الإنتخابات: كثرة الأحزاب، وقلة الأفعال

ضياء رحيم محسن

الحوار المتمدن-العدد: 4433 - 2014 / 4 / 24 - 11:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في ثالث إنتخابات تشريعية تجري في العراق، بعد عام 2003، يتنافس 9032 مرشح يمثلون 262 كيان سياسي، في 36 إئتلاف للفوز بمقاعد مجلس النواب في دورته القادمة، والبالغة 320 مقعد، فيما ضمنت الأقليات 8 مقاعد لها، حصة النساء من هذه المقاعد 83 مقعد، بما يمثل 25% من مجموع المقاعد الكلية، الغريب في الأمر؛ أننا لم نسمع في أعرق الديمقراطيات بهذا الكم الهائل من الأحزاب السياسية، إلا في العراق، الأمر الذي يشير الى أزمة حقيقية ستواجه البرلمان القادم، في كيفية تعامل أعضائه مع بعضهم البعض.
بغض النظر عن النتائج التي ستخرج عن هذه الإنتخابات، ونسبة التصويت؛ فإن الشيء المهم هو أن هذه الكثرة في عدد الكيانات السياسية تشير بما لا يقبل الشك، الى عدم ثقتهم ببعضهم البعض، وهو الأمر الذي ينسحب على الوحدة الوطنية، بحيث أن المواطن سيلحظ في الدورة القادمة أمورا أسوء من سابقتها.
لكي نصل الى الديمقراطية الحقة، والسلام الذي نفتقده منذ ما يزيد على عشر سنوات؛ لن يكون عن طريق تفريخ الأحزاب وإنقسامها، بل عن طريق وجود رؤية واضحة لعدد محدود من الأحزاب، وبرنامج واضح يحدد فيه ما هي أولوياته للنهوض بالواقع الإقتصادي المنهار، والذي يعتمد كليا على تصدير النفط، مع ملاحظة إهمال الغاز والذي هو ثروة، لا تقل أهمية عن النفط، كذلك إهمال الحكومة لقطاع تكرير النفط والمشتقات النفطية، ذلك أن المشتقات النفطية لا تقل أهمية عن إنتاج النفط وبيعه الى الخارج.
بالإضافة الى أنه يجب أن يكون لهذا الحزب أو ذاك، رؤية واضحة للنهوض بالبنى التحتية المتهالكة، وتفعيل النشاط الخاص وجعله شريكا أساسيا في عملية التنمية، وليس بإعتباره كمقاول للحكومة، والمسألة الأخطر في هذا كله الأمن؛ لأن أي حكومة، مهما تكن قدرتها المالية كبيرة، إذا لم يكن لديها أمن قوي؛ ستلاحظ أن كل ما تقوم به من مشاريع يتعرض للإنهيار والفشل، بسبب فقدان الأمن في ذلك البلد.
نعتقد جازمين بضرورة الإلتفات الى بناء جيش، يعتمد المهنية والولاء الى العراق، والإبتعاد عن المحاصصة الطائفية والقومية في تشكيل هذا الجيش، كذلك يجب إعادة العمل بالخدمة الإجبارية الى الجيش، كونه سيحل مشاكل عديدة تضرب بالمجتمع، وبالعودة الى الكيانات السياسية المشاركة في إنتخابات 2014، نرى أن الغالبية منها إنشقت عن أحزاب وكتل كبيرة، أما بالنسبة لحظوظ المشاركين في الإنتخابات، بالنسبة لدولة القانون، فإنه لن يكون بإمكانه الفوز بنفس عدد المقاعد التي فاز بها في الدورة السابقة؛ لإبتعاد حزب الفضية وتيار الإصلاح عنه، كذلك فإن شبهات الفساد التي طالت العديد من قياداته، ستكون حاضرة في ذهن الناخب عندما يضع بصمته في ورقة الإقتراع السري.
التيار الصدري هو الأخر سيتأثر لكن بنسبة أقل من دولة القانون، بعد أن إنسحب السيد مقتدى الصدر عن المسرح السياسي، بسبب ممارسات بعض أعضاء التيار الصدري بالضد مما يقوله، حتى أنه حرم على البعض إستخدام صور الشهيدين الصدرين وإسمهما في الدعايات الإنتخابية للبعض.
التيار الذي لم تصبه هذه النوبة من الهيستيريا، هو تيار شهيد المحراب، والذي إستبدل إسم كيانه الى كتلة المواطن، فقد نأى بنفسه عن الحكومة، ولم يشارك فيها، وانتقد الكثير من تصرفاتها التي كانت بالضد من توجهات ورؤى المرجعية الدينية الشيعية، حتى أنه إستحوذ في إنتخابات مجالس المحافظات التي جرت مؤخرا على ما يزيد على 60 مقعدا في عموم المحافظات، وحصل على منصب المحافظ في محافظتين نفطيتين، البصرة وواسط

#ضياء_رحيم_محسن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل