الإنتخابات: لماذا قد يخسر المالكي الرئاسة الثالثة؟

ضياء رحيم محسن

الحوار المتمدن-العدد: 4426 - 2014 / 4 / 16 - 20:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تُعرف الديمقراطية بأنها (( حكم الشعب نفسه بنفسه)) وهو مصطلح يوناني قديم عرفته المدن اليونانية قبل ميلاد السيد المسيح بحوالي خمسمائة عام، بعدها تطور هذا المفهوم ليفُهم منه، الحكم الشعبي من خلال الأجهزة التنفيذية والتشريعية التي ينتخبها الشعب للتحدث بإسمه، بالإضافة الى أن الديمقراطية من وجهة نظر الفلاسفة تهدف الى الفصل بين الدين والسياسة، والسبب في ذلك هو الإختلاف بين الفلاسفة من جهة ورجال الكنيسة من جهة أخرى.
تعد الديمقراطية ممارسة يتم من خلالها نفي الهيمنة أية طبقة في المجال الإجتماعي، ومن ثم فهي تمثل المساواة أكثر منها الى الحرية في الحقوق والواجبات.
يحاول السيد المالكي، منذ توليه الولاية الثانية، أن يؤسس لما يمكن أن يطلق عليه نزوع نحو السلطوية؛ من خلال إستئثاره بمجموعة من الصلاحيات التي تؤكد صحة هذا القول، بالإضافة الى تقليده وزارات بالوكالة لأشخاص منقادين إليه بحكم أنه أصبح ولي نعمتهم.
هذه المحاولات ستؤدي الى زعزعة الأسس الديمقراطية، التي يحاول البلد السير على سكتها منذ إحدى عشر عام، بملاحظة الديمقراطية التي سبقتنا في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بقرون عديدة، حتى وصلت الى ما وصلت إليه من إحترام لحقوق الإنسان في جميع المجالات.
ظهر واضحا للعيان، وبعد إنتخابات مجالس المحافظات، كيف أن حزب السيد رئيس الوزراء قد تعرض الى نكسة كبيرة في جماهيريته التي إكتسبها في ولايته الأولى، ويرجع السبب في ذلك، الى الحاشية المحيطة بدولته؛ والذين أغلبهم من الأشخاص الذين دارت حول الشبهات في أكثر من مناسبة، بالإضافة الى أن الكثير من أعضاء كتلته من الإنتهازيين والوصوليين، وهو الأمر الذي أثر بشكل أو بأخر في شعبيته، ومما زاد في الطين بلة؛ إرسال مجلس الوزراء لقانون السلامة الوطنية، الذي كان قد أرسل الى مجلس شورى الدولة من قبل مجلس الوزراء عام 2011، وإعيد الى الجهة المرسلة سنة 2014، أقر مجلس الوزراء هذا القانون في آذار الماضي، وأرسل الى مجلس النواب لإقراره والمصادقة عليه، وهو القانون الذي يكتنفه كثير من الغموض والإلتفاف على نصوص الدستور؛ بل حتى تعطيله.
أثناء حملته الإنتخابية، ظهر دولة الرئيس بمظهر الضحية لخصومه من الشركاء في العملية السياسية، عدا عن مناوئيه وأعداءه الذين يتربصون به، ويضعون العراقيل أمام عجلة التطور التي يدفع بها الى الأمام.
الديمقراطية يا دولة الرئيس، تبنى على أساس المشاركة والصراحة ما بين جميع الشركاء في العملية السياسية، وليس من خلال تهميش الآخرين، أو القفز على القوانين التي تُسير البلد، والعملية الديمقراطية في بلدنا ما زالت تحبو، في طريق يضع بعض ممن لا يريدون الخير للعراق، العراقيل والمطبات، كما أن ذلك سيقلل من فرص فوزك في الإنتخابات البرلمانية؛ فيما إذا كنت راغبا بتولي رئاسة الوزراء للمرة الثالثة، وهو شيء يجب أن تعمل له بشكل اكثر جدية، خاصة فيما يتعلق مثلما قلنا أثناء كلامنا أعلاه، وهو ضرورة التخلص من كثير ممن هم حولك ويريدون أن تفشل أكثر من أعداءك المفترضين.

#ضياء_رحيم_محسن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل