الإنتخابات: النساء والكوتا والعدالة في تمثيلهن

ضياء رحيم محسن

الحوار المتمدن-العدد: 4433 - 2014 / 4 / 24 - 22:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نصت المادة 49/ رابعا من الدستور العراقي على ((يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد اعضاء مجلس النواب)) وهو الأمر الذي يعني، أنه ليس بالضرورة أن يكون عددهم ربع عدد الأعضاء؛ فقد يكون تمثيل النساء يزيد على هذه النسبة؛ لكن ليس أقل منها، ومع ذلك فإن المتابع لمرشحي الإنتخابات في الدورة القادمة لا يزيد عن هذه النسبة كثيرا، فهو في أحسن الأحوال يكون 30% عن مجموع المرشحين؛ لكن بعدد مقاعد لا يتجاوز نسبة 25% من مجموع المقاعد.
تقدر وزارة التخطيط نفوس العراق بحوالي 36000000مليون نسمة، 49% منهم نساء، في حين أن نسبة الذكور تزيد على 50% من عدد نفوس العراقيين.
في نظرة سريعة على أعرق برلمانات العالم، ونقصد هنا الولايات المتحدة الأمريكية؛ نجد أن عدد المقاعد التي تشغلها إمرأة في مجلس الشيوخ الأمريكي، هو 20، في الوقت الذي يكون فيه عدد أعضاء هذا المجلس 100 عضو، بما يمثل 20% من المجموع الكلي لعددهم، في حين أن عدد النساء في مجلس الشيوخ الأمريكي هو 81 إمرأة، في حين ان عدد أعضاءه الكلي 435 عضوا، تمثل النساء فيه نسبة لا تتجاوز 18%. من هنا فإن النسبة لا تعني شيئا؛ بالقدر الذي تحد من قدرة النساء على دخول مجلس النواب، كونها محكومة بالكوتا المعطاة لهن، أما بالنسبة لكون دخول المرأة الى قبة البرلمان، على أساس كفاءتها وقدرتها على إقناع الناخب، فهي مسألة كانت غائبة عن ذهن المشرع.
بحسبة بسيطة لعدد مقاعد النساء في مجلس النواب القادم، نجد أن عددها لا يتجاوز 83 مقعد، وهو لا يتعدى 25% إلا بقليل، وهذا الأمر حددته المفوضية العليا للإنتخابات، فمثلا تجد عدد المقاعد المخصصة للنساء في بغداد، وفيها أكبر عدد من المرشحات 988 مرشحة، لا يتجاوز 17 مقعد من أصل 71مقعد هو مجموع مقاعد محافظة بغداد، وبنسبة تقل عن 24%، أما محافظات (واسط وكربلاء والقادسية ودهوك) والتي تشترك بعدد المقاعد لكل منها (11 مقعد) فلم تتجاوز عدد المقاعد الممنوحة للنساء عن 3 مقاعد، مع ملاحظة أن دهوك كانت نسبة المرشحات تزيد عن 30% من مجموع المرشحين فيها، أما محافظات ( أربيل والأنبار) 15 مقعد، فقد كان عدد المقاعد الممنوحة للنساء 4 مقاعد، بملاحظة أن نسبة النساء في الأنبار تجاوز 30%، أصغر المحافظات من حيث عدد المقاعد هي المثنى 7 مقاعد، ومع هذا فإن حصة النساء مقعدين.
السؤال الجوهري هنا، والذي يطرح نفسه بقوة، ماذا لو فازت النساء بأكثر من العدد المقرر لهن بحسب الكوتا؟ ماذا ستفعل المفوضية العليا للإنتخابات؟ هل تعطيهن حقوقهن التي فزن بها في الإنتخابات؟ أم تصر على النسبة التي حددتها في ضوء الكوتا المحددة بالدستور؟
سؤال خبيث ينطوي على أجوبة تجرنا الى ما يمكن أن تفعله المفوضية فيما لو رفضت النتائج المتمخضة عن فوز المرشحات بأكثر من النسبة المقررة سلفا، ومن هذه الأجوبة التي لا تقل لؤما عن سؤالنا المتقدم، هو أن تقوم برفض هذه النتائج وتمنح الأصوات للرجال.
نحن هنا لا نشكك بالمفوضية، حاشاها فهي أنزه من ذلك، كما أنها جهة محايدة لا تميل الى جهة على حساب أخرى، لكن الذي يعنينا هنا هو ضرورة التمعن في فقرات الدستور، فهو ليس قرآن منزل من السماء، بحيث لا يمكن تعديل بعض فقراته التي تحوي على مطبات كثيرة، من قبيل المادة 140 وهل هي مادة منتهية الصلاحية؟ أم أنها لا زالت سارية المفعول، وكذلك مجلس الإتحاد، و الكثير من مواده التي تنطوي على عدة تفسيرات، بحسب الشخص الذي يفسر هذه المادة أو تلك.

#ضياء_رحيم_محسن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل