الحكومة: شراكة الأقوياء، أم شراكة الضعفاء

ضياء رحيم محسن

الحوار المتمدن-العدد: 4453 - 2014 / 5 / 14 - 20:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في مقدمته الشهيرة، كتب ابن خلدون يقول في العرب: (( وأيضاً فهم منافسون في الرياسة وقل أن يسلم أحد منهم الأمر لغيره ولو كان أباه أو أخاه أو كبير عشيرته إلا في الأقل وعلى من أجل الحياء، فيتعدد الحكام منهم والأمراء، وتختلف الأيدي وتختلف الأيدي على الرعية والأحكام، فيفسد العمران وينتقض)).
مع إحترامي الشديد للفيلسوف العربي ابن خلدون، فهذا المنطق لا يمكن أن نسحبه على جميع العرب؛ قد تكون هناك مناطق يسكنها العرب لا يقيمون وزنا للديمقراطية، لكن السواد الأعظم يحب أن يرى الديمقراطية تطبقه في بلاد العرب بمعناه الصحيح.
من محاسن الديمقراطية، أنك تراها تأتي بالقوي ليكون حاكما على الشعب، الذي منحه الحق في إدراة شؤون البلاد والعباد، لكن هذا الحق مشروط بإدراة البلاد بالعدل والمساواة، وهذا لن يتاتى إلا بوجود رقابة على الحكومة، ووزراء أقوياء يقومون بواجبهم على أكمل وجه، من هنا تنطلق كتلة المواطن في دعوتها، على لسان عمار الحكيم، الى أن يكون التحالف الوطني، مؤسسة التحالف الوطني، تراقب عمل أعضائها الذين يكونون في الكابينة الحكومية، خاصة رئيس الوزراء؛ والذي هو حصرا منها، بحكم أنهم الأغلبية في مجلس النواب (200 مقعد)، صحيح ان هذا العدد يمنحهم تشكيل حكومة بدون الشركاء الآخرين، لكن هذا لا يمكن أن يقبل به من يدعون الى الشراكة الحقيقية بين أبناء البلد الواحد.
هناك بون شاسع بين حكومة الأغلبية السياسية، وحكومة أغلبية المكونات، فالأغلبية السياسية ممكن أن تكون حاضرة، ولها وجود، لكن هل من الممكن أن تستمر؟ ولو إفترضنا إستمراريتها، فهذه الإستمرارية كيف ستكون؟ ستعيدنا الى المربع الأول، الذي عانينا منه في الحكومتين السابقتين، واللتين طغت عليهما المحاصصة والمحسوبية والطائفية، وبالتالي نتج عنها تعطيل لعمل الحكومة في كل مرة تصطدم فيها مصالح الأطراف المشاركة في الحكومة، وهو شيء لا يمكن لأي شخص يدعي الوطنية، وحرصه على مصلحة الوطن والمواطن، أما حكومة تنتج عن أغلبية المكونات، فهو حكومة تمثل جميع مكونات الشعب لكن!.
تعد الـ (لكن) أداة إستثناء وحصر في اللغة العربية، فهي تمنح المتلقي وقفة يتمعن فيها جملة من الأمور التي لا يشملها موضوع يتم تدارسه، من ثم سيخرج بعد ذلك وهو راض أتم الرضى عن النتائج التي حصل عليها.
نعود الى الإستثناء في حديثنا السابق، فنحن نتكلم عن مكونات قوية ومقبولة لدى الجميع، بمعن أن الشراكة تكون بين القوي ولديه مقبولية في الشارع الشيعي، والقوي ولديه مقبولية أيضا في الشارع السُني، وهذا الأمر ينسحب أيضا على الإخوة الكورد، فليس من المنطقي أن يكون هناك إتفاق على تشكيل حكومة، يكون فيها متحدون ( مثلا) بعيدا عن التشكيلة الحكومية؛ لما لمتحدون من ثقل على الشارع السُني، بغض النظر عما نسمعه هنا وهناك عن عدم رضا البعض عنها، وليس من المنطقي أن تكون هناك حكومة، يكون فيها الإخوة في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، غير مشتركين فيها، مع الثقل الذي يمتلكونه في الشارع الكوردي، لذلك فعمار الحكيم عندما يطرح فكرة حكومة شراكة الأقوياء، فهو على يقين بأنها هي العلاج الأنجع للحالة العراقية، التي تعاني من تردي في جميع المجالات، وليس من ينادي بحكومة الأغلبية السياسية.

#ضياء_رحيم_محسن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل