الفساد، الإرهاب: مسؤولية المواطن في الإختيار الصالح

ضياء رحيم محسن

الحوار المتمدن-العدد: 4415 - 2014 / 4 / 5 - 23:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في كل دول العالم، يكون الدستور هو الحاكم، الذي يعود إليه السياسيون عندما يختلفون على شيء خلال إدارتهم لشؤون تلك الدولة، الدستور الذي يأخذ قوته من الشعب؛ الذي صَّوت عليه بالموافقة على كل ما فيه، وحتى مع إعتراض البعض على جزء أو كل مما فيه، فإن الدستور سيطبق عليهم، رضوخا لرأي الأغلبية التي صَّوتت بالموافقة، وتحدد مواد الدستور، شكل الحكم وطبيعته، وصلاحيات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بما يمنح كل منها إستقلالية عن الأخرى، مع بقاء الدور الأهم للسلطة التشريعية، كونها الجهة الرقابية على عمل السلطة التنفيذية، والمشرع الأول للقوانين النافذة في تلك الدولة.
في العراق، أزمة بناء دولة؛ فالبعض يريد بناء الدولة على أسس مركزية، وآخرون يسعون الى بناء هذه الدولة، على أسس كونفدرالية؛ متجاوزا الأطر الفدرالية، وهناك من يريد أن تكون هذه الدولة، دولة طوائف وقوميات.
تعلم الحكومة، كما البرلمان؛ بوجود مشكلة كبيرة تحاول أن تنهش بجسد الدولة العراقية، وتتمثل هذه المشكلة، بوجود الإرهاب والفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة العراقية، في الوقت الذي نرى فيه أغلب السادة (أعضاء في الحكومة وبرلمانيين) لا هم لهم سوى إستغلال المنصب الذي يشغلونه، لإبتزاز المواطن بشكل أو بأخر، بالإضافة الى أن أغلب هؤلاء السادة لا يعلمون عما هم مسؤولين عنه شيئا، من ثم فإن على الجميع الوقوف صفا واحدا لمعالجة هاتين الآفتين، وإلا فإن العراق سائر الى حافة الهاوية، وستصبح جميع المدن العراقية، مدن أشباح بسبب سوء الإدارة والتخطيط المتبعين.
في جلسات مجلس النواب، تمرر معظم القوانين والتشريعات، بالأغلبية المطلقة، وهذه الأغلبية تكاد لا تتحق إلا بعد تنازلات؛ من هذا الطرف الى ذاك لتحقيق مصالح الكتلة، التي تقف بالضد من التصويت لصالح هذا القانون أو ذاك، وهو الأمر الذي يكون مستساغا نوعا ما ( مع أنه مخالف لليمين الدستوري الذي أقسم فيه النائب، أن يقوم خلاله بواجبه على أكمل وجه) لكن ما لا يفهمه المواطن، كيف يسوغ النائب لنفسه عدم حضوره جلسات مجلس النواب، لمناقشة الموازنة العامة للبلد، وها نحن في الشهر الرابع، ولما تقرأ الموازنة القراءة الثانية، فالى متى تظل مصالح البلد معطلة؟، بسبب المصالح الحزبية والإنتخابية الضيقة، هذا إذا ما تغافلنا عن محاولات البعض للتلاعب في التصويت الإلكتروني، أو الضغط على بعض النواب للخروج من قاعة المجلس للإخلال بالنصاب الذي من المفترض أن يتحقق لتتم قراءة الموازنة.
في كلمة له سابقة، يحدد السيد عمار الحكيم، رئيس المجلس الإسلامي العراقي، بأن تيار شهيد المحراب يمتلك المصداقية، التي تؤهله للتصدي للمرحلة المقبلة، بالإضافة الى الوسطية التي ننتهجها، والتي تعلمناها من زعيم الأمة سماحة السيد محسن الحكيم ( قدس سره).
في الوقت الذي تؤكد فيه المرجعية، على وقوفها في مسافة واحدة من جميع الكتل والمرشحين للدورة القادمة؛ فهي في ذات الوقت تؤكد على مسألة جوهرية مهمة؛ ألا وهي إختيار الكفوء والنزيه، وترك الوجوه التي لم تجلب الى البلد إلا التأخر والتخلف، جراء سياساتها غير المدروسة، والأزمات التي تفتعلها بين حين وأخر، وتغيير هؤلاء الأشخاص هو تغيير لنهج فاسد لم تجن منه البلاد، إلا هدر بالمئات من المليارات من الدولارات، التي كانت تكفي لبناء دول، وليس دولة واحدة.

#ضياء_رحيم_محسن (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات