العراق بين نظرية المؤامرة، والتفكير بمستقبله الاقتصادي

ضياء رحيم محسن

الحوار المتمدن-العدد: 5219 - 2016 / 7 / 10 - 13:32
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

بعيدا عن نظرية المؤامرة التي أشبعنا بها بعض الساسة تنظيرا وتمحيصا، فإننا نرى أن العراق لا يزال أسير إقتصاديا لفرضية العرض والطلب في السوق النفطي، والسبب في ذلك لأن إقتصاده ريعي؛ يعتمد في جانب واحد على تمويل ميزانيته العامة، تاركا بقية القطاعات الاقتصادية مهمشة، ويعتمد في تغطية ما يحتاجه على الإستيرادات التي تثقل كاهل الموازنة، بالإضافة الى أنها تأكل من جرف الإحتياطيات النقدية التي يساهم النفط في تعظيمها.
لكن الملاحظ أيضا أن هناك نوعا من الحرب المستعرة، تقودها الولايات المتحدة في سبيل إخضاع عدد من الدول التي تعتمد في موازناتها على النفط، ومنها على سبيل المثال لا الحصر روسيا، التي لا يبدو أنه بمقدورها الصمود في حال إهتزاز ميزانيتها التي تعتمد على النفط والغاز بشكل أساسي.
السؤال هنا هو كيف يمكن للولايات المتحدة أن تُخْضِع روسيا ودول أخرى لسياستها؟
تعتبر الولايات المتحدة النفط بالنسبة لها، سلاح ردع من نوع خاص، ذلك لأنه سيؤمن تقوية الدولار الأمريكي، فبعد أن قامت الولايات المتحدة بتأمين أكبر خزين من النفط، اتجهت الى إنتاج النفط الصخري؛ الذي دخل منافسا قويا للنفط الكاربوني (حتى مع كلفته العالية، أكثر من 50 دولار للبرميل الواحد) من هنا بات النفط سلعة سياسية أكثر منه إقتصادية، وبزيادة الخزين الإستراتيجي لها، وإنتاج النفط الصخري، تستطيع الولايات المتحدة تخفيض ميزان العجز التجاري لصالحها للمرة الأولى؛ بالإضافة الى رفع قيمة الدولار الأمريكي.
الملاحظ أن علاقة الولايات المتحدة بدول الخليج العربية، بدأت بالفتور في الفترة القليلة الماضية، ويعزو بعض المراقبين السياسيين ذلك الى الاتفاق النووي مع إيران، والتي دخلت النادي النووي من أوسع أبوابه، الأمر الذي أثار السعودية التي كانت تمني النفس بأن يكون لها الثقل الأكبر في السياسة الأمريكية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط والخليج.
هل يستمر العراق بالإعتماد على النفط كمورد وحيد لتمويل الموازنة؟
إستمرار العراق بالإعتماد على النفط موردا وحيدا في تمويل ميزانيته، سيعرضه لهزات إقتصادية عنيفة أشد من التي تعرض لها عامي 2014 ـ 2015، صحيح أن أسعار النفط الأن في وضع مريح بعض الشيء، ونقصد أنه قريب من السعر الذي تم إقراره في الموازنة العامة لعام 2016، لكن يبقى الأهم من ذلك، هو تكلفة الحرب على الإرهاب والتي تستنزف مليارات من الدولارات، وهو الأمر الذي يضاعف الضغوط على الحكومة، ويجعلها تهرب الى الأمام بدلا من التفكير بوضع الحلول الصحيحة للمشاكل التي تعاني منها.
لذا فإن على الحكومة العراقية التفكير جديا في إيجاد البدائل التي تضمن توفير موردا مستقرا للموازنة، من خلال تفعيل القطاعات الزراعية والصناعية، مع الاهتمام بدرجة مضاعفة بالقطاع السياحي، والذي يؤمن مليارات من الدولارات تزيد كثيرا على الإيرادات النفطية، والتركيز على قطاع التكرير والذي يضاعف الإيرادات النفطية.

#ضياء_رحيم_محسن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل