هبوط سعر النفط، نعمة ونقمة!

ضياء رحيم محسن

الحوار المتمدن-العدد: 5156 - 2016 / 5 / 8 - 23:45
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

واحد من الأسباب التي أدت الى هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية، كان التباطؤ في النمو العالمي، وزيادة إنتاج النفط من قبل الدول المنتجة، بالإضافة الى الإمدادات النفطية التي تأتي عن طريق إنتاج النفط الصخري، ما جعل أسعار النفط تتراجع من مستوى فوق المائة الى مستويات قريبة من العشرين دولار، ومع ما نلاحظه هذه الأيام من تعافي في أسعار النفط في الأسواق العالمية، لكننا نكاد نجزم بأن الأسعار السابقة لن يراها المنتجون مرة أخرى.
كثير من الدول المنتجة للنفط قامت وتحت ضغط تأثير إنخفاض أسعار النفط، الى الإعتماد على الإحتياطيات التي حصلت عليها أثناء الذروة لأسعار النفط في سنوات سابقة، للحد من تأثير ذلك على نمو بلدانها، بما يمنحها الوقت الكافي للبحث عن طرق لتصحيح مسار الأزمة الحالية.
كانت البدائل لدى الدول التي تعتمد بصورة كبيرة على الواردات النفطية محدودة، فهي أما أن تلجأ الى تخفيض نفقاتها الى أكثر من الثلث، أو أن تقوم بزيادة الإنتاج النفطي وزيادة صادرتها لتعويض النقص الحاصل في وارداتها، أو مزيج من هذين البديلين؛ وهو أمر نجحت فيه دول كثيرة.
فيما يتعلق بالعراق والذي يتعرض الى هجمة إرهابية شرسة، نجد الوضع يختلف كثيرا، ذلك لأن الحرب على الإرهاب تضغط على الموازنة كثيرا، بالإضافة الى مشاكل سياسية جمة تضغط على الحكومة، بما يفقدها التركيز في عملها، ويجعلها تتخبط في قرارات مصيرية تتعلق بقوت المواطن بالدرجة الأولى، فمع فرض ضرائب الى تخفيض رواتب المسؤولين، وإجراءات عديدة، جعلت المواطن يتذمر من سلوك الحكومة، التي يفترض بها دعم أصحاب الدخول المتدنية وشريحة الموظفين، الذين يعدون من محدودي الدخل.
الملاحظ أيضا أن الموازنة كانت فقيرة جدا في الجانب الإستثماري، فمثلا لو كانت الحكومة خصصت مبالغ لو بسيطة لقطاع الصحة والتعليم والنقل، والتي لها قيمة كبيرة في الآجل الطويل، بالإضافة الى مراعاة رفع كفاءة الإستثمار العام، والذي يستطيع تخفيض الإنفاق العام الى ما يقرب من 20%، كما لا ننسى أن نذكر بضرورة رفع الدعم عن أسعار المشتقات النفطية، والتي لا يستفيد منها سوى ميسوري الحال، بملاحظة أن يتم حماية محدودي الدخل، وأصحاب مركبات النقل العام، وهو الأمر الذي يمكن أن يعود على الخزينة بما لا يقل عن 5مليار دولار سنويا.
من جانب أخر فإننا نرى ضرورة أن تقوم الحكومة في البحث عن مصادر جديدة لإيراداتها بعيدا عن النفط، من قبيل ضريبة القيمة المضافة، نظرا لأنه مصدر قوي للإيرادات يتسم بالكفاءة النسبية ودعم النمو، والضريبة على الأعمال، وتوسيع الضرائب على الشركات العاملة.
مع إستمرار إنخفاض أسعار النفط، لا يمكن أن نتصور قيام الحكومة بإضافة أعداد جديدة الى موظفيها العاملين في القطاع الحكومي والذي يتجاوز المليونين ونصف موظف، لذا فإن على الحكومة البحث عن طرق لتنشيط القطاع الخاص، بملاحظة أن القوة العاملة في البلد يتوقع لها النمو بنسبة كبيرة، قياسا لما هي عليه الأن، لذا فإن عملية تنشيط القطاع الخاص، بالإضافة الى كونها تعد عامل مساعد في تنمية الإيرادات العامة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للبلد، فهي من جانب أخر تساعد في سحب جزء كبير من العمالة الموجودة، الأمر الذي يرتب على الدولة توفير حوافز قوية للمواطنين للدخول في مشاريع خاصة، من خلال تسهيل تعليمات البنك المركزي فيما يتعلق بمنح القروض لأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة، بالإضافة الى قيام وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة التعليم العالي لوضع خطة بما يحتاجه القطاع الخاصة من خريجين للعمل في مشاريع هذا القطاع، والتي بالتأكيد سيكون لها دور كبير في تحريك عجلة هذا القطاع
إن من شأن كل ما تقدم لو توافرت النوايا الطيبة، أن نشهد إستقرارا في الأوضاع الأمنية، وكذلك إستقرارا نفسيا لدى المواطن، وهو الأمر الذي سينعكس إيجابا على دخول المستثمرين والسياح الى العراق لزيارة المعالم الكثيرة المنتشرة في أرجاء البلد.

#ضياء_رحيم_محسن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل