أن هذه القواعد غالبا ما تتعايش مع بعضها البعض، مع الميل إلى سيادة القواعد المرتبطة بالنسق الليبرالي العالمي.
وهذا ما سوف يتضح لنا من معالجة خصائص كل نظام قانوني على حدى.













المبحث الأول : العرف المحلي

شكلت القاعدة القانونية العرفية المنتجة من قبل المؤسسة التقليدية المتجسدة في القبيلة إحدى أقدم القواعد القانونية المتحكمة في سلوك الفاعل السياسي المغربي في علاقته بالشيء أو المحكوم، لذلك فإن دراسة الأعراف المحلية هو خروج عن الكتابات التقليدية المتجاوزة إلى مجال يجعل من المجتمع الفاعل الأول والأساسي في المسار التاريخي للسياسة القانونية(1) في المغرب.
فالتطور التاريخي لأي مجتمع على مستوى القواعد المنظمة لسلوك الأفراد والجماعات داخله، ما هو إلا تراكم لتجاربه التاريخية، وعلى هذا الأساس فإن الأعراف شكلت إحدى المصادر التاريخية المعتمدة في دراسة المناطق الجهوية والمناطق النائية المغربية التي لم يكتب تاريخها بعد في مجمل مراحله.
بالإضافة إلى أن الكثير من الممارسات والسلوكيات و التطورات الإجتماعية والإقتصادية والثقافية الموجودة حاليا والمستبطنة من طرف المغاربة لايمكن فهمها دون الرجوع إلى سياقها التاريخي من خلال رصد التطور الذي عرفته.
لهذا فإنه أثناء الفترة الإستعمارية حظيت الأعراف الأمازيغية بقدر كبير من الإهتمام، وذلك في إطار البحث عن الصيغ القادرة على فهم مفاصل المجتمع المغربي للتحكم فيه وتوجيهه(2) من طرف سلطات الحماية.
وكان هذا الإهتمام من الأسباب التي أدت إلى ردود أفعال الحركة الوطنية،التي إعتبرت هذا الإهتمام سياسة مقصودة من طرف سلطات الحماية لخلق التفرقة بين مكونات المجتمع المغربي.
ومع ذلك يتفق جل الباحثين على أن السوسيولوجيا الكولونيالية تحتفظ بنصيب مهم من المصداقية في ميدان دراسة الأعراف، خصوصا من الناحية الإجرائية والميدانية بالنظر لرصيد الأبحاث المنجزة والغنية كميا والمتنوعة كيفيا، والتي تشكل المنطلق لأي دراسة في هذا المجال على الرغم من أنها تنطلق من خلفية سياسية وفكرية صادرة عن النزعة المركزية الأوربية التي تنظر إلى المجتمعات الأخرى من موقع المكلف بتحديثها(3).
ويلاحظ أن أغلب الأبحاث المهتمة بالأعراف تعود إلى الفترة الممتدة من سنة1915 إلى سنة1951 ، ومع بداية الإستقلال تلاشى الإهتمام بالأعراف، وتزامن ذلك مع التحول الذي عرفه البحث القانوني الفرنسي منذ بداية الخمسينات، بحيث تم إيقاف الأبحاث في ميدان الأنتولوجيا القانونية بالنظر للظرفية السياسية التي ميزت هذه المرحلة بتصاعد مطالب حركات التحرير وتنديديها بالأولوية التي تعطيها الأتنولوجيا القانونية للخصوصيات على حساب ما يوافق إنسجام ووحدة المجتمع(4) ومن تم إتجهت الدراسات والأبحاث للتخلي عن الإهتمام بالأعراف والقوانين المنتجة من قبل المجتمع لصالح القوانين التي تنتجها السلطة التشريعية للدولة.
وهذا ما يفسر أن البحث العلمي في مجال القانون بالمغرب منذ تأسيس الجامعة المغربية ظل متأثرا بالتجربة الفرنسية، سواء من حيث المواد المدروسة أو طرق التدريس(5) ، وتميزت الأبحاث المنجزة بسيادة المقتربات الوصفية(6) ، بحيث لايتعدى إنشغالها ما تصدره السلطة التشريعية من قوانين، وتعتبر كل تحليل خارج النصوص القانونية والأحكام القضائية من إختصاص العلوم الإجتماعية الأخرى.
وقد أدى إنسياق الباحثين المغاربة مع المنطق الرسمي المستنسخ تماما من النموذج اليعقوبي الفرنسي إلى التخلي على الدراسات النقدية من خلال المقارنة مابين القواعد الإجتماعية والنصوص القانونية التشريعية مما جعلهم بعيدين عن التفكير في القيام بمراجعة نقدية لعملية إستيراد نموذج قانوني لايستجيب في غالبية نصوصه لحاجيات المجتمع(7).
وأكثر من هذا فإن مشروع الدولة الحديثة بالنسبة للحركة الوطنية أصبح يتجسد واقعيا في فترة الإستقلال في تصورات هذه الأخيرة التي رأت في إعتناء فرنسا بالأعراف إرادة لتعميق نطاق التمييز بين الأمازيغ والعرب، وتحويل التعايش بين الشرع والعرف إلى نوع من التنازع، وأن العناية به تتناقض ومطالب الوحدة الوطنية.
هذا في حين أن الأعراف الأمازيغية ليست سوى نتاج موضوعي وتاريخي للقبائل الأمازيغية، وقد كانت هذه الأعراف موجودة ومستبطنة من طرف المغاربة قبل التدخل الفرنسي وليست من إحداث هذا الأخير.
وهذا ما يوضح أن القانون العرفي اعترف بقوة نفاذه وبقيمته الملحة في فترات مختلفة من تاريخ المغرب بموجب ظهائر سلطانية من أجل ضمان ولاء القبائل وتحقيق الإستقرار السياسي وإستمرار علاقة البيعة لسلطان المغرب، ومن ذلك ما قام به السلطان السعدي أحمد المنصور من حث ولاته على الأقاليم بالإبقاء والمحافظة على ما لدى القبائل التي تحت سلطتهم من عادات وأعراف(8) ، وما قام به السلطان العلوي الحسن الأول من توثيق لأعراف قبائل سوس والتأكد من إتفاقها وعدم تعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية وإقرار السوسيين عليها بظهير سلطاني يعتمد تطبيقا رسميا(9) مما يوضح الأهمية التاريخية والواقعية للأعراف وترسخها في المتخيل الجمعي للإنسان المغربي.

#امغار_محمد (هاشتاغ)       Amrhar_Mohamed#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل