ماهيات الحضارة الإنسانية من وجهة نظر أجتماعية تاريخية

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 7292 - 2022 / 6 / 27 - 04:37
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

ومن أولى مظاهر الحضارة هو التنظيم الأجتماعي والثقافي والسياسي المبني على قواعد قانونية محترمة كلا في مجاله وتخصصه، المجتمع المنظم الذي يتقيد بنظامه الخاص ويحرص على عدم إحداث الفوضى بعد التأسيس هو المجتمع الوحيد الذي يمكنه من الوصول إلى نوع من الأستقامة المتصاعدة والمتطورة نحو الهدف الحضاري، هذا التنظيم أو ما يعرف بقواعد الأنتظام لا يعد قيدا للحركة الأجتماعية ولا يتعارض مع الحرية بقدر ما هو يحافظ على مصدر قوة المجتمع، الليبراليون خاصة ومن بعدهم العبثيون والفوضويون ينظرون للتنظيم على أنه محاولة لذوبان الشخصية الفردية في المجتمع وتقديم العنصر الجمعي على روح التفرد والفردية، لو نظرنا للحضارة من باب أخر على أنها جهد جماعي وتراكم عمل المجتمع نحو التطور ستظهر قيمة النظام والتنظيم للحيلولة دون هدم الأسس التي قامت عليها الحضارة.
والحرية بمعنى أوسع خاصة إذا كانت من أسس تكوين المعرفة التي قادت للتحضر لا يمكن أن تستتشعر الخوف من النظام، لأنها كانت معطى ومصدر للإبداع لا يمكن للحضارة أن تتنكر له أو تغفل قيمته الوجودية، فالجوهر الحضاري سيحافظ على الحرية بالقدر الذي تساهم به الحرية من تطوير لمفهومها وتطوير الجهد الجمعي لحركة الإنسان في المجتمع وحركة المجتمع في الوجود، أي أن الحرية هنا لا تكون عدوة لنفسها وعدوة لعطائها الأول.
فماهية الحضارة تعتمد على مقدمات التأسيس وفهم حركته في أطار وجودها الخاص، فتتمظهر خارجيا بعد ذلك لمجموعة من الأنماط السلوكية عامة وخاصة تعبر عن هذه الماهية وتوضح الشكل المادي لها، ومن هذه المظاهر الماهوية المحسوسة والملموسة في عالمها الواقع هي:.
1. سيادة القانون.. سيادة القانون شكلا من أشكال المنظم المدروس والمقنن في توجهات خاصة وفي حدود تسمح للحركة الإيجابية بالمرور وتصد العبث والتخريب من خلال حركتين وقائية أولا وعلاجية ثانيا، أي أنها تدابير ووسائل ومسائل الهدف منها حفظ النظام وصيانة التنظيم من الخروج عن الأطار المؤسس، وكلما كان القانون أكثر قربا من طبيعة البشر وملبي للتوافق مع الطبيعة الشمولية التي توازن بين الحرية والمسئولية كان القانون أقرب لأن يكون فاعل أجتماعي يساهم في بناء الحركة التطورية التصاعدية ويمنحها الشعور بالأستقرار من خلال توفير الأمن الأجتماعي الضروري للتنمية.
لذا فسيادة القانون أمر ملازم ومستصحب مع البروز الحضاري لأي مجتمع متحضر، ولا يمكن أن نؤشر تأريخيا أن حضارة قامت في ظل عدم احترام للقانون أو تحت فوضى وهمجية، كما لم نؤشر من خلال سيرة التأريخ أن القانون السيد أغفل عن ضمان أستمرارية التحضر مما يعد سببا في إنهيار منظومة التكامل بين الحرية والإنضباط، بل بالعكس ما هو ثابت تأريخيا إن من أهم أسباب سقوط الحضارات وإنهيارها هو غياب العدالة الناتج عن غياب سيادة القانون، فالتمييز والمفاضلة خارج مفهوم العدالة التي يصونها القانون هي التي أدت إلى النكوص والتراجع الحضاري للوراء.
2. الأعمار الجمالي... المظهر الثاني والباز في الواقع الحضاري ترابط الأعمار مع الجمال التكويني، فالإعمار المنظم والهندسة المبدعة هي نتاج تطوري معرفي يفرض نفسه في واقع الحضارة، لأنه يعبر عن معنى البقاء الطويل أولا وثانيا هو أصلا باعث نفسي يشير وجوده إلى معنى القوة ومعنى التحدي ومعنى أظهار الذات العظيمة على الواقع، والإعمار الهندسي والفني يمتد من هرم المؤسسات الحضارية العليا لتصل إلى قواعد المجتمع باتجاهين تصاعدي وتنازلي، بمعنى أن عملية البناء لا تقتصر فقط على الطبقات الأجتماعية العليا وتنزل تدريجيا نحو الأدنى بل هي مترافقة ومتشاركة تعتمد على صورة جمعية واحدة تعبيرية عن الزمان والمكان وعن نفسية وثقافة وإدراكات المجتمع.
إن أقتران التطور الهندسي والمعماري بمظهريه التكويني والشكلي يبرز في نواحي عدة حتى في الخصوصيات الخاصة، من القصور والقلاع ومراكز العبادة وكل المرافق الضرورية للمجتمع في ما يعني أن هذه المعمارية الفريدة والمتميزة تريد أن تقول للأخر أن مجتمع الحضارة عبر هذا المجال في الحقيقة هو أكبر وادق وأضخم مما تراه الأعين وتتلمسه الحواس، هذه اللغة التأريخية لغة لا تجدها في أي مجتمع حتى في المجتمعات المتمدنة التي ترضخ مثلا تحت هوس الحاكم والسلطة برغم وجود مظاهر عمرانية ضخمة، لكنها هنا تعبر عن تضخم الذات الحاكمة فقط نتيجة إحساسها بالشعور بالنقص أو الرفض الشعبي لها فتعوض ذلك من خلال الأفراط في تعظيم النفس وحاجاتها دون أن تؤسس ذلك في روحية المجتمع وثقافته.
إذن التطور المعماري والهندسي ممكن في أي وقت وأي زمان لكن يختلف في فلسفته عندما يكون مظهر حضاري ينشد الخلود ويلبسه ثوب الجمال المعبر عن إرتياح النفسية ورفاهيتها الذاتية داخل مجتمع الحضارة، علما أن مقاييس الجمال النسبية تتطور أيضا مع التجربة وتتصاعد في تعبيراتها وفقا لقوة المد الحضاري في المجتمع وتستجيب له.
3. القدرة على العطاء والأنتاج.... من ميزات الوجود الحضاري في أي مجتمع هو قدرته على أن يكون منبع ورافد لكل ما هو يصلح حركة المجتمع وينميها، بمعنى أن المجتمع الحضاري مجتمع كريم مع نفسه وكريم مع غيره دون أن يجعل من نتاجه وموروده الحضاري محتكرا له وعليه، لذا قيل أن الحضارة هي إشعاع إنساني لا يمكن حصره أو إيقافه، والعلة في ذلك تعود لحقيقة الحضارة ذاتها بأنها عطاء الإنسان للوجود من خلال الإعمار والإصلاح والتكامل، فالحضارة التي تنغلق على نفسها ولنفسها لا يمكن ان تكون حضارة بالمعنى الإنساني ولم ولن توجد مثل هذه الحضارة في التاريخ.
الحضارة من خلال مشاهدات التأريخ ودروسه لم ولن تنقطع في عطائها حتى في حالة غيابها وتغيبها، فما زالت أثار الحضارات القديمة كلها تمنح الإنسان المزيد من العطاء ومزيد من الدعم سواء روحيا أو فكريا ومعرفيا، كما تمنحه الكثير من المفاجآت المعرفية التي لم تكن ميسرة في السابق أو لم يتوصل الإنسان لإسرارها، هذا العطاء المتواصل سيبقى معينا لكل الأجيال ولكل المجتمعات ولكل الإنسان فيما لو سعى للتزود منها أو التقرب من جوهر معناها، فالحضارة عطاء متجدد ودائم لأن ما تملكه من خزين روحي لا يمكن أن ينتهي وينبض دوما مع نبض الوجود.
4. تأصيل القيم والروابط السياسية.. من المظاهر التي تتعلق بالممارسة السياسية وممارسة السلطة في المجتمعات الحضارية أنها محكومة دوما بقواعد وقوانين وقيم مرعية بكل أحترام، أي أنها لا تخضع للتبدل والتغيير بأفعال طارئة أو لانقلابات عسكرية أو تمرد شعبي، أو حتى ثورات شعبية واسعة لأنها تتناقض مع قيم الحضارة، وهذا نتاج الأستقرار الأجتماعي الذي ولد استقرار سياسي، فسواء كان شكل النظام الحاكم ملكيا أو أنتخابيا على مستوى محدد كمجلس شيوخ أو مجلس العائلة المالكة أو غيرها، لا يمكن أن تنتقل السلطة بواسطة القوة أو التمرد على المؤسسة الحاكمة، وإن حدث فتكون خرقا للقاعدة الأساسية ولا تشكل بعد ذلك قاعدة دستورية، في المجتمع الحضاري القانون هو القانون والنظام يعني الثبات على الخيارات الأساسية فيما يتعلق بالسلطة أو بتداولها.
إن عملية تأصيل القواعد الدستورية وقيم الروابط السياسية تولدت من القاعدة السابقة أحترام سيادة القانون، فالعقد الأجتماعي الرابط بين الشعب والسلطة والذي كان جزء من البنية التحتية الأجتماعية يجب الوفاء به، أولا لضمان أن تعمل بقية مفردات البنى تلك وفق أهدافها وغاياتها وجوهرها المؤسس، حتى أن الكثير من المجتمعات الحضارية حرصت على تدوين تلك الروابط والقواعد ونشرتها على مستوى واسع بين أفراد الشعب لتكون دليل عمل ووضوح في الرؤية التي تسير عليها، وثانيا هذا لا يعني أيضا أن التأصيل والتأطير يمنع من تطويرها أو تعديلها وفقا لتطورات وتحولات المسيرة الأجتماعية، بقدر ما كان ذلك ضمان عملها بشكل سليم طالما أنها لا تحتاج إلى التبديل الضروري أو الحتمي .
5. القوة الخارجية... من تجليات مظهر الحضارة وعبر التأريخ أنها تملك مفاتيح القوة سواء أكانت بالمعنى العسكري الحربي أو بالمعنى الأقتصادي، فالترابط بين قوة المجتمع وتماسكه وقوة السلطة والنظام والقانون ينعكس ويرتبط أيضا بحاجتها للقوة بجميع أنواعها، فالقوة إذا منظومة تعبيرية على ما في الحضارة من قدرة على ان تحمي وجودها أولا ولتضمن أن أعدائها لا يتمكنون من فرض شروطهم عليها، فالقوة ليست فقط مفهوم أستباقي أو تحظيرا للتمدد والتوسع بقدر ما هي تعبير أصيل عما تكتنزه من حرص على بقائها، إلا أن الأفراط في القوة الغير ضرورية عن حاجتها يتحول بمرور الزمن إلى عبء قد لا تتحمله أو لا تقدر على تلبية شروط القوة المتمددة على حساب الرفاهية الأجتماعية أو على حساب النظام والقانون، خاصة عندما تتحول مؤسسة القوة إلى لاعب رئيسي في تحديد مصيرها.
من هنا نرى أن الحضارات حينما تتحول إلى امبراطوريات أستشعارا بقوتها الذاتية وأعتمادا على مظاهر القوة تكون قد أسست لنهايتها خاصة عندما تحاول أن تطغي بذاتيتها على الأخر المختلف، الدرس التأريخي هو من يخبرنا عن نهايات تلك الإمبراطوريات كيف أنهارت وتركت موقعها نتيجة الإحساس بالقوة المفرطة ومحاولة تصدير هذه الأزمة خارج مجتمعها حتى تنفس عن الإنسداد الذي وصلته حين تركت مفهوم الأثر الطبيعي لها وأتجهت لممارسته بالقوة.
6. النزوع المضطرد نحو الماديات ... أيضا سجل الدرس التأريخي المستفاد من دراسة التأريخ أن المجتمع الحضاري وهو في طريقه لبلوغ الذروة أو القمة يتجه سريعا وبشكل غير طبيعي نحو الماديات وإهمال للجانب الروحي فيها، والمقصود بالماديات هنا تحول كل الروابط والعلاقات التي تسود المجتمع الحضاري من أتجاه التنوع في شكليتها إلى اتجاه مادي ينبئ عن قساوة وتحجر في تلك الروابط، وإن كان هذا التحول ليس بمنعزل عن الرفاهية خاصة مع تضخم الحاجات النفسية للأنا ومحاولة ترجمتها بشكل مباشر بعيدا عن أساس الرفاهية وهو التوازن بين الحاجات والظروف على النحو الذي يؤمن من جهة تلك الحاجات ومن جهة أخرى كيفية التعبير عنها بشكل لا يرهق النظام الأجتماعي ولا يفعل دور الأنا المتضخمة بمرور الزمن.
إن هذا النزوع المادي حتمية تأريخية تمليها عوامل عدة منها الشعور بالعظمة والأستشعار بالقوة وتبدل وتطور المزاج الحضاري ذاته، هذا المزاج المؤلف من دوافع ذاتية وعوامل موضوعية تتألف بشكل فاعل كلما توغلت الحضارة بمستقبلها لتدفع بأتجاه ما يعرف بالغرائزية الطبيعية لدى الإنسان، على كل حال لا يمكن الحد من الميل إلى الماديات ولا يمكن السيطرة عليه لا بالقوانين ولا حتى بالقوة، فهو نتاج طبيعي وكل طبيعي يستحق وجوده مع العوامل الملائمة له.

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات