التصنيف العالمي لمؤسسات مكافحة الفساد

محمد عبد الكريم يوسف
مدرب ومترجم وباحث
(Mohammad Abdul-karem Yousef)

الحوار المتمدن-العدد: 7089 - 2021 / 11 / 27 - 01:39
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

تتعدد مؤسسات مكافحة الفساد في جميع أنحاء العالم وتختلف وظائفها ويتباين أداؤها وفق أنماطها الوظيفية والهيكلية الرئيسية .

وفقا لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، تحتاج أي مؤسسة جديدة للتكيف
مع الظروف الوطنية المحددة مع الأخذ في الاعتبار الظروف الثقافية والقانونية والإدارية المختلفة. لكن، من الممكن تحديد الممارسات الجيدة والنماذج القابلة للتطبيق عند إنشاء مؤسسات مكافحة الفساد. ومع ذلك، لا يمكن الجزم بشكل قاطع بما هو النموذج الأكثر فعالية في منع و مكافحة الفساد.

في لمحة مقارنة لنماذج مختلفة من المؤسسات المتخصصة بمكافحة الفساد، يمكن تلخيصها وفقا لوظائفها الرئيسية، على النحو التالي:

• وكالات لمكافحة الفساد متعددة الأهداف
• مؤسسات إنفاذ القانون متخصصة في مكافحة الفساد
• وكالات لرسم سياسة مكافحة الفساد والوقاية منه

وسوف ندرس كل نوع من الأنواع السابقة بشيء من التفصيل:

وكالات متعددة الأغراض لمكافحة الفساد:

يمثل هذا النموذج أبرز مثال عن وكالة ذات نهج واحد تقوم على ثلاث ركائز أساسية هي:

)أ( التحقيق، )ب( الوقاية، )ج ( التوعية العامة والتثقيف.

ومع ذلك، لا تزال في معظم الحالات، الملاحقة القضائية وظيفة منفصلة للحفاظ على استقلاليتها الكاملة، أي داخل نظام الضوابط والتوازنات للوكالات المتعددة ويجب أن تتوفر الأهداف والصلاحيات الواسعة و المستقلة من الناحيتين القانونية والعملية.

ومن أمثلة هذا النموذج يمكن أن نذكر :

• اللجنة المستقلة ضد الفساد في هونغ كونغ.
• مكتب التحقيقات بالممارسات الفاسدة في سنغافورة.
• اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد في نيو ساوث ويلز في أستراليا.
• المديرية المعنية بالفساد والجرائم الاقتصادية في بوتسوانا.
• قسم التحقيق الخاص في ليتوانيا.
• مكتب مكافحة ومنع الفساد في لاتفيا.
• المكتب المركزي لمكافحة الفساد في بولندا.
• المفتش الحكومة العام في أوغندا.

مؤسسات إنفاذ القانون:

يمكن أن تتولى مؤسسات إنفاذ القانون مكافحة الفساد، في مجالات الكشف والتحقيق والملاحقة القضائية. يتضمن أيضا نموذج إنفاذ القانون في بعض الأحيان،عناصر تختص بوظائف الوقاية والتنسيق والبحوث. وقد ينطوي هذا النموذج أيضا على الجمع بين وظائف الكشف والتحقيق والملاحقة القضائية في دائرة إنفاذ قانون واحدة.
ولعل هذا هو النموذج الأكثر شيوعا في دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

ومن أمثلة هذا النموذج يمكن أن نذكر ما يلي :

• السلطة الوطنية النرويجية للتحقيق في الجرائم الاقتصادية والبيئية.
• المكتب المركزي لقمع الفساد في بلجيكا.
• مكتب النائب العام المعني بقمع الجرائم الاقتصادية ذات الصلة بالفساد في إسبانيا.
• مكتب منع الفساد والجريمة المنظمة في كرواتيا.
• مديرية مكافحة الفساد الوطنية الرومانية.
• مكتب التحقيقات المركزي التابع للنيابة العامة في المجر.
• إدارة التحقيقات الداخلية في ألمانيا.
• شرطة العاصمة / قيادة مكافحة الفساد في المملكة المتحدة.
• دائرة الرقابة الداخلية التابعة للشرطة الوطنية في ألبانيا.

المؤسسات الوقائية: هو النهج الذي تعتمده غالبية هيئات مكافحة الفساد وتقوم هذه المؤسسات بمراقبة العمل قبل وقوع الخطأ مثل أقسام التدقيق المالي داخل المؤسسات والوزارات أو مديريات الرقابة الداخلية التي تقوم بالرقابة المسبقة والتأكد من أن العمل قد تم وفق للوائح القانونية المعمول بها.

ويتضمّن هذا النوع مجموعة غير متجانسة من العمليات يمكن تلخيصها بما يلي:

مجالس تنسيق مكافحة الفساد:

يتم إنشاء هذه الهيئات عادة لقيادة جهود الإصحاح لمكافحة الفساد في البلاد، لاسيما وضع وتنفيذ ورصد إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد. تتكون مجالس مكافحة الفساد من وكالات حكومية مسؤولة ووزارات وممثلين عن ا لسلطات ا لتنفيذية والتشريعية والقضائية في البلاد، ويمكن أن تضم أيضا جهات فاعلة في المجتمع المدني. عادة، لا تكون مجالس مكافحة الفساد مؤسسات دائمة بل تعمل من خال اجتماعات دورية. قد تدعمها أمانات عامة دائمة . من بين الأمثلة عن هذه ا لمؤسسات يمكن أن نذكر:

• مجلس تنسيق سياسة مكافحة الفساد في جورجيا
• لجنة مكافحة الفساد في أذربيجان
• اللجنة الوزارية المشتركة لمكافحة الفساد في ألبانيا .
• المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في طاجيكستان .
• المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في أوكرانيا.
• المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في روسيا.

هيئات الوقاية من الفساد:

يتم إنشاء هذه المؤسسات أيضا لغرض واضح، هو منع الفساد، لكنها دائمة وتتمتع بولاية أوسع . يُعهد لهيئات الوقاية تنسيق استراتيجيات مكافحة الفساد إلى جانب وظائف أخرى، مثل تقييم مخاطر الفساد وخطط النزاهة في المؤسسات والقطاعات العامة؛ مكافحة الفساد والتوعية والتثقيف؛ الوقاية من تضارب المصالح؛ الإفصاح عن الأصول؛ تمويل الأحزاب السياسية؛ مجموعات الضغط وتقييم التشريعات الرامية لمكافحة الفساد. يمكن أن نذكر من الأمثلة على هذا النموذج ما يأتي :

• اللجنة المعنية بمنع الفساد في سلوفينيا
• مديرية مبادرة مكافحة الفساد في الجبل الأسود
• وكالة مكافحة الفساد في صربيا
• القسم المركزي للوقاية من الفساد في فرنسا
• القسم المركزي لمنع الفساد في المغرب.
• لجنة مكافحة الفساد في أذربيجان.

المؤسسات العامة التي تسهم في الوقاية من الفساد:

لا يشار إليها صراحة بمؤسسات مكافحة الفساد وقد أنشأت بعض الدول هيئات متخصصة لقضايا محدّدة بدقة ذات صلة بالوقاية من الفساد، مثل منع تضارب المصالح، الأخلاقيات، والنزاهة، أو مراقبة عمليات الإفصاح عن الأصول في الإدارات العامة أو البرلمانات. من بين الأمثلة العديدة عن هذا النموذج، وكالة النزاهة الوطنية في رومانيا، ومكتب النزاهة الوطنية في هولندا، ومكتب الأخلاقيات الحكومية في الولايات المتحدة، ورئيس لجنة الأخلاقيات الرسمية في ليتوانيا، والمفوض البرلماني للمعايير في مجلس العموم في المملكة المتحدة، والمفتشية العليا لمراجعة والإفصاح عن الأصول في ألبانيا. والهيئة المستقلة للتقييم والشفافية والنزاهة في الإدارة العامة في إيطاليا، وغيرها.

بالإضافة إلى ذلك، يساهم العديد من المؤسسات الرسمية القائمة، في الوقاية من الفساد كجزء من مسؤولياتها المحددة . وتشمل هذه الفئة، مؤسسات الدولة الرقابية على سبيل المثال، مكتب المراقب المالي العام في البرازيل(، أو المؤسسات المسؤولة عن المشتريات العامة مثل مجلس شكاوى المشتريات العامة في النرويج. ويمكن لمؤسسات مراجعة الحسابات العامة الداخلية والخارجية، والسلطات الضريبية والهيئات الرقابية العامة المماثلة، لعب دور هام أيضا في منع وكشف الفساد. تلعب اللجان المركزية للانتخابات في بعض البلدان دورا في إنفاذ قواعد تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية. على سبيل المثال، اللجنة الانتخابية في المملكة المتحدة. وقد أنشئت أمانات مظالم لقطاعات الأعمال في عدة بلدان لمنع الفساد في الشركات . على سبيل المثال، في روسيا وجورجيا، تلعب لجان الخدمة العامة والمدنية دورا رئيسيا في منع الفساد في الخدمة العامة.

ينطوي دورها على ضمان قيام الخدمة العامة على أساس الجدارة والمهنية، وحمايتها من التأثير السياسي الذي لا مبرر له. وقد تقدّم أيضا المشورة والتدريب لموظفي القطاع العام بشأن المعايير الأخلاقية و/أو جمع بيانات الإفصاح عن الأصول والتحقق منها. ومن بين الأمثلة على ذلك، مجلس الأخلاقيات في الخدمة العامة في تركيا، قسم الإدارة العامة والخدمة العامة في وزارة المالية في استونيا، والمستشارية الاتحادية في النمسا، وأخيرا، تروّج أو تنفذ وحدات النزاهة والأخلاقيات الداخلية في الوزارات والهيئات العامة، لقواعد مكافحة الفساد والأخلاقيات داخل الجسم التي تنتمي إليها.

#محمد_عبد_الكريم_يوسف (هاشتاغ)       Mohammad_Abdul-karem_Yousef#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات