ضياء رحيم محسن
الحوار المتمدن-العدد: 5141 - 2016 / 4 / 23 - 12:44
المحور:
الادارة و الاقتصاد
مع إنفضاض اجتماع الدوحة بدون نتيجة إيجابية حول إتفاق تجميد الإنتاج النفطي للدول المصدرة للنفط، كانت الأنظار تتجه الى الإضراب الذي نظمه العاملون في القطاع النفطي الكويتي، إحتجاجا على نية الحكومة تخفيض أجورهم، وهو الأمر الذي أدى الى خروج أكثر من 1,5مليون برميل يوميا، الأمر الذي أبقى أسعار النفط في السوق العالمية صعوديا بعض الشيء، لكن ماذا يحصل بعد إنتهاء الإضراب، وكلنا نعلم أن السوق النفطي متخم بملايين البراميل من النفط الخام.
المشكلة في أسعار النفط العالمية مركبة، فالدول المنتجة للنفط وشركات النفط العالمية التي تستثمر في النفط الصخري، كلا منها يحاول لَّي ذراع الأخر بمختلف السبل، بالإضافة الى أن إقتصادات العالم تشهد تباطؤ كبير في نموها، الأمر الذي يلقي بظلاله على الأسعار بصورة كبيرة.
فيما يتعلق بالمنافسة بين شركات النفط العالمية والدول المنتجة للنفط، لا يبدو أن إتفاقا يلوح في الأفق بشأن إيقاف الحرب بينهما، فهما يحاولان الإستحواذ على حصة سوقية مهمة، لكن المشكلة بالنسبة للنفط الصخري هي ارتفاع كلفته الإنتاجية والتي تزيد على 45دولار للبرميل الواحد، كما أن كثير من الدول المنتجة للنفط تتجاوز كلفة إنتاج برميل النفط عتبة الثلاثين دولار، من هنا فإن هذه الدول تبحث عن طريقة ناجعة لإزاحة النفط الصخري عن طريقها، بالإضافة الى صعود سعر برميل النفط الى مستوى الخمسين دولار.
الإقتصادات الصاعدة والتي تشهد نموا مضطردا هي الصين والهند، فالإقتصاد الصيني يمتلك سوقا إستراتيجية، بالإضافة الى تنوعه، خاصة في مجالي الخدمات والإستهلاك، لكن ما ينقص ذلك هو نظام مالي قوي ومرن، يرتبط بالعالم ليمنح الاقتصاد الصيني دفعة قوية، وهو الأمر الذي تقوم به الحكومة الصينية، بملاحظة أن متوسط دخل الأسرة في الصين إرتفع الى ما نسبته 8%، وهي نسبة جيدة مقارنة بدول أخرى.
في مقابل ذلك نجد أن اليوان الصيني أخذ يأخذ مكانه بين العملات القيادية ولو بشكل بطيء نوعا ما، الأمر الذي يعني أن الحكومة الصينية أخذت تشعر بحقيقة الدور الذي يقوم به إقتصادها في السوق العالمية، مقارنة بالأعوام الماضية، وهو الأمر الذي يعني دخول اليوان الصيني ضمن العملات القيادية، التي يتم التعامل بها في السوق العالمية.
فيما يتعلق بالهند، فإن الهند تشهد تطورات إقتصادية كبيرة، خاصة في مجالات التكنولوجيا، بملاحظة تنوع الاقتصاد الهندي وعدم إعتماده على الإستثمارات الخارجية بصورة كبيرة، وتحاول الهند محاكاة النموذج الصيني، خاصة في مجال المعلوماتية والتكنولوجيا، ومع هذا نجد أن الهند متفوقة على الصين في مجال البرامجيات، خاصة مع وجود عمالة تمتلك قدرا عاليا من التأهيل العلمي والتقني، وفي وقت نجد أن الصين تضم في إقتصادها صناعة بنسبة 52% وخدمات تقارب 32%، فإننا نرى عكس ذلك في الهند الذي تتجاوز نسبة الخدمات فيها 52% مقارنة بالصناعة التي لا تتجاوز 30%.
#ضياء_رحيم_محسن (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
