الحشد الشعبي، ما بين فتوى المرجع الأعلى، ومزايدات بعضهم 2

ضياء رحيم محسن

الحوار المتمدن-العدد: 5490 - 2017 / 4 / 13 - 00:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

معلوم لدى جميع المتابعين أن المرجعية الدينية تهتم بالشأن العام العراقي، بما يمكن أن يقيم حقا وتنصف المظلوم من الظالم، ومع هذا فإنها لم تجعل من سلطتها الدينية سيفا مسلطا على رقاب الحكومة (التشريعية والتنفيذية) بل هي تتخذ من سلطتها تلك، للتوجيه والنصح والعون، من أجل أن ينعم جميع العراقيون بالأمان والطمأنينة.
كانت المرة الوحيدة التي تدخلت فيها، عندما شعرت بأن البلد سوف ينحدر الى الهاوية، مع سقوط المحافظات الغربية بيد تنظيم داعش الإرهابي، ولا مبالاة حكومة رئيس الوزراء السابق بالأمر، وكأن شيئا لم يكن، عندها ضغطت باتجاه تغيير رئيس الوزراء.
وحتى هذا الضغط لم يكن بالإكراه، بل كان على شكل نصائح بضرورة تغيير الوجوه، وهو ما حصل فعلا، ومع كل ذلك نجد أن كثير من الوجوه لا تزال مستمرة بالظهور في الساحة السياسية، وكأن شيئا لم يكن، من غير مبالاة بما يجري للعراق من نزيف للدم، وهدر لأموال العراق بما يؤدي الى تباطؤ الإقتصاد العراقي، الذي بات يعتمد في كثير من الأمور المعيشية على الإستيراد من هذا البلد أو ذاك، الأمر الذي يستنزف مليارات من الدولارات التي يجنيها عن طريق تصدير النفط، والذي بات المورد الوحيد له.
الحشد الشعبي اتخذت منه بعض الفصائل التي تقاتل داعش غطاء لتمرير أجندتها، وقلنا قبل الأن بأن هناك فصائل تقاتل قبل صدور الفتوى الكفائية للجهاد في سوريا، وهذه ليست مشمولة بالفتوى، وعليه فإن مجرد إطلاق عبارات عن إمكانية وصول الفصائل الأخرى الى سوريا لمقاتلة تنظيم داعش هناك (بزعمهم) ما هو إلا ذر الرماد في العيون، ومحاولة للكسب السياسي، خاصة وأننا على أعتاب انتخابات تشريعية بعد عام من الأن.
لا أحد ينكر وجود شخصيات سياسية تركت كل شيء وراءها، وتلتحق بسوح القتال لمنازلة تنظيم داعش الإرهابي، ولكي يتم لجم هذه الشخصيات وإخراجها من الساحة السياسية، بعد الوهج الذي حصلت عليه من خلال مقاتلتها هذه العصابات، بالإضافة لوقوفها بوجه محاولات تقسيم العراق، تم إصدار قانون الحشد الشعبي وعده كمؤسسة عسكرية!!
قلنا قبل قليل أن صدور قانون الحشد الشعبي، يراد منه عزل هذه الشخصيات من لعب دور رئيسي في العملية السياسية، وهو ما تضمنه القانون المذكور، الذي اشترط عليهم عدم المشاركة في العملية السياسية، لخوفهم من إزدياد شعبيتهم وإنخفاض شعبية الباقين، خاصة وأننا نشهد تراجع كبير في شعبية كثير من الوجوه السياسية، لذا فهي تحاول التغطية على ذلك من خلال عدم السماح لهم بممارسة العمل السياسي، بعد نجاحهم في العمل الجهادي.
أزاء ذلك كله، فإننا نرى بأن على الحكومة الإلتفات الى أمر مهم وهو، فتوى المرجعية الرشيدة وماذا أرادت بها من أمور لتجعلها موضع التطبيق، لأن الحكومة ملزمة أخلاقيا بالتناغم مع ما تقوله المرجعية، فهي التي حفظت العراق من الضياع، ولولاها لما كان لهم أن يجلسوا على الكراسي التي يجلسون عليها اليوم، من خلال قراءة ما تقوله المرجعية في خطبها السابقة واللاحقة، فيما يتعلق بالمتطوعين من أبناء الحشد الشعبي وإنصافهم، من خلال دمجهم في التشكيلات العسكرية داخل القوات المسلحة أو في الأجهزة الأمنية، خاصة وأنهم اكتسبوا خبرة كبيرة في معرفة نوايا الإرهابيين والأساليب الخبيثة التي يستخدمونها لإيقاع الخسائر بالمدنيين.
ما قلناه للتو هو ما تقوله المرجعية الدينية الرشيدة، والتي نتخذ مما تقوله في خطبها نبراسا لنا، وعلى الحكومة والبرلمان أن تتخذه هي أيضا نبراسا لها، لأنها لا تقول شيئا إلا وكان للعراق والعراقيين صلاح فيه، فهي لم ولن تفرق أبدا بين العراقيين، الذين يعيشون في أرض واحدة من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب في بلد اسمه (العراق).

#ضياء_رحيم_محسن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل